فایل ورد کامل کار تحقیقی شروط ضمن عقد نکاح ۵۸ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل کار تحقیقی شروط ضمن عقد نکاح ۵۸ صفحه در word دارای ۵۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل کار تحقیقی شروط ضمن عقد نکاح ۵۸ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل کار تحقیقی شروط ضمن عقد نکاح ۵۸ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل کار تحقیقی شروط ضمن عقد نکاح ۵۸ صفحه در word :

فصل اول- شروط ضمن عقد

۱-۱- مفهوم و ماهیت حقوقی شرط

۱-۱-۱- ارتباط شرط با عقد

۱-۱-۲- شرط ضمن عقد جایز

۱-۲- اقسام شرط

۱-۲-۱- شروط صفت، نتیجه و فعل

۱-۳- صحت و فساد شرط

۱-۳-۱- شرایط صحت شرط در فقه

۱-۳-۲ شروط باطل

۱-۳-۲-۱- شروط غیر مقدور، بی فایده و نامشروع

۱-۳-۲-۲- شروط خلاف مقتضای عقد و شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل عوضین شود

۱-۳-۲-۳- اثر شرط باطل در عقد

۱-۴- تأثیر فسخ در شروط ضمن عقد

۱-۴-۱- بررسی تاثیر انحلال معامله در شروط صفت، نتیجه و فعل

۱-۵- اجرای شرط و نتیجه تخلف از آن

۱-۵-۱- دو مسئله

فصل دوم- شروط ضمن عقد نکاح

۲-۱- طرح مطلب

۲-۲- اقسام شروط ضمن عقد نکاح

۲-۲-۱- شروط صحیح

۲-۲-۲- شروط باطل

۲-۲-۲-۱- شروط باطل که فاسد کننده عقد نیست

۲-۲-۲-۲- شروط باطل که عقد را هم باطل می کند

۲-۲-۳- تقسیم بندی دیگر

۲-۳- نکاتی راجع به شروط ضمن عقد نکاح

۲-۴- پنج شرط ضمن عقد پیشنهادی برای زنان

۲-۵- بررسی و تحلیل دو نمونه از شروط ضمن عقد نکاح

۲-۵-۱- شرط ناظر به خودداری از اختیار همسر دیگر

۲-۵-۲- شرط ضمن عقد اشتغال به کار زوجه

۲-۶- شرایط مندرج در نکاحیه

۲-۶-۱- شرط انتقال تا نصف دارایی

۲-۶-۱-۱- یک مسئله

۲-۶-۲- شرط وکالت در طلاق

– نتیجه گیری و پیشنهادات

– فایل ورد کامل کار تحقیقی شروط ضمن عقد نکاح ۵۸ صفحه در word
فهرست منابع و مآخذ

چکیده
در نظام حقوقی اسلام و بر اساس احکام اولیه آن، ریاست خانواده بر عهده مرد قرار گرفته است که آثار ریاست نیز بسیار گسترده است. این موضوع در عمل موجب محدودیت هایی برای زنان شده است. استفاده از راهکار « شروط ضمن عقد» به زنان این امکان را می دهد تا از میزان محدودیت های حقوقی خود بکاهند و استقلال و آزادی بیشتری را در خصوص تکالیف خانوادگی و تعهدات ناشی از نکاح بدست آورند. طبق اصل آزادی حاکمیت اراده و نیز ادله صحت و لزوم وفاء به شرط، طرفین عقد نکاح هر گونه شرطی را در ضمن عقد نکاح مجاز به توافق بر آن هستند مگر آن که مخالف صریح با قوانین و احکام آمره باشد که در این صورت باطل و فاقد نفوذ حقوقی است. چون شروط ضمن عقد نکاح جز در مواردی که صراحتاً حکم دیگری بیان شده است، تابع قواعد عمومی شروط ضمن عقد است، لذا لازم دیده شده است در ابتدا به بحث شروط ضمن عقد پرداخته شود. و همچنین سعی شده است به سؤالاتی پیرامون مبحث شروط ضمن عقد نکاح پاسخ داده شود و نمونه هایی از شروط مندرج در عقد نکاح بررسی گردد. در کنار همه این ها چند شرط پیشنهادی برای درج در اسناد ازدواج هم مطرح گردیده است.
در واقع هدف این است که بتوان مشکل نابرابری بین زن و شوهر در بحث حقوق و تکالیف ناشی از امر ازدواج را رفع کرد.

