پاورپوینت کامل چرا از نظر فقه اجرای حد بر عهده حاکم است؟ ۳۷ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل چرا از نظر فقه اجرای حد بر عهده حاکم است؟ ۳۷ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل چرا از نظر فقه اجرای حد بر عهده حاکم است؟ ۳۷ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل چرا از نظر فقه اجرای حد بر عهده حاکم است؟ ۳۷ اسلاید در PowerPoint :

پاسخ اجمالی

کیفر دادن مجرمان در عرف جوامع بشری از اختیارات حکومت است و کسی جز حکومت، مجاز به انجام آن نیست. این مبنا از سوی فقه اسلامی هم مورد تأکید واقع شده است، فقیهان مسلمان اجرای حدود را در زمان حضور امام(ع)،بر عهده امام معصوم (ع) و منصوبان از طرف ایشان می دانند. اما در زمان غیبت، ولایت در اجرای حدود برای فقهای جامع الشرایط است؛ زیرا آنها نایبان عام هستند. آیات و روایاتی هم که در آن دستور اجرای حدود به مسلمانان داده است به معنای مجوز اجرای حد برای تک تک افراد نیست، بلکه منظور از آن، جامعه مسلمین است. ادله لزوم اجرای حدود توسط حاکم اسلامی را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

۱. سیره معصومین (ع)، ۲. روایات، ۳. حفظ نظم و امنیت جامعه، ۴. اجماع مسلمین، ۵. تخصصی بودن موضوع.

پاسخ تفصیلی

حد؛ عقوبتی است که میزان آن در قرآن و سنت مشخص شده است؛ مانند: تعیین صد ضربه شلاق برای زناکار،

[۱]

و تعزیر آن است که تعیین عقوبت آن به عهده حاکم شرع است. حدود و تعزیرات؛ عقوبت هایی هستند که در اسلام برای تخلف از قانون قرار داده شده، و در حکم ضمانتی برای اجرای احکام است. همچنان‌که قوانین جزائی در سایر حکومت‌ها این نقش را ایفا می‌کند.

در اسلام نسبت به اجراى حد بسیار سفارش شده است. از جمله در روایات بسیاری آمده است که اجرای یک حدّ از چهل روز (یا چهل شبانه روز) باران سودمندتر است. البتّه تأکید شده است که اجرای حدود باید با دقت و اتقان باشد.

[۲]

اجرای حدود و کیفر نمودن متخلفان و مجرمان پس از محکوم شدن آنان، نوعى سلطه و ولایت بر اموال و نفوس دیگران مى‌باشد. و اصل و قاعده اولیه، عدم سلطه شخصی بر دیگرى است. لذا ثبوت چنین ولایت و سلطه‌اى براى کسى، نیاز به دلیل دارد و متیقّن از آیات و روایات، این پیامبر(ص) و امامان معصوم‌اند که پس از داشتن مقام قضاوت، حق اجراى حدود را نیز دارند و سیره پیامبران و امامان معصوم (ع) در اجراى حدود نیز شاهد بر وجود چنین حقى براى آنان است. اما ثبوت این سلطه براى دیگران و بدون اذن معصوم(ع)، مورد شک و تردید بوده و اصل عدم آن است، اما با اذن ایشان قابل انتقال به دیگران مى‌باشد، چنان که ولایت در قضاوت نیز قابل انتقال است. ولى توجه به این نکته ضرورى است که در صورت فرض عدم اذن صریح- به طور خصوصى_و عدم امکان دسترسى به امام معصوم (ع) (مانند زمان غیبت) حق اجراى حدود، برای حفظ نظام کشور و امنیت جامعه، فقط برای فقیه جامع الشرایط ثابت است.

^[۳]

شیخ مفید (ره) در زمینه اختصاص داشتن اجراى حدود به معصومین (ع) گفتارى بدین مضمون دارد:

«اقامه حدود مربوط به سلطان اسلام است که از طرف خدا نصب شده باشد، و اینان ائمه هدى از آل محمد(ع) مى‌باشند. و نیز هر کس از امراء و قضات را که ایشان نصب کرده باشند، و رسیدگى به این مطلب را در صورت امکان به فقهاى شیعه تفویض نموده‌اند».

[۴]

و در حدیث «حفص بن غیاث» در این باره چنین آمده است: «من از امام صادق (ع) سؤال کردم که چه کسى مى‌تواند اقامه حدود کند، سلطان یا قاضى؟ امام فرمود: هر کس که حکومت در دست او است».

[۵]

همچنین در کتاب «اشعثیات» از حضرتشان چنین نقل شده است: «حکم (قضا) و اجراى حدود و اقامه نماز جمعه، مشروع نیست، مگر با وجود امام(ع)».

