مهسا فایل |
سایت دانلود فایل پاورپوینت کامل آیا دین با سیاست سازگار است؟ ۴۵ اسلاید در PowerPoint
در حال بارگذاری
توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد
پاورپوینت کامل آیا دین با سیاست سازگار است؟ ۴۵ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۵ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است
شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.
لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل آیا دین با سیاست سازگار است؟ ۴۵ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن پاورپوینت کامل آیا دین با سیاست سازگار است؟ ۴۵ اسلاید در PowerPoint :
پاسخ اجمالی
دینى که آمده تا راه سعادت را براى بشر تا انتهاى تاریخ بیان کند، نمیتواند نسبت به امرى که همه جوامع به آن نیاز دارند؛ یعنى حکومت، ساکت و بیتفاوت باشد. از سوى دیگر، ساخت و بافت احکام اسلامى به گونهاى است که وجود حکومت را اقتضا میکند و اسلام بدون حکومت نمیتواند به حیات خود ادامه دهد.
پاسخ تفصیلی
تصویر صحیح از دین، به طور طبیعى مسئله مراجعه به دین را به عنوان منبعى براى سیاست، عقلانى میسازد. دینى که آمده تا راه سعادت را براى بشر تا انتهاى تاریخ بیان کند، نمیتواند نسبت به امرى که همه جوامع به آن نیاز دارند، یعنى حکومت، ساکت و بیتفاوت باشد؛ از اینرو امام رضا(ع) در فرازى از بیانات خود پیرامون علت وجود حکومت اسلامى میفرماید: «ما هیچ گروه یا ملّتى را نمییابیم که بدون زمامدار و سرپرست زندگى کرده، ادامه حیات داده باشد؛ زیرا اداره امور دینى و دنیوى آنان به زمامدارى مدبّر نیازمند است. از حکمت بارى تعالى به دور است که آفریدگان خود را بدون رهبر و زمامدار رها کند، حال آنکه به خوبى میداند مردمان به ناچار باید حاکمى داشته باشند که جامعه را قوام و پایدارى بخشد و مردم را در نبرد با دشمنانشان رهبرى کند و اموال عمومى را میانشان تقسیم کند و نماز جمعه و جماعات آنان را بر پا دارد و از ستم ستمگران نسبت به مظلومان جلوگیرى کند».[۱]
از سوى دیگر، ساخت و بافت احکام اسلامى به گونهاى است که وجود حکومت را اقتضا میکند و اسلام بدون حکومت نمیتواند به حیات خود ادامه دهد؛ از اینرو امام رضا(ع) در فراز مزبور به اقامه نماز جمعه و جماعات اشاره میکند و در فرازى دیگر میفرماید: «چنانچه خداوند براى مردم زمامدارى امین، حفیظ، و مورد اطمینان قرار نمیداد، به یقین آیین و دین الهى از بین میرفت، احکام و سنن خداوندى تغییر میکرد، بدعتها در دین افزایش مییافت، بیدینان در مذهب الهى دست برده آنرا دچار کاستى میکردند و شبهاتى پیرامون اسلام در میان مسلمانان رواج میدادند».[۲]
به همین دلیل، در بین مسلمانان، و بلکه غیر مسلمانان، این امر که اسلام داراى نظامى خاص در حکومت است و حکومت نبوی در مدینه مصداقى از این نظام میباشد، هیچ جاى تردید نبوده و نیست. به گونهاى که وقتى «على عبدالرزاق» در سال ۱۳۴۳ هجرى قمرى در کشور مصر با کتاب الاسلام و اصول الحکم[۳] حکومت نبوى را انکار کرد و ادعا نمود که حضرت تنها پیامبر خدا بود و هرگز اقدام به تشکیل مملکت یا دولتى نکرد،[۴] از سوى علماى جهان تسنّن تکفیر شد. او در روزگارى این کتاب را نوشت که کمال آتاتورک در ترکیه با انکار خلافت عثمانى، نظام لائیک خویش را بنیان نهاد و در مصر طرفداران خلافت، ملک فؤاد را به عنوان خلیفه مسلمانان بر مسند قدرت نشاندند. این همزمانى نشان میدهد که او نیز تحت تأثیر اندیشههاى سکولار غرب قرار داشته و با الهام از مطالب فیلسوفان و سیاستمداران لائیک این مطالب را نگاشت.
در واقع، سخن على عبدالرزاق مشتمل بر دو ادعا بود: الف) آنچه رسول اکرم(ص) در مدینه ایجاد کرد، حکومت نبود. ب) آنچه در مدینه رخ داد، دینى نبود.
او براى ادعاى اول خود بر این نکته تأکید داشت که آنچه آنحضرت در مدینه ایجاد کرد، هیچیک از ویژگیهاى حکومت را، به معناى شناخته شده آن، نداشت. براى مدعاى دوم، او بر این امر اصرار میورزید که شأن نبوّت ارتباطى با حکومت و سیاست ندارد.
