فایل ورد کامل کارتحقیقی بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از رقابت نامشروع تجاری ۲۷ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل کارتحقیقی بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از رقابت نامشروع تجاری ۲۷ صفحه در word دارای ۲۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل کارتحقیقی بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از رقابت نامشروع تجاری ۲۷ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل کارتحقیقی بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از رقابت نامشروع تجاری ۲۷ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل کارتحقیقی بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از رقابت نامشروع تجاری ۲۷ صفحه در word :

چکیده ۳
مقدمه ۴
گفتار اول : جبران خسارت ناشی از رقابت نامشروع بر اساس نظام مرسوم مسئولیت مدنی ۴
الف – حقوق فرانسه : ۵
ب – حقوق انگلستان : ۶
ج – حقوق آلمان : ۸
د- حقوق آمریکا: ۹
ز- حقوق ایران : ۱۱
گفتار دوم : جبران خسارت ناشی از رقابت نامشروع بر اساس حقوق رقابت ۱۳
الف – حقوق اتحادی اروپایی ۱۳
ب – حقوق کشورهای اروپایی : ۱۶
ج – حقوق رقابت آمریکا ۱۹
د- حقوق رقابت ایران : ۲۰
نتیجه‌گیری ۲۲
منابع و مآخذ ۲۳

چکیده
از گذشت دور، در صورت تحقق شرایط جبران ضرر بر اسـاس قواعـد حـاکم بـر نظـام هـای حقوقی، در بین رقبای تجاری مسئولیت مدنی وجود داشته است . اما، امروزه دعاوی مـسئولیت مدنی ناشی از نقض قواعد حقوق رقابت هم روز به روز در حال افزایش است . علیرغم ماهیت عمومی قواعد حقوق رقابت ، در مواردی از طریق ضـمانت اجراهـای حقـوق خـصوصی، بـه گونه ای کاراتر میتوان به اهداف حقوق رقابت دست یافت . در این مقاله مسئولیت مدنی ناشی از رقابت نامشروع در دو حوزه مذکور به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته و علاوه بـر آشکار ساختن منطق متفاوت تکلیف به جبران خسارت در این دو حوزه ، اعمال قواعد خاصـی برای اثبات ورود ضرر و نحوه ارزیابی آن در خصوص این گونه دعاوی، مانند استفاده از امـاره ورود ضرر و خسارات تنبیهی، پیشنهاد شده است .
واژگان کلیدی: رقابت نامشروع ، مسئولیت مدنی، حقوق رقابت ، ضرر اقتصادی، خسارت تنبیهـی، امـاره ورود ضرر، سوء استفاده از حق .

مقدمه
رقابت سالم در بازار منافع مصرف کنندگان و جامعه را تأمین خواهد کرد. اما، در مواردی رقبای تجاری ممکن است با توسل به روش های غیرمنصفانه و یا نقض قواعد حقوق رقابت به منافع تجاری یکدیگر لطمه وارد کنند که در این صورت بحث مسئولیت مدنی ناشی از رقابت نامشروع مطرح می‌شود.
در نظام های حقوقی از دیرباز برای رقابت غیرمنصفانه و متقلبانه ضمانت اجراهای کیفری و مدنی مقرر شده است ؛ اما اخیرا با گسترش و رشد حقوق رقابت این پرسش مطرح شده است که آیا این تنها نقض قواعد مرسوم مسئولیت مدنی بین رقبای تجاری است که تکلیف به جبران خسارت را به دنبال دارد یا نقض قواعد حقوق رقابت هم چنین کارکردی دارد؟ از آنجا که این مقاله درصدد است تا تکلیف به جبران خسارت را در هر دوی این حوزه ها مورد بررسی قرار دهد، از عبارت «رقابت نامشروع » استفاده شده تا هم این موارد را در بر گیرد.
در کنار این پرسش اصلی ، پرسش های دیگری نیز مطرح می‌شود: رقبای تجاری چه وقت در مقابل یکدیگر مسئول جبران خسارت شناخته میشوند و برای جمع حقوق رقبای تجاری چه راه حلی رامیتوان در پیش گرفت ؟ مسئولیت مدنی رقبای تجاری نسبت به یکدیگر، در مقایسه با نظام عام مسئولیت مدنی از چه ویژگی هایی برخوردار است ؟ مصادیق فعل زیانبار و ضرر در این نوع مسئولیت کدام است و جبران خسارت به چه نحو صورت میگیرد؟ برای پاسخ به این پرسش ها حقوق کشورهای فرانسه ، انگلستان ، آلمان ، آمریکا، اتحادی اروپا و ایران محور مطالع تطبیقی قرار گرفته است .
