فایل ورد کامل کارتحقیقی مطالعه تطبیقی شرط فاسخ و آثار آن در قراردادها ۲۸ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل کارتحقیقی مطالعه تطبیقی شرط فاسخ و آثار آن در قراردادها ۲۸ صفحه در word دارای ۲۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل کارتحقیقی مطالعه تطبیقی شرط فاسخ و آثار آن در قراردادها ۲۸ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل کارتحقیقی مطالعه تطبیقی شرط فاسخ و آثار آن در قراردادها ۲۸ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل کارتحقیقی مطالعه تطبیقی شرط فاسخ و آثار آن در قراردادها ۲۸ صفحه در word :

چکیده ۳
مقدمه و طرح مسئله ۳
گفتار یکم) تعریف و قلمرو شرط فاسخ ۵
گفتار دوّم) ماهیّت حقوقی شرط فاسخ ۷
گفتار سوّم) اثر حقوقی شرط فاسخ ۱۰
گفتار چهارم) شرایط ثمن ۱۱
گفتار پنجم) سقوط حقّ فسخ ۱۴
گفتار ششم) مطالعه‌ی تطبیقی ۱۵
نتیجه‌گیری و پیشنهادها ۲۲
فایل ورد کامل کارتحقیقی مطالعه تطبیقی شرط فاسخ و آثار آن در قراردادها ۲۸ صفحه در word
فهرست منابع ۲۴

چکیده
معاملات تملیکی مؤجّل در حقوق ایران به گونه‌ای است که به دلیل نارسائی قانون مدنی و تحوّل مقتضیات زمان، حقوق و منافع فروشندگان در اثر عدم پرداخت ثمن معامله در معرض خطر قرار می‌گیرد. علّت این امر، نارسائی قانون مدنی ایران در خصوص قواعد نقض قرارداد، محدودیت حقّ حبس فروشنده، فقدان ضمانت اجرای مؤثّر فروش اقساطی و بیع مؤجّل است. در این معاملات، به لحاظ ایجاد حقّ عینی برای خریدار و حقِّ دینی برای فروشنده، کفّه‌ی تضمینات به نفع خریدار است.‌ از این‌رو، وجود شرط فاسخ در این معاملات به ویژه عقد بیع اهمّیّت زیادی یافته است. فروشنده با درج این شرط ضمن مبایعه‌نامه می‌تواند در صورت عدم دریافت ثمن معامله، مالکیت خود را اعاده نماید. متأسّفانه به لحاظ نقص قواعد حقوقی، هر چند که شرط فاسخ درج شود، خریدار ضمن نقض عهد، می‌تواند قبل از حصول شرایط انفساخ، ملک را به غیر منتقل سازد و بدین وسیله، آثار شرط فاسخ را خنثی سازد. بنابراین بررسی ماهیّت و آثار فقهی و حقوقی این شرط مفید و مهم به نظر می‌رسد.
کلید واژه ها: عقد، شرط، انفساخ، بیع شرط، فسخ معلّق ضمن عقد، تعلیق در منشأ

مقدمه و طرح مسئله
موضوع مورد بحث، تجزیه و تحلیل شرط انفساخ مندرج در ضمن عقود تملیکی است. امروزه چنین شرطی در معاملات ملکی و سایر عقود معوّض رواج زیادی یافته است. معمولاً در سند معاملات ملکی چنین ذکر می‌شود: «هرگاه خریدار در موعد مقرّر در دفترخانه حاضر نشود و ثمن معامله را پرداخت نکند، معامله منفسخ شده و فروشنده می‌تواند مبیع را به هرکس دیگری که بخواهد منتقل کند». علّت این است که در نظام حقوقی ایران، بیع، عقدی تملیکی است و به مجرّد انعقاد آن، خریدار مالک مبیع می‌شود. متأسّفانه برخی افراد از ساختمان عقد بیع برای تملّک املاک و اموال استفاده و سپس با عدم پرداخت ثمن معامله، فروشنده را در موقعیت نابسامانی قرار می‌دهند، چون مبیع را تملّک و ثمن پرداخت نمی‌کنند. خریدار ضمن استنکاف از پرداخت ثمن معامله، دادخواست الزام به تنظیم سند و تحویل مبیع تقدیم، و با وجود قطعیّت حکم، از پرداخت ثمن معامله و اجرای حکم خودداری نموده تا در اثر افزایش نرخ تورّم و سقوط قیمت‌ها بتواند با قیمت نازلی، مبیع را تصاحب کند[۱۷]. از این‌رو، به تدریج در فرهنگ حقوقی ما استفاده از ابزار شرط فاسخ جهت حمایت از حقوق فروشنده و جلوگیری از عهد شکنی خریدار، تبدیل به رویّه‌ی عرفی معاملات شده است.
