فایل ورد کامل تحقیق دوران نامزدی و عقد ۲۱ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل تحقیق دوران نامزدی و عقد ۲۱ صفحه در word دارای ۲۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل تحقیق دوران نامزدی و عقد ۲۱ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل تحقیق دوران نامزدی و عقد ۲۱ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل تحقیق دوران نامزدی و عقد ۲۱ صفحه در word :

مقدمه ۱
تصمیم با شماست، اما درست تصمیم بگیرید! ۳
۱ – آیا همه ریسک ها را می دانید؟ ۴
۲ – آیا اطمینان دارید که باهم می مانید؟ ۴
۳ – احتمال بارداری ناخواسته را جدی بگیرید ۵
۴ – موقعیت مکانی و زمانی خود را بسنجید ۵
۵ – هرگز ” فقط به خاطر نامزدتان ” اقدام به این کار نکنید ۵
مناسبت ها، رسم و رسومات ۶
نظری برمفهوم رابطه ی نامزدی درقوانین ایران ۶
نتیجه‌گیری ۱۵
منابع: ۱۶

مقدمه
اگر چه پس از جاری شدن صیغه عقد دائمی دو طرف عرفا و شرعا زن و شوهر محسوب میشوند اما نکته ای که مهم تلقی می شود اینکه دو طرف برخی روابط و رفتارهای خود را تا زمانی که زیر یک سقف نرفته اند باید کنترل کنند.
دوران عقد دورانی است که روابط عاطفی بین شما و همسرتان شکل می‌گیرد و به اوج خود می‌رسد. دراین دوران باهم انس می‌گیرید، یکدیگر را می شناسید و قلق های همدیگر را تا حدود زیادی پیدا می کنید.
دوران عقد در واقع دورانی است که شما به لطف نزدیک تر شدنتان به همسر خود، شناختی از او به دست می آورید که شاید هیچ کس دیگر نتواند تا این حد او را بشناسد و این البته صرف نظر از لذتی است که از با هم بودن نصیب تان می شود.
در دوران عقد احساسات عاطفی شکل می‌گیرد و رابطه جنسی اگر کنترل شده و خفیف باشد می‌تواند به شکل‌گیری و ظهور این احساسات کمک زیادی کند. با این حال، رابطه جنسی تنها هدف ازدواج نیست و هیچ ازدواجی که تنها براساس این رابطه شکل بگیرد پایدار و استوار نمی‌ماند.
اما واقعا سوال خیلی از دختر و پسرهای عقد کرده است است که حد این روابط کجاست؟ شما در دوران عقد می توانید مثل یک زوج واقعی با هم رابطه داشته باشید یا باید همچنان از همدیگر فاصله بگیرید؟
اگر قرار باشد پاسخ این سوال را در یک عبارت بگوییم، باید بگوییم هیچ کدام! رابطه جنسی در دوران عقد تعاریف خاص خودش را دارد. شما شرعا همسر هستید و اگر یک رابطه کامل با هم داشته باشید که حتی منجر به بارداری شود، باز هم شرعا و قانونا کسی نمی تواند به شما خرده بگیرد. اما آنچه در این میان شک و تردید به وجود می آورد، عرف است.
در مقابل عرف نباید جبهه گرفت. همیشه آن چیزی که از قدیم باب بوده اشتباه نیست. بلکه ملاحظات دوران است که بر اساس تجربه رعایت می شود. شما و همسرتان بعد از عقد شرعا زن و شوهر هستید اما زن و شوهری که زندگی مشترکتان را هنوز آغار نکرده اید و وابسته به پدر و مادرتان هستید. این یعنی شما باید برخی از چهارچوب های زندگی دوران تجرد را همچنان حفظ کنید.
این چهارچوب ها می گوید که شما باید در دوران عقد از فرصت محرمیت و نزدیک تر شدنتان برای شناخت بیشتر استفاده کنید. در این بین حد متوسطی از روابط نزدیک جسمی می تواند عاطفه میان شما را تقویت کند و شما را با روحیات هم بیشتر آشنا کند اما این حد، اگر نادیده گرفته شود و رابطه جنسی کاملی شکل گیرد، شما قدرت تصمیم گیری در آینده را از دست خواهید داد.
