فایل ورد کامل رابطه بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود ۲۶ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل رابطه بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود ۲۶ صفحه در word دارای ۲۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل رابطه بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود ۲۶ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل رابطه بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود ۲۶ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن فایل ورد کامل رابطه بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود ۲۶ صفحه در word :

بخش اول: حاکمیت شرکتی

مفاهیم حاکمیت شرکتی

برای دستیابی به تعریفی جامع و کامل از نظام حاکمیت شرکتی لازم است به فرآیند طرح و تکوین این مفهوم بپردازیم. بررسی ادبیات موجود نشان می دهد، هیچ تعریف مورد توافق درمورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. براساس کشوری که درنظر می گیریم ،تفاوت های چشمگیری درتعریف وجوددارد. تعاریف موجود ازحاکمیت شرکتی دریک طیف قرارمی گیرند که دیدگاه های محدود دریک سو ودیدگاه های گسترده درسوی دیگرطیف می باشند. دردیدگاه های محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می شود.

این یک الگوی قدیمی است که درقالب تئوری نمایندگی بیان می شود.درآن سوی طیف ،حاکمیت شرکتی را می توان به صورت یک شبکه ازروابط دید که نه تنها بین شرکتها ومالکان آن ها (سهامداران) ، بلکه بین یک شرکت وعده زیادی از ذی نفعان ازجمله: کارکنان ، مشتریان ، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و… وجود دارند.چنین دیدگاهی درقالب تئوری ذی نفعان دیده می شود (حساس یگانه ، ۱۳۸۵).

درادامه ،چند تعریف ازحاکمیت شرکتی ارائه شده است که ازمحدودترین ، ودرعین حال توصیف کننده ترین ، نقش اساسی حاکمیت شرکتی آغاز می شود (گزارش کادبری) ، سپس به یک نگاه مالی که به موضوع روابط سهامداران و مدیریت تأکید دارد ، اشاره (پارکینسون) ودر انتها با تعریف گسترده تری پایان می یابد و پاسخگویی شرکتی را در برابر ذی نفعان و جامعه در برمی گیرد (تری گر،۱۹۸۴).

کادبری،۱۹۹۲

سیستمی که با آن شرکت ها هدایت و کنترل می شوند.

IFAC ،۲۰۰۴

حاکمیت شرکتی تعدادی مسئولیت ها و شیوه های اعمال شده توسط هیأت مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر راهبردی است که تضمین کننده دستیابی به اهداف ، کنترل ریسک ها به طور مناسب و مصرف منابع، به طور مسئولانه می باشد.

کتابچه حاکمیت شرکتی بریتانیا ،۱۹۹۶

رابطه بین سهامداران و شرکت های آنان و روشی که سهامداران به کمک آن مدیران را به بهترین عملکرد تشویق می کنند (مثلاً با رأی گیری در مجامع عمومی و جلسات منظم با مدیر ارشد شرکت ها) ( حساس یگانه ، ۱۳۸۴).

به طور کلی تعاریف حاکمیت شرکتی درمتون علمی دارای ویژگی های مشترک ومعینی هستند که یکی ازآنها پاسخگویی است. تعاریف محدود حاکمیت شرکتی متمرکز بر قابلیت های سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت می باشند.این تعاریف به طور اساسی برای مقایسه ی بین کشوری مناسب هستند و قوانین هرکشور نقش تعیین کننده ای در سیستم حاکمیت شرکتی دارد.

چارچوب نظری حاکمیت شرکتی

چند چارچوب نظری متفاوت برای توضیح و تحلیل حاکمیت شرکتی مطرح شده است . هریک از آنها با استفاده از واژه های مختلف وبه صورتی متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخته اند که ناشی از زمینه علمی خاصی است که به موضوع حاکمیت شرکتی می نگرند . به عنوان مثال تئوری نمایندگی ناشی از زمینه مالی و اقتصادی است ،

دلایل اهمیت حاکمیت شرکتی

بعضی از دلایل حاکمیت شرکتی به شرح زیر است:

• حرکت وسیع خصوصی سازی درسطح جهانی

• رشد پس اندازهای خصوصی

• ترویج وارتقای کارایی تخصیص پس اندازهای مردم به سرمایه گذاری های پر بازده

• حذف مقررات زائد و یکپارچگی بازارهای سرمایه

• بحران آسیای شرقی در سال ۱۹۹۸ که باعث شد حاکمیت شرکتی در کانون توجه بازارهای نوظهور قرار گیرد (جلالی ، ۱۳۸۷).

