فایل ورد کامل کارتحقیقی علل و تدابیر پیشگیرانه جرایم نظامیان ۲۸ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل کارتحقیقی علل و تدابیر پیشگیرانه جرایم نظامیان ۲۸ صفحه در word دارای ۲۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل کارتحقیقی علل و تدابیر پیشگیرانه جرایم نظامیان ۲۸ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل کارتحقیقی علل و تدابیر پیشگیرانه جرایم نظامیان ۲۸ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل کارتحقیقی علل و تدابیر پیشگیرانه جرایم نظامیان ۲۸ صفحه در word :

چکیده ۳
مقدمه ۴
مفهوم نظامی و جرایم نظامیان ۴
تعریف نظامی ۴
تعریف جرایم نظامی ۴
تعریف و انواع پیشگیری از جرم ۶
تاریخچه جرایم نظامی ۶
وظایف و اختیارات دادسرای نظامی ۷
دادستان ۹
۱­اظهارنظر نسبت به قرارهای بازداشت بازپرس ۱۰
۲­حضور دادستان در دادگاه جزایی اعم از بدوی و تجدیدنظر ۱۰
۳­اجرای احکام جزایی ۱۰
وظایف اداری دادستان ۱۰
بازپرس ۱۱
دادیار ۱۲
تفاوت دادستان، بازپرس و دادیار ۱۲
عوامل موثر در وقوع جرایم نظامیان ۱۵
راههای پیشگیری از جرایم نظامیان ۱۵
نقش دادسراهها و دادگاههای نظامی در پیشگیری از جرم ۱۶
نقش دولت در پیشگیری از جرم ۱۷
تفکیک جرم نظامی و عادی و اثر آن در صلاحیت مرجع قضایی ۱۷
نتیجه گیری ۲۴
منابع و مآخذ ۲۵

چکیده
در تمام کشورها برای رسیدگی به جرایم نظامی محاکمه خاصی در نظر گرفته شده، در کشور ما نیز برابر اصل ۱۷۲ قانون اساسی سازمان قضایی نیروهای مسلح برای رسیدگی به جرایم نظامی تشکیل شده است و دلیل بر این نمی باشد که به تمام جرایم ارتکابی نظامیان رسیدگی نماید. همان طوری که در ذیل اصل اشاره گردیده، رسیدگی به جرایم عمومی و جرایم در مقام ضابط بودن در دادگاه عمومی رسیدگی می گردد. از سوی دیگر بعضی از جرایم به دلیل صلاحیت اضافی محکمه نظامی در آن رسیدگی و این مستوجب آن نمی گردد که ما این گونه جرایم را جرم نظامی محسوب نمائیم و هویت این جرایم با رسیدگی به آن ها در سازمان قضایی نیروهای مسلح تغییر پیدا نمی کند. بحث صلاحیت دادگاه ها در رسیدگی به جرایم نیز که یکی از فواید تفکیک جرایم نظامی از جرایم عمومی می باشد به دلایل واهی نباید در آن اخلال ایجاد گردد و جرایم مختلف باید در دادگاه های صالح رسیدگی گردد.
کلیدواژگان: نظامی، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاه نظامی ۱، دادگاه نظامی ۲

مقدمه
وقوع جرم همواره یکی از مهمترین چالشهای زندگی اجتماعی بشر بوده است و مقابله با مجرمین همواره بخش مهمی از توان جوامع بشری را مصروف خود کرده است. رویدادهای جوامع گوناگون در مقابله با بزهکاری نشان می دهد که استفاده از سرکوب و بهره گیری از شیوه های مرعوب کننده، سزا دهنده و یا ناتوان کننده رویکرد غالب نظام های سیاست جنایی در برخورد با پدیده مجرمانه بوده است. شاید بتوان یکی از مهمترین دلایل ایجاد نهادهای کیفری را نهایتا جلوگیری از تکرار جرم دانست. افزایش تجربه بشر در زمینه ثمر بخشی یا عدم ثمر بخشی برخورد کیفری با پدیده مجرمانه و گسترش آگاهی حاصل از مطالعات و تحقیقات جرم شناختی نشان می دهد که نمی توان به صرف استفاده از ابزار کیفری ،امید به پیشگیری از وقوع جرم و کاهش میزان جرایم داشت.
