فایل ورد کامل کارتحقیقی ظهرنویسی به نمایندگی در اسناد تجاری ۲۵ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل کارتحقیقی ظهرنویسی به نمایندگی در اسناد تجاری ۲۵ صفحه در word دارای ۲۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل کارتحقیقی ظهرنویسی به نمایندگی در اسناد تجاری ۲۵ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل کارتحقیقی ظهرنویسی به نمایندگی در اسناد تجاری ۲۵ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل کارتحقیقی ظهرنویسی به نمایندگی در اسناد تجاری ۲۵ صفحه در word :

فایل ورد کامل کارتحقیقی ظهرنویسی به نمایندگی در اسناد تجاری ۲۵ صفحه در word
فهرست
چکیده ۲
مقدمه ۲
۱. ظهرنویسی به نمایندگی در اسناد تجاری درحقوق ایران ۴
۱-۱. نماینده‌ی شخص حقیقی ۷
۱-۲. نماینده‌ی شخص حقوقی ۹
الف. شرکت با مسئولیت محدود ۱۱
ب. شرکت سهامی عام و خاص ۱۲
ج. شرکت تضامنی و نسبی ۱۳
۲. ظهرنویسی به نمایندگی در اسناد تجاری در قوانین متحدالشکل ژنو ۱۴
۲-۱. قانون متحدالشکل ژنو در خصوص برات و سفته ۱۴
۲-۲. قانون متحدالشکل ژنو در خصوص چک ۱۵
۳. ظهرنویسی به نمایندگی در اسناد تجاری درحقوق انگلیس ۱۷
نتیجه‌گیری ۱۹
منابع ۲۲