مشکل فقط تغییرات جسمی که برای شما اتفاق می افتد نیست؛ یک رابطه جنسی کامل، شما را پایبند یکدیگر می کند. احساس تعهد می آورد، وابسته می کند و باعث می شود در جایی که باید تفکر منطقی داشته باشید احساسی تصمیم بگیرید. چگونه؟
شاید شما احساس کنید که همسر آینده تان دقیقا آن طور نیست که فکر می کردید و زندگی با او می تواند باعث بدبختی شما شود. در چنین شرایطی، رابطه جنسی شما را در فاز وابستگی عاطفی قرار می دهد و تصمیم گیری بر اساس منطق و جدایی برایتان دشوار می شود.
به همین دلیل است که می گویند روابط جنسی کامل خود را به زمانی موکول کنید که باهم زندگی مشترک را آغاز کرده اید و به صورت مستقل جدا از پدر و مادر خود زندگی می‌کنید.
اما در مقابل قرار نیست شما از همسرتان دوری کنید و رابطه تان را با او در حد رابطه خواهر و برادری نگه دارید. حفظ رابطه شما، نیاز به نزدیک تر شدنتان دارد و این حاصل نمی شود، مگر وقتی که شما از چهارچوب های عرفی فاصله بگیرید و به یکدیگر عشق بورزید. بسیاری از مشکلات و اختلالاتی که در دوران عقد به وجود می‌آید ناشی از عدم آگاهی زوجین به برقراری روابط درست جنسی است.

از سوی دیگر، قانونگذار ایران نیز به هر یک از زن و مرد ها، این امکان را داده که تا آخرین لحظه ی قبل از وقوع عقد، ازتصمیم خود، بازگردند و وعده را بر هم زنند و هیچ یک از نامزدها نیز نتواند نامزد دیگر را از طریق دادگاه، به ازدواج با خود مجبور کند. به هم خوردن نامزدی، گاهی می تواند تأثیرات سوئی را از حیث روحی و روانی و نیز عاطفی، بر روی طرفین بگذارد و زندگی فردی و اجتماعی آنان را تحت الشعاع خود قرار دهد. صرف نظر از این پی آمدها، این اتفاق، پرسش های مهمی را نیز از نظر حقوقی ایجاد می‌کند. به عنوان مثال، یکی از مهم ترین پرسش ها، ممکن است این باشد که آیا می توان با برهم خوردن نامزدی، مطالبه ی خسارت نمود؟ قانون مدنی ایران، مصوب سال ۱۳۱۳ شمسی، در ماده ی ۱۰۳۶، امکان مطالبه ی خسارات ناشی از به هم خوردن وعده ی نکاح را پیش بینی کرده بود. این ماده، مقرر می داشت : «اگر یکی از نامزدها، وصلت منظور را بدون علت موجهی به هم بزند، در حالی که طرف مقابل یا ابوین او یا اشخاص دیگر، به اعتماد وقوع ازدواج، متحمل خسارت شده و مخارجی کرده باشند، طرفی که وصلت را به هم زده، باید از عهده ی خسارات وارده برآید، ولی خسارات مزبور، فقط مربوط به مخارج متعارف خواهد بود». با مطالعه ی متن ماده ی یاد شده، می توان نتیجه گرفت که قانونگذار به امکان مطالبه ی خسارات ناشی از به هم خوردن نامزدی، اهمیت زیادی داده است .
به عبارت دیگر، مطابق نظر قانونگذار، به هم خوردن نامزدی، یا مبتنی برعلت موجه است و یا اینکه علت موجهی ندارد. در فرض نخست، جبران خساراتی که طرف مقابل یا کسان وی، به اعتماد وقوع نکاح، متحمل شده اند، به عهده ی برهم زننده نیست ؛ زیرا وی، مطابق عرف و حکم عقل، سبب ورود خسارت، شناخته نمی شود؛ به کل نامزد دیرگ به دلل ی پاهنن نگه داشتن وضعیت اخلاقی یا مالی خود، سبب ورود خسارت به خود یا کسان اش، شده است ؛ ماننداینکه محقق شود، طرف مقابل با شخص دیگر، رابطه ی جنسی داشته است یا به بیماری مقاربتی مبتلاست ؛ اما در برخی از موارد، برهم زننده، علت موجهی برای برهم زدن نامزدی ندارد.