بشر پس از گذراندن دوره های مختلف،از نظر حقوقی قضایی و تجربه و آزمون مکاتب مختلف جزایی، امروزه بیشتر به فکر اتخاذ تدابیر پیشگیرانه غیرکیفری است.ازجمله نهادهای مهم درهرجامعه،نهادهای نظامی است که برای داشتن قدرت تحرک و کارایی این قشر لازم است که افراد نظامی در شرایط سالم و وضعیت بهینه ای قرار داشته باشند ونیز شرایطی فراهم شود تا این افراد به عنوان نهاد مجری نظم و نهادینه کردن قانون،خودرا متعهد و مقید به پیروی از قوانین سازمانی خویش، همراه سازند. وهمچنین باید شرایطی فراهم شود تا عوامل موجبه و تشدید کننده ارتکاب جرم،در نیروهای مسلح احصاء شود .تا راهکارهای پیشگیرانه از وقوع جرم شناسایی شود و با عملی کردن اقدامات پیشگیرانه در سطح نیروهای مسلح،آمار جرایم تقلیل یابد. باید توجه داشت که پیشگیری از جرم یک نتیجه است نه یک هدف؛ از نظر جرم شناسان امروزی هر سیاستی که موجب تقلیل جرایم در زمان حال،نسبت به آمار آن در زمان گذشته گرددمطلوب و مفید بوده و به عنوان وسیله پیشگیری از جرم قابل قبول خواهد بود .
مفهوم نظامی و جرایم نظامیان
تعریف نظامی
نظامی به کسی اطلاق می­شود که به موجب قانون استخدام مربوط به هر یک از نیروهای مسلح، به استخدام این نیروها درآمده باشد و یا به موجب قانون خدمت نظام وظیفه عمومی، در یکی از دوره­های ضرورت، احتیاط یا ذخیره مشغول خدمت باشد.
تعریف جرایم نظامی
جرایم نظامی عبارت است از قصور نظامیان در حفظ انضباط و تخلف از وظایف که به مناسبت شغل به آن­ها محول شده است.
امنیت ملی و نظم عمومی، بستر آرامش جامعه و همه فعالیت­های اجتماعی انسان است. دولت­ها به منظور برقراری امنیت اجتماعی و نگهبانی از نظم عمومی، نیروهای نظامی و انتظامی مسلح و متعهدی را آماده می­کنند که آراسته به نظم و انضباط خاصی هستند، زیرا عقیده دارند نیروی منظم و منضبط است که می­تواند از استقلال و امنیت ملی در برابر دولت­های متجاوز دفاع کند و نظم داخلی جامعه را برقرار سازد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مأموریت پاسداری از تمامیت ارضی کشور و نگهبانی از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن و نظم عمومی را بر عهده نیروهای مسلح نهاده است.
مأموریت و مسؤولیت­های خاص نیروهای مسلح موجب شده است تا از حقوق انضباطی خاصی پیروی کنند که با حقوق انضباطی و اداری دیگر بخش­های اعمال حاکمیت دولت، تفاوت اساسی دارد. این حقوق انضباطی پادگانی، تابع قوانین و مقررات کیفری مخصوصی است که از آن به حقوق جزای نظامی تعبیر می شود.
حقوق جزای نظامی شاخه­ای از حقوق جزا است و موضوع آن مطالعه مجموعه قوانین و مقررات مربوط به جرم نظامی است. هرچند قانون اساسی، سازمان و تشکیلات قضایی رسیدگی کننده به جرایم نظامی را بخشی از قوه قضائیه و مشمول اصول و قواعد مربوط به این قوه دانسته است؛ لیکن با تأسیس دادگاه‌های نظامی، صلاحیت دادرسی جرایم نظامی به دادگاه­های نظامی اختصاص یافته است و مرجع رسیدگی کننده به جرایم نظامی را از مراجع قضایی صالح رسیدگی به جرم عمومی، جدا کرده است. علاوه بر قانون اساسی، قوانین و مقررات عادی نیز از نظر آئین دادرسی و رژیم مجازات قانونی و روابط بین الملل میان جرم نظامی و جرم عمومی تفاوت قایل شده است.
ضابطه و معیاری که قوانین موضوعه جاری برای شناسائی و تشخیص جرم نظامی معین کرده اند و فصل ممیزه جرم نظامی از جرم عمومی است، وجود دو صفت توأم با یکدیگر در یک فعل مجرمانه است. یکی از دو وصف، مربوط به شخصیت حقوقی مرتکب جرم است یعنی باید فاعل و انجام دهنده جرم از اعضای نیروهای مسلح باشد. ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب ۱۳۶۴ تصریح می کند که رسیدگی به جرایم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح در صلاحیت دادگاه های نظامی است. وصف دوم مربوط به وضعیت و شرایطی است که در آن شرایط و اوضاع و احوال جرم واقع می شود.
