فایل ورد کامل کارتحقیقی تحلیل فقهی حق عینی و حق دینی و مفاهیم مرتبط ۲۸ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل کارتحقیقی تحلیل فقهی حق عینی و حق دینی و مفاهیم مرتبط ۲۸ صفحه در word دارای ۲۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل کارتحقیقی تحلیل فقهی حق عینی و حق دینی و مفاهیم مرتبط ۲۸ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل کارتحقیقی تحلیل فقهی حق عینی و حق دینی و مفاهیم مرتبط ۲۸ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل کارتحقیقی تحلیل فقهی حق عینی و حق دینی و مفاهیم مرتبط ۲۸ صفحه در word :

چکیده ۳
۱- مقدمه ۴
۲- ملک ۸
۱-۲- مفهوم و ماهیت ملک. ۸
۲-۲- ارکان ملک ۹
۳-۲- اوصاف و احکام ملک ۹
۳- حق ۹
۱-۳- مفهوم حق ۹
۲-۳- متعلق حق ۱۳
۳-۳- ارکان حق ۱۳
۴- دین ۱۷
۱-۴- مفهوم ۱۷
۲-۴- موضوع ۱۷
۳-۴- اوصاف و احکام ۱۷
۴-۴- ارکان ۱۸
۵-۴- مقایسه‌ی دین با مفاهیم دیگر. ۲۰
نتیجهگیری ۲۳
منابع ۲۵

چکیده
تقسیم حق مالی به عینی و دینی یکی از مهم ترین مباحث حقوق خصوصی در نظام حقوق نوشته یا رومیـژرمنی است. با توجه به این تقسیم بندی، مباحث راجع به حقوق مالی به دو دسته‌ی حقوق اموال و حقوق تعهدات تقسیم می‌شود که اولی ناظر به حق عینی و دومی ناظر به حق دینی یا تعهد است. از سوی دیگر، دو واژه‌‌ی عین و دین در فقه اسلام به طور بسیار گستردهای در ابواب مختلف فقه به کار میروند و احکام متعدد و متفاوتی بر آنها مترتب می‌شود. با توجه به وجود پارهای شباهت‌ها بین این دو واژه‌‌ و دو اصطلاح حقوقی حق عینی و حق دینی، برخی دانشمندان مسلمان، دو واژه‌‌ی عین و دین در حقوق اسلام را به ترتیب مرادف با حق عینی و حق دینی در حقوق غرب تلقی کردهاند. تحقیق حاضر در صدد بررسی این مسأله است که آیا حق عینی و دینی از لحاظ ماهیت و کارکرد با عین و دین در فقه برابرند یا نه ؟ و در صورت عدم برابری، چه مفاهیم فقهی را می‌توان برابر آن دو برشمرد؟ به نظر نگارنده، اولا با توجه به تفاوتهای مهم حق عینی و دینی با عین و دین، دو واژه‌‌ی اخیر را می‌توان مرادف یا جایگزین حق عینی و دینی قرار داد. ثانیا، هر یک از واژه‌‌‌های فقهی حق، ملک و دین از برخی جهات با حق عینی و دینی برابر یا قابل مقایسه اند.
کلیدواژه‌‌: عین، دین، حق عینی، حق دینی، فقه شیعه

۱- مقدمه
در ابتدا باید متذکر شد که مقصود از حق عینی و حق دینی در این مقاله، مفاهیم این دو واژه‌‌ در حقوق عرفی و مقصود از حق، ملک، و دین، مفاهیم فقهی این واژه‌‌‌ها است.
۱-۱- در حقوق روم، «حق مالی» به دو دسته‌ی حق عینی و حق دینی تقسیم می‌شود. حق عینی عبارت است از تواناییای که قانون به یک شخص نسبت به مال معینی اعطا می‌کند؛ و حق دینی عبارت است از رابطه‌ی حقوقی بین دو شخص (متعهد و متعهدله) که بر اساس آن، متعهدله می‌تواند از متعهد، اعطای چیزی یا انجام یا ترک کاری را درخواست کند. (نظریه عمومی تعهدات.۲۵-۲۴؛ الوسیط.۱۸۲.۸). تقسیم حق به عینی و دینی در تمامی نظامهای حقوقی پیرو حقوق روم پذیرفته شده است. (مصادر الحق فی الفقه الاسلامی ۱۹.۱). و به تعبیری ستون فقرات نظامهای حقوقی رومیـژرمنی را تشکیل می‌دهد. (همان.۵).
