پاورپوینت کامل شیوه تدوین قانون اساسی جمهورى اسلامى ایران چگونه بود؟ ۲۴ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل شیوه تدوین قانون اساسی جمهورى اسلامى ایران چگونه بود؟ ۲۴ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۴ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل شیوه تدوین قانون اساسی جمهورى اسلامى ایران چگونه بود؟ ۲۴ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل شیوه تدوین قانون اساسی جمهورى اسلامى ایران چگونه بود؟ ۲۴ اسلاید در PowerPoint :

پاسخ اجمالی

قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، میثاق ملى و دینى مردم ایران است که در باره ماهیت، وظایف و حقوق حکومت و مردم ایران و بر اساس شریعت نورانی اسلام تدوین شده است.

از آنجا که جمهورى اسلامى ایران یک نظام مردم سالاری دینی است باید قانون اساسى آن با مشارکت مردم و بر اساس شریعت نورانی اسلام تدوین شود. به همین دلیل قانون اساسى طی مراحل زیر تدوین شد:

۱- تهیه پیش نویس آن توسط اندیشمندان کشور با استفاده از قوانین اسلام و قانون اساسی کشور های دیگری که در این زمینه موفقیت هایی داشته اند.

۲- تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی بسیار قوی و متشکل از همه تخصص ها و همه سلایق سیاسی، با انتخاب مستقیم و رأی بسیار بالای مردم ایران.

۳- بررسی و جرح و تعدیل پیش نویس قانون اساسی و تصویب تک تک مواد و تبصره های آن و تهیه متن نهایی آن توسط خبرگان قانون اساسی منتخب مردم در ۲۴ آبان ۱۳۵۸ در دوازده فصل و ۱۷۵ اصل و یک مقدمه و مؤخره.

۴- به رفراندم و همه پرسی عمومی قرار دادن قانون اساسى بعد از تدوین آن در مجلس خبرگان قانون اساسی.

۵- رأی قاطع و بالای مردم به قانون اساسى درتاریخ ۱۲/۹/۱۳۵۸.

۶- تأیید بنیانگذار جمهورى اسلامى ایران، امام خمینى قُدّس سرّه الشریف به عنوان ولىّ فقیه.

این قانون اساسى در سال ۱۳۶۸ به فرمان امام خمینی مورد بازنگرى قرار گرفت و به یکصد و هفتاد و هفت اصل تغییر یافت.

پاسخ تفصیلی

قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، میثاق ملى و دینى مردم این مرز و بوم است که علاوه بر رابطه انسان با خدا به وظایف حکومت و مردم پرداخته است و مجموعه اى از قوانین و مقرراتى است که در باره ماهیت دولت، حکومت و حقوق ملت با استمداد از شریعت اسلام تدوین شده است. این قانون، به تکالیف انسان در برابر حق تعالى و حقوق آدمیان در برابر یک دیگر پرداخته است و نماد مردم سالارى دینى است که با تکیه بر ولایت فقیه و اجتهاد مستمر فقها و استنباط از کتاب خدا و سنت معصومین (ع) از پذیرش و پشتیبانى ملّت نیز برخوردار است.

قانون اساسى جمهورى اسلامى، که مى توان نام آن را «قانون اساسى ناشى از شریعت» گذارد، مبتنى بر شرع مقدّس تدوین شده است.

نظر امام قُدّس سرّه الشریف از همان ابتداى انقلاب این بود که «شیوه حکومت» و «قانون اساسی» آن باید با نظر مستقیم مردم باشد به همه پرسى گذارده شود تا شیوه حکومتى خاصّى بر مردم تحمیل نشود بنا بر این برای تعیین نوع حکومت در روز ۱۲ فروردین سال ۱۳۵۸ رأى گیرى سراسری برگزار و با رأی بیش از (۹۸درصد) شیوه حکومتى « جمهورى اسلامى » توسط مردم تعیین گردید.

در مرحله بعد پیش نویس قانون اساسی که به دستور امام (ره) نگارش یافته و توسط شورای انقلاب و دولت موقت مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود، جهت جلب آرا و انظار مردم و اندیشمندان در تاریخ ۲۴/۳/۱۳۵۸ در روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر شد. با تأکید حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر تشکیل مجلس خبرگان جهت بررسی نهایی قانون اساسی، قانون انتخابات این مجلس تصویب شد و این انتخابات در ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ برگزار شد و ۷۵ نفر نماینده این مجلس انتخاب شدند. مجلس خبرگان قانون اساسی در روز ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ با پیام حضرت امام (ره) افتتاح گردید. در این پیام روی مسائل زیر تاکید فراوان شده بود:

الف. انگیزه انقلاب و رمز پیروزی آن اسلام بوده و ملت ما در سراسر کشور از مرکز تا دور افتاده‏ترین نقاط با اهدای خون و فریاد الله اکبر، جمهوری اسلامی را خواستار شدند و برسمیت‏ شناختند.

ب. بنابر این قوانین باید صد در صد بر اساس اسلام باشد و اگر یک ماده هم برخلاف احکام اسلام باشد تخلف از آراء اکثریت قریب به اتفاق ملت است و از حدود نمایندگی خبرگان خارج است.

ج. تشخیص مخالفت و موافقت ‏با احکام اسلام منحصرا در صلاحیت علمای عظام است که در مجلس حضور دارند و باید از تخصص های نمایندگان دیگر در رشته‏های حقوقی و اداری و سیاسی نیز استفاده شود.

د. اگر کسانی باشند که تمایل به مکاتبی غربی یا شرقی داشته باشند خود را از مسیر انحرافی جدا کنند زیر