فایل ورد کامل کارتحقیقی ملاحظاتی بر مقررات مربوط به مطالبه خسارت در کنوانسیون وین ۲۰ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل کارتحقیقی ملاحظاتی بر مقررات مربوط به مطالبه خسارت در کنوانسیون وین ۲۰ صفحه در word دارای ۲۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل کارتحقیقی ملاحظاتی بر مقررات مربوط به مطالبه خسارت در کنوانسیون وین ۲۰ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل کارتحقیقی ملاحظاتی بر مقررات مربوط به مطالبه خسارت در کنوانسیون وین ۲۰ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل کارتحقیقی ملاحظاتی بر مقررات مربوط به مطالبه خسارت در کنوانسیون وین ۲۰ صفحه در word :

گفتار اول– خسارت در حقوق بین المللی : سی. آی. اس. جی. پی. ای. سی. ال و یو. پی. آی سی. سی. ۲
گفتار دوم – موضوعاتی که به صراحت تحت حکومت ماده ۷۴ کنوانسیون وین می‌باشد ۴
الف – نقض قرار داد : حق مطالبه خسارت ۵
ب – اندازه گیری خسارت : جبران کامل خسارت ۵
ج – قابلیت پیش بینی ضرر ۵
گفتار سوم : موضوعاتی که به طور ضمنی مستفاد از کنوانسیون وین است. ۷
الف – احتساب زیانها از محل منافع ۷
ب – زیانهایی گه جزئاً منتسب به زیان دیده است ۷
ج – اثبات خسارات معنوی ۸
د – واحد پولی که خسارت باید بدان محاسبه شود ۹
هـ – عدم النفع : ۱۰
و – زیانهای فرعی ۱۱
گفتار چهارم : موضوعاتی که تحت حکومت کنوانسوین نیست ۱۱
الف – مسئولیت مدنی ناشی از خسارات بدنی ۱۲
ب – هزینه های ناشی از اعتماد به قرارداد آینده ۱۳
گفتار پنجم : نتیجه گیری ۱۴

گفتار اول– خسارت در حقوق بین المللی : سی. آی. اس. جی. پی. ای. سی. ال و یو. پی. آی سی. سی.
حقوق قراردادها، خواه در سطح داخلی و خواه در سطح بین المللی، عموماً در اختیار طرفین است به هنگامی که ایشان در حال تنظیم موقعیت قراردادی خود می‌باشند و تنها مقررات اندکی از حقوق قراردادهاست که معمولاً آمره تلقی می‌گردند. این قواعد آمره، مربوط به مقررات مهمی چون خدشه به اعتبار قرارداد و حمایتهای اولیه موجد تعادل بین تعهدات طرفین خواهد بود. دو طرف قرارداد بالاخص در معاملات بین المللی اغلب به قواعد ماهوی حاکم بر قرارداد خود توجه نخواهند داشت ؛ این وضعیت حتی در مواردی مشاهده می‌شود که طرفین به نحومداوم و مستمری بر شروط قراردادی خود مذاکره نموده اند. البته در بیشتر موارد این مسئله در جایی حاکم است که بسیاری از شروط اساسی قراداد مورد مذاکره قرار نگرفته است. عدم توجه به حکومت قواعد ماهوی بر قرارداد نه تنها در مرحله تنظیم پیش نویس قرارداد شایع است، بلکه در مقام اجرای قرارداد نیز به وفور دیده می‌شود. طرفین قرارداد حتی در بسیاری از موارد بر این باورند که قراردادشان که بسیار دقیق تنظیم شده است، حاوی تمامی موضوعات بوده و ارجاع به قانون حاکم بر قرارداد فاقد اهمیت اساسی است. قدر متیقن در این موارد این است که این دیدگاه هنگامی در روابط طرفین به تیرگی می‌انجامد و یکی از طرفین و یا هر دوی ایشان درصدد طرح دعوای مبنی بر مطالبه خسارت برمی آیند به شدت رنگ می‌بازد. در عمل بسیاری از قراردادهای که به دقت مورد مذاکره واقع نگردیده و به خوبی تنظیم نشده است فاقد مقرره ای در خصوص محاسبه خسارت و حتی اعطای حق مطالبه خسارت می‌باشد. بی شک مطالبه خسارت در یک قرارداد در فرضی که متن قرارداد در این زمینه راهگشا نباشد طرفین را نیازمند رجوع به قانون حاکم می‌سازد. جستجوی قانون حاکم بر بسیاری از موارد منتهی به حکومت کنوانسیون سازمان ملل در قراردادهای بیع بین المللی کالا ( سی. آی. اس. جی ) می‌گردد.
موفقیت کنوانسیون وین از زمان ایجاد آن در کنفرانس سیاسی در شهر وین در سال ۱۹۸۰ م. امید طرفداران حق یکنواخت در سراسر دنیا را مبنی بر امکان یکنواخت سازی بیشتر موضوعات حقوق خصوصی در سطح بین المللی زنده کرده است. قبل از تولد کنوانسیون وین نیز گروه های مختلفی تشکیل گردید که وظیفه مطالعه بر روی محدوده یکنواخت سازی بین المللی در ورای قراردادهای فروش را بر عهده گرفتند. بنا بر این بود که یکنواخت سازی از طریق تمرکز بر اصول کلی قراردادهای تجاری به معنای حقوق قراردادهای بین المللی صورت پذیرد. تحولات سیاسی پیش بینی نشده ای که در اروپای مرکزی و شرقی و اتحاد جماهیر شوروی سابق در آغاز آخرین دهه از آخرین قرن هزاره دوم به وقوع پیوست، گروه های درگیر در پروژه یکنواخت سازی را بیشتر تحریک نمود و ارائه الگویی از قواعد عمومی حاکم بر تمام قراردادها را امکانپذیر ساخت ؛ به ویژه اکنون که جهانی تحت حکومت اصول دموکراسی، حکومت بازار و کاپیتالیسم در اختیار است در دهه ۹۰ میلادی بود که شاهد به ثمر رسیدن دو پروژه مهم در این زمینه بودیم : اصول UNIDROIT راجع به قراردادهای تجاری بین المللی ( UPICC ) و اصول حقوق قراردادهای اروپایی (PECL ). اصول UNIDROIT بوسیله مؤسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی در سال ۱۹۹۳ م. تهیه و ارائه شد و مورد تمجید و پیشرفت فراوانی قرار گرفت. نسخه اول این سند که به سال ۱۹۹۴ م باز می‌گردد پس از گذشت ۱۰ سال همچنان معتبر است زیرا در سال ۲۰۰۴ م. مورد اصلاحاتی چند واقع شد و مقرراتی بدان افزوده گشت [۴].