در این صورت، وی مکلف به جبران خسارت است ؛ زیرا او سبب ورود خسارت به طرف مقابل یا کسان اش، شده است ؛ مانند اینکه برهم زننده از روی هوا و هوس، یا با یک مشاجره ی لفظی مختصر و قابل اغماض، نامزدی را برهم زده باشد. البته تشخیص موجه یا ناموجه بودن علت برهم زدن نامزدی، با «دادرس » است که باید در این باره، به عرف رجوع نماید.
مـاده ی ۱۰۳۶ قـانـون مـدنی، به موجب ماده ی ۲۲ از قـانون اصـلاح موادی از قانون مدنی، مصوب سـال ۱۳۷۰شمسی، حذف شده، اما اکثرحقوقدانان معتقدند که این ماده، با موازین شرعی مغایرتی ندارد. انتقاد وارده برحذف ماده ی فوق، این است که چرا کسی که «نامزدی » را بدون علت موجهی به هم می زند، نباید خساراتی را که به طرف مقابل وارد شده، جبران کند؟
این موضوع، می تواند علل مختلفی داشته باشد. به نظر می رسد، دلیل عمده ی این ادعا، این پرسش باشد که : چگونه می توان کسی رابه دلیل اعمال حق قانونی خود (با عنایت به قابلیت برهم زدن نامزدی، آن هم بدون دلـیل خـاصی )، ملـزم به جبران خسارت نمود؟! و اما درپاسخ، می توان گفت : امکان برهم زدن نامزدی، به عنوان قاعده ی عـمومی، منافاتی با تقصیر برهم زننده در مورد سوءاستفاده از این حق خود، ندارد و قصد اضرار و یا بی مبالاتی و تقصیر او، می تواند مبنای مسوولیت، قرارگیرد. چهلمین اصل قانون اساسی کشورمان نیز که اصولا حاکم بر قوانین عادی است، مقرر نموده است : «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله ی اضرار به غیر، یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». در هر صورت، با حذف ماده ۱۰۳۶قانون مدنی، قانونگذار، اراده ی خود را بر عدم امکان مطالبه خسارات ناشی از به هم خوردن وعده ی نکاح یا نامزدی، اعلام نموده ؛ اما با وجود حذف ماده ۱۰۳۶قانون مدنی، بیشتر حقوقدانان، معتقدند که اگر ثابت شود به هم زدن نامزدی، همراه با تقصیر بوده است، برهم زننده، مکلف به جبران خسارت است . به عبارت دیگر، هرگاه، طرفی که نامزدی را به هم زده،علت موجهی برای کار خود نداشته باشد، باید خسارات ناشی از این تقصیر خود (سوء استفاده از حق ) را جبران کند. این دلیل، تنها دلیلی است که اکثر قریب به اتفاق حقوقدانان، با تمسک به آن، به رغم حذف ماده ۱۰۳۶قانون مدنی، خسارات ناشی از برهم زدن نامزدی را قابل مطالبه می دانند.
در مـورد امـکان استرداد هدایا، درصورت به هم خـوردن نـامزدی، مـاده ۱۰۳۷ قانون مدنی ایران، تصریـح می دارد: «هریـک از نامزدها می تواند، درصورت به هم خوردن وصلت منظور، هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است، مطالبه نماید. اگر عین هدایا موجود نباشد، مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتا نگاه داشته می شود، مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر، تلف شده باشد».