گفتار اول : جبران خسارت ناشی از رقابت نامشروع بر اساس نظام مرسوم مسئولیت مدنی
اصولا افراد در پرداختن به تجارت و صنعت و جستجوی کسب منفعت آزادند؛ اما نباید از این آزادی در جهت اضرار به دیگران سوء استفاده شود. در واقع ، میتوان گفت که در کنار آزادی صنعت و تجارت ، این تکلیف نیز بر عهده صاحبان حرف و مشاغل قرار دارد که از اعمال و رویه هایی که بر خلاف صداقت و اخلاق حرفه ای است ، پرهیز نمایند ( ۲۰۰۵:۱۳۰,Le Tourneau ). مسئولیت مدنی رقبای تجاری نسبت به یکدیگر، در مقایسه با نظام عام مسئولیت مدنی ویژگی هایی دارد که نباید از آن غافل بود؛ از طرفی، در حالی که ضرر زدن به دیگران در حالت عادی ممنوع است و مسئولیت مدنی واردکننده زیان را به همراه دارد، بیشتر فعالیت های تجاری متضمن اضرار به دیگران است (کاتوزیان ، ۱۳۸۷،ج اول ۱۹۸). در واقع ، خود مفهوم رقابت که زیربنای نظام سرمایه داری و اقتصاد مبتنی بر بازار است ، کسب منفعت به هزین دیگران را چنانچه در کل به نفع جامعه باشد، تجویز می‌کند (۲۱۵ ,۱۹۸۵ ,Fleming). پس ، لازم است شرایط تحقق مسئولیت مدنی و نحوه جبران خسارت ناشی از رقابت نامشروع بر اساس قواعد مرسوم مسئولیت مدنی به صورت خاص مورد بررسی قرار گیرد تا جایگاه آن در نظام مسئولیت مدنی روشن شود.
الف – حقوق فرانسه :
با توجه به این که در حقوق فرانسه در خصوص مبنای مسئولیت ناشی از «رقابت ناسالم » (loyalela concurrence de) قانون خاصی وجود ندارد، روی قضایی این کشور، نظری عمومی رقابت ناسالم را بر مبنای مواد ۱۳۸۲ و۱۳۸۳ این کشور و نظری سوء استفاده از حق آزادی تجارت و صنعت ساخته و پرداخته کرده است ؛ یعنی چنانچه به هنگام استفاده از حق آزادی تجارت و صنعت به دیگران ضرری وارد شود، واردکننده ضرر مسئول جبران خسارت وارد شده به رقیب خود نیست ، مگر این که از این حق سوء استفاده کرده باشد؛ (۲۹۷ ,۲۰۰۹ ,Nussenbaum) برای مثال ، اگر تاجری با رعایت اصول رقابت سالم و منصفانه مشتریان یکی از رقبایش رابه طرف خود جلب کند، مسئول جبران ضرری نیست که از این رهگذر وارد می‌شود؛ زیرا چنین ضرری لازم اعمال حق است . ( ,sMalaurie et Ayne 67 ,122 n ,2001) برای تحقق مسئولیت ارتکاب تقصیر غیرعمدی کافی است و نیازی به اثبات تقصیر عمدی و سوء نیت نیست و واردکننده زیان با اثبات داشتن حسن نیت ن یتواند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند. با این همه ، در ارزیابی تقصیر، در کنار ملاحظات اقتصادی، به جنبه های شخصی و عنصر اخلاقی نیز توجه می‌شود (۱۳۳ ,۲۰۰۵ ,Le Tourneau).
زیان دیده باید طبق قواعد عمومی، فعل زیانبار و تقصیر وارد کننده زیان را بر اساس مواد ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ به اثبات رساند و در این زمینه اماره تقصیر وجود ندارد.اعمال تشکیل دهنده رقابت نامشروع ، علاوه بر این که کارکرد صحیح بازار را مختل می‌کند و از این جهت به ضرر مصرف کنندگان است ، باعث ورود ضرر به رقبا هم می‌شود. این ضرر غالبا جنب مالی و اقتصادی دارد و به دارایی زیان دیده آسیب می‌رساند، اما گاه ممکن است ضرر معنوی هم به دنبال داشته باشد.
