فایل ورد کامل کارتحقیقی بررسی مستثنیات دین در قانون آیین دادرسی مدنی، قانون اجرای احکام مدنی و قانون اجرای اسناد ۴۰ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل کارتحقیقی بررسی مستثنیات دین در قانون آیین دادرسی مدنی، قانون اجرای احکام مدنی و قانون اجرای اسناد ۴۰ صفحه در word دارای ۴۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل کارتحقیقی بررسی مستثنیات دین در قانون آیین دادرسی مدنی، قانون اجرای احکام مدنی و قانون اجرای اسناد ۴۰ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل کارتحقیقی بررسی مستثنیات دین در قانون آیین دادرسی مدنی، قانون اجرای احکام مدنی و قانون اجرای اسناد ۴۰ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل کارتحقیقی بررسی مستثنیات دین در قانون آیین دادرسی مدنی، قانون اجرای احکام مدنی و قانون اجرای اسناد ۴۰ صفحه در word :

این فایل در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و استفاده میباشد

فایل ورد کامل کارتحقیقی بررسی مستثنیات دین در قانون آیین دادرسی مدنی، قانون اجرای احکام مدنی و قانون اجرای اسناد ۴۰ صفحه در word
فهرست
چکیده ۳
مقدمه‌ ۳
فصل اول: کلیات ۴
گفتار اول : مفهوم لغوی مستثنیات دین ۴
۱) مفهوم لغوی کلمه دین ۴
۲) مفهوم لغوی کلمه مستثنیات ۴
گفتار دوم : مفهوم اصطلاحی مستثنیات دین ۵
۱) مفهوم اصطلاحی کلمه دین ۵
۲) مفهوم اصطلاحی کلمه استثناء ۵
گفتار سوم : تعریف مستثنیات دین ۶
گفتار چهارم: مصوبات ۸
۱- اولین مصوبه قانونی ۸
۲- دومین مصوبه قانونی ۹
۳- سومین مصوبه قانونی ۱۰
۴- چهارمین مصوبه قانونی ۱۰
۵- پنجمین مصوبه قانونی ۱۱
۶- ششمین مصوبه قانونی ۱۱
۷- هفتمین مصوبه قانونی ۱۲
۸- هشتمین مصوبه قانونی ۱۳
فصل دوم: مستثنیات دین در قوانین‌ ۱۵
گفتار اول ـ قوانین عمومی‌ ۱۵
گفتار دوم ـ برخی از قوانین خاص‌ ۲۳
۱- قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵ ۲۳
۲- قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب ۴/۲/۱۳۶۱ ۲۴
۳- توقیف حقوق مستخدمین‌ ۲۵
فصل سوم: مستثنیات دین در موارد تردید ۲۶
۱- ودیعه مسکن‌ ۲۶
۲- تلفن‌ ۲۷
۳- سهم‌الارث بدهکار ۲۹
۴- دیه و حق بیمه ناشی از فوت‌ ۳۰
۵- جهیزیه زن‌ ۳۰
۶- آیا مستنثیات دین در تامین خواسته نیز رعایت می‌شود؟ ۳۱
۷- آیا مستثنیات دین در مورد اشخاص حقوقی نیز رعایت می‌شود؟ ۳۱
نتیجه‌گیری‌ ۳۲
منابع‌ ۳۳

چکیده
مستثنیات دین اموالی است که قابل توقیف نمی باشد. اصل بر پرداخت دین و رعایت حق الناس است و استثنائات بر مبنای حمایت از مدیون و رفع حرج از او میباشد و هدف از اقامه دعوی در دادگستری رسیدن به خواسته است که جز با اجرای حکم میسور نمی باشد. معمولا محکوم علیه تمایل به اجرای داوطلبانه آن ندارد لذا محکوم له مجبوراست با توسل به اجرای قضائی و توقیف و مزایده اموال محکوم علیه حکم را اجرا کند. از طرفی محکوم علیه با محکوم شدن به پرداخت دین،حق حیات خود را از دست نمی دهد و مصلحت زندگی او ایجاب می‌کند برخی از اموالش از توقیف و مزایده مصون باشد لذا شرع مقدس اسلام و قوانین موضوعه به این مساله توجه داشته و برخی اموالی را که جزو ضروریات زندگی مدیون می‌باشد از توقیف معاف کرده است. در ادامه ابتدا به تعاریفی از کلمات و اصطلاحات رجوع خواهیم کرد و به مصوبات مستثنیات دین مروری گذرا خواهیم داشت و به قوانین مربوط به مستثنیات دین در سه محور اساسی آیین دادرسی مدنی، قانون اجرای احکام مدنی و قانون اجرای اسناد خواهیم پرداخت و در ادامه بحث نیز به موارد تردید و همچنین بحث فقهی نیز اشاراتی خواهیم کرد.
