پاورپوینت کامل آیا تمام احکام الهی تابع مصالح و مفاسد هستند و یا اعتبار صرف بوده با ذکر ادله بیان فرمایید؟ در صورتی که تابع مصالح و مفاسد باشند؛ چرا برخی از احکام در شرایط خاص و یا نسبت به گروهی خاص، متغیر می‌شوند؟ ۴۹ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل آیا تمام احکام الهی تابع مصالح و مفاسد هستند و یا اعتبار صرف بوده با ذکر ادله بیان فرمایید؟ در صورتی که تابع مصالح و مفاسد باشند؛ چرا برخی از احکام در شرایط خاص و یا نسبت به گروهی خاص، متغیر می‌شوند؟ ۴۹ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل آیا تمام احکام الهی تابع مصالح و مفاسد هستند و یا اعتبار صرف بوده با ذکر ادله بیان فرمایید؟ در صورتی که تابع مصالح و مفاسد باشند؛ چرا برخی از احکام در شرایط خاص و یا نسبت به گروهی خاص، متغیر می‌شوند؟ ۴۹ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل آیا تمام احکام الهی تابع مصالح و مفاسد هستند و یا اعتبار صرف بوده با ذکر ادله بیان فرمایید؟ در صورتی که تابع مصالح و مفاسد باشند؛ چرا برخی از احکام در شرایط خاص و یا نسبت به گروهی خاص، متغیر می‌شوند؟ ۴۹ اسلاید در PowerPoint :

پاسخ اجمالی

در اصل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد بین متکلمان عدلیه و مکتب اشاعره اختلاف دیدگاه وجود دارد؛ عدلیه می‌گویند: احکام بدون ضابطه نیست، بلکه بر پایه مصالح و مفاسد معین و واقعی تشریع می‌شوند؛ یعنی در حقیقت آنچه مصلحت واقعی دارد خداوند به همان امر می‌کند و آنچه مفسده دارد از آن نهى می‌کند. البته این گروه در مرکز و جایگاه مصلحت در احکام واقعی و ظاهری به شرحی که در پاسخ تفصیلی بیان شد با یکدیگر اختلاف دیدگاه دارند.
اما اشاعره منکر تبعیت احکام از مصالح و مفاسد بوده که این گروه نیز در شدت و ضعفِ انکار تفاوت دارند؛ برخى از آنها با افراط، هرگونه محدودیتى را منکر شده‌ و می‌گویند: حکم الهی – چه در عناوین و چه در متعلقات – تابع مصالح و مفاسد نیست، دسته‌اى دیگر راه اعتدال را پیموده و محدودیّت را تا اندازه‌اى که با بداهت عقل و مدرکات اوّلیه عقلی تضاد نداشته باشد پذیرفته‌اند.

پاسخ تفصیلی

با توجه به این‌که بحث تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، در مورد افعال تشریعی پروردگار می‌باشد، این بحث دارای ماهیت کلامی است[۱] که البته می‌توان به عنوان مبنایی برای برخی مباحث اصولی و فقهی نیز قرار گیرد.
در اصل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد بین عدلیه[۲] و مکتب اشاعره اختلاف دیدگاه وجود دارد. هر چند عدلیه در اصل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد با یکدیگر هم آهنگ هستند، ولی در فروعات بحث به گروه‌های مختلف تقسیم شده اند که در خلال بحث بدان اشاره خواهد شد. بنابراین در اصل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد دو دیدگاه اصلی بر تبعیت و عدم تبعیت به شرح زیر وجود دارد.
