پاورپوینت کامل در نظام اسلامی، آیا مدیران میانی نیز از ولایت و اختیارات گسترده برخوردارند و مخالفت با آنان خلاف شرع به حساب خواهد آمد؟ ۶۱ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل در نظام اسلامی، آیا مدیران میانی نیز از ولایت و اختیارات گسترده برخوردارند و مخالفت با آنان خلاف شرع به حساب خواهد آمد؟ ۶۱ اسلاید در PowerPoint دارای ۶۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل در نظام اسلامی، آیا مدیران میانی نیز از ولایت و اختیارات گسترده برخوردارند و مخالفت با آنان خلاف شرع به حساب خواهد آمد؟ ۶۱ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل در نظام اسلامی، آیا مدیران میانی نیز از ولایت و اختیارات گسترده برخوردارند و مخالفت با آنان خلاف شرع به حساب خواهد آمد؟ ۶۱ اسلاید در PowerPoint :

پاسخ اجمالی

بر اساس مبانی فقه شیعه، اداره جامعه اسلامی در مرحله اول بر عهده پیشوایان معصوم بوده و در مراحل بعد، تنها اشخاصی صلاحیت سرپرستی جامعه را دارند که از اذن خاص یا عام معصوم برخوردار باشند.

در هر حال، اگر چه پیروی از دستورات نمایندگانی که آن پیشوایان برای اداره امور مناطق مختلف مشخص کرده و طبیعتاً و بر اساس نظام عرفی موجود، اختیاراتی را نیز بدیشان محول می نمودند، در نگاهی کلی لازم بوده و مشروعیت حکومت مرکزی به نمایندگان آن نیز سرایت می کرده است، اما این موضوع هرگز بدان معنا نیست که زیر دستان چنین اشخاصی، حق هیچ گونه انتقاد و یا اعتراضی را نداشته و حتی ملزم باشند که دستورات خارج از محدوده اختیارات آنان را نیز اجرا کنند و از دیدگاه اسلامی، چنین مدیرانی نیز نباید اعمال مدیریت مشروع خود را زمینه ای برای دست یابی به منافع و مطامع شخصی و گروهی خود قرار دهند.

پاسخ تفصیلی

پرسش شما در حقیقت به دو بخش تقسیم می شود:

۱. آیا در نظام اسلامی، مدیران رده دوم به بعد، بر زیردستان خود ولایت دارند و اساساً محدوده اختیارات آنان تا چه حد است؟

۲. آیا هر دستوری که از طرف یک مدیر در نظام اسلامی صادر می شود، ارزشی برابر با احکام شرع را داشته و تخلف از آن، گناهی دینی به شمار خواهد آمد؟

همان گونه که می دانید و در پرسش خود نیز بدان اشاره فرمودید، نظام ولایت فقیه، در راستای نظام حکومتی پیامبران و امامان(ع) می باشد و بر همین اساس، اگر سیستم مدیریتی دوران این بزرگواران بررسی شود، به راحتی می توان به میزان قدرت عمل مدیران در زمان حاضر نیز پی برد.

به همین دلیل، تلاش می کنیم تا ابتدا وضعیت مدیران میانی را در زمان معصومان(ع) ارزیابی نموده و جمع بندی مختصری از آن را به گونه ای ارائه داده که پاسخ به هر دو پرسش را در مجموع مطالب ارائه شده، یافته و با رهنمودهایی از بنیانگذار انقلاب اسلامی(ره) در این زمینه، گفتگویمان را به پایان بریم.

در ابتدا، سخنانی از مولای متقیان(ع) را آذین بخش پاسخمان می کنیم. ایشان در ارتباط با پیوند دو جانبه فرمانروایان و مردم و یا به عبارتی، مدیران و زیر دستان، بیان می فرمایند:

“از جمله حقوقی که همگان موظف به رعایت آن می باشند، حق مدیران در ارتباط با زیردستان و حق زیردستان در ارتباط با مدیران است که خداوند آن را به عنوان واجبی در نظر گرفته که هر دو گروه، موظف به رعایت آن بوده و تنها با رعایت دقیق این حقوق است که می توان به نظمی ناشی از محبت طرفینی و پایداری سنت های حق در میان آنان امید داشت.

هیچ گاه بدون آنکه مدیران در مسیری صحیح گام بردارند، نمی توان انتظار درستکاری را از زیر دستان داشت و از طرفی اگر زیر دستان، وظایف خود را به خوبی انجام ندهند، موفقیت مدیران نیز امری دست نیافتنی است.

