پاورپوینت کامل ابعاد مدیریتی ولایت فقیه از نظر فقه کدام است؟ ۵۴ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل ابعاد مدیریتی ولایت فقیه از نظر فقه کدام است؟ ۵۴ اسلاید در PowerPoint دارای ۵۴ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل ابعاد مدیریتی ولایت فقیه از نظر فقه کدام است؟ ۵۴ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل ابعاد مدیریتی ولایت فقیه از نظر فقه کدام است؟ ۵۴ اسلاید در PowerPoint :

پاسخ اجمالی

فقیه به استناد ادلّه ولایت فقیه، در زمان غیبت به عنوان زمامدار جامعه اسلامى و نایب معصومان ‏(ع) و داراى مقام ولایت و زمامدار امور جامعه اسلامى است. از این رو، آنچه براى رهبرى و اداره جامعه لازم است و عقلاى عالم آن را در زمره حقّ و اختیارات رهبران جامعه مى دانند و براى حضرات معصومان ‏(ع) ثابت بوده است براى فقیه در عصر غیبت ثابت است. چنین معنایى را «ولایت مطلقه فقیه» مى نامند که در مقابل آن «ولایت مقیّده فقیه» قرار مى گیرد. ولایت مطلقه فقیه در دو ناحیه جریان دارد: ۱. در ناحیه کسانى که بر آنها ولایت دارد (مولّى علیهم).۲. در ناحیه امورى که در آنها ولایت دارد.

اگر«ولایت فقیه» را بپذیریم، این مطلب یک مبناى ثابت و عنصر جهان شمول از «نظام سیاسى اسلام» خواهد بود، که هر چند شکل تحقّق این نظام در خارج و سازوکارهاى سیاسى متفاوت شوند، این امر همچنان مى بایست در تمامى آنها محفوظ و دست نخورده باقى بماند و از نظر اسلام تنها شکل هایى از حکومت قابل پذیرش است که در آنها جایگاه فقیه در عصر غیبت به عنوان رأس هرم تصمیم‏گیرى و بالاترین مدیر کشور محفوظ مانده باشد.

از نظر مدیریتی ولایت فقیه با تمام نهادهاى سیاسى – اجتماعى در ارتباط و تعامل است از این رو لازم است نسبت آن با سایر نهادهاى سیاسى – اجتماعى روشن شود ما در جواب تفصیلی از این میان تنها به دو مورد مهم اکتفاء مى کنیم و آن ارتباط ولایت فقیه با قانون اساسى و رابطه آن با احزاب سیاسى است.

پاسخ تفصیلی

جایگاه ولایت فقیه در نظام سیاسى اسلام

اگر مکتب و نظام سیاسى اسلام تشریح گردد، معلوم خواهد شد که یکى از مبانى مکتب، «ولایت فقیه در عصر غیبت امامان معصوم ‏(ع)» خواهد بود. همان گونه که «ثبوت ولایت»، به معناى «سلطه در عالم تکوین و تشریع براى خداوند متعال» یا «ولایت حضرات معصومین ‏(ع) از نبى خاتم‏(ص)تا وصى خاتم ‏(ع) » نیز در زمره مبانى مکتب سیاسى اسلام است.

بنابراین، اگر«ولایت فقیه» را بپذیریم، این مطلب یک مبناى ثابت و عنصر جهان شمول از «نظام سیاسى اسلام» خواهد بود، که هر چند شکل تحقّق این نظام در خارج و سازوکارهاى سیاسى متفاوت شوند، این امر همچنان مى بایست در تمامى آنها محفوظ و دست نخورده باقى بماند و تنها اشکالى از حکومت، و به تعبیر دیگر سازوکارهایى، قابل پذیرش از سوى اسلام است که در آنها جایگاه فقیه در عصر غیبت به عنوان رأس هرم تصمیم‏گیرى و بالاترین مدیر کشور محفوظ مانده باشد.[۱]

گستره ولایت فقیه

فقیه به استناد ادلّه ولایت فقیه[۲]، داراى مقام ولایت و زمامدار امور جامعه اسلامى است و شارع مقدّس او را به این منصب گمارده است، هر چند در قالب یک قانون اجتماعى این مردم هستند که فقیه واجد شرایط را انتخاب مى کنند.