مقدمه
عقد نکاح در میان سایر عقود معین با توجه به جنبه مذهبی و اخلاقی و اجتماعی آن، از جایگاه خاصی برخوردار است و همین ویژگی خاص سبب شده است تا قانون گذار در مقام وضع قانون،‌احکام و قواعد مربوط به حقوق خانواده را با ظرافت و دقت زیادی تدوین و تنظیم کند. قوانین مربوط به حقوق خانواده جز در موارد استثنایی، امری و مربوط به نظم عمومی هستند و بر همین اساس، اصول مهم حقوقی استقلال و حاکمیت اراده و آزادی قرار دادها،‌ در حوزه قلمرو حقوق خانواده و به خصوص عقد نکاح، از قدرت تأثیر کمتری برخوردارند و طرفین عقد نکاح، به راحتی نمی توانند اراده خود را جایگزین دستورات قانونی نمایند. لذا در صورتی که افراد، با نادیده گرفتن دستورات قانونی، طبق میل و اراده خود، شرایط و آثار مسائل مربوط به حقوق خانواده را تعیین کنند،‌ نمی توانند حمایت جامعه را انتظار داشته باشند. محدودیت اراده افراد در عقد نکاح، نه تنها ناظر بر شرایط انعقاد نکاح است بلکه آثار و نتایج و همچنین طرق انحلال آن را نیز شامل می شود. اما این محدودیت اراده، مطلق نمی باشد و در برخی موارد به طرفین اجازه داده شده است که خواست واقعی خود را در قالب «شرط» به جای اراده مفروض قانون گذار بنشانند و احکام مربوط به انعقاد، آثار و انحلال نکاح را تغییر بدهند. در مورد اثر شرط باطل در عقد نکاح نیز می توان گفت که بطلان شرط ضمن عقد نکاح، تأثیری در اصل عقد نکاح نخواهد داشت مگر این که شرط، خلاف مقتضای ذات عقد نکاح باشد که بطلان عقد نکاح را نیز موجب خواهد شد.
در حقوق خصوصی اصل و مبنا، اراده ی اشخاص است. یعنی رویکرد این رشته از علم حقوق حفظ منافع و مصالح اشخاص در روابط خصوصیشان با یکدیگر است. اگر چه قواعد حقوقی خصوصی به نوعی متضمن مصالح کلیت جامعه نیز می باشد. بنابراین عقود به عنوان موجودیت های اعتباری، تجلی اراده ی آزاد اشخاص می باشند. و بر همین اساس قانون گذار اجازه ی درج شروطی را در ضمن قراردادها به طرفین داده است تا از این رهگذر بتوانند علاوه بر تعهدات اصلی حاصل از عقد، یک سلسله تعهدات فرعی را هم برای یکدیگر ایجاد کنند که البته این امر بر اساس توافق طرفین صورت می گیرد. عقد نکاح نیز مشمول این قاعده کلی می باشد. یعنی اراده ی طرفین می تواند به پاره ای تعهدات فرعی در قالب شرایط ضمن عقد تعلق گیرد. البته آثار اجتماعی ازدواج و اهمیت ویژه ای که نهاد خانواده در ساختار جامعه دارد،‌قانون گذار را در این جا به سختگیری بیشتری واداشته و اراده ی طرفین در این مورد تأثیر محدودتری دارد. برای مثال ماده ۱۰۶۹ ق.م مقرر می دارد: «شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است…» قانون گذار خود در موارد دیگر این قانون شرایط فسخ نکاح را به طور حصری معین کرده است، در حالی که در عقود دیگر طرفین می توانند چگونگی فسخ عقد را تحت شرایطی به صورت شرط ضمن عقد معین کنند.
ق.م در مواد ۲۳۲ تا ۲۳۴ به تقسیم بندی کلی شرایط ضمن عقد می پردازد و آنها را به سه دسته تقسیم می کند. شروطی که باطل است اما مبطل عقد نیست که عبارتند از: شروط غیر مقدور، شرطی که در آن نفع و فایده نباشد و شرط نامشروع. دسته ی دوم شروطی که هم خود باطل هستند و هم موجب بطلان عقد می شوند، بدین قرار: شرط خلاف مقتضای عقد و شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود و دسته ی سوم، شروط صحیح که بر سه قسم است: شرط صفت، شرط نتیجه و شرط فعل. این احکام عمومی هستند و اختصاص به عقد خاصی ندارند اما ق.م در ماده ی ۱۱۱۹ به بیان اختصاصی شرایط ضمن عقد نکاح می پردازد. این ماده مقرر می دارد: «طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا رفتاری نماید که زندگانی آن ها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد».
لازم به ذکر است که شروط ذکر شده در این ماده از باب تمثیل است و به هیچ وجه محصور در این موارد نمی باشد و طرفین می توانند هر شرط دیگری را در ضمن عقد بیاورند منوط بر این که خلاف قانون نباشد.
با یک نگاه خوش بینانه می توان گفت که وجود چنین قابلیت هایی در حقوق ما نشان از آن دارد که بسیاری از مشکلات از جمله مسأله ی حق طلاق را که مناقشات زیادی خصوصاً از سوی فعالان حقوق زنان در پی داشته است می توان با توسل به راه حل های حقوقی تا حد زیادی گره گشایی نمود که این مسئله بیش از هر چیز نیازمند پشتوانه های نظری محکم و خردمندانه است.
کلید واژه ها: شرط، عقد و نکاح

