پاورپوینت کامل اگر به ماشین کسی خسارت وارد شود و خسارت زننده، فرار کند، و دسترسی به صاحب ماشین نداشته باشد، تکلیف چیست؟ ۳۱ اسلاید در PowerPoint


در حال بارگذاری
10 جولای 2025
پاورپوینت
17870
2 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل اگر به ماشین کسی خسارت وارد شود و خسارت زننده، فرار کند، و دسترسی به صاحب ماشین نداشته باشد، تکلیف چیست؟ ۳۱ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل اگر به ماشین کسی خسارت وارد شود و خسارت زننده، فرار کند، و دسترسی به صاحب ماشین نداشته باشد، تکلیف چیست؟ ۳۱ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن پاورپوینت کامل اگر به ماشین کسی خسارت وارد شود و خسارت زننده، فرار کند، و دسترسی به صاحب ماشین نداشته باشد، تکلیف چیست؟ ۳۱ اسلاید در PowerPoint :

پاسخ اجمالی

اگر صاحب ماشین را می شناسید و در دسترس است باید میزان خسارت وارده را (با پرسش از اهل خبره) به او بدهید و یا این که مصالحه نموده و حلالیت بطلبید.

اما اگر صاحب آن را نمی شناسید و در دسترس نیست –ظاهراً مورد پرسش شما نیز همین است-، از باب ردّ مظالم مقداری که مطمئن هستید با پرداخت آن برائت ذمه حاصل می شود به حاکم شرع پرداخت شود[۱] و یا به اذن او از طرف صاحب ماشین به فقیر صدقه دهید.[۲]

در ضمن نظر حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته) درباره وجوهات شرعیه مانند خمس، ردّ مظالم و… به شرح زیر است:

وجوهات شرعیه به ولایت تعلق می گیرد و از این رو به فقیه جامع الشرائط داده می شود که دارای ولایت است. پس هر فقیه عادل دارای کفایت می تواند وجوهات را دریافت کند، هر چند در زمان تشکیل حکومت اسلامی احتیاط واجب آن است که وجوهات شرعیه به ولی فقیه یا وکیل او پرداخت شود و اگر پرداخت آن به سایر مراجع مورد قبول ولی فقیه باشد، این امر بلامانع است.[۳]


[۱]

توضیح المسائل (المحشی للامام الخمینی)، ج ۲، ص ۱۰۰، س ۱۰۲۰: حضرت آیه الله خامنه ای:«… در ردّ مظالم أحوط آن است که با اذن حاکم شرع باشد».

[۲]

یزدی، سید محمد کاظم،سؤال و جواب، ص ۱۰۰، مرکز نشر علوم اسلامی، تهران، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.

[۳]

اقتباس از سؤال ۹۳۰۱ (سایت: ۹۸۷۹).

پرسش های مرتبط