[۶]

از مجموع این احادیث معلوم می‌شود که ولایت در اجراى حدود و تعزیرات در مرحله اول به امامان معصوم (ع) اختصاص دارد.

[۷]

با بیانى روشن‌تر مى‌گوییم که خطابات قرآنى درباره حدود مانند: “الزّانِیهُ وَ الزّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَهَ جَلْدَهٍ …”،

[۸]

و “وَ السّارِقُ وَ السّارِقَهُ فَاقْطَعُوا أَیدِیهُما …”،

[۹]

. اگر چه به صورت عموم و اطلاق وارد شده است؛ یعنى همه افراد جامعه می توانند(و باید) اجرای حد کنند، ولى به طور قطع و یقین منظور آیات، عموم استغراقى که مستلزم هرج و مرج مى‌شود نیست، بلکه مراد عام مجموعى است؛ یعنى همه افراد، مکلف به این عمل -مانند نماز- نیستند، بلکه جامعه اسلامی موظف ‌است که حدود را اجرا کند یعنی، اولیاى امر با اجرا احکام و مردم با آمادگى و تمکین از حکومت اسلامى و همراهى کردن با آن.

ادله اجرای حکم توسط حکومت اسلامی عبارت است از:

الف.

حفظ نظم: اگر اختیار اجراى حدود شرعى به دست عموم افراد قرار داده شود و افراد به تشخیص خود به اجرای حد بپردازند، جامعه به هرج و مرج، ناامنى، هتک ناموس، خونریزى و دیگر مفاسد اجتماعى دچار خواهد شد. لذا این‌ قبیل امور که به امنیت جامعه مربوط است، باید توسط حکومت و از طریق افراد خاصی انجام شود.

ب

. تخصصی بودن موضوع: اثبات جرم و تشخیص حکم آن و اجرای صحیح حد، کار آسانی نیست و نیاز به تخصص دارد، به ویژه که این مسئله با آبروی افراد ارتباط دارد.

ج

. سیره: روش عملى مسلمانان در زمان رسول اکرم (ص) و حاکمان اسلامی بعدی نیز چنین بوده که کیفر و مجازات متخلفان و گناه‌کاران زیر نظر حکومت اسلامى و ولى امر یا قضات، انجام مى‌شده است و افراد به طور مستقیم، حق اقدام به آن را نداشتند و تاریخ جز این را نقل نکرده است.

د.

احادیث: احادیثی از معصومین در این باب وارد شده که برخی از آنها بیان شد.

هـ.

اجماع: در کلمات جمعى از فقها،

[۱۰]

به طور صریح اجماع عموم مسلمانان در این مسئله نقل شده است و مسئله اختصاص به شیعه ندارد. علماى اهل سنت نیز در این مسئله اتفاق نظر دارند، به عنوان مثال مولف کتاب «فقه السنّه» چنین می گوید: «عموم فقها اتفاق نظر دارند بر این که حاکم (اسلامى) یا نایب او فقط مى‌تواند حدود را اقامه (و اجرا) کند و افراد، داراى چنین ولایتى نیستند که از پیش خود عمل کنند. طحاوى از مسلّم بن یسار روایت کرده که مردى از اصحاب رسول خدا (ص) مى‌گفت (امر) زکات، حدود، فى‌ء، و نماز جمعه با سلطان است. وی مى‌گوید: در این مطلب هیچ مخالفى را از اصحاب سراغ ندارم».

[۱۱]

[۱]

«الزانیه و الزانی فاجلدوا کلّ واحد منهما مأه جلده»، سوره نور، آیه ۲.

[۲]

خمینى، سید روح اللّه موسوى، توضیح المسائل (محشّى- امام خمینى)، ج ۲، ص ۸۱۵، دفتر انتشارات اسلامى، قم، ۱۴۲۴ ه‍ ق.

[۳]

برای مطالعه بیشتر: مشروعیت اجرایی ولایت فقیه و نظریه انتصاب، ۹۹۵۷؛ نسبت ولایت فقیه با ولایت پیامبر و امامان،

۹۲۹۴ (سایت: ۹۴۶۷)

همچنین ر.ک: خلخالى، سید محمد مهدى، الحاکمیه فی الإسلام، ص ۴۵۹، مجمع اندیشه اسلامى، قم، چاپ اول، ۱۴۲۵ق.

[۴]

عاملی، محمد حسن، وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۳۳۸، ح ۲، موسسه آل البیت، قم، ۱۴۰۹ق.

[۵]

وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۳۳۸، ح ۱.