مقدمه‌
براساس کلیه قوانین و مقررات همچنین تاکید موکد معصومین علیه‌السلام ادای دین از واجبات است و هر کس به دیگری بدهکار باشد باید بدهی خود را تمام و کمال به صاحبش بازگرداند. در این راستا آنچه که اصل می‌باشد «ادای دین‌» است‌، چرا که پرداخت بدهی از حق‌الناس بوده و در دین مقدس اسلام سفارش خاصی بر ادای حق‌الناس شده است‌.
ولی از آنجا که پروردگار متعال حکمی صادر نمی‌کند که موجب عسر و حرج باشد، لذا برای آنکه مدیون است و حقیقتاً در تنگنا قرار دارد، به عسر و حرج نیفتد و از یک حداقل زندگی نیز محروم نگردد، قانونگزار به تبع فقه اسلامی در باب افلاس و ورشکستگی مقوله‌ای با عنوان «مستثنیات دین‌« تصویب کرد.
بر این اساس‌، اصل پرداخت دین و ادای حق‌الناس است‌، اما جهت حمایت از مدیون برخی از اموال جزء مستثنیات دین قرار گرفتند که استیفای طلب بستانکار از آنها ممنوع اعلام گردیده است‌.
در قوانین مختلف‌، موارد خاصی جزء مستثنیات دین قرار داده شده است که برخی از آنها مثل هم و برخی متفاوت است‌. بر آن شدیم که این مستثنیات از قوانین مختلف کنار هم جمع شده و به یک قدر جامعی از آنها نائل شویم‌.
در این نوشتار که با روش توصیفی ـ استدلالی نگاشته شده است‌، سعی شده تا با انجام مطالعات کتابخانه‌ای به سوالات زیر پاسخ داده شود.
۱ ـ موارد مستثنیات دین کدام است‌؟
۲ ـ در موارد تردید که آیا شی‌ای جزء مستثنیات دین می‌باشد یا نه‌، اصل کدام است و ملاک چیست‌؟
۳ ـ آیا مستثنیات دین مخصوص اشخاص حقیقی است یا در مورد اشخاص حقوقی نیز رعایت می‌شود؟
این نوشته از سه فصل تشکیل شده است‌. فصل اول به کلیات می‌پردازد. کلیاتی مبنی بر تعاریف و معرفی مصوبات مربوط به بحث است. در فصل دوم در مورد آنچه که از مستثنیات دین در قوانین مشخص شده است و در فصل سوم در مورد برخی از مواردی که در قوانین بیان نشده و مورد تردید می‌باشد. در این فصل سعی بر آن داریم که ملاکی را برای تشخیص مسثتنیات دین بیان کنیم‌.
فصل اول: کلیات
گفتار اول : مفهوم لغوی مستثنیات دین
۱) مفهوم لغوی کلمه دین
دین به معنای قرض یا وام بکار رفته است و جمع دیون می باشد. (معین ،فرهنگ فارسی ،۲، ۱۵۹) در معنی دیگر«دین به فتح دال به معنای مقروض شدن و وام گرفتن است ». (دهخدا،
۱۳۷۴لغت نامه ،۷، ۱۰۰۴۵) در زبان عامیانه و محاوره نیز به بدهی معروف است و مدیون را همان بدهکار تلقی می کنند. (میرمحمد صادقی، واژه نامه حقوق سیاسی، ۱۵)
۲) مفهوم لغوی کلمه مستثنیات
مستثنیات جمع واژه مستثنی می باشد که اصطلاحا کلمه عربی، اما در زبان فارسی هم متداول است و اسم مفعول از مصدر استثناء می باشد، استثناء در لغت به معنای جدا کردن، بیرون آوردن و خارج کردن آمده است . (معین ،لغت نامه، ۲۴۱)
در جای دیگر آمده : «در لغت به معنی اخراج از قاعده عام را گویند. موضوع آن قاعده عام را
«مستنثی منه » نامیده اند، آنچه از قاعده عام خارج می شود مستثنی نامیده شده است . مثلا در ماده ششم قانون تجارت که می گوید: «هر تاجری به استثناء کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل را…
داشته باشد… یک قاعده عام دیده می شود که این است «هر تاجری مکلف است دفاتر ذیل … را
داشته باشد…» که تاجر را مستثنی منه گویند. کسبه جزء که از حد شمول این تکلیف خارج شده اند مستثنی می باشد.» (جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ۳۴)
گفتار دوم : مفهوم اصطلاحی مستثنیات دین
۱) مفهوم اصطلاحی کلمه دین
در لسان فقها و حقوقدانان، دین به معنای گوناگون تعریف شده است . به دلیل شباهت تعاریف، تنها به ذکر یکی از آنان اکتفا می کنیم . یکی از فقها دین را چنین تعریف کرده است .