در پاسخ به ادعاى نخست او، باید به این نکته توجه کرد که اگر ما شکل خاصى از حکومت را معیار تحقق آن بدانیم، بدون شک این شکل در تمام زمانها و در بین تمام اقوام تحقق نداشته است. بنابراین، باید تعریفى جامع براى حکومت عرضه کرد، که داراى قابلیت تحقق در اشکال مختلف باشد، تا بر حکومتهاى گوناگون تطبیق شود.
چنین تعریفى را اینگونه میتوان عرضه کرد: حکومت مجموعه قدرت سامان یافتهاى است که اداره امور جامعه را بر عهده دارد. در این تعریف حکومت مشتمل بر مجموعه ساختار موجود در حاکمیت است که شامل بخشهاى قانونگذارى، قضایى و اجرایى میشود.[۵] از سوى دیگر، در این تعریف تعبیر «قدرت» به حاکمیت(Sovereignty) و اقتدار(Authority) حکومت و عبارت «سامان یافته» به ساختار(Structure) آن اشاره دارد.
بر اساس این تعریف آنچه رسول اکرم(ص) در مدینه ایجاد کرده یک حکومت به معناى کامل کلمه بود؛ زیرا قدرتى را سامان میداد که اداره امور جامعه را بر عهده داشت. در زمینه ساختار ادارى حکومت نبوى کتابهاى مفصّلى از گذشته تا حال نوشته شده است![۶]
اما دینى بودن حکومت نبوى با توجه به چند نکته آشکار میشود:
۱. احکام اسلامى به گونهاى است که بسیارى از آنها بدون تشکیل حکومت قابل اجرا نیست؛ مانند احکام جزایى، یا قضایى، یا مالى اسلام.
۲. ادلهاى وجود دارد که ولایت و زمامدارى جامعه را از آنحضرت معرفى میکند.[۷]
۳. اگر به راستى نبوّت و رسالت با حکومت و سیاست بیگانه باشد، پیامبر(ص) چرا اقدام به تشکیل حکومت و صرف وقت و انرژى در این باب کرد؟ آیا در این صورت غفلت از انجام وظیفه نشده است. اگر گفته شود: آنحضرت براى تبلیغ دین و انجام رسالت به این کار دست زد. این جواب از یکسو رابطه وسیع و وثیق دیانت و سیاست را نشان میدهد، و از سوى دیگر، این سؤال را جواب نمیدهد که چرا پیامبر خود شخصاً متصدى حکومت شد و آنرا به یکى از یاران مطمئن خود مانند علی(ع) واگذار نکرد.
به هر حال آنچه على عبدالرزاق هفتاد سال پیش از این مطرح کرد و این جریان که امروز در جهان اسلام به اشکال مختلف بروز و ظهور دارد، هنگامى قابل فهم و نقد خواهد بود که ما ریشههاى آنرا در موطن اصلى آن؛ یعنى غرب، بازشناسى کنیم و براى شناخت و فرهنگ و فلسفه معاصر غرب، باید نگاهى، هرچند گذرا، بر تاریخ تفکر مسیحى که بستر فرهنگى غرب را تشکیل میدهد، داشته باشیم.[۸]، [۹]
[۱]. مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج ۶، ص ۶۰، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۳ق.
[۲]. همان.
[۳]. اسلام و ریشههاى حکومت.
[۴]. على عبدالرزاق، الاسلام و اصول الحکم، ص ۸۰.
[۵]. پس مراد از آن معادل Government است.
[۶]. مانند: جهشیارى(م:۳۳۱ق) در کتاب «الوزراء و الکتّاب» و هلال الصابى (م: ۴۴۸ق)در کتاب دیگرى به همان نام و ماوردى (م: ۴۵۰ق) و ابویعلى (م: ۴۵۸ق) در کتابهاى خود به نام الاحکام السلطانیه و ابن تیمیه (م: ۷۲۸ق) و ابن قیم الجوزیه (م: ۷۵۱ ق) در کتابهاى خود با نام السیاسه الشرعیه و على بن محمد بن مسعود خزاعى (م: ۷۸۹ق) در کتاب بسیار مهم خود تخریج الدلالات السمعیه على ما کان فى عهد رسولاللَّه (صلى الله علیه و آله) من الحرف و الصنایع و العمالات الشرعیه و رفاعه الطهطاوى در کتاب نهایه الایجاز فى سیره ساکن الحجاز و ابن ادریس کتّانى در کتاب التراتیب الاداریه.
[۷]. ر. ک: ادله ولایت معصومان(ع)، سؤال ۱۸.
[۸]. ر. ک: «دین و مسیحیت»، سؤال ۱۳.
[۹]. برای مطالعه بیشتر، ر. ک: هادوى تهرانى، مهدى، ولایت و دیانت، قم، مؤسسه فرهنگى خانه خرد، چاپ دوم، ۱۳۸۰ش.
پرسش های مرتبط