ادلّه «ولایت فقیه»، فقیه را در زمان غیبت به عنوان زمامدار جامعه اسلامى و نایب معصومان ‏(ع) معرّفى مى کند. از این رو، آنچه براى رهبرى و اداره جامعه لازم است و عقلاى عالم آن را در زمره حقّ و اختیارات رهبران جامعه مى دانند و براى حضرات معصومان ‏(ع) ثابت بوده است براى فقیه در عصر غیبت ثابت است. این مطلب را بخصوص اطلاق دلیل‏هاى لفظى، و بالأخص توقیع شریف[۳]، به ما مى فهماند. چنین معنایى را «ولایت مطلقه فقیه» مى نامند که در مقابل آن «ولایت مقیّده فقیه» قرار مى گیرد. «اطلاق» به معناى فقدان قید، مفهومى در برابر «تقیّد» دارد و در دو ناحیه است:

۱. در ناحیه کسانى که بر آنها ولایت دارد (مولّى علیهم).

۲. در ناحیه امورى که در آنها ولایت دارد.

در ناحیه اوّل، فقیه بر یکایک افراد جامعه اسلامى از مسلمان و غیر مسلمان، مجتهد و عامى، مقلّدان خودش و مقلّدان دیگر مجتهدان، و بلکه بر خودش، ولایت دارد و اگر حکمى را با توجّه به موازین آن صادر کند، باید همگان، حتّى سایر فقها، و بلکه خودش، آن را رعایت و به آن عمل کنند. دلیل این امر، همان گونه که اشاره شد، اطلاق ادلّه لفظى ولایت است. افزون بر این، چنین چیزى از لوازم عقلى یا عقلایى رهبرى و زعامت جامعه محسوب مى شود.

امّا در ناحیه دوم، فقیه بر تمام شئون اجتماعى جامعه ولایت دارد و مى تواند بر اساس موازین در آن حکم کند و اگر چنین کرد، اطاعت از او بر همگان واجب است. دلیل این امر نیز اطلاق ادلّه لفظى و استلزام ولایت و زعامت نسبت به چنین چیزى است.

البته از آنجا که فقیه، ولایت خود را از ناحیه شارع به دست آورده، ناگزیر است در چارچوب ضوابطى که شارع در زمینه هاى گوناگون ارائه کرده، عمل کند. اگر آنچه نسبت به آن مى خواهد اعمال ولایت نماید از مباحات شرعى باشد – یعنى از امورى که نه واجب است و نه حرام، هر چند مستحب یا مکروه باشد – میزان براى اعمال ولایت «وجود مصلحت» خواهد بود. یعنى اگر در آن منافعى براى عموم جامعه یا نظام اسلامى یا گروهى از مردم وجود داشت، فقیه مى تواند به استناد این منفعت امر یا نهى نماید؛ درست مانند اشخاص که در زندگى خصوصى خود مى توانند در دایره مباحات شرعى به آنچه مصلحت تشخیص مى دهند، عمل کنند. بهترین دلیل بر این مطلب، این آیه شریفه است:«النَّبِیُّ أَوْلى‏ بِالْمُؤْمِنینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ»[۴] [نبى اکرم‏(ص)نسبت به مؤمنین از خود آنها سزاوارتر است.] پس از آن، باید دلیل ولایت فقیه را به آن ضمیمه کنیم؛ زیرا از آیه فهمیده مى شود که نبى اکرم‏(ص) از خود مردم نسبت به آنها سزاوارتر است. پس اگر آنها مى توانند، کارى را به میل خود، انجام دهند، یا ترک نمایند، حضرت‏(ص) به طریق اولى مى تواند آنها را به آن کار امر، یا از آن نهى کند و ادلّه ولایت فقیه آنچه را که براى نبى‏اکرم ‏(ص) و ائمه‏ (ع)‏ در زمینه زعامت و رهبرى جامعه ثابت است، براى فقیه اثبات مى کند، پس او هم مى تواند چنین نماید. براى تشخیص مصلحت از یک سو باید موازین شرعى در نظر گرفته شود و از سوى دیگر با مراجعه به متخصصان علوم و دانش‏هاى بشرى وجود منفعت واقعى مورد تأیید قرار گیرد. با این وصف، فقیه در اعمال ولایت براى تشخیص مصلحت ناگزیر است از آراء کارشناسان و خبرگان مختلف بهره‏بردارى کند.

