فایل ورد کامل چارچوب و مبانی نظری شرکت‌های هرمی و دیدگاه های فقهی درباره آنها با فرمت word 62 صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل چارچوب و مبانی نظری شرکت‌های هرمی و دیدگاه های فقهی درباره آنها با فرمت word 62 صفحه در word دارای ۶۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

لطفا نگران مطالب داخل فایل نباشید، مطالب داخل صفحات بسیار عالی و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

فایل ورد فایل ورد کامل چارچوب و مبانی نظری شرکت‌های هرمی و دیدگاه های فقهی درباره آنها با فرمت word 62 صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل چارچوب و مبانی نظری شرکت‌های هرمی و دیدگاه های فقهی درباره آنها با فرمت word 62 صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل چارچوب و مبانی نظری شرکت‌های هرمی و دیدگاه های فقهی درباره آنها با فرمت word 62 صفحه در word :

دید کلی :
خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه شرکت‌های هرمی و دیدگاه های فقهی درباره آنها با فرمت docx

توضیحات کامل :

خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه شرکت‌های هرمی و دیدگاه های فقهی درباره آنها با فرمت docx بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 فرض‌های دیگری هم برای شرکت‌های هرمی قابل تصوّر است که به نوعی برگشت به صورت‌های یاد شده دارد. در این‌جا این سؤال مطرح می‌شود که آیا این شرکت‌ها را می‌توان بر اقسام شرکت‌های فقهی منطبق دانست و طبق آرای فقها بر روایی یا ناروایی تأسیس آن‌ها نظر داد؟ با توجّه به تنوع این شرکت‌ها و نظر به این‌که از واژه شرکت استفاده شده، به جهت برخی شباهت‌ها می‌توان مصادیقی را مشابه شرکت‌های مطرح در فقه دانست و از سوی دیگر، ممکن است مصادیقی نیز یافت که نوعی جدید و متفاوت باشرکت‌های مطرح در فقه باشد. 

فایل ورد کامل چارچوب و مبانی نظری شرکت‌های هرمی و دیدگاه های فقهی درباره آنها با فرمت word 62 صفحه در word
فهرست مطالب
۲-۲- دیدگاه‌های فقهی راجع به شرکت‌های هرمی ۳۴
۲-۲-۱- دلایل قایلان به منع ۳۴
۲-۲-۱-۱- غرری بودن ۳۵
۲-۲-۱-۲- تدلیس ۵۰
۲-۲-۱-۳- جهل به مبیع ۵۹
۲-۲-۱-۴- اجبار نسبی برای خرید کالا ۵۹
۲-۲-۱-۵- نبود غرض عقلایی ۶۰
۲-۲-۱-۶- صوری بودن معامله ۶۱
۲-۲-۱-۷- اشکال در عقد ۶۲
۲-۲-۱-۸- فعّالیت ربوی ۶۳
۲-۲-۱-۹- صدق اکل مال به باطل ۶۵
۲-۲-۱-۱۰- صدق ظلم ۷۱
۲-۲-۱-۱۱- شبهه قمار ۷۲
۲-۲-۱-۱۲- بیع دین به دین ۷۵
۲-۲-۱-۱۳- قاعده لاضرر ۷۶
۲-۲-۲- نگاه کلان به مجموعه فعّالیت شرکت‌های هرمی و عناوین ثانوی ۷۸
۲-۲-۳- دلایل قایلان به جواز ۸۱
۲-۲-۳-۱- اصل حلیت ۸۲
۲-۲-۳-۲- نمایندگی در فروش ۸۲
۲-۲-۳-۳- پرداخت سود به عنوان هبه ۸۴
۲-۲-۳-۴- انطباق بر عقد جعاله ۸۵
۲-۲-۳-۵- مصالحه ۸۶
۲-۲-۳-۶- شرط ضمن عقد ۸۷
منابع