اصل ۱۷۲ قانون اساسی مقرر کرده است که جرایم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی، جرم نظامی است و ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح در اجرای اصل مذکور ،جرایم مربوط به وظائف خاص نظامی را این گونه تعریف کرده است«منظور بزه هایی است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسؤولیت های نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات به عهده آنان است، مرتکب گردند.»
شورای نگهبان جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی را به شرح زیر تفسیر کرده است.
«مفهوم کلی جرایم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی روشن است و محتاج به تفسیر نیست و منظور تخلفاتی است که مأمور نظامی یا انتظامی در ارتباط با وظائف خاص خود مرتکب می شود و وظائف و حدود آن را قانون معین می کند.»
اداره حقوقی دادگستری نیز به استعلامی که در این خصوص به عمل آمده است چنین پاسخ داده است «جرم نظامی عبارت است از جرایمی که نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مس‍ؤولیت های نظامی و انتظامی و به سبب خدمت در سازمان یا واحد نظامی مربوط که طبق قانون و مقررات به عهده آنها است مرتکب میشوند.
با توجه به توصیف های قانونی، ضابطه و ملاک تشخیص جرم نظامی در سیستم حقوقی لازم الاجرای فعلی، فقط شخصیت مرتکب جرم نیست و مرتکب جرم علاوه بر عضویت در نیروهای مسلح باید در ارتباط با وظایف و مسؤولیت های خاص نظامی و انتظامی خود مبادرت به ارتکاب جرم نماید.علی رغم تفاسیر و تعاریف متعددی که از مفهوم جرایم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی ارائه شده است واقعیت این است که موضوع از وضوح و صراحت کافی برخوردار نیست به همین علت عده ای با این پیش فرض ذهنی که جرم نظامی عبارت از جرمی است که فقط یک نظامی قادر به ارتکاب آن باشد جرایم نظامی را به چند جرم ساده و خالص نظامی محدود می کنند در صورتی که قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و سایر قوانین موضوعه این استنباط و برداشت از قانون اساسی را نفی کرده است وبسیاری از جرایم مشترک را که غیرنظامی هم توانایی ارتکاب آن را دارد جرم نظامی قلمداد و برای آن مجازات خاص معین کرده است و رویه قضایی آن را تأیید کرده است.
تعریف و انواع پیشگیری از جرم
طبق بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضائیه «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم…»است.
با توجه به تاریخ و شیوه‌های مبارزه بشر با پدیده جرم، جرم شناسان پیشگیری از جرم را به دو گونه پیشگیری کیفری و پیشگیری غیرکیفری تقسیم کرده‌اند، اصطلاح پیشگیری از جرم در معنای وسیع خود شامل اقدامات کیفری و غیرکیفری برای خنثی کردن عوامل ارتکاب جرم و کاهش بزهکاری می‌شود ولی در مفهوم مضیق پیشگیری فقط تدابیر غیرکیفری را شامل می‌شود. همچنان که اشاره شد، معانی تازه برای پیشگیری از جرم با تأکید بر عوامل فردی و اجتماعی مختلف که بر وقوع جرم مؤثرند، راهکارهایی را پیشِ رو نهاده است. دکتر اردبیلی (عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی) پیشگیری را هر اقدام سیاست جنایی -بدون تأکید بر تهدید کیفر یا اجرای آن- می‌داند که با هدف تحدید امکان پیشامد جنایی از راه‌های گوناگون انجام شود.
تاریخچه جرایم نظامی
ازدیر باز در همه کشورها، وظیفه پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی، به افراد نظامی و استقرار نظم و امنیت و تامین امنیت وآسایش عمومی به نیروی انتظامی سپرده شده است .