– شرط
الف) امری است محتمل الوقوع در آینده که طرفین عقد یا ایقاع کننده حدوث اثر حقوقی عقد یا ایقاع را متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع نماید.
ب) وصلی که یکی از طرفین عقد وجود آن را در مورد معامله تعهد کرده باشد. بدون آن که وصل محتمل الوقوع در آینده باشد.
در حقوق فرانسه «condition » امری است حادث، مستقل و محتمل الوقوع که زوال یا حدوث عقدی بر تحقق آن موقوف گردد. ولی «clause » شرطی است که در یک عمل حقوقی گنجانده می شود به منظور تکمیل یا تغییر آثار حقوقی معمولی آن.
– عقد
تعهد یک طرف بر قبول امری که مورد قبول طرف دیگر باشد (م ۱۸۳ ق.م ) بر این تعریف می شود انتقاد نمود چرا که تعریف مزبور فقط شامل عقود عهدی است نه تملیکی. مضافاً بر این که این تعریف شامل عقودی که نتیجه آن انتفاع امر موجودی است، نمی شود. و حال این که فقها در باب صلح از یک نوع صلحی بحث کردند که نتیجه آن انتفاع امر موجود می باشد. علاوه بر این تعریف فوق شامل عقودی که طرفین دارای تعهد می شوند، نمی باشد.
– نکاح
عقدی است که به موجب آن مرد و زن لااقل بر نفی محرومیت جنسی (مانند نکاح منقطع احیاناً) یا علاوه بر نفی آن محرومیت، به منظور تشکیل خانواده و زندگی مشترک خانوادگی قانوناً‌ با هم متحد می شوند. (مانند مورد نکاح دائم) ق.م تعریفی از نکاح نکرده است. در همین اصطلاح، ازدواج و زناشویی استعمال می شود
شروط ضمن عقد نکاح دارای این اهمیت می باشند که این شروط وسیله ای مطمئن برای تنظیم عقد نکاح و یا ایجاد تعادل و توازن بین حقوق طرفین آن یعنی زوج و زوجه است از سوی دیگر این وسیله می تواند جایگزین مناسبی برای تعدیل نابرابری حقوق زن و مرد در امر طلاق نیز باشد که قانون اسلام آن را به دست مرد قرار داده است
فصل اول-شروط ضمن عقد
قبل از تشریح بحث شروط ضمن عقد نکاح بررسی شروط ضمن عقد (موضوع مواد ۲۳۲ تا ۲۴۶ ق.م ) ضروری می باشد چرا که نکاح یکی از عقود است و احکام کلی راجع به شرایط ضمن عقد جز در موارد استثنایی درباره آن جاری است.
شرط به عنوان یک نهاد وابسته به عقد از زمان های گذشته نقش مهمی در روابط معاملاتی داشته است.بسیاری از روابط حقوقی که به علت عدم امکان اجتماع دقیق شرایط مقرر قانونی یا به دلیل عدم انطباق الگوهای عقود معین نمی توانسته است مستقلاً در عالم اعتبار تحقق پیدا کند، به صورت شرط مندرج ضمن عقد با لحاظ رابطه وابستگی با عقد که آثار حقوقی خاصی را اقتضا می کند محقق گردیده است پس از وضع ماده ۱۰ ق.م که تحت تأثیر اصل حاکمیت اراده، قراردادها را گسترش بخشیده و علی رغم این که بسیاری از روابط معاملاتی خارج از الگوهای معاملاتی کهن و سنتی، امکان تحقق مستقل در عالم حقوق پیدا کرد، اما هنوز شرط ضمن عقد مخصوصاً نسبت به نهادهایی که در قالب عقد نمی گنجد از موقعیت حقوقی با اهمیتی برخوردار است.
