پاورپوینت کامل ابدی بودن احکام با تغییر بعضی از آنها چگونه سازگار است؟ ۷۶ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل ابدی بودن احکام با تغییر بعضی از آنها چگونه سازگار است؟ ۷۶ اسلاید در PowerPoint دارای ۷۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل ابدی بودن احکام با تغییر بعضی از آنها چگونه سازگار است؟ ۷۶ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل ابدی بودن احکام با تغییر بعضی از آنها چگونه سازگار است؟ ۷۶ اسلاید در PowerPoint :

پاسخ اجمالی

ادیان الهى، از دو بخش تشکیل شده‏اند: یک بخش عناصر ثابت دینى و بخش دیگر عناصر متغیر. آن بخشى از ادیان الهى که عنصر ثابت و جهان شمول، همه جایى و همه زمانى هستند، در واقع ناظر به آن بخش از هویت انسان مى‏باشد که همواره ثابت است.

ادیان الهى به جنبه متحول و متغیر آدمى نیز توجه کرده‏اند و این جنبه در قالب عناصر متغیر تجلى یافته است. مقصود از احکام متغیر آن بخشى از عناصر دینى است که وابسته به شرایط اجتماعى، سیاسى و فرهنگى، و به تعبیرى، وابسته به زمان و مکان مى باشد.

ابدی بودن احکام الاهی به این معنا نیست که نتوان از اجرای آن در هیچ شرایطی و حتی به صورت موقت دست کشید، بلکه یکی از ویژگی­های شریعت اسلامی، انعطاف پذیر بودن آن در برابر شرایط زمانی و مکانی است که این به معنای دست کشیدن از معیارها نخواهد بود و در مواردی که اشاره نمودید، اجمالا باید گفت که حق طلاق بر عهده مرد بوده و با تفویض وکالت در برخی موارد، این حق او از بین نخواهد رفت و آن چه در ارتباط با دیه اهل کتاب فرمودید از دو جهت صحیح نیست، چون نه این حکم، مضمون صریح قرآن است و نه دیه اهل کتاب نصف مسلمان می­باشد!، اما به هرحال، مجمع تشخیص مصلحت، بدون آن که حکم شرعی را الغاء نماید، به دلیل شرایط موجود، از راه حکم حکومتی و ثانوی؛ که آن نیز نوعی حکم شرعی است؛ اجرای آن را معلق نموده و مقرر کرده که تا اطلاع ثانوی، دیه این افراد با مسلمانان برابر باشد که این به معنای تغییر حکم شرعی نبوده بلکه تعلیق اجرای آن است و موضوع ارث با وصیت و بذل متفاوت بوده و حکم ارث با آن دو هیچ تغییری نمی­یابد، بلکه آنها در دو زمینه متفاوت ارزیابی می­شوند و در نهایت، باید بدانیم که هیچ دانشمند دینی، مجوز اختلاط گناه­آلود مرد و زن را حتی در ایام حج صادر ننموده و موازین شرعی در انجام مناسک حج باید همانند دیگر مواقع رعایت شود.

پاسخ تفصیلی

پرسش نسبتا مفصل شما را باید در چند زمینه مورد ارزیابی قرار داد:

۱ – ابدی بودن احکام الاهی به چه معناست؟

۲ – اگر بر اثر ضرورت یا مصلحت اهم، حکمی از احکام الاهی موقتا به حالت تعلیق درآید، آیا این به معنای دست­ برداشتن از آن حکم ارزیابی خواهد شد؟

۳ – ارتباط مواردی را که به عنوان مستند و دلیل پرسش خود بیان نمودید، با موضوع پرسشتان تا چه اندازه می­باشد؟

اکنون با همین ترتیب، به بررسی پرسش هایتان خواهیم پرداخت:

۱ – در مورد قسمت اول، مختصرا باید گفت که
ادیان الهى، از دو بخش تشکیل شده‏اند: یک بخش عناصر ثابت دینى و بخش دیگر عناصر متغیر. آن بخشى از ادیان الهى که عنصر ثابت و جهان شمول، همه جایى و همه زمانى هستند، در واقع ناظر به آن بخش از هویت انسان مى‏باشد که همواره ثابت است.