پس اگر زیردستان به وظایف خود در برابر مدیر به خوبی عمل نموده و مدیر نیز از انجام وظایف خود نسبت به زیر دستان کوتاهی نکند، حق در میان آنان استوار شده و آموزه های دینی مورد عمل قرار گرفته و عدالت برقرار خواهد شد و در نتیجه دوران شکوفایی فرا خواهد رسید و زندگی برای همه لذت بخش خواهد شد و استمرار حکومت، تضمین شده و امیدهای دشمنان ناکام خواهد ماند، اما اگر این دو گروه مهم اجتماعی، وظایف خود را نسبت به یکدیگر انجام ندهند، اختلافات، ستم، ظاهرسازی دینی و … پدید آمده و در نهایت به از بین رفتن نظام مطلوب دینی خواهد انجامید…”

[۱]

با دقت در کلمات امیر المؤمنین(ع) در این خطبه و نیز دیگر توصیه های اخلاقیشان به فرماندهان و مدیرانی که به نقاط مختلف گسیل می شده اند، می توان نکات برجسته ای را دریافت، از جمله:

۱. در دیدگاه اجتماعی ایشان، آنارشیسم در جامعه به هیچ وجه مطلوب نبوده و حتی وجود یک نظام حکومتی فاسد و وجود سلسله مراتب، بهتر از هرج و مرج های بی سرانجام است

[۲]

و طبیعی است که بر همین اساس، افراد با ایمان باید به هر گونه تصمیم مدیریتی که به نفع جامعه بوده و مخالف صریح دستورات شرع نباشد، احترام گذاشته و از آن پیروی نمایند، حتی اگر این تصمیمات، توسط مدیرانی بی اعتقاد به موازین دینی بنیان نهاده شود.

۲. نباید این گونه پنداشت که در نظام اسلامی، هر مدیری، معصوم از گناه و مصون از اشتباه بوده و بر این اساس، نیازی به محدود سازی او و موظف نمودنش به رعایت چارچوب ها نمی باشد.

مولای متقیان(ع) علاوه بر آنکه اختیاراتی را به هر مدیر و فرمانده زیردست خود تفویض می کردند، اما آنان را ملزم به رعایت چارچوب هایی نیز می نمودند، خواه آن مدیر، انسان شایسته ای چون مالک اشتر باشد که فرمانروایی مصر بر عهده او نهاده شده و چه منافقی نظیر اشعث بن قیس باشد که فرمانروایی آذربایجان، به دلایلی در اختیار او باقی مانده بود.

۳. لزوم ارتباط متقابل میان مدیران و زیردستان و یکجانبه نبودن حقوق و وظایف، از جمله مواردی است که در این گفتار بدان تأکید شده است. ایشان در جای دیگری، خطاب به مالک می فرماید:

مبادا که پیش خود بگویی چون مردم موظف به رعایت دستوراتم هستند، پس به هر چه دلم خواست فرمان داده و آنان نیز خواهند پذیرفت! چون این خیالات، به روانت آسیب رسانده و دینت را از بین خواهد برد…

[۳]

.

اگر به مالک چنین توصیه هایی می شود، تکلیف دیگران مشخص است!

۴. اگر این رفتار متقابل به خوبی تنظیم شده و به گونه ای مهربانانه و دین مدارانه از سوی طرفین مورد عمل قرار گیرد، با توجه به عبارت “فریضه فرضها الله” در کلام مولا علی(ع) می توان رفتار دو طرف را شرعی و مستوجب ثواب اخروی دانست و به عبارتی، حکم مشروعیت را برای آن در نظر گرفت.

البته باید توجه داشت که احکام شرع، گاهی به صورت جزئی و با تعیین مصادیق می باشد، مانند نماز و روزه و … که در آنها، علاوه بر حکم کلی اطاعت از پروردگار، مصادیق اطاعت نیز به صورت جداگانه مشخص شده است و گاهی تنها به صورت کلی بوده و تشخیص مصادیق آن بر عهده مکلفان است، چون اطاعت از پدر و مادر که توصیه ای کلی در مورد آن شده

[۴]

و هرچند از این نگاه، مصداق های چنین اطاعتی را می توان امری مشروع دانست، اما نمی توان برای بیشتر موارد آن، غیر از آنچه در حکم کلی بیان شده، مبنایی شرعی یافت.