تقسیم حق به عینی و دینی مصون از ایراد نمانده است: از یک سو، برخی از حقوق دانان طرفدار نظریه‌ی شخصی که شخص گرا نامیده می‌شوند. (نک:همان.۲۷)، مفهوم حق به عنوان رابطه‌ی شخص و شئ را انکار کرده و تمام حقوق مالی را حق دینی دانسته اند؛ بالعکس، برخی دیگر که طرفدار نظریه‌ی مادی یا موضوعی حق اند و می‌توان آنها را مادی یا موضوع گرا نامید. (همان.۳۲.پاورقی۲۰)، با رهاسازی مفهوم حق از رابطه‌ی بین دو شخص، تمام حقوق مالی را حق عینی تلقی کردهاند. (نک:همان.۲۷). از سوی دیگر، جامعیت تقسیم نیز مورد اشکال قرار گرفته است: قسم سومی از حقوق مالی یعنی حقوق معنوی در این تقسیم نیامده است. (همان.۳۶). برخی نیز در کنار این دو دسته حق، از حقوق دیگری به نام حقوق فرعی نام برده اند. (نک:حقوق تعهدات.۸۲.۱-۸۱).
۲-۱- هر تعهدی مشتمل بر دو عنصر است: عنصر شخصی که رابطه‌ی بین متعهد و متعهدله است و عنصر مادی که حقی برای دائن و دینی در ذمه‌ی مدیون است. در مورد این که کدام یک از این دو عنصر اهمیت بیش تری دارد، اختلاف نظر است: حقوقدانان موضوع گرا بر عنصر مادی تعهد، و شخص گرایان بر عنصر شخصی آن تأکید می‌کنند.
چنان که در بحث از ارکان حق خواهیم دید، در میان فقها نیز نوعی از شخص گرایی یا موضوع گرایی در باب حق دیده می‌شود، اما در مورد دین، فقها بر عنصر مادی تأکید میورزند و این امر در تعریف دین به مال کاملا مشهود است. بنابراین، در مورد دین می‌توان فقها را موضوع گرا دانست، و در بحث اوصاف و احکام دین خواهیم دید، پارهای از نتایج عملی که برای موضوع گرایی در باب تعهد ذکر می‌شود. (نک:الوسیط.۱۱۱.۱-۱۰۹)، برای دین در فقه نیز قابل ملاحظه است.
۳-۱- برخی دانشمندان مسلمان دو واژه‌‌ی عین و دین را به ترتیب مرادف با حق عینی و حق دینی به کار بردهاند. (الفقه الاسلامی فی ثوبه الجدید.۶۱.۲-۶۰ به نقل از: مصادر الحق فی الفقه الاسلامی.۱۹.پاورقی۱). در مقابل، برخی دیگر معتقدند که تفکیک عین و دین با تفکیک حق عینی و حق دینی برابر نیست: هر حق دینی، دین نیست‌؛ بلکه دین یکی از اقسام حق دینی است. از سوی دیگر، عین شامل حق عینی و برخی از اقسام حق دینی یعنی تعهد به عین است. از این رو، دین اخص از حق دینی، و عین، اعم از حق عینی است. (مصادر الحق فی الفقه الاسلامی.۱. ۲۰-۹). به نظر ایشان، روابط حقوقی در فقه به چهار دسته قابل تقسیم اند:
الف) تعهد به دین، یا دین. تعهدی است که موضوع آن مبلغی وجه نقد یا اموال مثلی است، و به ذمه تعلق می‌گیرد.
ب) تعهد به عین. تعهدی که موضوع آن عین معین است و مقصود از آن تملیک خود آن یا منفعت آن یا تسلیم یا حفظ آن است.
ج) تعهد به عمل.
د) تعهد به توثیق.
به نظر ایشان، هر نوع تعهدی در فقه اسلام به تعهد به دین و تعهد به عین، یا، به تعبیر متداول، به عین و دین باز می‌گردد؛ و مبنای تفکیک بین عین و دین در فقه اسلام تعلق یا عدم تعلق به ذمه است: دین به ذمه‌ی مدیون تعلق می‌گیرد اما عین به ذمه تعلق نمی‌گیرد.
تحلیلی که از روابط حقوقی در فقه ارائه شد، از تقسیم حق عینی و حق دینی یا تعهد در حقوق غرب تأثیر پذیرفته است. در مورد این نظر باید گفت: اولا، حقوق تعهدات در حقوق رومیـژرمنی در درجه‌ی اول به خود حق و تکلیف توجه دارد نه به منابع آن، و لذا برای آنها این تقسیم می‌تواند نقطه‌ی شروع مباحث حقوقی قرار گیرد. در حالیکه فقه بیش تر به اسباب و منابع حق و تکلیف توجه دارد نه به خود آن ها؛ و حق و تکلیف به طور فرعی و به عنوان نتیجه‌ی اسباب و منابع بررسی می‌شود.
ثانیا، تعریف روابط فقهی به تعهد چنان که خود ایشان در یک مورد (تعهد به تملیک عین یا منفعت) تصدیق می‌کند، نادرست است. اما نادرستی این تعریف تنها به این مورد منحصر نمی‌شود. به طور کلی، اثر بسیاری از عقود از لحاظ فقهی، یک حکم وضعی مانند ملکیت، ضمان، زوجیت و امثال آن است و از این حکم وضعی یک یا چند تعهد یا حکم تکلیفی برای طرفین پیدا می‌شود. اثر اصلی و اولی تنها در تعداد اندکی از عقود، تعهد است. به تعبیر دیگر، تعهد در اکثر موارد اثر عقد است نه موضوع آن (نک:نظریه عمومی التزامات و شروط در حقوق اسلامی.۷۱-۷۰).
ثالثاً: تقسیم روابط حقوقی مالی به حق عینی یا دینی تقسیمی عاریتی است که نمی‌توان احکام و مفاهیم فقهی و حقوقی ما را به راحتی در قالب آن جای داد و توجیه کرد. این دو نوع حق، بر فرض که در حقوق رومی ژرمنی جامع تمام روابط حقوقی باشند، نمی‌توانند تمام روابط حقوقی و اعتباری در فقه دربرگیرند. برخی از این روابط مانند مالکیت عین و منفعت عین با حق عینی متناسب اند، و برخی مانند ملکیت دین و پارهای از مصادیق حق با حق دینی تناسب دارند. اما برخی مانند حقوقی که موضوعشان عمل حقوقی است، از جمله حق شفعه، خیار، فسخ، و شرط، نه در تقسیم عین و دین میگنجند و نه با حق عینی و دینی سازگاری کامل دارند.
۴-۱- بین عین و دین با حق عینی و حق دینی دو تفاوت مهم دیده می‌شود: الف) عین و دین در فقه موضوع رابطه‌ی حقوقی هستند نه خود رابطه، در حالیکه حق عینی و حق دینی در حقوق رومیـژرمنی رابطه‌ی حقوقی هستند. توضیح این که مباحث حقوقی مربوط به اعمال حقوقی با سه عنصر مهم در ارتباطند: عمل حقوقی، رابطه‌ی حقوقی و موضوع رابطه‌ی حقوقی. در حقوق رومی ـ ژرمنی روابط حقوقی مالی عبارتند از: حق عینی و حق دینی، که موضوع اولی، عین خارجی، و موضوع دومی، رابطه‌ای اعتباری بین دائن و مدیون است. اما از لحاظ فقهی، روابط حقوقی عبارتند از ملک و حق‌؛ و موضوع روابط حقوقی عبارتند از:
۱) عین خارجی که موضوع اعمالی مانند تملک (حیازت مباحات)، تملیک (بیع، قرض، و صلح )، نگه داری (عاریه )، وثیقه (رهن) قرار می‌گیرد؛
۲) منفعت عین خارجی (اجاره و عاریه و غیره)؛ ۳) مال اعتباری مانند وجه نقد، اوراق تجاری و سهام شرکت‌ها؛
۴) دین (ضمان و حواله )؛
۵) عمل انسان (اجارهی اشخاص)؛
۶) امور اعتباری مانند عقد (اقاله، فسخ، شفعه )؛
۷) شخص انسان (نکاح و کفالت ).
ب) یکی از مهم ترین اختلافات عین و دین در فقه با مفاهیم حق عینی و حق دینی، نقشی است که دو واژه‌ی اخیر در سازماندهی به مباحث حقوقی در نظام‌های حقوقی رومی ـ ژرمنی ایفا می‌کنند و عین و دین به هیچ وجه می‌توانند کارکردی مشابه آن دو داشته باشند: تقسیم مباحث حقوقی خصوصی در کشورهای تابع نظام نوشته، بر پایه‌ی موضوع روابط حقوقی صورت می‌گیرد. حقوق مالی به دو بخش عمدهی حقوق اموال و حقوق تعهدات تقسیم می‌شود که اولی حول محور حق عینی و دومی پیرامون حق دینی یا تعهد می‌چرخد. اما تقسیم مباحث در فقه با توجه به اسباب ایجاد روابط اعتباری و حقوقی یعنی اسباب قهری ضمان، عقود و ایقاعات صورت می‌گیرد و موضوعات این روابط از جمله عین و دین، نقشی تبعی و فرعی در این زمینه ایفا می‌کنند.
۵-۱- از لحاظ فقهی، آنچه قابلیت مقایسه با حق عینی را دارد، ملک است نه عین. همچنین، آن چه قابلیت مقایسه با حق دینی را دارد، حق است نه دین. برای بررسی بیش تر و اثبات این مطالب، باید خلاصه‌ای از مباحث راجع به مفهوم ملک، حق، و دین را مطرح کرد و آنگاه به مقایسه پرداخت. اما قبل از آن، ضروری است که به منظور تمهید قالبی برای بررسی مفاهیم فقهی مرتبط با حق عینی و دینی، و مقایسه‌ی آنها با یکدیگر، مقایسه‌ای اجمالی بین حق عینی و حق دینی صورت گیرد. این دو نوع حق از سه جهت قابل مقایسه اند:
الف) مفهوم و ماهیت. حق عینی توانایی شخص نسبت به شیء خارجی است اما حق دینی رابطه‌ای اعتباری بین دو شخص (متعهد و متعهدله) است که به موجب آن متعهدله می‌تواند از متعهد انجام یا ترک کاری را درخواست کند. بنابراین، حق عینی رابطه‌ی حقوقی مستقیم بین شخص و شیء است، در حالی که حق دینی رابطه‌ی حقوقی بین دو شخص است.

منابع
۱- ابن أبی الحدید، ابوحامد بن هبه الله، شرح نهج البلاغه، ج۲۰، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفـی، ۱۴۰۴ ق.
۲- اراکی، محمد علی، کتاب البیع، ج۱، چاپ اول، قم، مؤسسه در راه حق، ۱۴۱۵ ق.
۳- اردبیلی، مولی احمد، مجمع الفائده و البرهان، چاپ اول، قم، مؤسسه النشر الإسلامی، ۱۴۱۲ق.
۴- اصفهانی، محمدحسین، حاشیه المکاسب، ج۱، چاپ اول، نهضت و ذوی القربی، قم، ۱۴۱۹ ق.
۵- ـــــــــــــــــ، کتاب الاجاره، چ۲، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۰۹ق.
۶- اصفهانی، میرزا فتح الله (شیخ الشریعه )، نخبه الأزهار، تقریر محمدحسن سبحانی، قم، المطبعه العلمیـه، ۱۳۹۸ ق.
۷- آل کاشف الغطاء، محمدحسین، تحریر المجله، ج۱ و ۲، چاپ اول، نجف، المکتبه المرتضویه، ۱۳۵۹ق
۸- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج۱، چ۳۰، تهران، اسلامیه، ۱۳۸۹.
۹- امیری قائم مقامی، عبدالمجید حقوق تعهدات، ج۱، چاپ اول، تهران، نشر میزان، ۱۳۷۸.
۱۰-انصاری، شیخ مرتضی، کتاب المکاسب، ج۳ و۶، چاپ اول، قم، کنگره شیخ انصاری، ۱۴۲۰ق.
۱۱-انصاری، شیخ مرتضی، کتاب الزکاه، چاپ اول، قم، کنگره شیخ انصاری، ۱۴۱۵ق.
۱۲-بجنوردی، سیدمحمدحسن القواعد الفقهیه، ج۱، ۵ و ۷، چاپ اول، قم، نشر هادی، ۱۴۱۹ ق.
۱۳-بحرالعلوم، سید محمد، بلغه الفقیه، ج۲، چ۴، تهران، انتشارات مکتب الصادق، ۱۳۶۲.
۱۴-الحکیم، سید محسن، نهج الفقاهه، قم، انتشارات ۲۲ بهمن، بیتا.
۱۵-الحکیم، سید محسن، مستمسک العروه الوثقی، قم، کتابخانه‌ی آیت الله مرعشی نجفی، ۱۴۰۴ ق.
۱۶-الحلی، حسن بن یوسف (علامه حلی)، قواعدالأحکام، ج۲، چاپ اول، قم، مؤسسه‌ی انتشارات اسلامی،
۱۴۱۸ق.
