فایل ورد کامل کارتحقیقی مسئولیت کیفری قضات در مورد صدور حکم اشتباه ۱۷ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل کارتحقیقی مسئولیت کیفری قضات در مورد صدور حکم اشتباه ۱۷ صفحه در word دارای ۱۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل کارتحقیقی مسئولیت کیفری قضات در مورد صدور حکم اشتباه ۱۷ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل کارتحقیقی مسئولیت کیفری قضات در مورد صدور حکم اشتباه ۱۷ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل کارتحقیقی مسئولیت کیفری قضات در مورد صدور حکم اشتباه ۱۷ صفحه در word :

چکیده ۳
مقدمه ۳
۱- تحلیل حکم مسئولیت ناشی از اشتباه قاضی ۴
۲-مفهوم حقوقی ضرر و اقسام آن ۴
الف- تعریف ۴
ب – اقسام ضرر ۵
(۱ )- ضرر مادی ۵
(۲)- ضرر معنوی ۵
۳- مصونیت شغلی و محفوظ بودن قاضی از مجازات کیفری و تعقیب کیفری ۶
۴- ظابطه تشخیص تقصیر شغلی وحرفه ای قاضی ۶
۵- موارد اشتباه قاضی ۷
الف – اشتباه قاضی در موضوع دعوی ۷
ب – اشتباه قاضی در طبیق حکم بر مورد خاص ۹
۶ – خصوصیات ضرر و زیان قابل جبران ۹
الف – ضرر و زیان باید مسلم باشد ۹
ب – ضرر و زیان باید مستقیم باشد ۱۰
پ – ضرر و زیان نباید جبران شده باشد ۱۰
ت – احراز رابطه علیت میان اشتباه قاضی و زیان مادی ۱۱
نتیجهگیری ۱۱
منابع ۱۲

چکیده
تخلف قضات ممکن است از این جهت باشد که فاقد شرایط قضاوت بوده و مثلاً عادل و یا مجتهد نبوده و یا از قانون خبر نداشته باشند که در این موارد، این فرد حق قضاوت نداشته و علاوه بر اینکه کار حرامی مرتکب شده و خود را گرفتار آتش جهنم کرده، اگر موجب خسارتی شود ضامن است و اگر موجب قتلی شده باشد، احکام قضایی را مطابق ضوابط باید درباره اش اجراء کرد و اگر موجب هتک حیثیت شده باشد، به هر نحو ممکن باید جبران کند و در این مورد، بین این فرد با افراد دیگر هیچ فرقی نبوده و تمام ادله ای که درباره دیگران هست، در این فرد هم جاری است. اگر فقها بالخصوص متعرض نشده اند، چون از این جهت فرقی با دیگران ندارند و نیز آنانی که در تصدی این قاضی فاقد شرط و یا شرایط دخیل بوده اند، تحت عناوین فقهی سبب، مباشر و معاونت بر اثم قرار گرفته و همگی مشمول احکام و اثرات و تبعات حقوقی و کیفری مربوط به این عناوین خواهند شد. پس اولاً باید قضات را از میان عالمان مؤثق، امین و آگاه به زمان برگزینند تا تخلفی صورت نگیرد و یا به حداقل برسد و ثانیاً از حیث مجازات میان قضات و دیگران در صورت وقوع خلاف نه تنها فرقی وجود ندارد بلکه با شدت باید با آنان برخورد کرد و ثالثاً اگر قضات تخلفاتی داشته باشند، علاوه بر اینکه متناسب هر نوع خلاف و تخلف، مجازات متناسب را خواهد دید در صورتی که هیچ گونه تقصیری نداشته و تخلفی قانونی و انتظامی نداشته باشد و تنها از روی برداشت نادرست و خطاء محض موجب خسارت گردند، از بیت المال باید جبران گردد.
مقدمه
در قانون مجازات اسلامی مصوب آذر ماه ۱۳۷۰ کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی که به تائید شورای نگهبان نیز رسیده است ،قانون گذار به منظور رعایت موازین فقهی ودر اجرای مفاد اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۱ در باب چهارم ،تحت عنوان «حدود مسئو لیت قضایی »ضمن تشریح مقررات کیفری ،برای نخستین بار در ماده ۵۸ قانون مزبور ،موضوع مسئولیت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی را در تشخیص موضوع یا در تطبیق حکم برمورد خاص بدین شرح پیش بینی و پذیرفته است :«هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع و یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود ،در صورت تقصیر ،مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود ودر مورد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک هیثیت از کسی گردد، باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود ».به طوری که ملاحظه می‌شود، مساله اشتباه و تقصیر قاضی نسبت به تشخیص موضوع یا در حکم در مورد خاص مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و پیش بینی این حکم در قانون جزا یکی از ابداعات نویسندگان قانون مجازات اسلامی است، منتها برای تحقق مسئولیت قاضی برای جبران ضرر و زیان معنوی ،اشتباه قاضی مترادف با تقصیر او استعمال شده و آن مبنای مسولیت دولت برای جبران ضرر و زیان و اعاده حیثیت متضرر ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی عنوان شده است. نظر به این که در این گفتار، مفهوم و احکام اشتباه ارائم می‌شود بدین لحاظ تنها به تحلیل آن قسمت از حکم ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی که ناظر پر اشتباه قاضی در تشخیص موضوع یا تطبیق حکم بر مورد خاص است، به طور جداگانه می‌پردازیم.
۱- تحلیل حکم مسئولیت ناشی از اشتباه قاضی
مبنای این مسئولیتتدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی مصوب آذر ماه ۱۳۷۰ در جریان باز نگری قانون آزمایشی مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۶۱ کمیسیون امور قضای مجلس شورای اسلامی ،در مبحث مربوط به علل توجیه کننده جرم، پس از پایان حکم مسئولیت کیفری ماموری که به امر یا دستور آمر قانونی، مرتکب جرمی می‌شود، به منظور رعایت مفاد اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم جبران ضررو زیان مادی و معنوی ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی در تشخیص موضوع یا در تطبیق حکم را به روش تقنینی تازه ای که در گذشته در قوانین و مقررات جزایی کشور ما بی سابقه بوده است