پاورپوینت کامل اگر بر اثر تورّم سرمایه افزایش پیدا کند آیا به مقدار افزوده خمس تعلق می گیرد؟ ۴۳ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل اگر بر اثر تورّم سرمایه افزایش پیدا کند آیا به مقدار افزوده خمس تعلق می گیرد؟ ۴۳ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۳ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل اگر بر اثر تورّم سرمایه افزایش پیدا کند آیا به مقدار افزوده خمس تعلق می گیرد؟ ۴۳ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل اگر بر اثر تورّم سرمایه افزایش پیدا کند آیا به مقدار افزوده خمس تعلق می گیرد؟ ۴۳ اسلاید در PowerPoint :

پاسخ اجمالی

تورم و اثر آن بر خمس از مسائل جدیدی است که جای بررسی بیشتر دارد. این بحث در برخی دیگر از مسائل فقهی؛ مانند، مهریه و اثر تورم بر ازدیاد آن مطرح شده است. اگر کالای تجاری مخمس، رشد قیمت داشته باشد بر ارزش افزوده آن خمس تعلق می گیرد همچنین اگر سرمایه شخصی رشد داشته باشد به رشد آن نیز خمس تعلق می گیرد، بله بر اساس محاسبه تورم در پرداخت خمس، می توان مقدار تورم را از افزایش کالا (طلا یا غیر طلا) یا افزایش سرمایه کسر کرد و سپس خمس را محاسبه کرد.

پاسخ تفصیلی

یکی از مواردی که در فقه شیعه خمس به آن تعلق می‏گیرد، سود تجارت است. مراد از سود تجارت آن است که کالایی به قصد فروش تهیه، و به قیمتی بیش از بهای خریداری شده، فروخته شود. پرداخت خمس سودی که در طی یک سال کسب شده و در مئونه نیز خرج نمی شود واجب است.

به اصل سرمایه نیز خمس تعلق می گیرد، اما در صورتی که با پرداخت خمس آن نتواند زندگی را اداره کند و یا مجبور شود شغل پایین تری اختیار کند که احیاناً مناسب شأنش نباشد، سرمایه خمس ندارد.

[۱]

در سؤال شما جای این پرسش باقی است که اگر تورّم موجود باعث شده شخصی که شغل آزاد دارد و در ابتدای سال خمسی جدید، سرمایه اش یک و نیم برابر شده است در واقع سودی نکرده باشد، که گفته شود: آیا این تورم برای طلا فروش قابل فرض نیست؟ به این ترتیب که افزایش قیمت طلا را نیز در اثر تورم موجود و کاهش ارزش پول بسنجیم در نتیجه او هم سودی نکرده است؟ پس فرقی بین طلا فروش و غیر طلا فروش نیست. و در صورتی که براثر تورم ناهمگون

[۲]

، طلا فروش افزایش سرمایه بیشتری داشته باشد،به آن خمس تعلق می گیرد.

در این جا سؤال شما و چند مبحث مربوط، مطرح می شود.

۱ . تورم (کاهش ارزش پول) و مسئله خمس

۲. اختلاف بین مشاغل مختلف در مورد محاسبه خمس

۳. رشد قیمت و خمس

درباره هر بخش مطالب مختصری بیان می شود که امید است مطلب به خوبی روشن شود.

مبحث اول:

تورّم در برخی دیگر از مسائل فقهی؛ مانند،مهریه و اثر آن بر ازدیاد آن مطرح شده است. عده ای از فقهاء به خاطر در نظر گرفتن تورم، قائل به ارزش گذاری مهریه به نرخ روز هستند، لذا کمیسون قضایی مجلس بر این اساس، در سال ۱۳۷۵ پیشنهاد تبصره ای را به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مطرح نمود که بعد از بحث و بررسی و نظریات موافق و مخالف در آذرماه ۱۳۷۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و شورای نگهبان در تاریخ ۸/۵/۱۳۷۶ آن را مورد تأیید قرار داد. بانک مرکزی آیین نامه اجرایی محاسبه مهریه به نرخ روز را بر اساس جدول خاصی که تنظیم نمود، ارایه کرد و از سال ۱۳۷۷ به مرحله اجرا در آمد و دادگاه ها بر اساس آن عمل می کنند که این عمل بر اساس موازین شرعی و قانونی است.