امکان اشتراط فسخ در ضمن عقد برای مدّت معیّن از بدیهیّات فقهی و حقوقی است و مطلب خاصّی ندارد، این شرط زمانی پیچیدگی پیدا می‌کند که به‌صورت شرط انفساخ باشد و انفساخ نیز معلّق بر واقعه‌ی خاصّی شود. نکته این جاست که انشاء انفساخ در ضمن عقد انجام می‌شود و اثر شرعی آن معلّق می‌شود، یعنی همزمان با انعقاد بیع، انفساخ آن نیز انشاء می‌شود. در منابع فقهی چنین شرطی در مبحث بیع شرط آمده است و در مشروعیّت اصل شرط تردیدی وجود ندارد. دلیل آن هم موافقت همه‌ی فقیهان و روایات مستفیضه از جمله حدیث نبوی «المؤمنون عند شروطهم» و اصل صحّت است. در حدیثی از اسحاق بن عمّار از امام صادق‌(علیه السّلام) روایت شده که به موجب، آن شخصی خانه‌اش را می‌فروشد و با مشتری شرط می‌کند که ظرف مدّت یک‌سال در صورت ردّ ثمن، حقّ فسخ بیع و استرداد خانه را دارد. طبق این روایت، بیع و شرط هر دو صحیح است[۱۳]. همین‌طور در روایت دیگری از سعید بن یسار آمده است که کسی از امام صادق‌(علیه السّلام) صحّت چنین بیعی را پرسید و امام(علیه السّلام) فرمودند: اگر بایع در ظرف مدّت مقرّر ثمن را آورد، مبیع را به او رد کند . روایت معاویه بن میسره و عموم «المومنون عند شروطهم» نیز مؤیّد صحّت چنین شرطی است . همچنین برای صحّت آن، به اجماع منقول و محصّل نیز استناد شده‌ است .
امّا درخصوص کیفیّت اشتراط این شرط به صورت شرط انفساخ یا شرط پیدایش حقّ فسخ پس از ردّ ثمن، بین فقیهان اختلاف نظر وجود دارد. در فقه امامیه شرط فاسخ به صورت تعلیق فسخ برحدوث فعل در آینده فقط در باب بیع شرط آمده است؛ به همین خاطر، برای تحلیل موضوع باید بیع شرط، مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد.
گفتار یکم) تعریف و قلمرو شرط فاسخ
۱- تعریف: شرط فاسخ ریشه در بحث موردی بیع شرط دارد. در فقه این بحث- همان‌طور که در منابع فقهی مفصّلاً ذکر می شود- در قالب تأسیس «بیع شرط» مطرح شده و آن شرط فسخ درضمن عقد بیع است که حقّ خیار برای فروشنده در ضمن عقد شرط می‌شود و البتّه تحقّق آن منوط به ردّ ثمن است. تفاوت این شرط با خیار شرط آن است حقّ فسخ در خیار شرط یک حقّ منجّز و بی قید و شرط است. امّا خیار فسخ در بیع شرط حقّی معلّق بر ردّ ثمن است. از این روی، تحلیل ماهیّت این تعلیق و تعمیم آن به سایر وقایع از جمله تخلّف شرط و اختلاط آن با مبحث خیار تخلّف شرط (خیار الاشتراط) ساختمان حقوقی پیچیده‌ای را بوجود آورده است. رواج شرط فسخ با ردّ ثمن در معاملات، از گذشته روشی برای گرفتن ربح پول بوده و صاحبان سرمایه با استفاده از ساختمان حقوقی آن، به وام گیرندگان پول می‌دادند [۳۰]. شرط فاسخ، اعمّ از بیع شرط است، زیرا برخلاف بیع شرط که برای تضمین حقّ خریدار در باز پرداخت ثمن بوده؛ در شرایط کنونی هدف از شرط فاسخ حمایت از حقوق فروشنده در برابر خریداری است که ثمن معامله را در مواعد مقرّر نمی‌پردازد. بنابراین، هرگونه فعل مُثبت یا منفی می‌تواند معلّقٌ‌علیه تحقّق شرط فاسخ شود.
