پاورپوینت کامل این‌که می‌گویند اسلام را باید بر طبق زمان عرضه کرد، منظور چیست؟ ۴۲ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل این‌که می‌گویند اسلام را باید بر طبق زمان عرضه کرد، منظور چیست؟ ۴۲ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل این‌که می‌گویند اسلام را باید بر طبق زمان عرضه کرد، منظور چیست؟ ۴۲ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل این‌که می‌گویند اسلام را باید بر طبق زمان عرضه کرد، منظور چیست؟ ۴۲ اسلاید در PowerPoint :

پاسخ اجمالی

علمای اسلام در گذشته بر اساس نیازهاى زمان و مکان خود، به طرح مباحث می‌پرداختند و در زمان آنها نیازى به طرح اسلام به صورت یک نظام سیستمى وجود نداشت. اما امروز این بحث مطرح است. و دانشمندانی نظیر استاد مطهری، شهید صدر و … به این مهم پرداخته‌اند، به باور ما نظریه‌ی «اندیشه‌ی مدون» استاد هادوی تهرانی، بهترین و کامل‌ترین نظریه‌ای است که با ژرف‌نگری در ابعاد گوناگون قرآن، احادیث و میراث کهن اسلامی توانسته، تعریفی جامع و کارآمدی از دین در تمام ابعاد آن عرضه نمایند.

در پاسخ به این پرسش که اسلام به حکم این‌که دین خاتم است و احکام، قوانین و دستوراتش جنبه‌ی جاودانگی دارد و باید همان‌طوری که از روز اوّل بوده برای همیشه باقی بماند، ولی زمان به خودی خود متغیر و کهنه می‌شود و هر روز اوضاع و شرایط جدید خلق می‌کند که با شرایط پیشین کاملاً مغایر است، حال چگونه ممکن است، چیزی که در ذات خود ثابت و لا یتغیر است، با چیزی که در ذات خود متغیر است توافق داشته باشد؟!

در این زمینه باید گفت؛ جامع‌ترین نظریه‌ا ی که به گونه‌ی علمی به تمام ابعاد این مسئله پرداخته، نظریه‌ی «اندیشه‌ی مدون» است. این نظریه بر این باور است که بر اساس مبانی و اهدافی که دین تعریف نموده و با شناختی دقیق از زمان و مکان می‌توان ساز و کاری کارآمد مطابق با نیازهای جامعه و جهان در تمام ابعاد آن از دین عرضه کرد؛ یعنی عناصر جهان‌شمول دین را استنباط کرد و به فلسفه، مکتب و نظام اسلامی دست یافت. البته رسیدن به فلسفه، به شیوه‌ی کلامی، و دست‌یابی به مکتب و نظام اسلامی، به شیوه‌ی فقهی و تحلیلی صورت می‌گیرد که فقهای ما متکفل بیان آن هستند و آنها را هم بیان کرده‌اند. بله ساز و کارها نیاز به امروزی شدن دارد که علوم در طراحی آنها کاربرد دارند و یقینا پیشرفت آن در طراحی بهتر و دقیق‌تر ساز و کارها، مؤثر است و این امر بر عهده‌ی خصوص فقها نمی‌باشد و کار مشترک فقیهان و عالمان علوم بشری دیگر است.

پاسخ تفصیلی

شاید این پرسش مطرح شود که اسلام دین خاتم است و احکام و دستوراتش جنبه‌ی جاودانگی دارد و باید همان‌طوری که از روز اوّل(صدر اسلام) بوده برای همیشه باقی بماند. به عبارتی یک پدیده ثابت و لا یتغیر است، ولی زمان به خودی خود متغیر و کهنه می‌شود؛ طبیعت زمان اقتضای دگرگونی دارد و هر روز اوضاع و احوال و شرایط جدید خلق می‌کند که با شرایط پیشین کاملاً مغایر است. بر این اساس؛ چگونه ممکن است چیزی که در ذات خود ثابت و لا یتغیر است، با چیزی که در ذات خود متغیر و سیال است توافق و هماهنگی داشته باشد؟!

برای حل این مسئله جواب‌ها و راه حل‌های متعددی ارائه شده است که به نظر می‌رسد «نظریه‌ی اندیشه مدون» اثر استاد هادوی تهرانی، جامع‌ترین و علمی‌ترین نظریه‌ای است که به گونه‌ای علمی به تمام ابعاد این مسئله پرداخته است. «اندیشه‌ی مدون» بر این باور است که بر اساس مبانی و اهدافی که دین برای ما تعریف کرده و با شناختی دقیق از زمان و مکان می‌توانیم ساز و کاری کارآمد مطابق با نیاز جامعه و جهان در تمام ابعاد آن از دین عرضه کنیم. این نظریه بر این اعتقاد است که تمام تعالیم اسلامی در حوزه‌ها و ابعاد مختلف جامعه دارای یک سیستم هماهنگ و کاملاً به هم مرتبط هستند.

