پاورپوینت کامل شخصی همسرش را در مقابل دو شاهدی که به عدالتشان معتقد بوده طلاق داده است. بعد از گذشت چند سال معلوم شد که آن دو عادل نبودند، حکم این طلاق چیست؟ ۱۹ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل شخصی همسرش را در مقابل دو شاهدی که به عدالتشان معتقد بوده طلاق داده است. بعد از گذشت چند سال معلوم شد که آن دو عادل نبودند، حکم این طلاق چیست؟ ۱۹ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل شخصی همسرش را در مقابل دو شاهدی که به عدالتشان معتقد بوده طلاق داده است. بعد از گذشت چند سال معلوم شد که آن دو عادل نبودند، حکم این طلاق چیست؟ ۱۹ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل شخصی همسرش را در مقابل دو شاهدی که به عدالتشان معتقد بوده طلاق داده است. بعد از گذشت چند سال معلوم شد که آن دو عادل نبودند، حکم این طلاق چیست؟ ۱۹ اسلاید در PowerPoint :

پاسخ اجمالی

برخی از فقهاء عدالت لازم در دو شاهد طلاق را عدالت واقعی دانسته اند که بنابراین اگر مشخص شود در زمانی که طلاق جاری شده، یک شاهد یا هر دو عدالت نداشته اند، طلاق باطل است؛ ولی بسیاری از فقها عدالت ظاهری را کافی می دانند، که در این صورت اگر بعداً معلوم شود که در زمان جاری شدن طلاق، یک شاهد یا هر دو عدالت نداشته اند، طلاق صحیح خواهد بود.

برای قسمت دوم پرسش (در صورت بطلان طلاق)، به پاسخ تفصیلی مراجعه شود.

پاسخ تفصیلی

در این باره دو دیدگاه از سوی فقها مطرح شده است:

۱. شرط است که هر دو شاهد، در واقع عادل باشند (یعنی، عدالت واقعی و نفس الأمری داشته باشند)؛[۱] در این صورت، اگر بعداً معلوم شود در زمانی که طلاق جاری شده، یک شاهد یا هر دو عدالت نداشته اند، طلاق باطل است.[۲]

۲. عدالت ظاهرى برای هر دو شاهد کافى است؛ در این صورت، اگر بعداً معلوم شود که در زمان جاری شدن طلاق، یک شاهد یا هر دو عدالت نداشته اند، طلاق صحیح خواهد بود.[۳]

بسیاری از فقها بر آنند که عدالت ظاهرى کافى است؛ چرا که مشروط کردن طلاق به عدالت واقعى، تکلیف «بما لا یطاق» (یعنی، تکلیفی فوق قدرت مکلّف) است؛ زیرا علم به عدالت واقعى و احراز آن، امرى بس مشکل و دارای عسر و حرج است، و فقط خداوند و برخی خواص به آن آگاه هستند.[۴] به علاوه، نتیجه این شرط آن مى‌ شود که اکثر طلاق ها به صورت صحیح واقع نشود.[۵] در این صورت، بدیهی است که ازدواج مجدّد بعد از پایان عدّه، صحیح است.

پاسخ فقهای بزرگوار معاصر در خصوص این پرسش چنین است:

۱. سیستانی: در مفروض سؤال طلاق صحیح است.

۲. مکارم شیرازی: طلاق مزبور صحیح است.

۳. صافی گلپایگانی: طلاق و عقد جدید باطل است و وطی در ازدواج جدید وطی به شبهه می باشد در نتیجه زن باید عده وطی به شبهه داشته باشد.

۴. هادوی تهرانی: هر چند صحت این طلاق خالی از وجه نیست، ولی احتیاط آن است که طلاق در نزد دو شاهد عادل دوباره انجام شود، که در این صورت پس از پایان عدّه یک بار دیگر عقد ازدواج با شوهر دوم خوانده شود، کافی است.

[۱]. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله – الطلاق، المواریث، محقق و مصحح واثقی، حسین؛ کریمی، حسین و مهدوی، رضا علی، ص ۶۱، مرکز فقهی أئمه اطهار (ع)، قم، چاپ اول، ۱۴۲۱ ق؛ نراقی، احمد بن محمد مهدی، رسائل و مسائل، ج ۱ بخش ۲، ص ۱۳۶، نشر کنگره نراقیین ملا مهدی و ملا احمد، قم، چاپ اول، ۱۴۲۲ق؛ بهجت، محمد تقی، استفتائات، ج ۴، ص ۲۲۷، س ۵۴۱۲، نشر دفتر حضرت آیت الله بهجت، قم، چاپ اول، ۱۴۲۸ ق.

[۲]. همان.

[۳]. مکارم شیرازی، ناصر، استفتائات جدید، محقق و مصحح: علیان نژادی، ابوالقاسم، ج ۳، ص ۲۷۷، س ۷۳۶، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب (ع)، قم، چاپ دوم، ۱۴۲۷ق؛ شهید ثانی، زن الدین بن علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج ۹، ص ۱۱۵، مؤسسه المعارف الاسلامیه، قم، چاپ اول، ۱۴۱۳ق؛ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، محقق و مصحح: قوچانی، عباس و آخوندی، علی، ج ۳۲، ص ۱۱۱ و ۱۱۲، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، چاپ هفتم، بی تا؛ حسینی عاملی، سید جواد بن محمد، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، محقق و مصحح: خالصی، محمد باقر، ج ۸، ص ۲۶۵، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ اول، ۱۴۱۹ق؛ فاضل هندی، بهاء الدین محمد بن حسن بن محمد، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الاحکام، ج ۱۰، ص ۷۸، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.

[۴]. مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج ۹، ص ۱۱۵؛ جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج ۳۲، ص ۱۱۱.   

[۵]. طاهری، حبیب الله، حقوق مدنی، ج ۳، ص ۲۶۳، دفتر انتشارات اسلام