اهداف حاکمیت شرکتی

شرکت ها معتقدند که حاکمیت شرکتی مناسب ، مدیریت و کنترل اثر بخش واحدهای تجاری را تسهیل می کند. بنابراین شرکتها قادر به ارائه بازده بهینه ای برای کلیه ذی نفعان می باشند . اهداف حاکمیت شرکتی به صورت زیر خلاصه می شود.

الگوهای حاکمیت شرکتی

در گذشته رفتار شرکت ها براساس مبانی نئوکلاسیک الگو برداری می شد . دراین الگو شرکت ها فقط واحد های تولیدکننده فرض می شدند و تمام فعالیت شرکت در حداکثر کردن سود خلاصه می شد. ادبیات مدیریت مالی ، به شرح تئوری های مختلف شرکت ها و رفتارهای مربوط به آنها می پردازد. اما با افزایش این باورکه فقط مبانی اقتصادی و تولید قادر به توضیح انگیزه های حاکمیت نمی باشند، پژوهش ها، بربخش رفتاری عملکرد شرکت ودر راستای توجیه منطق اقتصادی رفتارهای خاص مدیریت و نحوه کنترل آن متمرکز شد . این تحقیقات منجر به شناخت چهار نوع حاکمیت شرکتی به شرح ذیل گردید:

الگوی مبتنی بربازار

ویژگی الگوی مبتنی بربازار آن می باشد که حقوق مالکیت ، بین سهامداران مقطعی پخش گردیده است. بازار های سرمایه قوی شده اند و نقدینگی در بازار سرمایه زیاد است . نظام حمایت از

الگوی حاکمیت شرکت مبتنی برروابط

الگوی دوم حاکمیت شرکتی ، مبتنی برتمرکز مالکیت و بازار سیال سرمایه می باشد در این الگو ، سهامداران شرکت ها به طورطولانی مدت دارای سهام بوده ودر موقعیتی قرار می گیرند که می توانند رفتار مدیریت را نظارت نمایند ، لذا هزینه های نمایندگی رخ نمی دهد. در این الگو ، بانک ها با نگهداری بخش عمده ای از سهام شرکت ها برمالکیت آنها مسلط می شوند وبه طور مستقیم در عملیات شرکت شامل نظارت و تصمیم گیری ، مشارکت می کنند. حاکمیت شرکتی دراین الگو مبتنی بر روابط می باشد. همچنین،سرمایه گذاری های درون گروهی از ویژگی های الگوی مذکوربه شمار می آید. ژاپن ، کره ، فرانسه و آلمان مثالهایی ازاین نوع حاکمیت شرکتی می باشند (حساس یگانه و هاشمی ، ۱۳۸۷).

الگوی حاکمیت شرکتی در حال گذار

کشورهای اروپای مرکزی و شرقی و کشورهای تازه استقلال یافته شوروی سابق دارای اقتصاد هایی از این نوع حاکمیت شرکتی می باشند.

الگوی نوظهور

در ادبیات حاکمیت شرکتی تا کنون به این الگو کمتر پرداخته شده است . ویژگی های این الگو عبارتند از بازار سرمایه فعال ، تبدیل موفق شرکت های دولتی به شرکت های خصوصی، وجود الگوهای مبتنی برروابط وهمچنین الگوهای مبتنی بربازار،وجود بازارهای نوظهورمدیریت، نظام های حقوقی رسمی و کارکردی و وجود شرکت های خانوادگی و شرکت های عمومی. الگوی چهارم ، الگوی منحصر به فرد ی است که بین الگوهای اول و دوم قرار می گیرد در این الگوی اقتصادی ،

مشکلات سیستماتیک حاکمیت شرکتی

• تقاضا برای کسب اطلاعات: به منظور نفوذ بر مدیران شرکت، سهامداران باید با دیگر گروه‌های ذینفع به شکل یک تشکیل ترکیبی یک گروه رأی‌گیری تشکیل دهند که این گروه قادر باشد یک تهدید واقعی جهت اجرای توافقات و انتصاب مدیران در مجمع عمومی شرکت مؤثر باشند.