چکیده
در حقوق ایران علیرغم عدم وجود نص قانونی صریح بر امکان ظهرنویسی به نمایندگی در اسناد تجاری، ظهرنویسی به نمایندگی مجاز بوده و در صورتی که نماینده اختیار ظهرنویسی داشته و سمت خود و اصیل را در سند آشکار و قید نموده باشد، هیچ گونه مسئولیتی در برابر دارنده‌ی سند نداشته و فقط اصیل مسئول تلقی می‌شود. در قوانین متحدالشکل ژنو در خصوص برات و سفته و چک هرچند صراحتاً امکان ظهرنویسی به نمایندگی قید نشده است ولی در خصوص نحوه و شرایط مسئولیت اصیل و نماینده با وحدت ملاک از مقررات صدور برات به نمایندگی می‌توان گفت نحوه مسئولیت همان است که در خصوص حقوق ایران ذکر گردید. در حقوق انگلیس بر خلاف حقوق ایران و قوانین متحدالشکل ژنو صراحتاً امکان ظهرنویسی به نمایندگی و مسئولیت اصیل و نماینده ذکر شده است و اگر نماینده به نام اصیل امضا نماید و اصیل در سند مشخص شده باشد و نماینده اختیار انجام عمل را داشته باشد، در این صورت نماینده در برابر دارنده‌ی سند هیچ گونه مسئولیتی نداشته و فقط اصیل مسئول خواهد بود. در حقوق انگلستان بر خلاف حقوق ایران از شخص ثالث با حسن نیت حمایت کاملی بعمل آمده است.
واژه‌های کلیدی: اسناد تجاری، ظهرنویسی، نمایندگی، ظهرنویس، اصیل، نماینده، دارنده.
مقدمه
قبل از طرح سؤالات مربوط به موضوع مقاله بهتر است ابتدائاً به طور مختصر منظور از کلمات اسناد تجاری، ظهرنویسی، نماینده و نمایندگی در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته و معانی آنها تبیین گردد.
الف. اسناد تجاری: طبق ماده‌ی ۱۲۸۴ قانون مدنی «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد». اسناد تجاری، چون مشمول ماده‌ی ۱۲۸۷ ق .م نمی‌باشد لذا اسناد رسمی نبوده، پس مشمول ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی بوده و اسناد عادی محسوب می‌شوند. هرچند برخی حقوقدانان معتقدند که اسناد تجاری مزایایی بر اسناد عادی دارند که آنها را برزخ اسناد عادی و رسمی قرار می‌دهد و به این جهت اسناد تجارتی به آنها اطلاق می‌شود (دکتر کاتبی، حسینقلی؛ حقوق تجارت، چاپ یازدهم، نوبت نهم گنج دانش، ص ۱۸۲).
در قانون تجارت ایران مصوب ۱۳۱۱.۲.۱۳ اسناد تجاری تعریف نشده و مصادیق آن نیز بیان نگردیده ولی در باب چهارم قانون تجارت شامل چهارفصل از مواد ۲۲۳ الی ۳۱۹ سه سند مهم تجاری یعنی برات، سفته و چک مورد بررسی قرار گرفته است. و در این مواد لفظ سند تجاری بکار برده نشده و اسناد سه گانه‌ی فوق نیز بنام سند تجاری قلمداد نشده‌اند. فقط در تبصره‌ی ماده‌ی ۲۴۴ قانون تجارت به برات و سفته و چک عنوان اوراق تجارتی داده شده است. این تبصره مقرر می‌دارد: «همین قاعده در مورد سایر اوراق تجارتی نیز رعایت خواهد شد.» البته اصطلاح اوراق تجاری در بند ج ماده‌ی ۱۰۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۷۹.۱.۲۱ نیز به کار رفته است که مقرر می‌دارد «در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده …» البته قانونگذار در باب پنجم قانون تجارت تحت عنوان اسناد در وجه حامل از عبارت «اسناد» استفاده نموده است نه «اوراق »، پس مشخص می‌شود که عبارت اوراق تجاری و اسناد تجاری علی رغم تفاوت در لفظ در معنا یکسان بنظر میرسند و ما در این مقاله به علت رواج عبارت اسناد تجاری از اصطلاح اسناد تجاری نه اوراق تجاری استفاده خواهیم نمود.
اسناد تجاری اسنادی هستند که قابل معامله بوده و به نفع دارنده‌ی آن، معرف وجود طلبی در سررسید کوتاه مدت بوده، و معمولاً مورد استفاده تجار در معاملات تجاری قرار می‌گیرند (دکتر فخاری، امیرحسین، جزوه حقوق تجارت ۳، انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی ۱۳۸۳-۱۳۸۲، ص ۱). این تعریف بیشتر شامل اسناد تجاری به معنای خاص کلمه یعنی برات و سفته و چک می‌باشد. در حالیکه عنوان کلی اسناد تجاری به برات و سفته و چک محدود نمی‌شود و اسناد دیگری مانند قبض انبار- سند در وجه حامل- اوراق بهادار- اوراق قرضه- اوراق سهام، بارنامه و اسناد اعتباری نیز اسناد تجاری محسوب می‌شوند ( اسکینی، دکتر ربیعا، حقوق تجارت (برات، سفته و قبض انبار- اسناد در وجه حامل و چک )، انتشارات سمت، چاپ دوم، تابستان ۱۳۷۴، ص ۵). البته در این مقاله فقط ظهرنویسی به نمایندگی اسناد تجاری خاص یعنی برات و سفته و چک را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
ب. ظهرنویسی: ظهرنویسی یا پشت نویسی عملی است که به موجب آن دارنده‌ی برات تمام یا قسمتی از حقوق خود را به دیگری واگذار مینماید (عبادی، محمدعلی، حقوق تجارت، چاپ ۲۴، ۱۳۸۵، کتابخانه گنج دانش، ص ۲۴۱). پس می‌توان گفت که ظهرنویسی مکانیسم انتقال قانونی (تجاری) اسناد تجاری به اشخاص ثالث است که توسط دارنده سند معمولاً در ظهر سند با امضای یا مهر انجام می‌شود و به موجب آن دارنده‌ی سند عنوان ظهرنویس را پیدا نموده و شخص ثالث، دارنده‌ی جدید محسوب می‌شود. البته اسناد تجاری فقط از طریق ظهرنویسی قابل انتقال نیستند بلکه از طریق قبض و اقباض (اسناد حامل یا در حکم وجه حامل) یا انتقال در سند جداگانه نیز قابل انتقال می‌باشند. ولی انتقالات اخیر به هیچ وجه مشمول مقررات ظهرنویسی در مواد ۲۴۵ الی ۲۴۸ قانون تجارت نمی‌باشند.

