پاورپوینت کامل اقاله چیست و استدلال شیعه و سنی در بیع بودن یا عدم بیع آن چیست؟ ۲۹ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل اقاله چیست و استدلال شیعه و سنی در بیع بودن یا عدم بیع آن چیست؟ ۲۹ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل اقاله چیست و استدلال شیعه و سنی در بیع بودن یا عدم بیع آن چیست؟ ۲۹ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل اقاله چیست و استدلال شیعه و سنی در بیع بودن یا عدم بیع آن چیست؟ ۲۹ اسلاید در PowerPoint :

پاسخ اجمالی

اقاله در اصطلاح فقه، درخواست کردن و موافقت فسخ معامله می باشد؛ یعنی اگر کسی بعد از خریدن یا فروش کالایی، پشیمان شده و از فروشنده یا خریدار درخواست بهم زدن معامله (فسخ و رفع عقد) را نماید و فروشنده یا خریدار این درخواست را قبول کند، این را «اقاله» گویند و اقاله در معامله، همان ترک و عفو و درگذشتن است.

فقهای شیعه، با توجه به دلایلی، معتقدند که اقاله، بیع نبوده، بلکه فسخ است. دلایلشان عبارت است از: روایات، صحیح نبودن گرفتن نقصان و یا زیادی ثمن، صحیح بودن اقاله در بیع سلم.

اما در بین اهل سنت، فقط مالکی ها قائل به بیع بودن اقاله اند و شافعی ها و حنبلی ها اقاله را بیع نمی دانند؛ وحنفی ها می گویند: اقاله در حق متعاقدین فسخ بوده، اما در حق غیر این دو بیع است.

پاسخ تفصیلی

«اقاله» مصدر فعل «أقال»، در لغت به معنای «کناره گرفتن از چیزی»، «کنار زدن چیزی» و «درگذشتن» است؛[۱] و در اصطلاح فقه، درخواست کردن و موافقت فسخ معامله فروش می باشد.[۲] یعنی، اگر کسی بعد از خریدن یا فروش کالایی، پشیمان شده و از فروشنده یا خریدار درخواست بهم زدن معامله (فسخ و رفع عقد) را نماید و فروشنده یا خریدار این درخواست را قبول کند، این را «اقاله» گویند و اقاله در معامله، همان ترک و عفو و در گذشتن است؛[۳] و به مناسبت معنای لغوی با اصطلاحی باید گفت: فروشنده یا خریدار با این کار، دیگری را از آن کالا کنار می زند.

قبول اقاله، مستحب است[۴] و در روایات به آن تأکید شده است؛ چنانچه امام صادق (ع) فرمودند:«هر بنده ای، مسلمانی را در بیع (فروش چیزی) اقاله (عفو و درگذشتن) کند، خدای تعالی در روز قیامت از گناهانش در می گذرد».[۵]

استدلال شیعه در بیع نبودن اقاله

فقهای شیعه، با توجه به دلایلی، معتقدند که اقاله، بیع نبوده، بلکه فسخ است؛[۶] یعنی اقاله، فسخ بیع است در حق دو طرف معامله (متعاقدین) و در حق غیر دو طرف عقد بیع چه قبل از قبض (گرفتن) کالا و چه بعد از آن[۷] و همان طور که گفته شد، اقاله در بیع، ترک و عفو (گذشت) می باشد.

دلایل آن عبارت است از:

۱. روایات؛ مانند روایتی که در بالا ذکر شد و همچنین روایت: حضرت نبی اکرم (ص) می فرماید:«هرکس، از کسی که در بیع پشیمان شده است، در گذرد(او را عفو کند)، خداوند در روز قیامت از او می گذرد (گناهانش را می آمرزد)». با توجه به معنای اقاله، که عفو و ترک بوده، اقاله در بیع که در روایات آمده، هم به این معنا است. [۸]

۲. اگر اقاله، بیع بود، هر آینه بر دو طرف عقد بیع، واجب بود که نقصان و زیادی ثمن را بپردازند، در حالی که اجماع (اتفاق کل فقها) داریم در اقاله چنین مواردی صحیح نیست تا واجب باشد؛ پس، اقاله، بیع نیست.[۹]

۳. اگر اقاله، بیع باشد، نباید در بیع سلم، اقاله صحیح باشد؛ زیرا بیع سلم و سلف (یعنی مشترى ثمن را پیشتر به بایع ردّ مى‏کند و مثمن را بایع در آخر مدّتى که مقرّر مى‏نمایند، ردّ خواهد کرد)[۱۰] قبل از قبض (گرفتن) ثمن صحیح نبوده، بلکه بعد از گرفتن ثمن این بیع منعقد می شود؛ در حالی که اقاله چه قبل از قبض و چه بعد از آن، صحیح است و در بیع سلم به اجماع فقهاء جاری می شود و همین دلالت بر بیع نبودن اقاله می کند.[۱۱]

۴. برخی می گویند: در بیع الفاظ خاصی معتبر است که در اقاله چنین نیست.[۱۲]

استدلال اهل سنت در بیع بودن اقاله

چهار مذهب فقهی اهل سنت (مالکی، حنفی، حنبلی، شافعی) درباره بیع بودن و نبودن اقاله چنین می گویند:

مالک: اقاله بیع است.[۱۳]

ابوحنیفه: اقاله در حق متعاقدین فسخ بوده، اما در حق غیر این دو بیع است. و شفعه (حقی که برای یکی از دو شریک در یک کالا مثل زمین، قرار داده شده است تا او برای فروختن حصّه و قسمت شریک دیگر از همان کالا، اختیار داشته باشد)[۱۴] را با اقاله واجب دانسته، و همچنین اقاله در بیع سلم را جایز و صحیح می دانند.[۱۵]

اما شافعی ها مثل شیعیان، قائل اند که اقاله در هیچ صورتی بیع نبوده، بلکه فسخ در حق دو طرف عقد بیع و غیر این دو طرف می باشد. و همچنین اقاله در بیع سلم را جایز و صحیح می دانند.[۱۶]

و حنبلی ها هم اقاله را فسخ می دانند؛ زیرا کالا قبل از اقاله، در ملک مشتری بوده و بعد از اقاله، نه باطل کردن عقد اول بوده و نه این که عقد جدیدی باشد.[۱۷]

[۱] . فرهنگ ابجدی عربی – فارسی، ص ۱۰۹، ماده «اقال»؛ منهاج النجاح فی ترجمه مفتاح الفلاح، ص ۱۷۰.

[۲] . لسان العرب، ج۱۱، ص ۵۸۰؛ مجمع البحرین، ج۵، ص ۴۵۹؛ فرهنگ ابجدی عربی – فارسی، ص ۱۰۹؛ مصطفوى، حسن‏،التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج۹، ص ۳۵۰، بنگاه ترجمه و نشر کتاب‏،تهران، ۱۳۶۰ش؛ المصطفوی، السید محمد کاظم‏، فقه المعاملات، ص ۹۵، مؤسسه النشر الإسلامی التابعه لجماعه المدرسین‏، قم، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.  

[