نظارت بر هزینه‌ها:

تأمین اطلاعات حسابداری:

بخش دوم: مدیریت سود

به علت قابلیّت انعطاف پذیری ذاتی که در برخی از استانداردهای حسابداری وجود دارد و تفسیر و بکارگیری این رویه ها، در بسیاری از موارد تابع قضاوت و اعمال نظر مدیران است. این فرصت برای آن ها فراهم شده تا با استفاده از تکنیک های متنوع از جمله اقلام تعهدی حسابداری، سود گزارش شده را مدیریت نمایند. بنابرین سود حسابداری ممکن است عملکرد واقعی حسابداری شرکت را منعکس ننماید. از آن جایی که این رفتار مداخله گرایانه (مدیریت سود) ممکن است بر کیفیت اطلاعات افشا شده و مفید بودن آن ها برای تصمیمات سرمایه گذاری اثر داشته باشد، احتمال دارد اعتماد سرمایه گذاران به فرایند گزارشگری مالی را تقلیل داده و گذشته از این ممکن است موجب تخصیص نادرست منابع کمیاب اقتصادی به سمت سرمایه گذاری ها با کارایی اندک گردد همان طور که اشاره شد، امروزه مدیریت سود یکی از موضوعات بحث انگیز و جذاب در پژوهش های حسابداری به شمار می رود. به دلیل این که سرمایه گذاران به عنوان یکی از فاکتورهای مهم به رقم سود توجه خاصی دارند این پژوهش ها از جنبه رفتاری، اهمیت خاص خود را دارد. به این ترتیب، سرمایه گذاران با اطمینان خاطر بیشتر در سهام شرکت هایی سرمایه گذاری می کنند که روند سود آنها با ثبات تر است .

فرضیه های طرح پاداش

فرضیه های طرح پاداش، نقش گزینش های حسابداری در طرح های جبران خدمات مدیریت را مورد بحث قرار می دهد. داده های صورتهای مالی به خصوص سود خالص، اغلب برای اندازه گیری عملکرد مدیران مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین مدیریت برای گزینش روشهای حسابداری و اعمال

فرضیه های قرارداد بدهی

دومین فرضیه اصلی مطرح شده توسط واتز و زیمرمن فرضیه قرارداد بدهی است. فرضیه مذکور مبتنی بر این تصور است که انگیزه مدیریت سود از قراردادهای بدهی ناشی می شود. بستانکاران، محدودیتهایی را برای پرداخت سود، بازخرید سهام و ایجاد بدهی اضافی به شرکت تحمیل می کنند تا از بازپرداخت اصل و فرع بدهی های شرکت اطمینان حاصل نمایند. این محدویتها اغلب در قالب اعداد و ارقام حسابداری و نسبتها بیان می شود.

فرضیه های هزینه های سیاسی

آخرین فرضیه نظریه اثباتی، فرضیه هزینه های سیاسی است که به بررسی نقش گزینش های حسابداری در فرایند سیاسی می پردازد. فرایند سیاسی به شرکتها یا صنایعی که تصور می شود از مزایای کسب سود اضافی یا عرضه کالاها یا خدمات عمومی بهره مند هستند، هزینه هایی را تحمیل می نماید . آگاهی از کسب سود بیش از حد توسط این شرکتها یا صنایع ممکن است به فشارهایی بر آنها در جهت کاهش قیمتها یا وضع مقررات شدیدتر و سختگیرانه منجر شود.