اجرای این وظایف خطیر اقتضا می کند که نظم و انضباط پیش از همه، در این نهادها سایه گسترده و نظامیان ابتدا خود تابع اصولی باشند که از آن دفاع می کنند . به این دلیل انتظار جامعه از نظامیان در ادای تکلیفشان که باید متضمن فضائلی مانند:درستکاری ،رازداری ، هشیاری و پیروی ازدستور مقام مافوق باشد آنچنان است که کوچکترین تخطی راغیر قابل چشم پوشی و خواهان مجازاتهایی شدید است، زیرا زیان و پیامدهای گاه جبران ناپذیر این گونه تخطی ها که ممکن است مبتنی بر ترک مسئولیت و یا درک نادرست از وظیفه باشد در مواردی سرنوشت کشوری را در معرض تهدید قرارمی دهد. ازاین روجرایم خاص نظامیان، شباهتی به تخلفات انتظامی ازمقررات اداری سایر سازمانهای دولتی دارد که بایدآنهارا از جرایم عمومی باز شناخت .
در واقع حقوق جزای نظامی تابع قواعدی است که متفاوت از قواعد حقوق جزای عمومی، چه به لحاظ دادرسی و چه به لحاظ ماهیت بعضی از مجازات ها و نیز آثار محکومیتهای کیفری که منشاء آن همان طرز تلقی دگرگونه از رفتار نظامیان است .
از میان انواع محاکم،محاکم نظامی قدیمی ترین مراجع قضایی شناخته شده است، زیرا هم زمان با استقرار حکومت و قدرت دریک کشور و محدوده جغرافیایی نیروهای مسلح برای حفاظت از آن تشکیل شده و با ایجاد نیروهای مسلح در هر کشور مرجع خاصی جهت رسیدگی به جرائم نظامیان به وجود آمده است . بدین ترتیب به جرائم نظامیان از قدیم الایام در خود مراکز نظامی رسیدگی می شده است وحتی درصورت موجودیت محاکم عمومی به آنها ارجاع داده نمی شد . اگر چه نحوه رسیدگی ودادرسی و صدور حکم با وضع موجود تفاوت بسیار داشته ولی قدر مسلم این است که محاکم نظامی قدیمی ترین مراجع قضایی شناخته شده است.از دیر باز به علت اهمیت نیروهای مسلح، مرجع خاصی برای رسیدگی به جرائم نظامیان مورد توجه بوده است .
در ایران، تا قبل از سال ۱۳۰۰ در مرجعیت مراجع قضایی نظامی، نظم و ترتیبی به چشم نمی خورد. اگر چه طبق اصل هشتادو هفتم قانون اساسی مشروطه می بایست محاکم نظامی تشکیل می گردید، اما تنها در سازمان ارتش آن روز در دایره عملیات آجودانی قسمتی به عنوان پرسنل محاکمات عسگریه ذکر گردیده است .این شعبه بر امور محاکماتی واحدهای ارتش نظارت داشت . قبل از سال ۱۳۰۰ و صدور فرمان متحدالشکل شدن قوای قزاق و ژاندارم در واحدهای قزاق محاکمات عسگریه وجود داشت و به جرائم نظامی و عمومی افسران و افراد رسیدگی می کرد .

منابع و مآخذ
۱ ـ اردبیلی محمدعلی و حسینی سید محمد و فرجیها محمد «پیشگیری از جرم در حقوق کنونی ایران» (میزگرد) مجله حقوقی دادگستری شمارههای ۴۹ ـ ۴۸ پاییز و زمستان ۱۳۸۳.
۱- افسران قاسم- علوی، سید ابوذر؛ آئین دادرسی مدنی در آئین نمودار، تهران، نگاه بینه، چاپ اوّل، ۱۳۸۵، ص ۸۶.
۲- آخوندی، محمود؛ آئین دادرسی کیفری، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ هفتم، ج۳، ۱۳۸۲، صص ۵۱-۸۱.
۳- حبیبی‌تبار، جواد؛ نهاد دادسرا، قم، گام به گام، چاپ اوّل، ۱۳۸۱، ص ۶۵تا ۸۷.
۲ ـ آقاپور کمال و نوجوان داوود «پیشگیری وضعی از دیدگاه مکتب حقوقی اسلام» ویژهنامه دومین کارگاه علمی ـ کاربردی مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی (تبریز) ۱۳۹۰ .
۳ ـ ایروانیان امیر «سیاست جنایی پیشینه تاریخی ساختار و ویژگیها» در تازههای علوم جنایی تهران میزان ۱۳۸۸ .
۴ ـ جمشیدی علیرضا «سیاست جنایی مشارکتی» تهران میزان۱۳۹۰
۵ ـ حسینی سید محمد «سیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی ایران» تهران سمت۱۳۸۳ .