۱. ظهرنویسی به نمایندگی در اسناد تجاری درحقوق ایران
قانون تجارت ایران در مبحث پنجم فصل اول باب چهارم مقررات مربوط به ظهرنویسی در برات را در پنج ماده (مواد ۲۴۵ الی ۲۴۸) احصاء نموده است. طبق ماده‌ی ۳۰۹ قانون تجارت مقررات مبحث پنجم در خصوص سفته نیز لازم الرعایه بوده، در خصوص چک نیز قانونگذار در قسمت اخیر ماده‌ی ۳۱۲ قانون تجارت چنین مقرر داشته است : «… ممکن است به صرف امضاء در ظهر چک به دیگری منتقل شود.» هر چند مواد ۲۴۵ الی ۲۴۸ ق .ت در خصوص چک لازم الرعایه نیست ولی قسمت اخیر ماده ۳۱۲ همان احکام اساسی مواد فوق را در بر دارد.

ما در جهت بررسی دقیق تر موضوع در حقوق ایران در صدد برآمدیم که ظهرنویسی برات و سفته و چک توسط نمایندگان اشخاص حقیقی و حقوقی را بطور جداگانه بررسی نماییم.
۱-۱. نماینده‌ی شخص حقیقی
در واقع مسأله این است که شخص حقیقی، دارنده‌ی برات یا سفته یا چکی بوده که اولین بار در وجه وی صادر گردیده یا بعداً بنفع وی ظهرنویسی شده و میخواهد آن را از طریق نماینده (وکیل) خود به نفع شخص ثالثی ظهرنویسی نماید. مسئولیت یا عدم مسئولیت اصیل یا نماینده و نحوه‌ی مسئولیت آنها بدین قرار است :

۱-۱-۲. نماینده‌ی ظهرنویس، سمت خود را در سند آشکار ننموده و دارنده‌ی جدید از نماینده بودن وی بیاطلاع بوده است.

۱-۱-۳. نماینده خارج از حدود نمایندگی عمل نموده است. مثل اینکه نماینده فقط حق ظهرنویسی برای وکالت در وصول یا وثیقه را داشته و حق ظهرنویسی برای انتقال را نداشته است.

۱-۲. نماینده‌ی شخص حقوقی
در واقع در این حالت شخص حقوقی (اعم از اشخاص حقوقی تاجر و غیرتاجر) از طریق نمایندگان خود مبادرت به ظهرنویسی اسناد تجاری (اعم از برات و سفته و چک) مینمایند. فرق عمده ای که این نوع ظهرنویسی با ظهرنویسی توسط نماینده‌ی قراردادی شخص حقیقی دارد، این است که شخص حقیقی خود توانایی انجام ظهرنویسی را دارد و اگر آنرا به نماینده یا وکیل محول می‌کند، از سر اجبار نیست بلکه اختیاری است ولی اشخاص حقوقی از آنجاکه اشخاص اعتباری می‌باشند و قادر به انجام اعمال مادی و فیزیکی (مانند ظهرنویسی) نمی‌باشند

الف. شرکت با مسئولیت محدود
ماده‌ی ۱۰۵ قانون تجارت در خصوص حدود اختیارات مدیران شرکت بیان می‌دارد:
«مدیران شرکت با مسئولیت محدود کلیه‌ی اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره‌ی شرکت خواهند داشت مگر این که در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد، هر قراردادی راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است».
به هر حال در صورتی که در اساسنامه‌ی شرکت اختیارات مدیر شرکت محدود نشده باشد و این محدودیت ثبت و آگهی نشده باشد، قرارهایی که بین شرکاء و مدیر شرکت راجع به محدودیت اختیارات او گذاشته شده باشد، نسبت به اشخاص ثالث اعتبار ندارد ولی مدیری که از اختیارات خود تجاوز کند، در مقابل شرکاء مسئولیت شخصی دارد (ستوده تهرانی، دکتر حسن، حقوق تجارت، جلد دوم، چاپ دوم، پاییز ۷۶، نشر دادگستر، ص ۲۶۹).