انگیزه های مدیریت سود

تامین انتظارات تحلیل گران مالی

بطور کلی انتظارات تحلیل گران مالی و پیش بینی کنندگان وضع مالی شرکت به دو قسمت عمده تفکیک می شود : انتظارات در مورد سود و درآمد عملیاتی

فشار برای برآورد کردن سود مورد انتظار ، بسیار بیشتر

به منظور جلوگیری از مشکلات تعهدات استقراض و تلاش برای کم کردن هزینه های سیاسی

شرکت ها باید از وام ها و بدهی هایی که تعهداتی را در صورت عدم دسترسی به سودی معین ایجاد می کند، اجتناب کنند. چرا که در صورت برآورده نشدن این تعهدات اعتبار دهنده ممکن است نرخ بهره بیشتری را طلب کند و یا اینکه پرداخت یکجای طلب خود را درخواست نماید. در نتیجه برخی از شرکت ها ممکن است از مدیریت سود به منظور جلوگیری از نقض تعهدات ذکر شده استفاده نمایند. از طرف دیگر برخی از شرکت ها ممکن است انگیزه کم نشان دادن سود خود را داشته باشند تا از مشکلات سیاسی ناشی از بازده بیش از حد مورد انتظار جلوگیری کنند.

هموارسازی سود طی یک دوره زمانی بلند مدت با رشد مناسب

این اعتقاد برای سالیان متمادی وجود داشته وهنوز هم این باور وجود دارد که شرکت ها باید تغییرات شدید در سود خود را به حداقل برساند تا باعث حداکثر شدن قیمت سهام خود شوند. چرا که یک بستر بسیار متغیر از سود به معنی ریسک زیاد می باشد در نتیجه سهام شرکت در مقایسه با سهام شرکت هایی که روند سود نسبتا ثابتی دارندکاهش قیمت خواهدداشت.

تامین کردن احتیاجات طرح پاداشی

هیلی ، ۱۹۸۵ در پژوهشی نشان داد که سود بگونه ای توس مدیران مدیریت می شود که باعث ایجاد حداکثر پاداش ناشی از سود را برای آنها به همراه داشته باشند. زمانی که سود کمتر از سطح مورد نیاز بدست آوردن پاداش مدیریت باشد، سود به سمتی مدیریت می شود که حداقل مورد نیاز برای به دست آوردن آن پاداش را فراهم کند.

تعویض مدیریت

در زمانی که احتمال تعویض مدیریت وجود داشته باشد معمولا سود مدیریت می شود، مدیریت یک شرکت عملکرد ضعیف، سعی می کند سود را افزایش دهد تا از تعویض (اخراج) احتمالی خود جلوگیری کند. از طرف دیگر مدیریت جدید شرکت ممکن است سعی می کند بخشی از درآمدهای سالهای آتی را در دوره هایی نشان دهد که مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و کم بودن درآمد را، در ابتدای دوره کاری خود ناشی از عملکرد نادرست مدیریت قبلی اعلام کند (همان منبع،ص۱۲۶)۱.

مدیریت سود خوب در برابر مدیریت سود بد

در مدیریت سود «بد» که در اصل، همان مدیریت سود نامناسب است، تلاش می شود عملکرد عملیاتی واقعی شرکت با استفاده از ایجاد ثبت های حسابداری مصنوعی یا تغییر برآوردها از میزان معقول، مخفی بماند. برای مثال، هیأت اجرائیه یک شرکت ممکن است تأثیرات یک حاشیه سود کم را با ثبت درآمدهای دوره بعد در این دوره یا کاهش هزینه های مطالبات سوخت شده، افزایش دهند. پنهان کردن روند عملیات واقعی با استفاده از تهاترهای حسابداری مصنوعی و افشاء نشده از مصادیق مدیریت سود بد می باشد. که اغلب نیز امری غیر قانونی می باشد. به این دلیل وجود ذخایر مخفی، شناخت نادرست درآمد، قضاوت های محافظه کارانه، بیش از حد یا کمتر از حد می باشد. در بدترین حالت، اینها به تقلب منجر می شود.

بخش سوم: رابطه حاکمیت شرکت با مدیریت سود

یکی از نقش‌های حاکمیت شرکتی کاهش تضاد منافع بین سهامداران و مدیران است. نقش حاکمیت شرکتی زمانی مفید‌تر است که مدیران از منافع سهامداران منحرف می‌شوند.

نمونه‌ای از انحراف از منافع سهامداران مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی است. حاکیمت شرکتی احتمالاً وقوع مدیریت سود را کاهش می‌دهد و احتمالاً درک سرمایه‌گذاران را از اعتبار عملکرد شرکت‌ها که به وسیله سودها در شرایط مدیریت سود ارزیابی می‌شود را بهبود می‌بخشد.