«هرگاه ذمه فردی در مقابل دیگری نسبت به پرداخت مالی یا ادای حقی مشغول گردد و شخص، متعهد و مکلف به ادا و ایفاء آن باشد دین برعهده او ثابت شده تلقی و ملزوم به ادای آن می – باشد.» (موسوی بجنوردی، قواعد الفقهیه ،۷، ۱۸۲؛ موسوی خمینی، تحریرالوسیله ،۶۲۵،۱) یکی از حقوقدانان در تعریف دین اینگونه بیان داشته است :
«الف ) تعهدی که بر ذمه شخص به نفع کسی وجود دارد از حیث انتساب آن به بستانکار، طلب نامیده می شود و از حیث نسبتی که با بدهکار دارد دین (یا بدهی ) نام دارد. قرض اخص از دین است گاهی لفظ دین را به جای قرض به کار می برند از باب ذکر عام و اراده خاص ب) دینی که موضوع آن پرداخت مبلغی وجه باشد.» (جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق ،۳۱۶) در تعریف دیگری آمده : «دین عبارت است از چیزی بر عهده کسی که ملزوم به ایفاء می باشد که آن را ما فی الذمه نیز گویند و به اعتبار طلبکار طلب نامند. چنان که کسی به دیگری سیصد تومان بدهکار است به سیصد تومان که در ذمه مدیون است دین گویند.» (امامی ،حقوق مدنی ،۱،۱۳۴)

منابع‌
۱ ـ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء مصوب سال ۱۳۵۵.
۲ ـ جعفری لنگرودی‌، دکتر محمدجعفر؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق‌، جلد اول‌، انتشارات گنج دانش‌، ۱۳۷۸.
۳ ـ دیدگاه‌های قضایی قضات دادگستری تهران‌، جلد اول‌، انتشارات گنج دانش‌، ۱۳۷۸.
۴ ـ روزنامه رسمی مورخ ۱/۳/۷۶
۵ ـ زراعت‌، دکتر عباس‌؛ آیین دادرسی مدنی‌، انتشارات خط سوم‌، پاییز ۷۹.
۶ ـ زراعت‌، دکتر عباس‌؛ قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی ایران‌، انتشارات خط سوم‌، چاپ اول‌، ۱۳۸۳.
۷ ـ شهری و خرازی‌، غلامرضا و محمد؛ مجموعه نظرهای مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در مسائل مدنی از سال ۱۳۶۳ تا ۱۳۸۰، انتشارات روزنامه رسمی کشور، تهران‌، ۱۳۸۰.

– هشتمین مصوبه قانونی
ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۵/۰۷/۱۳۹۳
مستثنات دین صرفا” شامل موارد ذیل است :
الف – منزل مسکونی که عرفا” در شأن محکوم علیه در حالت اعسار او باشد .
ب – اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است .
ج – آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا” آذوقه ذخیره می‌شود .
د – کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق مناسب با شأن آنها
ه – وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاصی که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است .
و – تلفن مورد نیاز مدیون
ز – مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود مشروط به اینکه پرداخت اجاره بهاء بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد .
تبصره : چنانچه منزل مسکونی محکوم علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشار الیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجرا کننده رای نباشد به تقاضای محکوم له به وسیله ی مرجع اجرا کننده ی حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد به قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تادیه دیون محکوم علیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم به ،به طریق سهل تری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم علیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان پذیر باشد که در این صورت محکوم به از طرق مذکور استیفاء خواهد شد
تبصره ۲ – چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح های عمرانی تبدیل به وجه گردد یا در اثر از بین رفتن، عوض دریافت شده باشد وصول محکوم به از آن امکان پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد .
در مقایسه بند الف این ماده با بند الف ماده ۵۲۴ آئین دادرسی مدنی دو نکته نهفته است اول اینکه افراد تحت تکفل در این قانون حذف نشده است و قانون گذار فقط به مسکن مورد نیاز محکوم علیه توجه داشته است که در این خصوص دو دیدگاه مطرح می‌شود اول اینکه نظر مقنن بر اولویت پرداخت دیون بوده و دیگر اینکه، باور قانون گذار این بوده که افراد تحت تکفل با وی زندگی می‌کنند و بر این اساس نیازی به بیان آن وجود ندارد که به نظر این دیدگاه اخیر قابل دفاع نیست چون در بندهای ب و ج و ه همین ماده قانون گذار از نظر افراد تحت تکفل وی استفاده کرده دوم اینکه شأن عرفی محکوم علیه با توجه به وضع موجودش ( حالت اعسار ) لحاظ می‌شود نه وضع سابقش و شأن عرفی مذکور در بند «و » همان وضع سابق می‌باشد .