۱-۱- مفهوم و ماهیت حقوقی شرط
واژه «شرط» معانی گوناگونی دارد و از جمله، وصف امری است که از عدم آن عدم لازم آید، بدون اینکه وجودش لازمه ی وجود باشد برای مثال، نزدیکی به آتش شرط سوختن است، بدون این که سبب آن باشد. همچنین «الزام» و «التزام» خواه ضمن عقد باشد یا خارج از آن که به معنی عقد نامعین است. اما، در اصطلاح حقوقی شرط یکی از این دو مفهوم را بیان می کند:
الف) امری که وقوع یا تأثیر عمل یا واقعه ی حقوقی خاص به آن بستگی دارد به عنوان مثال: وجود قصد، رضا، اهلیت، موضوع و جهت مشروع هر کدام شرط صحت معامله است.
ب) توافقی است که بر حسب طبیعت خاص موضوع آن یا تراضی طرفین، در شمار توابع عقد دیگری درآمده است. شرط بدین مفهوم خود نیز دو قسم است:
گروهی که بر حسب طبیعت موضوع آن، خود التزامی مستقل نیست و ناچار باید در زمره توابع عقد دیگر باشد. مانند شرطی که مربوط به اوصاف مورد معامله اصلی است (شرط صفت) یا زمان وفای به عهد را معین می کند (شرط اجل).
گروه دیگر که می تواند به عنوان قرارداد مستقل مورد توافق باشد، ولی دو طرف به ملاحظاتی آن را تابع عقد دیگر ساخته اند تا نام شرط بر آن نهاده شود مانند وکالتی که ضمن نکاح شرط می شود یا مضاربه ای که در قرارداد بیع می آید
در ق.م هر چند از شرط تعریفی نشده است، اما از مجموع مواد مربوط به شرط می توان گفت که شرط التزام و تعهدی تبعی است که ضمن عقد معین و در کنار تعهد اصلی ایجاد می شود. چنین شرطی آن چنان با عقد مرتبط است که اگر عقد به جهتی از جهات منحل گردد، شرط نیز طبعاً منتفی خواهد شد
بنابراین، شرط ضمن عقد به تعهدی گفته می شود که در نتیجه طبیعت تعهد یا تراضی دو طرف، بین عقد و آن تعهد علاقه و ارتباطی مانند اصل و فرع موجود باشد، خواه عقد بر مبنای آن واقع شود یا مفاد شرط را دو طرف ضمن عقد بیاورند یا بعد از عقد به آن ضمیمه کنند. آن چه اهمیت دارد وجود علاقه و ارتباط شرط با عقد است نه زمان وقوع آن. زیرا، نیروی «قصد مشترک» این توان را دارد که امری خارجی را به عقد پیوند زند و آن را در شمار مفاد عقد آورد. پس اگر شرطی که ضمن عقد آمده است از دیدگاه قصد مشترک ربطی به عقد نداشته باشد، باید آن را التزامی مستقل یا «تعهد ابتدایی» شمرد.
۱-۱-۱- ارتباط شرط با عقد
روشن است که منشأ ارتباط شرط، اتصال آن به عقد مشروط است که اعتبار آن از اراده طرفهای عقد ناشی می شود. بنابراین اگر در انضمام شرط به عقدی تردیدی وجود داشته باشد، ناگزیر اعتباری برای شرط از ناحیه عقد نمی توان شناخت و توافق بر شرط را باید توافقی مستقل و جدای از عقد تلقی کرد. چنین توافقی از شروط ضمن عقد محسوب نمی شود و از موضوع بحث خارج است. شروط ضمن عقد را می توان از حیث چگونگی اتصال به عقد به شروط تبانی، الحاقی، مصرح و ضمنی تقسیم نمود.