فایل ورد کامل کارتحقیقی بررسی قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا ۲۸ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل کارتحقیقی بررسی قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا ۲۸ صفحه در word دارای ۲۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل کارتحقیقی بررسی قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا ۲۸ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل کارتحقیقی بررسی قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا ۲۸ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل کارتحقیقی بررسی قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا ۲۸ صفحه در word :

چکیده ۳
مقدمه ۴
گفتار اول: قانون حاکم بر قرارداد در حقوق ایران ۵
بند اول: قانون حاکم بر ایجاد قرارداد ۶
بند دوم: قانون حاکم بر تعهدات قراردادی ۷
بند سوم: انتخاب قانون حاکم بر قرارداد ۹
گفتار دوم: قانون حاکم بر قراردادها در حقوق اتحادیه اروپا ۱۰
بند اول : قلمرو مقررات کنوانسیون و مقررات روم-یک ۱۲
بند دوم: استثنائات کنوانسیون روم ۱۳
الف: احوال شخصیه و اهلیت اشخاص حقیقی ۱۴
ب: تعهدات قرار دادی مربوط به روابط خانوادگی ۱۴
ج: تعهدات ناشی از اسناد قابل معامله ۱۵
د: قرارداد داوری و انتخاب دادگاه ۱۵
گفتار سوم: تعیین قانون حاکم ۱۶
بند اول: حاکمیت اراده ۱۶
بند دوم:انتخاب قانون (قانونی دولتی یا قواعد غیر دولتی) ۱۷
بند سوم : فقدان ارتباط بین قانون منتخب و قرارداد ۱۷
بند چهارم:امکان تجزیه قرارداد توسط طرفین ۱۸
بند پنجم: تغییر قانون منتخب ۱۹
گفتار چهارم: قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی ۱۹
بند اول- محدودیت های اصل حاکمیت اراده ۲۰
۱- اخلاق حسنه و نظم عمومی ۲۰
بند دوم- بررسی لازم الاجرا بودن مواد (۵۸ و ۵۹) بر قراردادهای الکترونیکی منعقده در خارج از کشور ایران ۲۲
نتیجهگیری ۲۳
منابع ۲۴

چکیده
مبنای قواعد تعارض قوانین در دعاوی فرامرزی، اصل تقرب مکانی است بر این اساس قانون حاکم بر شکل و ماهیت دعاوی قراردادی، قانونی است که نزدیکترین ارتباط مکانی را با قرارداد مورد اختلاف دارد. این اصل در قواعد تعارض قوانین، به صورت مصداقی تحت عنوان (قانون محل انعقاد قرارداد) (قانون محل اجرای تعهد) قانون محل تنظیم قرارداد تبلور یافته است. همه این مصادیق، مظاهر مادی عوامل ارتباط مکانی هستند که لازمه تشخیص و اعمال آن ها، تعیین مکانی برای اتکای این مصادیق به ان است، ولی در فضای مجازی که مکان وجود ندارد چگونه میتوان از طریق این عوامل ارتباطی، قانون حاکم بر شکل و ماهیت قراردادهای الکترونیکی راتعیین کرد و اساساً چه قانونی بر شکل وماهیت این قراردادها حاکم است. در قبال این چالش قانونگذاران چه رویکردی را اتخاذ کرده اند؟ آیا نظام حقوقی جداگانه ایی برای قرارداد های الکترونیکی وضع کرده اند؟ این مقاله در صدد بررسی نحوه مواجه حقوق ایران، اتحادیه اروپا و با این چالش است.
کلیدواژگان: بررسی تطبیقی، حل اختلافات، قانون حاکم، قانون نزدیکترین ارتباط، قرارداد الکترونیکی.