هر چند در این ماده بر خلاف ماده ۵۲۴ ق . آ . د . م وسیله نقلیه از مستثنیات دین تلقی نمی شود لیکن از اطلاق لفظ وسایل و قرینه عبارت « برای امرار معاش ضروری آنها … لازم است » در بند «هـ» این ماده رانندگانی که تنها وسیله امرار معاش خود و افراد تحت تکفلش ” تاکسی ” یا ” وانت بار ” می‌باشد را از مستثنیات دین بدانیم .
بندهای « و » و « ز » و تبصره های ۱ و ۲ سابقه تقنینی در خصوص آراء محاکم نداشته و از نو آوریهای این قانون میباشد .
– در خصوص مستثنیات دین مقررات خاصی در قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی شده است از جمله :
۱ – ماده ۵۲۵ مبنی بر تشخیص متناسب بودن اموال و اشیاء شئون و نیاز محکوم علیه بوده
۲ – ماده ۵۲۶ ق . آ . د . م بیان کرده کرده که مستثنیات تا زمان حیات محکوم علیه جاری است
۳- ماده ۵۲۷ چنانچه رأی دادگاه مبنی بر استرداد عین مال باشد مشمول مقررات این فصل نخواهد بود .
توضیح اینکه – در خصوص مستثنیات دین مقررات خاصی از مصادیق بیان شده است که این مصادیق بقوت و اعتبار خود باقی می‌باشد .و در موضوع تعریف شده قابلیت اجرا دارد به عبارتی ماده ۱۴ این قانون ناسخ مقررات مذکور نیست
۵ – مصادیق مذکور را می‌توان در قوانین و مقررات زیر ملاحظه کرد
الف ) ماده ۲۱۲ قانون مالیاتهای مستقیم
ب ) ماده ۱۸ آئین نامه اجرای ماده ۵۰ قانون تامین احتماعی
ج ) ماده ۶۹ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۲۸/۰۴/۱۳۵۵
د ) ماده ۶۱ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۱/۰۶/۱۳۸۷
فصل دوم: مستثنیات دین در قوانین‌
محکوم علیه باید از عهده دین و محکوم به برآید و اگر خود پیشقدم نشود و در مقام ادای دین برنیاید و محکوم به را تسلیم نکند، از طریق اجرا و با استفاده از قوای عمومی او را وادار به تسلیم می‌کنند. مقررات اجرای احکام با تفصیل طرق مختلف را پیش‌بینی کرده تا هر چه سریع‌تر داین و محکوم له به حقوق خود برسند و از جمله با توقیف و فروش اموال منقول و غیرمنقول نتیجه مطلوب حاصل گردد. در مقابل توقیف اموال محکوم علیه یک مساله انسانی ظاهر می‌شود که افراد حق حیات دارند، برای ادامه حیات نیازمند ابزار و وسائلی هستند. افراد دارای خانواده بوده و مدیون مسوول تامین هزینه آنها می‌باشد. آیا تعقیب عملیات اجرایی به هر شکل و به هر وسیله و با تمام قدرت باید دنبال شود؟ یا باید حداقلی از اموال از توقیف مستثنی گردد، تا ادامه زندگی مدیون و محکوم علیه‌، مقدور باشد. از همین روست که مستثنیات دین مطرح می‌شود، تا ادامه زندگی مدیون و محکوم علیه‌، مقدور باشد. همیشه مامورین اجرا در مقام توقیف اموال‌، در این خصوص با اصحاب دعوی اختلاف داشتند. به این معنی که محکوم علیه همواره مصر بود اموال زیادی را به عنوان معاف از توقیف نگهدارد و در ادای محکوم به طفره رود. در مقابل محکوم له می‌خواست هر چه بیشتر اموال محکوم علیه مورد بازداشت قرار گیرد و سریع‌تر به طلب خود برسد و احیاناً طرف در مضیقه هم قرار بگیرد تا احتمالاً با پرداخت وجه نقد اجراییه خاتمه پیدا کند. از این رو جهت احصاء موارد فوق قانونگزار در قوانین ایران در موادی چند از مستثنیات دین نام برده و آن را احصاء کرده‌اند که برخی از آنها قوانین عام بوده و مربوط به تمام اشخاص حقیقی و حقوقی می‌باشد و برخی دیگر مواد خاصی است که در ذیل به شرح آنها می‌پردازیم‌: