پاورپوینت کامل عقیده به ولایت فقیه چند سال سابقه دارد؟ ۵۴ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل عقیده به ولایت فقیه چند سال سابقه دارد؟ ۵۴ اسلاید در PowerPoint دارای ۵۴ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل عقیده به ولایت فقیه چند سال سابقه دارد؟ ۵۴ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل عقیده به ولایت فقیه چند سال سابقه دارد؟ ۵۴ اسلاید در PowerPoint :

پاسخ اجمالی

مسئله‏ “ولایت فقیه” به مفهوم زمامدارى جامعه اسلامى از سوى کسى که به مقام اجتهاد در فقه رسیده، از دیدگاه برخى، امرى جدید در تاریخ اندیشه اسلامى است و قدمت آن کمتر از دو قرن مى باشد. اینان ادّعا مى کنند، هیچ یک از فقهاى شیعه و سنّى این مطلب را مورد بررسى قرار نداده اند که فقیه علاوه بر حقّ فتوا و قضاوت از آن جهت که فقیه است، حقّ حاکمیت و رهبرى بر کشور یا کشورهاى اسلامى یا تمام کشورهاى جهان را نیز دارا مى باشد، اما اگر نظرى هرچند گذرا به پیشینه اندیشه اسلامى در این ساحت بیندازیم، خواهیم دید در فرهنگ شیعى این امر که در عصر غیبت اداره جامعه از سوى شارع مقدس بر عهده فقیهان عادل گذاشته شده، امرى مسلّم و بى تردید بوده است و از این رو، به جاى بحث در اصل این مطلب بیشتر به دستاوردها و لوازم آن پرداخته و آنها را مورد تحقیق قرار داده اند. سخنان فقیهان بزرگ جهان اسلام؛ مانند شیخ مفید از پذیرش اصل ولایت فقیه – و این که فقیهان متکفّل زمامدارى امور جامعه‏ اسلامى در عصر غیبت از سوى امامان معصوم ‏(ع) هستند -، حکایت دارد و این کلمات گهربار که بیش از هزار سال از تاریخ آن مى گذرد، همچنان مى درخشد.

پاسخ تفصیلی

پیشینه تاریخى ولایت فقیه

مسئله “ولایت فقیه” به مفهوم زمامدارى جامعه اسلامى از سوى کسى که به مقام اجتهاد در فقه رسیده، از دیدگاه برخى، امرى جدید در تاریخ اندیشه اسلامى است و قدمت آن کمتر از دو قرن مى باشد. اینان ادّعا مى کنند، هیچ یک از فقهاى شیعه و سنّى این مطلب را مورد بررسى قرار نداده اند که فقیه علاوه بر حقّ فتوا و قضاوت از آن جهت که فقیه است، حقّ حاکمیت و رهبرى بر کشور یا کشورهاى اسلامى یا تمام کشورهاى جهان را نیز دارا مى باشد، و فقط کمتر از دو قرن پیش، براى نخستن بار مرحوم ملاّ احمد نراقى، معروف به فاضل کاشانى، معاصر فتحعلى شاه قاجار، به ابتکار این مطلب پرداخته است. در ادامه همین ادّعا، علت طرح مسئله از سوى مرحوم نراقى حمایت و پشتیبانى از پادشاه وقت دانسته شده است!

[۱]

البته اگر مرحوم نراقى مى خواست، پادشاه زمان را تأیید کند، بهتر بود – به شیوه برخى دیگر از علماى پیشین – به روایاتى مانند: “السلطان ظل الله”

[۲]

تمسّک و آنها را بر پادشاه تطبیق و اطاعت از شخص او را واجب شرعى و الهى معرّفى کند،

[۳]

نه این که فقیه را حاکم و زمامدار قلمداد نماید که نسبت به شاه حتّى احتمال صدق این عنوان وجود نداشت.