مقدمه
امروزه اهمیت فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی در دنیای تجاری بر کسی پوشیده نیست. در این گستره قراردادهای الکترونیکی در توسعه تجارت الکترونیک دارای نقش محوری می‌باشند. تجار به واسطه اینترنت قادر هستن د با تجار کشورهای دیگر به انعقاد قرارداد الکترونیک بپردازند. بدیهی است که دعاوی ناشی از اختلافات قراردادها در فضای الکترونیک قلمرو گسترده تری نسبت به فضای سنتی مبتنی بر کاغذ (که درآن تعداد زیادی از قراردادهای تجاری ماهیت محلی دارند) را دارا است. ولی تجار دارای نوعی نگرانی در رابطه بااین نوع قراردادها می‌باشند. برای برطرف نمودن این نگرانی ها باید کشورها تضمینات لازم را برای حمایت از تجار فراهم نمایند. مقررات خاصی نیز در قوانین نمونه و کنوانسیون راجع به صلاحیت مبتنی براینترنت موجود نیست. قانون نمونه آنسیترال راجع به تجارت الکترونیک مصوب ۱۹۹۶و کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره استفاده ازارتباطات الکترونیک درانعقاد قراردادهای بین المللی مصوب ۲۰۰۵ به طور خاص مقرراتی راجع به صلاحیت قضایی مبتنی براینترنت ندارد گرچه آنها زمان و مکان ارسال و وصول داده پیام یاارتباط الکترونیک و مکان طرفین را تعیین می‌کنند ولی قواعد صریح و روشنی در زمینه قانون حاکم پیش‌بینی نشده است. در حقوق ایران با توجه به این که درمتن قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب۱۳۸۲ بحث صلاحیت قضایی و قانون حاکم در قراردادهای الکترونیکی مورد توجه قرار نگرفته است و با توجه به گسترش روزافزون استفاده ازاینترنت در جامعه تجاری ملی و بین المللی تعیین قانون حاکم جهت حل و فصل اختلافات ناشی از قراردادهای الکترونیکی یک ضرورت اساسی محسوب می‌شود و یکی از مهمترین مباحثی که نیاز به بررسی تطبیقی مفصلی دارد نحوه اعمال قواعد حقوق بین الملل خصوصی در فضای مجازی است وآنچه نقطه پررنگ تلاقی فضای مدرن تجارت امروزی با شیوه های نوین ارتباطی است موضوع قراردادهای الکترونیکی بوده که دارای ابعادحقوقی مختلف است و دراین میان سخن از حقوق بین الملل خصوصی در قراردادهای الکترونیکی که در هر معامله الکترونیکی فرامرزی مطرح می‌شود از مباحث مهم درانعقاد و اجرای قراردادهای الکترونیکی از طریق اینترنت می‌باشد. آنجا که به دنبال یافتن مرزهای جغرافیایی برای تعیین قانون حاکم هستیم، مشکل این است که اینترنت جهانی مرز ندارد و مکان درآن بی مفهوم و یافتن دنیای مجازی و واقعی برای اعمال قواعد سنتی دشوار می‌باشد. در اتحادیه اروپا طی بیش از سی سال گذشته کنوانسیون رم راجع به قانون حاکم بر تعهدات قراردادی مصوب ۱۹۸۰ قواعد حاکم بر حل تعارض قوانین را تعیین می‌کرد، مواد این کنوانسیون (مواد ۳و۴) قانون منتخب طرفین را بررسی می‌کند و ماده ۴ آن قانون قابل اعمال در صورت انتخاب توسط طرفین را تنظیم می‌کند ولی با توجه به تصویب این کنوانسیون در ۱۹۸۰ ادبیات آن با فضای مجازی سازگار نیست و طبیعتا در آن زمان، نیازهای فضای مجازی در تدوین این کنوانسیون در نظر گرفته نشده است ولی در اوایل سال ۲۰۰۰ کمیته اقتصادی و اجتماعی اروپا و پارلمان در صدد بر آمدند برخی از مقررات این کنوانسیون را با توجه به نیازهای روز اصلاح کنند در نهایت قانون حاکم بر تعهدات قراردادی رم یکم در سال ۲۰۰۸ توسط پارلمان اروپا تصویب شد تا برای تعیین قانون حاکم تعهدات قراردادی اعمال شود. این کنوانسیون هم در زمینه قراردادهای الکترونیکی تصریح ندارد ولی ادبیات به کار رفته در مورد قراردادهای الکترونیکی قابل اعمال است لذا شناسایی راهکارهای لازم درخصوص تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی و خلا موجود در مقایسه قانون ایران با قوانین اتحادیه اروپا که تجربه بیشتری در تجارت الکترونیک داشته و طبیعتا به خلل های قانونی نیز زودتر پی برده اند، ازجمله اهداف این تحقیق می‌باشد. تا بتوان ازطریق آن به ارائه پیشنهاداتی که باعث امنیت بیشتر تجارت الکترونیک، برای تجار می‌شود بپردازیم.
گفتار اول: قانون حاکم بر قرارداد در حقوق ایران
از مطالبی که به طور کلی درباره تعیین قانون حاکم بر قرار داد گفته شد معلوم گردید که با وجود اختلاف نظر حقوقدانان هنوز هم تبعیت از اصل حاکمیت اراده با قیود و شرایط خاصی مورد توجه می‌باشد و ظاهراً نمی‌توان حق متعاملین را در تعیین قانون صلاحیتدار مورد تردید قرار داد. البته باید متوجه باشیم که قانون منظور طرفین نمی‌توانند بر تمام مسائل مربوط به قرارداد حکومت کند، زیرا بعضی از موضوعات یک قرارداد مانند اهلیت متعاقدین الزاماً تابع قانون صالحیتدار دیگری است که قانونگذار معین کرده است.