یک. دیدگاه عدلیه
این گروه معتقدند؛ احکام بدون ضابطه نیست، بلکه بر پایه مصالح و مفاسد معین و واقعی تشریع می‌شوند؛ یعنی در حقیقت آنچه مصلحت واقعی دارد خداوند به همان امر می‌کند و آنچه مفسده دارد از آن نهى می‌کند.[۳] اینان برای ادعای خود به اجماع و دلیل عقلی و نقلی تمسک نموده و می‌گویند: اوّلاً؛ اجماع داریم که احکام باید مستند به مصالح و مفاسد معین باشند.[۴]
ثانیاً؛ مستند نبودن احکام شرعى به مصالح و مفاسدِ موجود در متعلّق آنها، لغو است و لغو نسبت به خداوند متعال محال است.[۵]
ثالثاً؛ روایات متواتر معنوی از پیامبر اسلام(ص) از جمله روایتی که آن‌حضرت در حجه الوداع فرمودند: «اى مردم، قسم به خدا هیچ چیزی وجود ندارد که سبب نزدیکی شما به بهشت و دوری شما از جهنم شود، مگر این‌که من شما را به آن امر نمودم، و هیچ چیزی وجود ندارد که شما را به آتش جهنم نزدیک و از بهشت دور کند، مگر این‌که شما را از آن نهی کردم».[۶] به صراحت دلالت دارند که احکام از مصالح و مفاسد معیّن نشأت مى‌گیرد.[۷] بلکه دلالت دارد که احکام از مصالح و مفاسدِ موجود در خود افعال سرچشمه مى‌گیرد.[۸]
با عنایت به این‌که در این روایت اسباب نزدیکی به بهشت و دوری از جهنم مستند به چیزهایی شد که مورد امر یا نهی قرار گرفته، استنباط می‌شود که اوّلاً: امر و نهی پیامبر که همان امر و نهی از سوی پروردگار است، بدون ملاک و حساب و کتاب نیست، بلکه ناشی از مصلحت و مفسده است. ثانیاً: این مصلحت و مفسده در خود اشیاء که متعلقات احکامی؛ مانند وجوب، حرمت و…، هستند، قرار دارد، هر چند عدلیه در اصل وجود مصلحت و مفسده با یکدیگر اختلافی ندارند، ولی در مرکز و جایگاه این مصلحت چه در احکام واقعی چه در احکام ظاهری دارای اختلاف دیدگاه به شرح زیر می‌باشند.
دیدگاه عدلیه نسبت به جایگاه مصلحت و مفسده در احکام واقعی
الف. دیدگاه مشهور: «احکام واقعى تابع مصالح و مفاسد موجود در متعلق آنها است؛[۹] زیرا همان‌گونه که بیان شد؛ اوّلاً؛ مستند نبودن احکام شرعى به مصالح و مفاسدِ موجود در متعلّق آنها، لغو است و لغو نسبت به خداوند متعال محال است.
ثانیاً؛ بر اساس ظاهر آیه: «وَ أَقِمِ الصَّلاهَ إِنَّ الصَّلاهَ تَنْهى‏ عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَر».[۱۰] و ظاهر آیه: «وَ لا تَقْرَبُوا الزِّنى‏ إِنَّهُ کانَ فاحِشَهً وَ ساءَ سَبیلاً».[۱۱] دورى از فحشا و منکر و هم‌چنین مفسده ناشی از زنا که فساد جامعه و زوال معنویت باشد، ناشى از مصلحت موجود در خود نماز و مفسده موجود در خود زنا است که موجب حُسن و بجا بودن امر و نهى مى‏شود.[۱۲] هر چند استدلال به این دو آیه در اثبات مصالح و مفاسد در متعلقات تمامی احکام شریعت نارسا است، ولی برای رد انکار مصلحت و مفسده در متعلقات همه احکام و اثبات اصل مدعا مبنی بر وجود مصلحت و مفسده در متعلقات احکام کفایت می‌کند.