اگر گفته شود: وى ابتدا چنین منصبى را براى فقیه ثابت کرده و سپس خود او به عنوان یک فقیه با تأیید سلطنت شاه، به آن جنبه شرعى داده است، خواهیم گفت: این دور ساختن راه چه فایده اى داشته و چرا مستقیم شاه را سایه خدا معرفى نکرده و اطاعت از او را واجب نشمرده است؟

و اگر احتمال رود که او نیز طمعى به ریاست داشته و براى اقناع میل سرکش خویش این افسانه را به اسلام نسبت داده، باید اذعان کرد که زندگى و منش آن فقیه وارسته و معّلم اخلاق و شاعر عارف، (رضوان‏اللَّه علیه) از این گونه تهمت ها و تحلیل هاى ساده‏لوحانه پاک است و چنین نسبت‏هایى بیشتر با وضعیت گذشته و حال نسبت دهندگان تناسب دارد، تا آن بزرگوار.

حال اگر از این قصّه بگذریم، که بیشتر حکایت یک غصه است تا یک کاوش علمى، و نظرى گذرا به پیشینه اندیشه اسلامى در این ساحت بیندازیم، خواهیم دید در فرهنگ شیعى این امر که در عصر غیبت اداره جامعه از سوى شارع مقدس بر عهده فقیهان عادل گذاشته شده، امرى مسلّم و بى تردید بوده است و از این رو، به جاى بحث در اصل این مطلب بیشتر به دستاوردها و لوازم آن پرداخته و آنها را مورد تحقیق قرار داده اند.

مرحوم شیخ مفید(۳۳۳ یا ۴۱۳ – ۳۳۸ ه)از فقهاى بزرگ تاریخ شیعه در قرن چهارم و پنجم هجرى است. او در کتاب المقنعه در باب امر به معروف و نهى از منکر، پس از بیان مراتب امر به معروف و نهى از منکر وقتى به بالاترین مرحله، یعنى کشتن و صدمه زدن مى رسد، مى گوید: “و لیس له القتل و الجراح الاّ باذن سلطان الزمان المنصوب لتدبیر الأنام” شخص مکلّف در مقام امر به معروف یا نهى از منکر – حقّ کشتن یا جراحت وارد کردن راندارد، مگر آن که سلطان و حاکم زمان، که براى تدبیر و اداره امور مردم منصوب شده اجازه دهد.

سپس در ادامه همین بخش مى گوید: “فأمّا إقامه الحدود فهو الى سلطان الإسلام المنصوب من قبل الله تعالى و هم أئمه الهدى من آل محمدصلى الله علیه وآله و من نصبوه لذلک من الأمراء و الحکّام و قد فوّضوا النظر فیه إلى فقهاء شیعتهم مع الإمکان” و امّا مسئله اجراى حدود الهى، مربوط به سلطان و حاکم اسلامى است که از سوى خداوند متعال نصب مى شود. اینها عبارت اند از: امامان هدایت از آل محمّد (ص) و کسانى که ائمه: آنها را به عنوان امیر یا حاکم نصب کنند و ائمه اظهار نظر در این مطلب را، به فرض امکان آن، به فقهاى شیعه و پیرو خود واگذار کرده اند.

[۴]

در این عبارات که رعب ناشى از حکومت ستمگران در آن آشکارا پیدا است، شیخ مفید (ره) ابتدا سلطان منصوب از سوى خدا را مطرح مى کند و او را مرجع تصمیم گیرى در قتل و جرح براى امر به معروف و نهى از منکر مى شمارد، و سپس به مسئله‏ “اقامه حدود” به عنوان مصداقى بارز از مصادیق امر به معروف و نهى از منکر مى پردازد

[۵]

و با تکرار این مطلب که انجام این مهم بر عهده سلطان اسلام است که از سوى خداوند نصب مى شود، به اشاره‏اى آنان را این گونه معرّفى مى کند:

۱. امامان معصوم ‏(ع)که خداوند آنها را مستقیماً به عنوان مدیران جامعه اسلامى و مجریان حدود الهى نصب کرده است.

۲. امیران و حاکمانى که امامان معصوم ‏(ع) آنها را براى اداره جامعه اسلامى و زمامدارى سیاسى نصب کرده و قرار داده اند.