۱۷-خراسانی، مولی محمدکاظم، حاشیه مکاسب، چاپ اول، تهران، وزارت إرشاد إسلامی، ۱۴۰۶ق.
۱۸-خوئی، سید ابوالقاسم، کتاب الاجاره، ج۱، قم، انتشارات علمیه، ۱۳۶۵.
۱۹- ــــــــــــــــــ، منهاج الصالحین، ج۲، چاپ بیست و دوم، قم، مدینه العلم، ۱۴۱۰ق.
۲۰-روحانی، سید محمد صادق، منهاج الفقاهه، چ۴، ج۳، مطبعه العلمیه، ۱۳۷۶.
۲۱-الزرقاء، مصطفی، الفقه الاسلامی فی ثوبه الجدید، ج۲، چ۲، دمشق، ۱۹۴۹م.
۲۲-زین الدین، محمد أمین، کلمه التقوی، ج۶، چ۲، قم، ۱۴۱۳ق.
۲۳-السنهوری، عبدالرزاق احمد، الوسیط، ج ۱ و۸، دار احیاء التراث العربی، ۱۹۶۷م.
۲۴-السنهوری، عبدالرزاق احمـد، مصادر الحق فی الفقـه الاسـلامی، ج۱، بیـروت، منـشورات الحلبـی الحقوقیه، ۱۹۸۸م.
۲۵-عراقی، ضیاءالدین (آقا ضیاء)، تنقیح الأصول، تقریر سید محمدرضا طباطبایی نجف، المطبعه الحیدریه،
۱۳۷۱ق.
۲۶-فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله، کتاب الحج، ج۲، چ۲، بیـروت، دار التعارف للمطبوعات، ۱۴۱۸ق.
۲۷-کاتوزیان، ناصر، نظریه عمومی تعهدات، چاپ اول، تهران، نشر یلدا، ۱۳۷۴.
۲۸-گلپایگانی، سید محمد رضا، بلغه الطالب، ج۱، قم، مطبعه الخیام، ۱۳۹۹ق.
۲۹-گلپایگانی، سید محمدرضا، کتاب القضاء، ج۱، قم، مطبعه الخیام، ۱۴۰۱ق.
۳۰-گلپایگانی، سید محمدرضا، مناسک الحج، چ۲، قم، دار القرآن الکریم، ۱۴۱۳ق.
۳۱-اللیثی الواسطی، علی بن محمد، عیون الحکم والمواعظ، چاپ اول، قم، دار الحدیث، بی تا.
۳۲-مامقانی، شیخ محمدحسن، غایه الآمال، ج۸، چاپ اول، قم، ثامن الحجج، ۱۳۸۱.
۳۳-محقق داماد، سید مـصطفی، نظریه عمومی التزامات و شروط در حقـوق اسـلامی، چـاپ اول، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۸۸.
۳۴-المکی العاملی، محمد بن جمال الدین (شهید اول)، القواعد و الفوائـد، چـاپ اول، قـم، کتابفروشـی مفید، بی تا.
۳۵-موسوی خمینی، روح الله، تحریر الوسیله، ج۱ و ۲، چ۲، قم، مؤسسه إسماعیلیان، ۱۳۹۰.
۳۶-ـــــــــــــــــ، کتاب البیع، ج۱، چاپ اول، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۲۱ ق.
۳۷-نائینی، محمدحسین، کتاب المکاسب و البیع، تقریر محمدتقی آملی، ج۱، قـم، مؤسـسه‌ی انتـشارات اسلامی، ۱۴۱۳ق.
۳۸-نائینی، محمدحسین، منیه الطالب، تقریر خوانساری، ج۱و۳، چاپ اول، قم، مؤسس انتـشارات اسـلامی،
۱۴۱۸ق.
۳۹-نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج ۱۵ و ۲۲، چ۳، تهران، دار الکتـب الإسلامیه، ۱۳۶۷.
۴۰-نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی، عوائدالأیام، قم، چاپ اول، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۳۷۵.
۴۱-یزدی، سید محمد کاظم، العروه الوثقی، ج۶، چاپ اول، قم، مؤسس انتشارات اسلامی، ۱۴۲۳ق.
۴۲-ــــــــــــــــــ، حاشیه المکاسب، ج۱و ۲، قم، مؤسسه إسماعیلیان، ۱۳۷۸.