بنابراین، ما می‌توانیم بر اساس جهان‌بینی اسلامی و اهدافی که دین در هر بخش از جامعه تعریف نموده، ساز و کاری علمی و برتر از دین عرضه نماییم.[۱]

به طور مثال اقتصادى که رسول اکرم(ص) در مدینه، در سال پنجم هجرى پیاده نمود، با اقتصادى که ما در ایران در سال ۱۴۲۰ق پیاده می‌کنیم (البته اگر درست کشف کنیم و در کشف و استنباط خطا نکنیم)، باید در فلسفه و مکتب و نظام یکى باشند، اما در عینیت خارجى، ممکن است متفاوت باشند؛ چون شرایط آن زمان با زمان ما فرق دارد.

خطاهای بسیارى که امروزه در بعضى مسائل پیدا می‌شود، ناشى از همین عدم تفکیک مفاهیم است. مثلاً زمانى در دادگاه‌‏ها، دادستانى را حذف کردند؛ چون گمان می‌شد با حذف دادستانى که در صدر اسلام وجود نداشت، دادگاه، اسلامى می‌شود. اما باید توجه کنیم که آیا دادستانى واقعاً مربوط به عناصر نظام قضایى اسلام است، یا یکى از عناصر سازوکار است؟ شاید در آن زمان وجود چنین سازوکارى ضرورت نداشت، اما در شرایط فعلى، وجود آن لازم باشد. دست‌یابى به صحت و سقم چنین مواردى، نیازمند استخراج صحیح نظام و اهداف اسلام در تمامى زمینه‌ها است. در پى این جست‌وجو است که درمی‌‏یابیم چه چیزهایى باید ثابت باشد و چه چیزهایى تابع شرایط است که ممکن است در شکل‌‏هاى مختلف تفاوت پیدا کند.

دین خاتم، اگرچه براى زمان و مکان خاصى نیامده و طبیعت عناصرش اقتضا می‌کند که ثابت و جهان‌شمول باشد، ولى چون در یک شرایط خاصی تحقق و عینیت می‌یابد، بعضى از عناصر موقعیتى در آن‌راه می‌‏یابند. و این هرگز به معناى عدم وجود عناصر ثابت و جهان‌شمول در همان دوره و شرایط خاص نیست.

به عبارت دیگر، در هر زمان مجموعه‌‏اى از عناصر متغیر و ثابت وجود دارند. برخى عناصر در همه‌ی شرایط قابل تطبیق‌اند، بدون این‌که شرایط خاصى در آنها تأثیر بگذارند و برخى دیگر خیر. مثلاً وجود یک معصوم یا فقیه (به نیابت از معصوم) در رأس حکومت اسلامى، یک اصل ثابت است، اما این‌که معصوم یا فقیهى که از سوى او نیابت دارد، به چه شکل حکومتش را سامان می‌‏دهد، تابع شرایط و موقعیت خاص است.

به عنوان مثال در حکومت حضرت على(ع) شاهد تفکیک قوا نیستیم و قواى مقننه، مجریه و قضائیه در هم ادغام شده‏‌اند. چه بسا کسى که براى امارت جایى فرستاده می‌‏شد، به قانون‌گذارى، اجراى قانون و قضاوت می‌‏پرداخت و همه‌‏ى کارها را با هم انجام می‌‏داد. البته حضرت، قضاتى هم داشتند که فقط به کار قضاوت مشغول بودند، اما در ساختار حکومت حضرت على(ع) تفکیک قوا به صورتى که در قانون اساسى ایران پیش‌بینى شده، نبود.

در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران نیز بخش‌هایى مربوط به عناصر ثابت دینى است که هیچ ارتباطى به شرایط اجتماعى، سیاسى، فرهنگى، ندارد و بخش‌هایى هم به شرایط خاص جمهورى اسلامى ایران؛ یعنى به زمان و مکان خاص ارتباط دارد. وجود یک فقیه در رأس امور از عناصر ثابت است اما ساختار حکومتى که در شرایط فعلى براى ولى فقیه در نظر گرفته می‌شود، از عناصر متغیر می‌باشد. در قانون اساسى، رئیس جمهور با رأى مستقیم مردم انتخاب می‌شود و حکمش توسط رهبر تأیید می‌گردد. اما رئیس قوه‌ی قضائیه با نصب مستقیم رهبر منصوب می‌شود. نحوه‌ی انتخاب این دو از عناصر ثابت دینى نیست. اگر خلاف آن پیش‌بینى می‌‏شد و قانون نصب رئیس جمهور را از وظایف خاص رهبر می‌‏شمرد و تعیین رئیس قوه‌‏ی قضائیه را به رأى مردم واگذار می‌‏کرد، به لحاظ شرعى فرق نمی‌‏کرد، اما به لحاظ مصالح فرق می‌‏کند. مصلحت اقتضا می‌‏کند که رئیس قوه‌‏ی مجریه توسط مردم انتخاب شود و رئیس قوه‌ی قضائیه توسط رهبر. در آن سوى حمایت مردم در اجرا نقش بسزایى