۳. فقیهان شیعه که از سوى امامان معصوم‏ (ع) براى همین زمامدارى و اقامه حدود الهى منصوب شده اند.

با این وصف، مرحوم شیخ مفید افزون بر مسئله حکومت و زمامدارى امامان معصوم‏ (ع)- که امرى واضح و مسلّم در فرهنگ شیعى بوده و هست – به نوّاب خاصّ امامان معصوم ‏(ع) که به صورت مشخّص و به عنوان یک فرد براى تصدّى امور سیاسى منصوب مى شدند – مانند مالک اشتر در روزگار على (‏ع) و یا نواب اربعه در عصر غیبت صغراى امام زمان (عج)- و نوّاب عام آنان که به یک عنوان کلّى براى تصدّى این امور منصوب شده اند، یعنى فقهاى شیعه، اشاره مى کند.

البته وى‏ (ع) توجه دارد که چه بسا براى فقیهان شیعه امکان عمل به این وظیفه الهى فراهم نشود. از این رو، با قید “مع الإمکان”، به این مطلب اشاره مى کند و سپس در ادامه به مواردى که احتمال این “امکان” در آن بیشتر است، مى پردازد و مى گوید: “فمن تمکّن من إقامتها على ولده و عبده و لم یخف من سلطان الجور ضرراً به على ذلک، فلیقمها”، اگر فقیهى بتواند حدود الهى را در مورد فرزندان و غلامان خود جارى کند و از سلطان جور و حاکم ظلم بر این مطلب خوف ضررى نداشته باشد، باید آن را اجرا نماید.

[۶]

این سخنان که اشک اندوه بر چهره آدمى جارى مى سازد، نشان از مظلومیت اندیشه استوار شیعه در بسیارى از ادوار تاریخ اسلام دارد و از وضوح مسئله “ولایت فقیه” در فکر و فرهنگ پیرامون مکتب اهل بیت‏ (ع) حکایت مى کند.

شیخ مفید سپس صورت دیگرى از امکان اجراى حدود الهى را مطرح مى کند و مى گوید:

و هذا فرض متعیّن على من نصبه المتغلّب لذلک، على ظاهر خلافته له أو الإماره من قبله على قوم من رعیته، فیلزمه اقامه الحدود و تنفیذ الأحکام و الأمر بالمعروف و النهى عن المنکر و جهاد الکفّار: و این امر – اجراى حدود – واجبى واضح بر کسى – فقیهى – است که قدرت حاکمه او را براى این کار نصب کند، یا سرپرستى گروهى از رعایاى خود را به او بسپارد. پس او باید به اقامه حدود الهى و اجرا و تنفیذ احکام شرعى و امر به معروف و نهى از منکر و جهاد با کافران بپردازد؛

[۷]

یعنى اگر سلاطین جور و حاکمان ظلم، فقیهى را به منصبى گماشتند که بتواند در آن موقعیت، حدود الهى را اجرا کند و ضررى از آنها به او نرسد، باید چنین کارى را انجام دهد. در همین عبارت مرحوم شیخ مفید به چهار مسئله اشاره مى کند:

۱. اقامه حدود الهى، یعنى اجراى جزاى اسلامى که از اختیارات حاکم اسلامى است.

۲. اجرا و تنفیذ احکام، که در برگیرنده همه احکام الهى است و به اطلاق خود شامل تمامى وظایف شرعى مى شود و بر اساس آن فقیه باید تلاش کند که در سراسر جامعه و در تمام شئون آن، اسلام حاکم باشد.

۳. امر به معروف و نهى از منکر، که مراتب عالى آن از مختصات حاکم اسلامى است و مرحوم مفید، خود، پیش از این، به آن اشاره کرد.

۴. جهاد و مبارزه با کافران، که شامل دفاع و بلکه هجوم بر آنها مى شود.

[۸]

سپس بار دیگر شیخ مفید به سخنى در این باره مى پردازد تا شاید باب هر توجیه غیر مقبول و تفسیر غیر معقولى را ببندد! او مى گوید:

و للفقهاء من شیعه آل محمد: أن یجمع