ادیان الهى به جنبه متحول و متغیر آدمى نیز توجه کرده‏اند و این جنبه در قالب عناصر متغیر تجلى یافته است. مقصود از احکام متغیر آن بخشى از عناصر دینى است که وابسته به شرایط اجتماعى، سیاسى و فرهنگى، و به تعبیرى، وابسته به زمان و مکان مى باشد.

[۱]

مراد از ابدی بودن احکام الاهی و شریعت اسلامی، این است که عناصر ثابت در این دین و احکام آن از چنان استحکامی برخوردار است که تا روز قیامت تغییر نمی­یابد، هر چند عناصر موقعیتی، روش ها و سازکار ها می­تواند در شرایط مختلف، متفاوت باشد، اما چنین تفاوت هایی که در زمان زندگی پیامبر(ص) نیز مشاهده می­شده، تأثیری در ثابت ماندن اصول کلی این دین الاهی نخواهد داشت. در این مورد می­توانید به مطالبی که در مورد خاتمیت پیامبر(ص) در صفحه ۳۴۱ جلد هفدهم تفسیر نمونه نگاشته شده

و نیز به

پاسخ ۷۸۱ همین سایت

در مورد کامل بودن دین مراجعه

فرمایید.

۲ – ثابت بودن اصول، نمی­تواند دلیلی باشد که ما به اوضاع پیرامون خود بی­توجه بوده و به صورت متحجرانه­ای تنها بخواهیم در صدد اجرای احکام باشیم! به بیانی دیگر، احکام و معیارهای ثابت الاهی با زندگی متغیر بشری بگونه­ای در هم آمیخته شده که نمی­توان آنها را در دو مسیر کاملا جداگانه دنبال کرد. توجه به همین نکته مهم است که موجب پدیدار شدن عناوینی همچون احکام اولیه و ثانویه، تقابل اهم و مهم، اضطرار، اکراه، مصلحت و …در فقه اسلامی شده است.

اگر جستجویی در قرآن کریم داشته باشیم، به مواردی از این نوع برخورد می­نماییم که حتی انکار ظاهری توحید که مهم­ترین اصل در اسلام است، در شرایطی مجاز می­باشد

[۲]

. عمار یاسر؛ یکی از برجسته­ترین یاران پیامبر(ص)؛ که برای نجات جان خویش، ظاهرا خداپرستی را انکار کرده بود، نه تنها مورد توبیخ واقع نشد، بلکه از سوی قرآن و پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) مورد حمایت و پشتیبانی قرار گرفت!

[۳]

بر این اساس، اگر بتوانیم در شرایطی، به ظاهر دست از خداپرستی برداریم، بدون آن که توحید ما دچار خدشه­ای شود، طبیعی است که دست برداشتن از برخی احکام در شرایط مشابه، به صورت ظاهری یا موقت و جهت اضطرار یا مصلحت، نشانگر ضعف مبانی آن حکم شرعی نخواهد بود.

به عنوان نمونه، اگر سرقت و دزدیدن اموال مردم، در دین اسلام به عنوان کرداری نکوهیده و حرام به شمار آید، اما بیان شود که اگر شخصی به دلیل گرسنگی مفرط و برای حفظ جان خود، اقدام به سرقت مقداری مواد غذایی نموده باشد، از اعمال مجازات معاف خواهد بود، آیا این بدان معناست که ما از معیارهای خودمان در مورد ناپسند بودن دزدی دست برداشته­ایم؟!