ضمناً باید این نکته را نیز اضافه کنیم که منطقاً امری یا اختیاری بودن قاعده حل تعارض (قانون بین‌المللی) فرع بر امری یا اختیاری بودن قانون ماهوی (قانون داخلی) مربوطه است. توضیح آنکه چون در هر نظام حقوقی قوانین به امری و اختیاری تقسیم می‌شوند لذا قاعده تعارضی نیز که برای هر یک از دسته های روابط حقوقی وضع شده است از جهت امری یا اختیاری بودن باید از قانون ماهوی مربوطه تبعیت نماید. مثلاً چون قوانین مربوط به اهلیت افراد جزء قوانین امری است قاعده تعارضی نیز که اهلیت را مشمول قانون دولت متبوع افراد می‌داند یک قاعده امری است و لذا بیگانگان نمی‌توانند توافق نمایند که اهلیت آنان تابع قانون ایران باشد. بر عکس چون مقررات قانون مدنی ایران در باب تعهدات ناشی از عقد بیع اساساً جنبه اختیاری دارد قاعده تعارضی نیز که تعهدات ناشی از عقد بیع اساساً جنبه اختیاری دارد قاعده تعارضی نیز که تعقدات قراردادی را فی المثل تابع قانون محل انعقاد عقد می‌داند منطقاً باید یک قاعده اختیاری تلقی شود و لذا می‌توان قایل شد به اینکه متعاملین می‌توانند توافق نمایند که تعهدات ناشی از عقد بیع آنان تابع قانون ایران باشد، ولی اینکه عقد در خارج از ایران منعقد شده باشد. بنابراین، اصل تبعیت قاعده حل تعارض از قانون ماهوی در باب تعهدات قراردادی باید مورد توجه قرار گیرد.
حال با توجه به توضیحاتی درباره اصل تبعیت قاعده حل تعارض از قانون ماهوی داده شد باید قانون حاکم بر ایجاد قرارداد و قانون حاکم بر تعهدات قراردادی را به طور خلاصه مورد بررسی قرار دهیم.
بند اول: قانون حاکم بر ایجاد قرارداد
مطابق ماده ۹۶۸ قانون مدنی ایران « تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است. ..» چنانکه ملاحظه می‌شود قانون مدنی ایران قانون حاکم بر تعهدات ناشی از عقود را معین کرده، ولیکن درمورد قانون حاکم بر ایجاد قرارداد و تکوین شرایط اساسی قرارداد مطلبی ذکر نکرده است. در این مورد باید طبق اصل مندرج در ماده ۵ قانون مدنی ایران (اصل سرزمینی بودن قوانین) اصولاً قانون ایران را صلاحیتدار بدانیم مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد. به عبارت دیگر، قانون ایران به عنوان قانون محل انعقاد عقد نسبت به شرایط ایجاد عقد حکومت خواهد کرد.
البته باید یادآور شویم که قاعده اعمال قانون محل انعقاد نسبت به شرایط انعقاد قرارداد استثنائاتی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. نخستین استثنا مربوط به تشخیص اهلیت متعاملین است زیرا چنانکه قبلاً گفتیم اهلیت متعاملین به موجب ماده ۷ قانون مدنی تابع قانون دولت متبوع ایشان است، ولی ماده ۹۶۲ همین قانون در بعضی موارد از این اصل عدول نموده و صلاحیت قانون دولت متبوع تبعه خارجه را نپذیرفته است. به موجب این ماده « تشخیص اهلیت هرکس برای معامله کردن بر حسب قانون دولت او خواهد بود. معذلک اگر یک نفر تبعه خارجه در ایران عمل حقوقی انجام دهد در صورتی که مطابق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده یا اهلیت ناقصی داشته است، آن شخص برای انجام آن عمل واحد اهلیت محسوب خواهد شد در صورتی که قطع نظر از تابعیت خارجی او مطابق قانون ایران نیز بتوان او را برای انجام آن عمل دارای اهلیت تشخیص داد. حکم اخیر نسبت به اعمال حقوقی که مربوط به حقوق خانوادگی و یا حقوق ارثی بوده ویا مربوط به نقل و انتقال اموال غیر منقول واقع در خارج ایران می‌باشد شامل نخواهد بود. چنانکه می‌دانیم هدف از وضع این قاعده برقراری ثبات در معاملات واقعه در ایران و حفظ حقوق اتباع ایران است.