۶ ـ رحمدل منصور «آمار جنایی و کارکردهای آن» مجله حقوقی دادگستری شمارههای ۴۹ ـ ۴۸ پاییز و زمستان ۱۳۸۳.پیشگیری امنیت گرا از وقوع جرم چالش ها و راهکارها ۲/۲/۲۰۱۵
۷ ـ زرگری سیدمهدی «پیشگیری اجتماعی از جرم» مدرسه حقوق شماره ۱۳۹۰ ۶۵.
۸ ـ ساکت محمد حسین نهاد دادرسی در اسلام مشهد آستان قدس رضوی۱۳۶۵ .
۹ ـ سید اصفهانی سید حسامالدین «نقش پلیس در پیشگیری از بزهکاری کودکان و نوجوانان» تازههای علوم جنایی تهران میزان.۱۳۸۸
۱۰ ـ صفاری علی «مبانی نظری پیشگیری وضعی از وقوع جرم» مجله تحقیقات حقوقی تهران دانشکده حقوق دانشگاه شهید .۱۳۷۹ ۳۳ ـ ۳۴ شمارههای بهشتی
۱۱ ـ صفاری علی «انتقادات وارده به پیشگیری وضعی از جرم» مجله تحقیقات حقوقی شمارههای ۳۶ ـ ۱۳۸۱ ۳۵.
۱۲ ـ صدیق سروستانی رحمتالله «آسیبشناسی اجتماعی (جامعهشناسی انحرافات اجتماعی)» تهران سمت۱۳۸۷.
۱۳ ـ فرهودینیا حسن «پیشگیری از وقوع جرم» ویژهنامه دومین کارگاه علمی ـ کاربردی مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی (تبریز)۱۳۹۰ .
۱۴ ـ کارگری نوروزی «نقش بسیج در حفظ امنیت ملی» مجله دادرسی تهران سازمان قضایی نیروهای مسلح شماره ۸۸ مهر و آبان ۱۳۹۰.
۱۵ ـ منصورآبادی عباس تقریرات درس حقوق کیفری اختصاصی ( (۳ دانشکده حقوق دانشگاه شیراز۱۳۸۰
۱۶ ـ نجفی ابرندآبادی علی حسین «پیشگیری عادلانه از جرم» در : علوم جنایی (مجموعه مقالات از تجلیل از استاد دکتر محمد .۱۳۸۸ سمت تهران (آشوری
۱۷ ـ نجفی ابرندآبادی علی حسین تقریرات درس جرمشناسی(پیشگیری) دوره کارشناسی ارشد مجتمع آموزش عالی قم نیم سال دوم سال تحصیلی۸۲ ـ ۱۳۸۱.
۱۸ ـ نجفی ابرندآبادی علی حسین تقریرات جرمشناسی اختصاصی قتل سرقت قاچاق و مواد مخدر دوره کارشناسی ارشد تهران دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی نیم سال نخست سال تحصیلی۸۰ ـ ۱۳۷۹.
۱۹ ـ نجفی ابرندآبادی علی حسین تقریرات جرمشناسی نظری دوره دکتری تهران دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی۱۳۸۴
۲۰ ـ نجفی ابرندآبادی علی حسین تقریرات جرمشناسی نظری دوره دکتری تهران دانشگاه تربیت مدرس۱۳۷۹ .
۲۱- گارو، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا،ج ۱،ترجمه‏ سیدضیاءالدین نقابت،بی‏تا،ص ۲۳۷.
۲۲- بر آهویی،شهریار،مروری بر صلاحیت سازمان قضایی‏ نیروهای مسلح ج.ا.ا،مجله دادرسی،ش ۳۸، ص.۸۴.
۲۳- مدنی جلال‏ الدین،حقوق اساسی در جمهوری‏ اسلامی ایران،جلد۴،ص ۴۷۷.
۲۴- صدرات،علی،حقوق جزا و جرم شناسی،کانون معرفت، ۱۳۴۰،ص ۱۱۵.
۲۵- محسنی،مرتضی،دوره،حقوق جزای عمومی،ج ۲، کتابخانه گنج دانش،۱۳۷۵،ص ۳۴۹.
۲۶- صلاح‏ الدین محمد شوشاری،المحاکم الخاصه،المکتبه‏ القانونیه،۲۰۰۱،ص ۶۳.