و یا اگر از اجرای حدی از حدود الاهی، به دلیل تهدیدات جهانی و به خطر افتادن جان مسلمانان، موقتا خودداری نمودیم، این به معنای دست برداشتن از عقیده می­باشد؟! یقینا این گونه نیست و اگر کتب فقهی و حقوقی را مطالعه نموده­باشید، متوجه این نکته خواهید شد که دو موضوع الغاء و تعلیق با هم متفاوت می­باشند، بدین ترتیب که الغاء به معنای آن است که از حکم و قانونی کاملا صرف نظر نموده و آنرا مختومه اعلام نماییم، ولی تعلیق بدان معناست که نظر به پاره­ای از مصالح ، در مقطع زمانی خاصی، اجرای یک قانون به صلاح مصلحت نبوده باشد ما بدون آنکه آن قانون را لغو نماییم، موقتا از اجرای آن دست برداشته و بدون آنکه به اعتبار قانون مورد نظر، لطمه­ای وارد آید، به انتظار برطرف شدن موانع اجرای آن بمانیم. با کمی دقت نظر، درخواهیم یافت که بسیاری از مواردی که به عنوان تغییر در احکام اسلامی از آن یاد می­شود، از نوع دوم بوده و به معنای لغو و از بین رفتن حکم اسلامی نیست!

۳ – اما مواردی را که به عنوان دلیلی برای تغییر احکام اسلامی بیان نمودید، به ترتیب مطالعه می­نماییم:

الف – در مورد تفویض حق طلاق به زن، باید گفت که با چنین تفویضی، حکم اسلام تغییر نمی­یابد، زیرا حق طلاق همچنان به دست مرد بوده و تنها در مواردی که در آنها، نوعی عسر و حرج برای زن به وجود می­آید، شوهر به زن وکالت می­دهد تا از جانب او طلاق را جاری نماید. در این زمینه، نکاتی قابل توجه است:

اول: وکیل نمودن شخصی برای انجام یک موضوع، حق موکل را در انجام همان امر از بین نخواهد برد، بر این اساس، هر چند شوهر در این موارد به همسر خود وکالت داده، اما حق اولیه خودش، با این وکالت از بین نخواهد رفت، چون وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد

[۴]

.

دوم: این وکالت به صورت تام و همه­جانبه نیست، بلکه تنها منحصر به مواردی است که ادامه زندگی، با عسر و حرج مواجه شود.

سوم: بر فرض اینکه چنین وکالتی نیز وجود نداشت، زن می­توانست با مراجعه به محاکم قضایی، تقاضای طلاق نماید، زیرا اینگونه نیست که چون حق طلاق بر عهده مردان است، آنها بتوانند همسران خود را در شرایط عسر و حرج نگاه داشته و زنان نیز امکان استیفای حقوق خود، از جمله نفقه و …و در نهایت درخواست طلاق را از طریق دستگاه قضایی (اسلامی) نداشته باشند

[۵]

. بر این اساس، چنین حقی از ابتدا برای زنان وجود داشته، بدین روش که با مراجعه زن به دادگاه، شوهر مجبور به طلاق می­شد و وکالتی که اکنون در عقدنامه­ها ذکر می­شود، تنها برای تسهیل روند اداری و قضایی می­باشد و تغییری در احکام اسلامی به شمار نمی­آید.

ب – در ارتباط با پرسش شما در مورد دیه اهل کتاب، دو نکته جالب وجود دارد که در طرح سوالتان به آن توجه ننمودید:

اول : بر خلاف آنچه که بیان نمودید، موضوع دیه اهل کتاب،از مواردی نیست که در قرآن به آن اشاره شده باشد، بلکه حکم آن از روایات و سیره نبوی استخراج شده است!

دوم : مقدار دیه اهل کتاب که در روایات بیان شده، نصف  دیه مسلمانان نیست، و معیار نصف، تنها در مورد زن و مرد است، نه مسلمان و اهل کتاب! و دیه اهل کتاب در بیشتر کتب فقهی ۸۰۰ درهم اعلام شده است

[۶]

.

حال با در نظر داشتن این دو مطلب، به بررسی این موضوع می­پردازیم:

حکم دیه اهل کتابی که در محدوده کشورهای اسلامی زندگی می­نمایند، امری است که میان دانشمندان علوم اسلامی در آن، اختلاف نظرهایی وجود داشته است، هر چند بیشتر فقهای شیعه، مقدار هشتصد درهم را پذیرفته­اند

[۷]

، و اکنون نیز همین نظریه پذیرفته شده است، اما با توجه به شرایط جهان امروز، و با توجه به معاهداتی که ما نیز آن را پذیرفته­ایم، وضعیت جدیدی در برخورد با اتباع غیر مسلمان به وجود آمده که نیاز به استفاده از احکام ثانویه و حکومتی را در مورد آنان ایجاد نموده است.

