فایل ورد کامل کار تحقیقی حقوق طلاق برمبنای عسر و حرج زوجه ۲۵ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل کار تحقیقی حقوق طلاق برمبنای عسر و حرج زوجه ۲۵ صفحه در word دارای ۲۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل کار تحقیقی حقوق طلاق برمبنای عسر و حرج زوجه ۲۵ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل کار تحقیقی حقوق طلاق برمبنای عسر و حرج زوجه ۲۵ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل کار تحقیقی حقوق طلاق برمبنای عسر و حرج زوجه ۲۵ صفحه در word :

چکیده ۱
مقدمه ۲
تعریف ۳
مصادیق عسروحرج ۳
الف)عوامل طبیعی یاحقیقی ۱۴
ب)عوامل خارجی و واقعی ۱۵
ج)عوامل شخصی ۱۵
تشریفات قضایی درخواست طلاق ازسوی زن ۱۶
طلاق حرجی وطلاق خلعی ۱۷
تفاوت طلاق حرجی وخلعی ۱۸
نتیجه گیری ۱۹
منابع ۲۰

چکیده
این نوشتار بررسی تحلیلی و انتقادی «قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۱۳۰قانون مدنی » در باب عسر و حرج زوجه است.
قانونگزار درآغاز تعریفی ازعسروحرج ارایه کرده ودرنهایت مصادیق بیان شده درالحاقیه را حصری قلمداد نکرده است. در میان این دوبخش ضمن ۵ بند مصادیق موردنظر قانون‌گزار تدوین شده است.
نگارنده طی ۲قسمت به مطالعه الحاقیه پرداخته داست؛درقسمت نخست با بیان هریک از مصادیق مزایا و کاستیهای آن مورد بحث است
«قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۵۳»داشته است امااین پیروی ناکامل وهمراه با برخی نقضهایی آشکاراست.دراین قسمت برخی از ضرورتهای قانونگزاری،که شاخص ومعرف نظام تدوین قوانین است وباعث امتیاز آن از نظامهای دیگر می‌شود یادآوری میگردد.
ازجمله انشاء مستحکم و دقیق و تبین روش و واضح قوانین حتی الامکان تا میزانی که رفع ابهام کند.
مقدمه
طلاق مصدراست وبه معنی رهاشدن آمده ودراصطلاح عبارت از پایان دادن زناشویی به وسیله یکی از زن یاشوهرمی باشد.پایان دادن به زناشویی به وسیله طلاق یکی ازتأسیسات حقوقی است که مراحل مختلفی رادرمسیرتاریخی اقوام وملل پیموده وتحولات گوناگونی را تحمل نموده است.
قانون مدنی ایران درقسمت طلاق مانندقسمت نکاح از حقوق اسلام
طریقه مذهب جعفری پیروی نموده است وبدین جهت برای حل مشکلات مسایل آن وتفسیرموادقانونی مطالعه فقه جعفری کمک شایانی می نماید،زیراچنانکه ماده۳،ق.آیین دادرسی مدنی تصریح می کند:
«دادگاههای دادگستری مکلفندبه دعاوی موافق رسیدگی کرده حکم داده یافصل نمایندودرصورتی که قوانین موضوعه کشوری کامل یا صریح نبوده ویا متناقض باشد یا اصلاًقانونی درقضیه مطروحه وجودنداشته باشد،دادگاههای دادگستری بایدموافق روح و مفاد قوانین موضوعه وعرف وعادت مسلم قضیه را قطع و فصل نماید.»
موجبات طلاق براساس قانون مدنی ۳دسته می باشند.
طلاق به اراده مرد،طلاق به درخواست زن وطلاق توافقی
قانون مدنی درماده ۱۱۳۳به اختیارشوهردرطلاق اشاره کرده وبه وی اجازه داده است، بامراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش رابنماید.
همچنین زن باعنایت به تبصره ماده۱۱۳۳قانون مدنی درمواردمحدودی می تواند ازدادگاه تقاضای طلاق نماید.این موارد عبارتنداز۱) خودداری یاعجز شوهر از دادن نفقه (ماده۱۱۲۹ق.م)۲) غیبت شوهر بیش از چهارسال (ماده۱۰۲۹ ق.م)۳)وکالت زن درطلاق(ماده ۱۱۱۹ق.م)۴)عسروحرج زن (ماده۱۱۳۰ق.م)این ماده بدون تقییدبه شرط یاحالتی خاص،معیار«عسروحرج»رابه عنوان مفری برای رهایی زن ازعلقه زوجیت قرارداده است که در این نوشتار به بررسی طلاق به دلیل عسرو حرج زن می پردازیم.
تعریف
عسر درمقابل یسربه معنای تنگی ودشواری،تنگدستی،فقرو تهیدستی و«حرج»درمعنایی مشابه عسریعنی تنگدستی و سختی،تنگدل شدن وبه کاردرآمدن قرارگرفته است.
موجودبودن سبب عسروحرج درزمان درخواست طلاق، تشخیص واحرازعسروحرج زوجه توسط دادگاه ودایم بودن رابطه روجیت ازجمله شرایط اعمال ماده۱۱۱۳است.
مصادیق عسروحرج
اختلاف سلیقه هادرتشخیص عسروحرج ومسکوت ماندن ماده ۱۱۳۰ق.م موجب شدمقنن درفکرچاره به تصویب طرح الحاق یک تبصره به ماده۱۱۳۰روی آورد.این تبصره در نهایت ۲۹\۴\۸۱به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
این تبصره دربیان تمثیل از عسروحرج چنین مقررمی دارد: «یک تبصره به شرح ذیل به ماده ۱۱۳۰ق.م الحاق می گردد
تبصره:عسروحرج موضوع این ماده عبارت ازبه وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی برای زوجه،بامشقت همراه وتحمل آن رامشکل سازد.
مواردذیل ازمصادیق عسروحرج محسوب میگردد.
۱)ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت۶ماه متوالی یا۹ماه متناوب درمدت یک سال بدون عذر موجه.این مصداق که دربند۱۱ماده۸قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۵۳ ذکرشده بودمقررمیداشت که اگر«هریک اززوجین زندگی خانوادگی را ترک کند»همسروی حق درخواست طلاق را پیدامیکند.ملاحضه میشودکه مصداق جدیدمقیدبه زمان شده است؛یعنی۶ماه متوالی یا۹ماه متناوب بایدظرف یکسال باشد بدون عذرموجه.به این ترتیب چنانچه شخص درطی سالهای مکرربه نحوی زندگی خانوادگی راترک کندکه به حدنصاب مذکورنرسد زوجه حق تقاضای طلاق ندارد.ازسوی دیگر قانونگذاربه عدم عذرموجه تصریح کرده است که چندمساله درخصوص آن قابل توجه است؛نکته اول آنکه باوجوداین قید ازحیث اثباتی زوجه نه تنهازمانهای یادشده رابایداثبات کند بلکه همچنین بایداثبات کندکه عذرزوج درترک زندگی موجه نبوده است که این موضوع تاحدودی باهدف قانونگذارکه ذکر مصادیق عسروحرج بوده است منافات دارد.نکته دیگراین که چنانچه ترک زندگی باعذرموجه