از دیدگاه روی قضایی فرانسه ، در زمین رقابت ناسالم ایراد ضرر مفروض است و اثبات اعمال نیرنگ آمیز و بر خلاف اصول رقابت سالم ضرورتا به معنی ورود ضرر است . دیوان کشور فرانسه در آرای زیادی این نکته را مورد تأکید قرار داده است ؛ برای مثال ، در یکی از دعاوی، شرکتی به علت آن که شرکت رقیب ، کارمند سابق آن شرکت را با علم به این که در قرارداد استخدامی او شرط عدم رقابت وجود داشته ، استخدام کرده بود، علیه آن شرکت دعوای مسئولیت مدنی طرح نمود.
اما دادگاه پژوهش با این استدلال که ثابت نشده است که تداوم کار کارمند به مدت چهل و دو روز در شرکت رقیب ، به خواهان زیانی رسانده است ، تقاضای جبران خسارت او را نپذیرفت ، اما شعب بازرگانی دیوان کشور فرانسه در رأی ۱۹ اکتبر ۲۰۰۱ با این استدلال که «عملی که رقابت ناسالم به شمار میرود، لزوما باعث اخلال در کار تجارت می‌شود»، این رأی را نقض کرد. دلیل اتخاذ این راه حل در درج نخست این است که اثبات زیان های اقتصادی ناشی از اعمال رقابتی ناسالم ، بسیار دشوار است و حتی صرف نظر از زیان های اقتصادی، غالبا این اقدامات باعث می‌شود تا وجهه و اعتبار تاجر رقیب آسیب بیند که این خود دست کم ضرری معنوی است که مسلما بازتاب های اقتصادی نیز دارد.
در واقع ، ضررهای اقتصادی و معنوی از اقدامات رقابتی ناسالم جدانشدنی هستند و در صورت تحقق این اقدامات ، فرض بر آن است که چنین زیان هایی نیز همراه آن وارد می‌شود.
یکی دیگر از دلایل ، توجه به نقش بازدارنده مسئولیت مدنی است که لازم میدارد از طریق کیفر خصوصی (غرامت های نمادین ، خسارت تنبیهی و انتشار حکم محکومیت ) برای رفتارهای منفعت طلبانه و ناشایست رقبای تجاری، مجازاتی در نظر گرفته شود. البته اماره ورود ضرر اماره ای غیر قابل رد نیست و خوانده میتواند خلاف آن را ثابت کند (ژوردن ، ۱۳۸۶، ۶۵ تا ۶۸).
ب – حقوق انگلستان :
در حقوق انگلستان طبق قواعد کامن لا مسئولیت مدنی ناشی از رقابت نامشروع تجاری در قالب «خطاهای اقتصادی » (Economic torts) مورد بحث قرار گرفته است . زیان دیده برای این که بتواند از طریق این خطاها خسارت دریافت کند، نه تنها باید قصد اضرار خوانده رابه اثبات رساند، بلکه باید این نکته را نیز ثابت کند که روش های به کار رفته توسط او غیرقانونی هم بوده است . ( ,Weir;681 .p ,2009 ,Matthews, Morgan and O”Cinneide;192 ,2006) پس ، حتی اگر خوانده قصد اضرار به منافع اقتصادی رقیب خودرا داشته باشد، اما از شیوه های قانونی استفاده کرده باشد، مسئولیت مدنی نخواهد داشت . بر عکس ، اگر اضرار غیر عمدی باشد، حتی اگر از شیوه های غیرقانونی استفاده شود و ضرر نیز برای خوانده قابل پیش بینی باشد، باز هم تکلیفی به جبران خسارت نخواهد داشت . مهمترین مصادیق خطاهای اقتصادی در حقوق انگلستان عبارتند از:
۱. ترغیب به نقض قرارداد و مداخله در روابط قراردادی؛ برای مثال ، خوانده یک خواننده اپرا را وسوسه کند تا به جای تئآتر خواهان که قبلا طی قراردادی متعهد به انجام آن شده است ، برای تئآتر او بازی کند (Deakin, Johnston and Markesinis, 2008: 376-386 ) ؛
۲. مداخله در تجارت و کسب و کار به شیوه های غیرقانونی؛ برای مثال ، کسی با توسل به تقلب و فریب دادن واحد دولتی در مناقصه برنده شده باشد و به این ترتیب به رقیب خود ضرر زده باشد (۱۷۸ ,۲۰۰۶ ,Van Dam)؛ ۳. اکراه اقتصادی؛ مانند موردی که خوانده برای خارج کردن کشتی خود از لیست سیاه مجبور به پرداخت پول به اتحادیه شده باشد (۲۰۰۸:۵۹۵,Deakin, Johnston and Markesinis)؛
۴. تبانی برای ورود ضرر یا تبانی برای استفاده از شیوه های غیرقانونی؛ برای مثال ، تبانی برای تحریم کسب و کار زیاندیده چنانچه صرفا به قصد اضرار باشد نه کسب منافع مشروع برای خود ( Matthews, Morgan and .(O”Cinneide, 2009, 865 and seq.; Deakin, Johnston and Markesinis, 2008, همچنین نقض تکالیف قانونی در حوزه های مختلف که به ویژه برای حمایت از منافع تجاری و اقتصادی اشخاص وضع شده است ، به خودی خود و بدون نیاز به احراز عنصر تقصیر، مسئولیت مدنی در پی دارد (Breach of Statutory duty)؛ از جمله مهمترین این قوانین میتوان به قوانین مربوط به طرح های صنعتی، علائم و اختراعات اشاره کرد (Horsey, Kirsty and Rackley, Erika, 2009, p. 318 and seq.; Deakin, Johnston and Markesinis, 2008, p. 376 and .(seq.
در خطای عرضه یا فروش کالا یا خدمات با مشخصات متعلق به کالا یا خدمت دیگری (Passing off)، شخص عمدا و با قصد فریب مشتریان ، کالا یا خدمتی را با علامت تجاری ، بسته بندی، برچسپ و سایر ویژگی های متعلق به کالا یا خدمت دیگری عرضه یا به فروش میرساند و یا این که کسب و کار خود را به عنوان کسب و کار خوانده معرفی می‌کند. شرط موفقیت در دعوا بر اساس این خطا اثبات انگیزه متقلبان خوانده است . در این صورت ، زیان دیده علاوه بر تقاضای جبران خسارت ، میتواند خواهان دستور منع و امحای علائم و مشخصات تقلبی بر روی کالاها و خدمات شود ( ,Matthews, Morgan and O”Cinneide, Colm .(2009,934-939
ج – حقوق آلمان :
روی قضایی آلمان ابتدا پاراگراف اول ماده ۸۲۳ قانون مدنی این کشور را تنها مربوط به ضرر بدنی و مالی تلقی می‌کرد و ضرر اقتصادی را (از جمله ضرر اقتصادی ناشی از رقابت نامشروع ) شامل آن نمی دانست . اما، اندکی پس از تصویب قانون مدنی، روی قضایی، این وضعیت را ناعادلانه تشخیص داد و به این نتیجه رسید که لازم است در مواردی منافع اقتصادی نیز در مقابل تقصیر دیگران مورد حمایت قرار گیرد، از این رو، از پاراگراف اول ماده ۸۲۳ قانون مدنی حقی با عنوان «حق بر کسب و کار مستقر و در حال انجام » استخراج کرد که نقض آن موجب مسئولیت مدنی است (Arthur Taylor, 2009, 308-311 ,Gordley, James and Von Mehren) نخستین مواردی که در آنها به این حق استناد گردید، مربوط به آن دسته از دعاوی بود که در آنها خوانده به گونه ای تقصیر آمیز (نه عمدی ) ادعا کرده بود که حقوق انحصاری مالکیت صنعتی، مانند حق اختراع یا علامت تجاری، متعلق به اوست و دیگری حق استفاده از آن را ندارد. به همین دلیل زیان دیده فعالیت تولیدی خود را متوقف کرده و از این رهگذر متحمل ضرر اقتصادی شده بود، اما بعد معلوم شده بود که ادعای خوانده بیاساس است (and Unberath, 2002:71 Markesinis).
با این همه ، روی قضایی آلمان با تفسیر محدود این حق ، مانع گسترش قلمرو آن شده است . در این راستا دادگاه ها، تنها هنگامی نقض این حق را محقق میدانند که رفتار زیانبار خوانده متوجه خود کسب و کار باشد و لطمه به حقوق یا منافع خواهان که جدا از فعالیت او باشد به تنهایی کافی نیست ؛ برای مثال ، اگر در نتیج تقصیر خوانده در رانندگی، یکی از کارکنان کلیدی شرکتی مصدوم شود و در بیمارستان بستری گردد و به این دلیل شرکت نتواند به تعهد خود در مقابل دیگران به موقع عمل کند، شرکت زیان دیده به استناد «حق بر کسب و کار مستقر و در حال انجام » نمی تواند علیه راننده مقصر طرح دعوا کند.
همچنین است ، اگر به دلیل قطع تقصیرآمیز برق توسط خوانده خط تولید کارخانه ای متوقف شود.

منابع و مآخذ
الف – فارسی
– بادینی، حسن ، (۱۳۸۴)، فلسف مسئولیت مدنی ، شرکت سهامی انتشار.
– تقی زاده انصاری، مصطفی، (۱۳۸۷)، حقوق اتحادی اروپا، چاپ اول :انتشارات جنگل .
– رهبری، ابراهیم ، (۱۳۸۸)، حقوق اسرار تجاری ، چاپ اول : انتشارات سمت .
– شهیدی، مهدی و باریکلو، علی رضا، (۱۳۸۱)، قرارداد عدم تجارت ، نام مفید، شماره ۲۹، بهار.
– ژوردن ، پاتریس ،(۱۳۸۶)، تحلیل روی قضایی در زمین مسئولیت مدنی ، ترجم مجید ادیب ، چاپ اول :نشر میزان .
– ستوده تهرانی، حسن ، (۱۳۷۵)، حقوق تجارت ، جلد اول ، چاپ دوم : نشر دادگستر.
– شکوهی، مجید، (۱۳۸۱)، حقوق رقابت بازرگانی در اتحادی اروپا، چاپ اول :نشر میزان .
– سماواتی، حشمت الله ، (۱۳۷۴)، مقدمه ای بر حقوق رقابت تجارتی ، چاپ اول : انتشارات فردوسی .
– کاتوزیان ، ناصر،(۱۳۸۷)، الزام های خارج از قرارداد،ج .اول ، انتشارات دانشگاه تهران .
ب – خارجی
-Bellami, Christopher, 2007, The Competition Regime in the UK, in Competition Law Today, edited by Vinod Dhall, Oxford, first edition.
-Bge, Ulf, 2007, Competition Law in Germany, in Competition Law Today, op.cit.
-Calkins, 2007, Competition Law in the U. S. A, in Competition Law Today, op.cit.
-Chagny, 2004, Droit de la concurrence et droit commun des obligations, Dalloz.
-Cuthbert, Mike, 2003, European Union Law: Q&A Series, Cavendish, Fifth edition.
-Deakin and Markesinis, 2008, Markesinis and Deakin”s Tort Law, Oxford.
-Dobbs, Dan B., 2001, The Law of Torts, West Group, 1st reprint edition.
-Edwards, and Kirtley Wells, 2009, “Tort law” 4th edition, Delmar Cengage Learning,
-Ezrachi, Ariel, 2008, EC Competition Law, Hart Publishing.
-Farjat, Gérard, 2004, Pour un droit économique, (Puf).
-Fasquelle, D. et Mésa, R. , 2005, Les fautes lucratives et les assurances de dommages,
Revue generale du droit des assurances (RGDA), p. 351.
-Fletcher and Sheppard, 2005, American law in a global contexts, Oxford.
-Foster, Nigel & Sule Stish, 2010, German legal system and laws , Oxford.
-Furse, Mark, 2008, Competition Law of the EC and UK, Oxford, 6th edition.
-Garner, Bryan A., 2004, Black”s law dictionary, 8th edition, Thomson West.
-Gordley, James and Von Mehren, Arthur Taylor, 2009, An Introdution to the Comparative Study of Comparative Law, Cambridge University Press.
– Horsey, Kirsty and Rackley, Erika, 2009, Tort law, Oxford.
– Jones, Alison and Sufrin, Brenda, 2004, EC Competition Law, Oxford.
-Koziol and Wilcox, 2009, Punitive Damages, SpringerWien, NewYork,
-Le Tourneau, Philippe, 2005, Responsabilié civile Professionnelle, Dalloz.
-Malaurie et Aynès, Laurent, 2001, Obligations: 1 Responsabilité délilictuelle, Cujas.
-Markesinis and Unberath, 2002, The German Law of Torts, Hart Publishing.
-Matthews, Morgan, and O”Cinneide,, 2009, Hepple and Matthews” Tort, Oxford.
-O”Sullivan and Hilliard, 2010, The Law of Contract, 4th edition, Oxford.
-McBride and Bagshaw, 2008, Tort law, Pearson Longman, 3rd edition.
-Nussenbaum, Maurice, (2009), La réparation du prejudice économique, dans Les limites
de la reparation du prejudice, Dalloz
-Schaumacher, Joseph, 2006, Annual Franchise and Distribution Law Development, American Bar Association.
-Van Dam, Cees, 2006, European Tort Law, Oxford University Press.
-Viney et Jourdain, 1998, Les conditions de la responsabilité, L.G.D.J.
-Weir, Tony, 2006, An introduction to tort law, Oxford, Second edition.
-Wish, Richard, 2009, Competition Law, Oxford University Press, 6th edition.
-Zweigert, &Ktz, 1998, An Introduction to Comparative Law, Oxford.