با مطالعه ی اجمالی ماده ی فوق، می توان استنباط کرد که قانونگذار ایران، بین هدایای مصرف شدنی و هدایایی که عادتا نگهداری می شود، فرق قایل شده است . مقصوداز هدایای مصرف شدنی، هدایایی است که با نخستین استفاده، از بین می رود و انتفاع ازآن، با بقای عین مال، امکان ندارد. از بین رفتن مال، به تناسب استفاده ای که از آن می شود، گاه مادی است ؛ مانند مصرف خوراکی ها و آشامیدنی ها و گاه، حقوقی است ؛ یعنی بهره برداری از مال، جز با از دست دادن مالکیت آن، امکان ندارد؛ مانند استفاده از پول، که با انتقال آن، ملازمه دارد. در مورد این دسته ازهدایا، قانونگذار، مقرر نموده که اگر نامزدی، منتهی به وقوع نکاح نشود و این هدایا مصرف شده باشد،امکان بازگرداندن آن، وجود ندارد. این حکم، غالبا برمبنای اراده ی هدیه دهنده، تفسیر می شود. بدین معنا که وی، گرچه این هدایا را به امید ازدواج آتی می دهد، اما جنبه ی اخلاقی و معنوی آن بیشتر است و بدین وسیله، خواسته است محبتی را جلب کند. بنابراین، می توان گفت که خواست وی، بر این مبنا بوده که هدیه، قطعا بخشیده شود. در مورد هدایای قابل بقا یا هدایایی که عادتا نگهداری می شوند، قانونگذار، مقرر نموده که هدیه دهنده می تواند با برهم خوردن نامزدی، عین هدایای مزبور را برگرداند و اگر «عین »، تلف شده باشد، قیمت زمان مطالبه را بخواهد؛ مگر این که، بدون تقصیر طرف مقابل، تلف شده باشد؛ زیرا نامزدی که هدایا را به طرف مقابل می دهد، به امید وقوع ازدواج، آن ها را تسلیم می کند و در حقیقت، «انگیزه»ی دادن هدایا، ازدواج با طرف مقابل است و حال که، ازدواج، عملی نشده، هدیه باید بازگردانده شود. در مورد فوت یکی از طرفین نامزدی و تأثیرآن براسترداد هدایا، ماده ۱۰۳۸ قانون مدنی ایران، مقرر می دارد: «مفاد ماده ی قبل،از حیث رجوع به قیمت، در مواردی که وصلت منظور، در اثر فوت یکی از نامزدها، به هم بخورد، مجری نخواهد بود». مقصود ماده، آن است که اگر رابطه ی نامزدی، با فوت یکی از طرفین، منحل شود وهدایای تقدیمی نیز تلف شده باشد، مطلقا امکان مطالبه ی قیمت، وجود نخواهد داشت ؛ اعم از این که متوفی، هدیه دهنده باشد یا گیرنده ی هدیه ؛ اما اگر، «عین » هدایا موجود باشد، می توان در این حالت، آن ها را بازگرداند.این حکم باحکم مقرردربخش دوم ماده ی ۱۰۳۷مغایر است ؛ چون وقتی که مقنن، مطالبه ی قیمت هدایای قابل بقا را در فرض تلف آن، می پذیرد، اصولا نباید بین فوت یا عدم فوت یکی ازطرفین، تفاوتی قایل شود. مبنای این حکم، ظاهرا جنبه ی «اخلاقی » دارد تا «حقوقی »؛ بدین معنا که اقامه ی دعوی درچنین حالتی، زشت وناپسند شمرده می شود؛ وگرنه، از حیث حقوقی، این تفکیک، فاقد مبنا است .
درخاتمه، باید عنوان نمود که یکی از پرسش های بسیار مهمی که در مبحث امکان بازگرداندن هدایا، مطرح می باشد، عبارت از این است که : «اگر یکی از طرفین، رابطه ی نامزدی را بدون علت موجهی به هم بزند، آیا می تواند هدایایی را که به طرف مقابل بخشیده، باز پس گیرد؟». اهمیت این پرسش، از آنجا بیشتر می شود که قانونگذار مدنی ایران، در ماده ۱۰۳۶ حذف شده، به تأثیر علت به هم خوردن نامزدی در امکان مطالبه ی خسارت، توجه نموده و آن را ذکر کرده بود؛ اما در مبحث حاضر و درماده ی ۱۰۳۷، موضوع را به «سکوت »، برگزار نموده است . در حقوق ایران، اکثر نویسندگان، بدون این که مبنای این نظر خود را بیان کنند، مقرر داشته اند که اگر یکی از نامزدها، ولو بدون عذر موجه، نامزدی را به هم بزند، تنها حق استرداد هدایا را خواهد داشت.