پاورپوینت کامل حکم شرکتهای هرمی و فروش ماهی حرام و گرفتن ارزش افزوده پول قرض داده شده را بیان کنید؟ ۱۷ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل حکم شرکتهای هرمی و فروش ماهی حرام و گرفتن ارزش افزوده پول قرض داده شده را بیان کنید؟ ۱۷ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل حکم شرکتهای هرمی و فروش ماهی حرام و گرفتن ارزش افزوده پول قرض داده شده را بیان کنید؟ ۱۷ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل حکم شرکتهای هرمی و فروش ماهی حرام و گرفتن ارزش افزوده پول قرض داده شده را بیان کنید؟ ۱۷ اسلاید در PowerPoint :

پاسخ اجمالی

در مورد شرکت های هرمی می توانید پاسخ خود را در سؤال شماره ۴۴۷ (سایت: ۴۸۰)
(بازاریابی شبکه ای و شرکت های هرمی از دیدگاه اسلام) ببینید. و باید توجه داشته باشید که هیچ گاه به خاط اهداف مقدس و اسلامی نمی توان از وسایل حرام استفاده کرد. در مورد سؤال دوم به استفتاء زیر توجه کنید:

سؤال: آیا فروش ماهی های حرام که خوردن آن حرام است به کسانی که خوردنش را حلال می دانند (مانند اهل سنت) جایز است؟

جواب:فروش ماهی های حرام جایز نیست، بله می توان به خاطر رفع ید از آنها، از طرف مقابل (مانند اهل سنت) پول دریافت کرد.[۱]

در مورد سؤال سوم تان نیز باید گفت: در قرض باید گیرنده قرض، ضامن کاهش مالیت و ارزش باشد، اما از ادله ربای قرضی استظهار می‌شود که در قرض تکیه روی عین است نه مالیت و در نفی ربا، کمی و زیادی عین لحاظ شده است. و شاهد ما آن است که اگر مالیت در قرض میزان باشد در شرائط عدم ثبات اقتصادی باید باب قرض به کلی بسته شود؛ زیرا از طرفی محاسبه دقیق افزایش یا کاهش مالیت یا ممکن نیست و یا دشوار است و از طرف دیگر ربا که در اسلام حرام شده است بر دو قسم است، ربای قرضی و ربای معاملی، و ربای قرضی آن است که قرض دهنده در قرض شرط کند که به زیاده بگیرد.[۲] حال با توجه به این نکته که قرض یک امر مستحبی است و نوعاً اگر برای چنین کاری مشکلاتی ایجاد شود، عملاً از طرف مردم ترک خواهد شد، پس باید پذیرفت که باب قرض تعطیل شود و ملتزم شد که ادله قرض فقط برای یک زمان خاص (ثبات اقتصادی) کاربرد دارد و این چیزی است که کسی آنرا نمی‌پذیرد[۳]. بله اگر کسی بخواهد در دوران عدم ثبات اقتصادی و تورم، از ارزش مالش کم نشود و از این جهت متحمل ضرر نگردد،‌ باید از قرارها و راههای دیگری استفاده نماید[۴] و ما در زیر به عنوان نمونه و ارائه مثال تنها به دو راه اشاره می کنیم: البته در شرایط عدم ثبات اقتصادی و تورم برای جبران این مسئله می تواند از راه زیر استفاده کنید.

شرط قرض در بیع: یعنی فروشنده جنس ارزانی را به قیمت گران بفروشد و در ضمن آن، شرط کند که مبلغی را به خریدار قرض دهد و در زمان اداء قرض همان را از قرض گیرنده بگیرد و اگر هم قرض گیرنده نتوانست قرض را پرداخت نماید، چیزی به آن اضافه نگردد. مثلاً اگر ما می‌خواهیم ۱۰۰ هزار تومان به شخصی سه ماهه قرض دهیم و برآورد کردیم که کاهش ارزش این پول در طی این مدت ۵ هزار تومان است برای جبران این کاهش می‌توانیم مثلا کالای ارزانی را به ۵ هزار تومان به طرف مقابل بفروشیم و در ضمن این بیع شرط کنیم که ۱۰۰ هزار تومان به مشتری قرض دهیم یا مشتری بگوید من این شیء را به ۵ هزار تومان می‌خرم به شرط اینکه شما صد هزار تومان سه ماه به من قرض الحسنه بدهید.[۵]

اما این روش برای مورد شما فایده ای ندارد و برا