پاورپوینت کامل دلایل مشروعیت اجاره چیست؟ ۱۷ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل دلایل مشروعیت اجاره چیست؟ ۱۷ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل دلایل مشروعیت اجاره چیست؟ ۱۷ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل دلایل مشروعیت اجاره چیست؟ ۱۷ اسلاید در PowerPoint :

پاسخ اجمالی

احکام و دستورات الاهی بر دو قسم اند؛ تأسیسی و امضایی.

الف. احکام تأسیسی: احکامی را که اسلام برای موضوعات تشریع می کند گاهی آن موضوع، جدید است و قبلاً در میان مردم معمول و مرسوم نبوده؛ مانند پرداخت زکات و خمس که برای مشروعیت این دسته باید دلیل اثباتی و خاص از قبیل آیات، روایات یا اجماع و… اقامه گردد.

ب. احکام امضایی: گاهی آن موضوع در بین مردم، رواج داشته؛ نظیر خرید و فروش، اجاره، ازدواج، رباخواری و… در این گونه امور یا اسلام آن را رد کرده، مثل ربا،[۱] قهراً عدم مشروعیت آن با رد کردن شارع مقدّس، ثابت می شود؛ یا آن را رد نکرده، بلکه سکوت فرموده که با نفس رد نکردن از سوی شرع مقدس، مشروعیت آن ثابت می شود. البته، مشروط بر این که مانعی برای شارع و معصوم برای رد کردن وجود نداشته باشد.[۲] و یا آن را تأیید و امضاء می نماید؛ مثل قبول خبر شخص عادل و عمل بر طبق آن، البته در مواردی نیز اوّل آن را اصلاح نموده و بعد تأیید کرده؛ مانند خرید و فروش که فرموده بیع ربوی صحیح نیست، ولی دیگر انواع آن صحیح است.[۳]

اجاره نیز از اموری است که قبل از اسلام در میان مردم معمول بوده و نه تنها اسلام آن را رد نکرده، بلکه دلیل خاص نیز بر مشروعیت آن وجود دارد.

برخی از فقهاء بیان داشتند[۴] دلیل بر ثبوت و مشروعیت اجاره در شریعت، قرآن[۵]، روایت[۶] و اجماع است، به گونه ای که نزد معصومین(ع) اصل ثبوت اجاره در شریعت و مشروعیّت آن مسلّم و قطعی بوده؛ به همین جهت از انواع اجاره و شرایط و احکام متفرع بر آن سخن فرمودند. لازم به ذکر است روایات زیاد و متعدّدی در باب اجاره وارد شده است. جهت کسب اطلاع بیشتر به کتاب انوارالفقاهه مرحوم کاشف الغطا در باب اجاره مراجعه شود.

[۱] “الَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّبَواْ لَا یَقُومُونَ إِلَّا کَمَا یَقُومُ الَّذِى یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسّ‏ِ ذَالِکَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبَواْ وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَواْ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَهٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى‏ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلىَ اللَّهِ وَ مَنْ عَادَ فَأُوْلَئکَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَلِدُونَ”، بقره، ۲۷۵.

[۲] مظفر، محمّدرضا، اصول الفقه، ج ۲، ص۶۷-۶۸، چاپ سوم، مرکز النشر التابع لمکتب الاعلام الاسلامی، مطبعه مکتب الاعلام الاسلامی، ۱۴۰۶ ق.

[۳] “أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَواْ”، بقره، ۲۷۵.

[۴] نجفى، کاشف الغطاء، حسن بن جعفر بن خضر‌، انوار الفقاهه – کتاب الاجاره، ص ۱، چاپ اول‌، مؤسسه کاشف الغطاء‌، نجف اشرف- عراق‌، ۱۴۲۲ ق‌.

[۵] “قالَتْ إِحْداهُما یا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِیُّ الْأَمینُ”، قصص. ۲۶؛ “یَأَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُود”، مائده، ۱.

[۶] “نهى رسول الله صلى الله علیه و آله أن یستعمل أجیر حتى یعلم ما اجرته”، شیخ حر عاملى، محمد بن حسن ،وسائل الشیعه، محقق، مصحح، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، ج ۱۹، ص ۱۰۵، ح ۲۴۲۴۸، مؤسسه آل البیت علیهم السلام‏، قم‏، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.‏

 اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی، به دوستانتان معرفی کنید.