مشروعیت اطاعت از سیستم مدیریتی در نظام اسلامی از نوع دوم می باشد.

۵. تنها زمانی می توان به استمرار نظام اسلامی و بسط عدالت امید داشت که این اصول مدیریتی، از جانب طرفین رعایت شود و این رعایت، رضایت را نیز به دنبال خواهد داشت، چه برای مدیر و چه برای زیردستان.

۶. اگر در نظام مبتنی بر اسلام، دو گروه اجتماعی مدیران و زیر دستان بخواهند بدون توجه به منافع جامعه و طرف مقابل، تنها به آرزوهای خود اندیشیده و بدون توجه واقعی به موازین شرع، در صدد تحقق رؤیاهای خویش باشند، با توجه به اینکه هر دو گروه، در جامعه ای اسلامی زندگی می کنند، هر کدامشان تلاش می کنند تا به خواسته های شخصی خود رنگ و لعاب دینی بخشیده و رفتار نامناسب خود را در حجاب مشروعیت پنهان کنند. امام علی(ع) در این خطبه، تعبیر “ادغال فی الدین” را در این راستا به کار برده که به معنای ظاهرسازی دینی است.

با توجه به نکات فوق، اکنون می توان در یک جمع بندی کلی نتیجه گرفت که حتی در نظام هایی که پیشوایان معصوم(ع) در رأس آن قرار داشتند، هرگز ادعا نشده که تمام مدیران میانی، مصون از خطا هستند و در عمل مشاهده شده که افرادی چون خالد بن ولید که در سپاه پیامبر(ص) بودند، با خودسری و تجاوز از محدوده اختیارات خود، خسارت های ناروایی به دیگران وارد کرده اند، هر چند این خسارات توسط پیامبر(ص) جبران شده است

[۵]

و در میان استانداران علی(ع) نیز اگرچه افراد برجسته ای چون مالک، کمیل

[۶]

، ابن عباس و … وجود داشته اند، اما منافقانی چون اشعث بن قیس در استان آذربایجان

[۷]

و زیاد بن ابیه در استان فارس

[۸]

گماشته شده بودند و هر چند چنین اشخاصی، به صورت عرفی و طبیعی از اختیاراتی نیز برخوردار بوده و اطاعت از آنان در همان محدوده اختیاراتشان، اطاعت از امام علی(ع) به شمار می آمد، اما بدیهی است که نماینده علی بودن در ارتباط با یک موضوع مشخص، این اعتبار و ارزش را برای آنان فراهم نمی کرد که هر فرمانشان را حکمی شرعی ارزیابی کرده و حتی آب خوردن بدون اجازه در منطقه تحت مدیریت آنان را غیر مشروع بدانیم، بلکه این خرد جمعی زیر دستان است که می تواند مشخص کند که از طرفی، آیا فرمان صادر شده، در راستای مأموریت محوله بوده و اطاعت از آن به عنوان وظیفه ای شرعی تلقی می شود و یا اینکه فرمانی خارج از صلاحیت او بوده و نباید بدان توجهی کرد و از طرف دیگر، فعالیت های انجام شده توسط اشخاص دیگر در این منطقه مدیریتی، آیا در تعارض با اختیارات مدیریتی فرد منصوب از طرف حکومت مرکزی بوده تا نوعی تمرد و خلاف شرع به حساب آید یا خیر؟

به عبارتی، اگر چه بر اساس نظریه شیعه، شخصی که در رأس نظام اسلامی قرار می گیرد، باید معصوم بوده و یا به صورت خاص و یا عام، از طرف معصوم معرفی شده باشد، اما معیارهای سلسله مراتبی را که در نظام اسلامی وجود دارد، نمی توان جدا از آنچه به صورت عرفی در تمام دنیا پذیرفته شده است، دانست و به عنوان نمونه، با نگاهی افراطی، دستور العمل مدیر نهادی کوچک در شهری دور افتاده را چون حکم شرعی مسلمی در نظر گرفت که هرگونه انتقاد یا مخالفت با آن، به منزله اعتراض به اصل دین و نظام تلقی شود.

البته با توجه به توصیه هایی که از جانب پیشوایان در مورد رعایت نظم شده، اگر همان دستور العمل در چارچوب اختیارات و بر اساس مصلحت جامعه و نظم عمومی باشد،