ب. دیدگاه غیر مشهور: «احکام واقعی تابع مصالح موجود در جعل آنها است، نه متعلقات آنها»؛ بدین معنا که احکام باید تابع مصالح باشد نه مفاسد؛ زیرا معنا ندارد که در تشریع و جعلِ احکام براى بندگان مفسده باشد.[۱۳]
دیدگاه عدلیه نسبت به جایگاه مصلحت و مفسده در احکام ظاهری
در این‌جا نیز عدلیه دارای اختلاف دیدگاه بوده و به چهار گروه تقسیم شده‌اند:
۱. مصلحت جعلى: «بدین توضیح که احکام ظاهرى تابع مصالح موجود در خود احکام است نه متعلقات آنها؛ زیرا احکام ظاهرى گاهى مطابق واقع است و گاهى مطابق نیست، پس چگونه می‌توان متعلق آنها را در بردارنده مصلحت حکم واقعى دانست؟ و وقتى در متعلق حکم ظاهرى مصلحت نبود، باید مصلحت در جعل باشد».[۱۴]
۲. حفظ مصلحت واقعی: «براساس این دیدگاه، مصلحت حکم ظاهرى همان مصلحت حکم واقعى است و حکم ظاهرى براى حفظ مصلحت حکم واقعى و تباه نشدن آن تشریع شده است»؛ زیرا هر حرمت واقعى ملاک اقتضایى دارد و آن، مفسده و مبغوضیتى است که قائم به فعل مکلف است و در وجوب واقعی نیز چنین است.[۱۵]
۳. مصلحت سلوکى: «مصلحت حکم ظاهرى در خود سلوک اماره و پیروى از آن است و همین مصلحت در صورت خطای اماره و نرسیدن به حکم واقعی جایگزین مصلحت واقعى‌‌ای می‌شود که مکلف به آن دست نیافته است».[۱۶]
۴. مصلحت سببیت: «بر اساس این دیدگاه مضمون اماره داراى مصلحت است و در صورت خطا رفتن اماره و مطابق واقع نبودن آن، مصلحت حادث در اماره، مصلحت از دست رفته واقع را جبران می‌کند».[۱۷]
دو. دیدگاه اشاعره
این گروه و مکتب، منکر تبعیت احکام از مصالح و مفاسد می‌باشند در شدت و ضعفِ انکار تفاوت دارند؛ برخى از آنها با افراط، هرگونه محدودیتى را منکر شده‌ و می‌گویند: «حکم الهی – چه در عناوین و چه در متعلقات – تابع مصالح و مفاسد نیست، بلکه این مصلحت و مفسده است که تابع حکم الله است؛ یعنی خوب آن است که شارع خوب بداند و بد آن است که شارع بد بداند».
دسته‌اى دیگر راه اعتدال را پیموده و محدودیّت را تا اندازه‌اى که با بداهت عقل و مدرکات اوّلیه تضاد نداشته باشد پذیرفته‌اند و می‌گویند: «اگر چه اصل تشریع براساس مصلحت است، لیکن ضرورتى ندارد که تک تک احکام براساس مصلحت یا مفسد خاصّى استوار باشد».[۱۸]
گروه افراطیون از اشاعره برای اثبات ادعای خود به ادله عقلی و نقلی به شرح زیر استدلال نموده‌اند:
اوّلاً: نتیجه تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، محدود نمودن اراده پروردگار و هم‌چنین نقص او است؛ زیرا شخص ناقص است که به منظور جبران نقص خود به ضابطه‌ها روى مى‌آورد.[۱۹] و در جای خود ثابت شد که پروردگار متعال، نامتناهی و کمال مطلق است و هیچ‌گونه عیب و نقصی در او راه ندارد.[۲۰]
در پاسخ به این استدلال گفته شده است: الف؛ این سخن در صورتى مورد پذیرش است که شارع از این احکام سود ببرد، در حالى که بطلان این سخن روشن است؛ چرا که این مکلّف‌ها هستند که سود مى‌برند نه شخص دیگر.[۲۱]
ب؛ لازمه ادعای شما ترجیح بدون مرجح در انشای امر و نهی نسبت به اشیا است، در حالی‌که احتمال ترجیح بدون ‌مرجّح در اعمال شارع و ردّ حسن و قبح عقلى، خلافِ وجدان‌ و ضرورت عقل است.[۲۲]
ثانیاً: از برخى نصوص شرعى بوى عدم تبعیت ا