پاورپوینت کامل جایگاه فقه در حقوق ایران کجاست؟ ۱۹ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل جایگاه فقه در حقوق ایران کجاست؟ ۱۹ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل جایگاه فقه در حقوق ایران کجاست؟ ۱۹ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل جایگاه فقه در حقوق ایران کجاست؟ ۱۹ اسلاید در PowerPoint :

پاسخ اجمالی

به دلیل آن که آموزه های دینی، باید اساسی ترین مقررات حاکم بر زندگی فردی و اجتماعی افراد مسلمان بوده و در غیر این صورت، ادعای مسلمانی،  گزافه ای بیش نخواهد بود و  چون فقه، به معنای بررسی کارشناسی و دقیق همان آموزه ها است، به صورت طبیعی در جامعه ای چون ایران که اکثریت آن مسلمان هستند، مقررات حقوقی موجود، نباید بر خلاف و در تعارض با احکام فقهی باشد.

البته، دانش فقه، گستره وسیعی از مباحات را در اختیار مکلفان و قانون گذاران قرار می دهد و با استفاده از آنها، می توان قوانین حقوقی جدیدی را ایجاد کرد که با آن که به صورت جزئی و دقیق از آنها در فقه اثری نیست، اما متعارض با احکام فقهی نیز به شمار نمی آیند.

پاسخ تفصیلی

در پاسخ به سؤال فوق نخست توجه به مقدمات زیر ضروری به نظر می رسد:

۱. فقه در لغت به معنای فهم و دانش بوده و اکنون اصطلاحاً در دانش دینی، مورد استفاده قرار می گیرد.

۲. افرادی که خود را پیرو دین اسلام می دانند، باید احکام و مقررات دینی را به عنوان قانون برتر در نظر بگیرند. در غیر این صورت، ادعای پیروی از یک دین، بدون التزام به قوانین مندرج در آن، نوعی گزافه گویی به شمار می آید.

۳. بعد از پذیرش دین اسلام از سوی مردم ایران و تا هنگامی که قوانین مدوّنی به سبک امروزی وجود نداشت، احکام فقهی، رسماً به عنوان منبع اصلی حل مشکلات مدنی، جزائی و … در کشور ما شناخته شده و توسط قضاتی که مأمور اجرای قوانین بودند، مورد عمل قرار می گرفت، گرچه شاید در برخی موارد و با توجه به خواسته های نامشروع فرمانروایان، از اجرای برخی مقررات آن چشم پوشی می شد، تخلفی که در تمام جهان و حتی امروزه با تمام پیشرفت های حقوقی، کم و بیش وجود دارد.

۴. با مروری در دانش فقه، درمی یابیم که برخی قوانین؛ نظیر نفقه بر همسر و فرزندان، دفاع از سرزمین اسلامی و …، الزامی بوده و برخی رفتارها؛ مانند ربا، تولید مشروبات الکلی و …، ممنوع قلمداد می شود. قواعد و احکام کلی بسیاری؛ چون قاعده لا ضرر، نفی حرج، اهم و مهم و … نیز در فقه به چشم می خورد که مقررات جزئی بیشماری را می توان از آنها استخراج کرد.

از طرفی، یک اصل مهم و کلی فقهی نیز وجود دارد مبنی بر این که در مواردی که الزامی از طرف شارع در ارتباط با آن وجود ندارد (چه وجوب و چه حرمت)، اصل بر مجاز و مباح بودن آن است که در این دیدگاه، مباح شامل مستحبات و مکروهات نیز خواهد شد.

بسیاری از قوانین و مقرراتی که امروزه پیشنهاد می شود را می توان در محدوده همین مباحات در نظر گرفت. با توجه به مقدمات اشاره شده، باید دانست که با شروع نهضت تدوین قوانین در کشورهای مختلف، هر جامعه ای تلاش داشت تا با استفاده از منابع مورد پذیرش خود، این مهم  را به سرانجام برساند.

در این راستا و به صورت طبیعی، در بیشتر کشورهای اسلامی، صرف نظر از این که حکومتی مذهبی بر آن حاکم باشد یا خیر، فقهی که قرن ها مورد پذیرش این جوامع قرار داشت، به عنوان یکی از مهم ترین منابع، برای تدوین مقررات حاکم بر آن جامعه قرار گرفت.

کشور ما ایران نیز از این دسته کشورها بوده که علی رغم آن که هنگام برداشتن گام های اولیه برای تدوین قوانین به سبک جدید، حکومتی مذهبی در رأس امور نبود، اما بسیاری از قوانین، نظیر قانون مدنی ، با الهام از همین احکام فقهی تدوین گشت.

بعد از انقلاب ایران و پذیرش نظام جمهوری اسلامی از جانب اکثریت مردم، نقش مقررات فقهی در قوانین، پررنگ تر شده و ضمانت اجراهایی