[۳]

واژه تورم:

در حالی که واژه تورم، یکی از مشهورترین و متداول ترین الفاظی است که در علم اقتصاد به کار می‏رود و به مفهوم عام آن یکی از قدیمی‏ترین عناصر اقتصادی به شمار می‏رود، در عین حال، به دست آوردن تعریف دقیق و واحدی که مورد پذیرش همه مکتب ها و صاحب نظران مختلف اقتصادی باشد، و نیز شامل انواع و اقسام تورم گردد، بسیار دشوار است. دانشمندان اقتصاد متناسب با سلیقه و مکتب اقتصادی مورد قبول خود، تعریف های متفاوتی ارائه کرده‏اند، به طوری که جمع آنها تحت تعریف واحدی مشکل به نظر می‏رسد و به عبارت دیگر; تعریف تورم نیز به نوبه خود، دچار تورم شده است.

امامعنای ساده و عام آن، افزایش قیمت تمام یا بخش عمده‏ای از کالاها و خدمات است، به طوری که موجب افزایش سطح متوسط قیمت ها گردد.

حال سؤال این جا است که:

الف: اگر شخصی کالایی داشت که جزء مال التجاره اش بود و قیمت آن رشد داشته یا سرمایه ای داشت که ارزش آن زیاد شده بود، اما نه بیشتر از تورم موجود در کشور،آیا بر چنین شخصی پرداخت خمس زائد واجب است؟

ب: اگر عین کالایی مانند ۱۰ کیلو گرم طلا یا ۱۰۰۰ کیلو گرم برنج که سرمایه طلا فروش و شخص برنج فروش است و خمس آن هم داده شده است، بیشتر از حد تورم موجود در کشور ترقی قیمت داشته باشد،آیا به این ترقی قیمت خمس تعلق می گیرد؟

اصولاً به ترقی و رشد قیمت یک کالا در بازار، اعم از این که طلا باشد یا غیر طلا، خمس تعلق می گیرد. پس هرگاه عین کالایی را به قصد تجارت در اختیار داشته باشد و قیمت آن ترقّى کرده باشد پرداخت خمس رشد قیمت آن بعد از تمام شدن سال، هر گاه فروش آن و گرفتن قیمتش ممکن باشد واجب است.

[۴]

حتی اگر این سرمایه “ارز” باشد وجوب پرداخت خمس ثابت است؛ یعنی شخصی مقداری ارز دارد که خمس آن را پرداخت کرده است ولی در سال بعد نرخ برابری آن ارز با ریال کشور خودمان بیشر شده باشد و به عبارتی آن پول خارجی گران شده باشد، باید خمس این ازدیاد قیمت را بدهد.

[۵]

بنابراین در صورتی که قیمت بازار به صورت عادی رشد کرده باشد کالایی که مال التجاره باشد و خمس اصل آن هم پرداخت شده باشد در اثر ترقی قیمت، به ما زاد آن خمس تعلق می گیرد. اما در صورتی که قیمت این جنس در بازار بر اثر تورم و کاهش ارزش پول زیاد شده باشد به طوری که قیمت آن مطابق با تورم موجود رشد داشته باشد و به همان درصد ترقی داشته باشد، پس اگر در ادله فقهی به این نتیجه رسیدم که خمس بر فائده و منفعت تعلق می گیرد ( نه بر تکسّب)

[۶]

،در این مورد چون در واقع فائده و منفعتی نصیب او نشده است، خمس زائد بر او واجب نیست. برخی از مراجع محترم تقلید نیز بر طبق همین قاعده می گویند: «مقدارى که در اثر تورّم به قیمت مال افزوده مى‏شود خمس ندارد بنا بر این اگر به طور مثال، مالى قبلًا هزار تومان ارزش داشته و هنگام فروش به دو هزار تومان برسد، اگر مقدار ۵۰ درصد افزوده شده به جهت تورّم باشد، پانصد تومان افزوده خمس ندارد و تنها لازم است خمس پانصد تومان را بدهد.»

[۷]

اما اگر کالایی بیش از تورم موجود رشد قیمت داشت (در تورم ناهمگون)، طبیعی است که به مالیّت آن کالا افزوده شده است که در این صورت به مقدار ارزش افزوده،خمس تعلق می گیرد .

بنابراین در تورم ناهمگون اگر قیمت ۶۰ %کالاها به میزان ۱۰۰ %رشد داشته باشد، و بهای ۴۰ %بقیه ثابت‏بماند. و تاجری دارای کالایی باشد که قیمت آن ۱۰۰ %افزایش داشته، تنها خمس ۴۰ %قیمت افزوده شده را باید بپردازد. زیرا نرخ تورم در این صورت ۶۰ %است و به عبارت دیگر هر چند قیمت‏ سرمایه او به میزان ۱۰۰ %افزایش داشته و لکن ۶۰ % آن معلول تورم و ناشی از کاهش ارزش پول و ۴۰ %آن به خاطر افزایش مالیت کالا بوده ا