۲- قلمرو شرط فاسخ: شرط فاسخ علاوه بر عقد بیع، در سایر عقود تملیکی مانند صلح،‌ هبه معوّض، شرط نذر یا هر عنوان دیگر نیز قابل لحاظ است. به همین خاطر، حقوق‌دانان از آن به عنوان «معامله با حقّ استرداد» یاد می‌کنند، تا عنوان آن شامل سایر معاملات شود. فقیهان اعمال حقوقی را از حیث قابلیت شرط خیار سه قسم نموده‌اند .
الف) برخی از معاملات، فسخ‌پذیر نیستند؛ مانند: نکاح، وقف، ابراء، طلاق و عتق. بنابراین شرط فاسخ در آن‌ها قابل لحاظ نیست.
ب) برخی از عقود، جایز و فسخ‌پذیر هستند؛ مانند: وکالت، عاریه، ودیعه و هبه. این عقود، چون جایز و قابل رجوع هستند؛ ذکر شرط فاسخ در آن‌ها بیهوده است. برخی نیز معتقدند: به جز نکاح، وقف، ابراء، طلاق و عتق، شرط انفساخ در سایر معاملات نیز مجاز است .
ج) عقود دیگر همچون صلح، بیع، اجاره و سایر عقود معوّض از حیث قابلیّت اشتراط فسخ بین فقهاء اختلاف است. سرانجام شیخ انصاری عقود معوّض را قابل خیار و عقود غیر‌معوّض را غیر قابل خیار دانسته است [۱۷]. این عقیده‌ی شیخ، از این نظر قابل نقد است که گویا شرط خیار را فقط محدود به ردّ عوض دانسته است؛ در حالی که، شرط فسخ، فقط ناظر به ردّ ثمن معامله نمی‌شود و طرفین می‌توانند هر نوع فعل یا ترک فعل دیگری را برای شرط فسخ ذکر کنند. امروزه، عدم پرداخت ثمن یا عدم حضور در دفترخانه‌ی اسناد رسمی و امثال آن را شرط فسخ معامله می‌دانند. البتّه منظور شیخ انصاری، شرط در ردّ ثمن نیست؛ چون بیع شرط «بیع مشروط به ردّ ثمن» است والّا این‌گونه شروط، از نظر اصول و موازین فقهی صحیح و لازم‌الوفاء می‌باشند؛ زیرا:
اوّلاً: برابر اصول و عمومات فقهی و قاعده‌ی «المؤمنون عند شروطهم» هر شرطی از جمله شرط فسخ معامله را که خلاف کتاب و سنّت نباشد، می‌توان در ضمن هر عقدی اعمّ از معوّض و غیرمعوّض جعل کرد.
ثانیاً: ادلّه‌ی عقلی و نقلی راجع به «بیع شرط» انحصاری نیست. برابر قاعده‌ی اصولی «مورد، مخصّص نمی‌باشد» ذکر بیع خیاری در روایات و اجماع فقیهان دلالت بر انحصار این شرط در بیع خیاری ندارد. چون بیع خیاری منطبق با اصول و موازین وضع گردیده، می‌توان ملاک آن را به صلح خیاری یا اجاره‌ی خیاری یا سایر عقود و شروط سلبی یا ایجابی توسعه داد. نکته‌ی دیگر این‌که، شرط ردّ ثمن هم انحصاری نیست و خصوصیّتی ندارد. بنابراین می‌توان هر فعل یا ترک فعل دیگری را برای تحقّق فسخ در ضمن عقد مقرّرکرد. امروزه در جامعه، در معاملات ملکی و قراردادها بیشتر شروط سلبی (عدم پرداخت ثمن، عدم حضور در دفترخانه، عدم انتقال سند، عدم صدور پایان کار شهرداری و عدم افتتاح حساب L/C در معاملات تجاری بین‌المللی) به عنوان شرط فسخ معامله ذکر می‌شوند و در صحّت این شروط از نظر رویه‌ی قضائی و بنای عقلاء جای کمترین تردیدی وجود ندارد.