در حالت کلی شرکتهایی که دارای حاکمیت شرکتی کافی بوده اند ( خواه اینکه دارای حاکمیت شرکتی قوی یا ضعیف باشند) اقلام تعهدی اختیاری کمتری دارند یعنی در اینگونه شرکتها ، مدیریت سود کمتر اتفاق می افتد . همچنین شرکتهایی که د ارای حاکمیت شرکتی کافی می باشند ، در سطوح یکسان توانایی حاکمیت شرکتی نیز دارای اقلام تعهدی اختیاری کمتری هستند .

حاکمیت شرکتی دارای مفاهیم گسترده‌ای است و ویژگی‌های گسترده‌ای را نیز شامل می‌شود.

در اینجا شواهدی را مورد مطالعه قرار می‌دهیم که رابطه بین حاکمیت شرکتی و ویژگی‌های آن را با مدیریت سود بیان می‌کند.

مالکیت نهادی

مالکیت نهادی به صورت مجموع درصد سهام شرکت که متعلق به بانک‌ها، بیمه‌ها، نهادهای مالی، شذکت‌های هلدینگ، سازمان‌ها و نهادها و شرکت‌های دولتی تعریف می‌شود. بالسام و دیگران عنوان می‌کنند سرمایه‌گذاران نهادی که سرمایه‌گذاران خبره هستند نسبت به سرمایه‌گذاران غیرنهادی توانایی بیشتری برای کشف مدیریت سوددارند، زیرا آنها به اطلاعات مربوط به موقع دسترسی دارند.

نفوذ مدیرعامل

قانون گذاران حاکمیت شرکتی به این موضوع رسیده اند که مدیرعامل به عنوان منبعی از قدرت اجرایی بر هیات مدیره نفوذ دارد. نقش رئیس هیات مدیره، نظارت بر مدیرعامل می باشد رئیس هیات مدیره قدرت کنترل دستور جلسات و هدایت جلسات هیات مدیره را دارد.

دوگانگی وظیفه مدیرعامل

اگر مدیرعامل رئیس هیات مدیره نیز باشد، به این وضعیت دوگانگی وظیفه مدیرعامل اطلاق می‌گردد و در این حالت مدیرعامل به طور بالقوه اختیار بیشتری دارد.

اندازه هیأت مدیره

از منظر نمایندگی می توان استدلال کرد که یک هیات مدیره بزرگتر به احتمال قوی نسبت به مشکلات نمایندگی هوشیار است، زیرا تعداد بیشتری از افراد کارهای مدیریت را تحت نظر قرار خواهند داد. وقتی هیات مدیره ها بزرگتر می شوند احتمال دارد که اعضای مستقل بیشتری با تخصص های ارزشمند را در برگیرند.

استقلال هیأت مدیره

مسئولیت اصلی هیات مدیره، ایجاد راهبری کارآمد بر امور شرکت در راستای منافع سهامداران و تعادل در منافع ذینفعان مختلف آن از جمله مشتریان، کارکنان، سرمایه گذاران و جوامع محلی می باشد. در کلیه اقداماتی که هیات مدیره به عمل می آورد، از مدیران انتظار می رود تصمیمات تجاری خود را به گونه ای اتخاذ کنند که منطقاً معتقدند بهترین منافع شرکت در آن است.

اتکای بر بدهی

زمانی که حجم سرمایه گذاری بستانکاران در شرکت زیاد است، انگیزه ای برای تظارت بر مدیران و کاهش میزان دستکاری سود توسط آن ها دارند. اتکای بر بدهی به عنوان یک ویژگی حاکمیتی، بر مبنای این دیدگاه است که بستانکاران بر عملکرد مدیریت نظارت و آن را ارزیابی می کنند.

مدت زمان تصدی مدیرعامل

در هیات مدیره در مورد دوره تصدی مدیرعامل، جنسن و هرمالین و ویزیچ استدلال می کنند که مدیرعامل در جایگاهی است که ترکیب هیات مدیره را کنترل می کند و بنابراین توانایی نظارت توسط هیات مدیره را کاهش می دهد.

---