در همین راستا، تساوی دیه اهل کتاب با مسلمانان، هر چند که مطابق با احکام اولیه اسلام نیست و به همین دلیل نیز توسط شورای نگهبان؛ که مسئولیت تطابق قوانین با احکام اولیه شرع را برعهده دارد؛ رد شده است، اما همان گونه که اشاره نمودید، مجمع تشخیص مصلحت، که مرجع صدور احکام ثانوی و پاره­ای از احکام حکومتی است، چنین امری را به صلاح کشور دانسته و رأی به اجرای آن داده است که صدالبته این به معنای الغای حکم اولی نیست، بلکه نوعی تعلیق آن به شمار می­آید که چنین عملکردی حتی در زمان پیامبر(ص) نیز سابقه داشته که به عنوان نمونه می­توان به موردی اشاره نمود که ایشان؛ به دلیل معاهده حدیبیه که با مشرکان منعقد نموده بودند؛ شخصی را که به آنان پناهنده شده بود به کفار برگرداندند

[۸]

، اگرچه از لحاظ احکام اولیه اسلامی، چنین امری صحیح به نظر نمی­رسید و به همین دلیل نیز مورد اعتراض برخی مسلمانان ناآشنا به قدرت انعطاف­پذیری احکام اسلامی قرار گرفت.

نتیجه اینکه در مورد دیه اهل کتاب، حکم الاهی تغییر نیافته، بلکه به دلیل شرایطی، موقتا اجرای حکم اولی متوقف شده است و این بدان معنا نیست که خداوند، از احتمال بروز چنین شرایطی ناآگاه بوده، بلکه به این دلیل است که احکام اولیه، بر پایه مصالح کلی بشر در شرایط عادی وضع شده است، اما از طرف پروردگار نیز چنین اجازه­ای داده شده که در شرایط غیر عادی، موقتا رویکرد دیگری اتخاذ شود.

ج – در قسمت دیگری از پرسشتان، مفاهیم ارث و وصیت و بذل که سه موضوع جداگانه هستند را در هم آمیخته و تعارض موهومی از آن استخراج نمودید که باید در پاسخ، ابتدا مفهوم و محدوده هرکدام مشخص شود تا روشن شود که تعارضی وجود ندارد:

اول(بذل): هر شخصی در زمان زندگی و سلامت، قدرت و توانایی مدیریت اموال خود را دارد و خود بهتر می­داند که چگونه آن را هزینه نماید. آیا به مصارف شخصی و خانوادگی برساند، آن را وقف نماید، انفاق کند و یا آن را به دیگران بذل نموده و هدیه نماید و هیچ شخصی؛ حتی وراث آینده او؛ حق اعتراض نخواهند داشت، زیرا چنین مدیریتی بر اموال، حق طبیعی اوست، هر چند این حق، در زمان بیماری منجر به مرگ، محدود خواهد شد.

دوم(وصیت): وصیت به معنای آن است که شخص، برای بعد از مرگ خود توصیه­هایی به بازماندگان نماید، که می­تواند مالی و یا غیر مالی باشد، اما طبق شریعت اسلام، هر چند اشخاص در زمان زندگی خود، قدرت بر تصرف در تمام اموال خود را دارند، اما برای بعد از مرگ، حداکثر می­توانند در یک سوم اموال خود تعیین تکلیف نموده

[۹]

و باقی اموال باید طبق قوانین اسلامی ارث میان ورثه تقسیم شود.

سوم(ارث): اموال شخص متوفی، به این ترتیب حسابرسی می­شود که ابتدا دیون مالی او پرداخت شده، سپس وصیت او در محدوده یک سوم اموال، اجرا خواهد شد و باقیمانده آن طبق فرمول تعیین شده، بین وراث تقسیم می­گردد که مردان باید دو برابر زنان ارث ببرند

[۱۰]

.

با دقت در مفاهیم فوق، مشخص خواهد شد که ارث از ابتدا، تنها در اموال باق