ولایت فقیه و دیگر نهادها

حال که مفهوم، ادله و دامنه ولایت فقیه روشن شد، جا دارد نسبت آن را با سایر نهادهاى سیاسى – اجتماعى روشن کنیم. ما در این میان به دو مورد مهم اکتفاء مى کنیم و آن ارتباط ولایت فقیه با قانون اساسى و رابطه آن با احزاب سیاسى است.

قانون اساسى و ولایت مطلقه فقیه

همچنان که گفتیم، مفاد ادلّه ولایت فقیه، ولایت مطلقه را براى فقیه جامع شرایط اثبات مى کند. حال اگر در کشورى حکومتى با زعامت یک فقیه تشکیل و در آن کشور یک قانون اساسى با هدایت و حمایت فقیه مزبور، تهیه و تصویب شود و در آن محدوده هاى مشخصى براى دخالت مستقیم فقیه تعیین گردد و زمینه هاى دیگر حکومتى بر عهده کارگزاران دیگر گذاشته و در عین حال زعامت عظماى فقیه پذیرفته شود، این پرسش ها مطرح خواهد شد:

۱. آیا فقیه مزبور مى تواند در محدوده اى گسترده‏تر از آنچه در این قانون آمده، دخالت مستقیم داشته باشد؟

۲. آیا مى تواند خود این قانون را تغییر دهد؟

۳. ارزش چنین قانونى در نظام ولایت فقیه، بویژه از دیدگاه نظریه انتصاب که نظریه صحیح است، چیست؟

پیش از این اشاره کردیم: فقیه هنگامى که با توجّه به ضوابط معیّن شرعى حکمى را متناسب با شرایط صادر کرد، بر همگان، از جمله خود او، اطاعت از این حکم واجب است. قانون اساسى در واقع مجموعه‏اى از احکام الهى و ولایى محسوب مى شود که احکام ولایى آن براى شرایط معیّنى، وضع مى گردد و مادامى که آن مصالح وجود دارد، هیچ کس نمى تواند با آن مخالفت کند، چه فقیه باشد، چه غیر فقیه، چه رهبر باشد و چه غیر رهبر.

بنابراین، مادامى که قانون – به دلیل بقاى مصالح اقتضا کننده آن – به اعتبار خود باقى است، فقیه مى بایست در محدوده آن عمل کند، مگر در مواردى که گرفتار تزاحم بین اجراى قوانین یا بین قانون و احکام شرع شود. البته این امر در صورتى است که در قانون مزبور به عدم دخالت فقیه در خارج از محدوده تعیین شده در قانون، تصریح شده باشد. اما اگر برخى امور مستقیماً به فقیه واگذار شده باشد، مانند آنچه در اصل یکصد و دهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران اتفاق افتاده است و امورى به دیگر نهادها و بخش هاى حکومت سپرده شده باشد، ولى در قانون منعى از دخالت فقیه در خارج آنچه در قانون به آن تصریح شده، نشده باشد فقیه به استناد ولایت مطلقه خود مى تواند در امورى که قانون مسئولیت آنها را به ارگان یا شخص خاصى واگذار نکرده، مستقیماً دخالت کند.

اگر مصالح مقتضى یک حکم، به تشخیص فقیه، یا مشاوران کارشناس او، تغییر و در نتیجه وجود قانون دیگرى، ضرورت پیدا کند، فقیه مى تواند دستور جانشین ساختن قانون اساسى جدید، به جاى قانون اساسى پیشین، یا بازنگرى در قانون اساسى سابق را صادر نماید. پس از وضع قانون جدید، اطاعت از آن بر همگان، از جمله شخص فقیه، لازم خواهد بود. اگر در مواردى اجراى قانون یا تحقق امرى به شکل تعیین شده در قانون با مصالح نظام یا احکام اسلامى ناسازگار باشد و در واقع تزاحم پیدا شود، فقیه مى تواند اجراى قانون یا تحقق آن امر به شکل معین شده در قانون را براى مدتى که مشکل مزبور وجود دارد، تعطیل کند.

با این وصف، پاسخ دو پرسش نخست آشکار گردید. امّا پرسش سوم، هنگامى قابل پاسخ است که ب