فایل ورد کامل حاکمیت شرکتی از تئوری تا عمل ۶۶ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل حاکمیت شرکتی از تئوری تا عمل ۶۶ صفحه در word دارای ۶۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل حاکمیت شرکتی از تئوری تا عمل ۶۶ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل حاکمیت شرکتی از تئوری تا عمل ۶۶ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل حاکمیت شرکتی از تئوری تا عمل ۶۶ صفحه در word :

چکیده …
مقدمه …

فصل اول
۱-۴- حاکمیت شرکتی چیست؟ ………………….
۲-۱- تاریخچه حاکمیت شرکتی در برخی کشورها …………………
۳-۱- اصول حاکمیت شرکتی .
۴-۱- چارچوب نظری حاکمیت شرکتی ………….
۵-۱- مدل‌های حاکمیت شرکتی در سراسر جهان .
۶-۱- اهمیت و نقش راهبری شرکتی از نظر غرب و اسلام …………
۷-۱- دیدگاه غربی راهبری شرکتی …………….
۸-۱- ضرورت استقرار نظام راهبری شرکتی ………………..
۹-۱- نظام راهبری شرکتی در بورس ……….
۱۰-۱- حقوق محیط زیست- حقوق عمومی
۱۱-۱- کدها و دستورالعمل‌ها ………………….
۱۲-۱- احزاب و حاکمیت شرکتی ………………
۱۳-۱- کنترل و ساختارهای مالکیت …………
۱۴-۱- کنترل خانوادگی …….
۱۵-۱- انتشار سهامداران اصلی شرکت …….
۱۶-۱- مکانیز‌م‌های کنترل …………………
۱۷-۱- کنترل‌های داخلی حاکمیت شرکتی
۱۸-۱- گزارشگری مالی و حسابرس مستقل …..
۱۹-۱- مشکلات سیستماتیک حاکمیت شرکتی ………………..
۲۰-۱- نتیجه‌گیری ……
پیوست: آئین¬نامه نظام راهبری شرکتی در ایران

فصل دوم
۱-۲- پیشینه تحقیق ……………. …………..
۲-۲- منابع و ماخذ ……..

چکیده
در سال‌های اخیر، مفهوم حاکمیت شرکتی به عنوان یک جنبه اصلی تجارت تبدیل شده است و در اقتصاد امروز توجه به آن به طور تصاعدی رو به افزایش است و پیشرفت‌های متعددی درخصوص نحوه اعمال حق حاکمیت شرکتی در سطح جهانی صورت گرفته است بطوریکه سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان توسعه اقتصادی (OECD) استانداردهای قابل قبول بین‌المللی را در این مورد فراهم می‌کنند. در امریکا این نتیجه در سطوح تحصیلی دانشگاهی و بریتانیا همچنان مورد تدریس واقع می‌گردد و تبع آن نیز سازمان‌ها به تقویت سیستم‌های حاکمیت شرکتی خود بطور مستمر ادامه می‌دهند و به سهامداران و روابط آن‌ها، میزان و سطح پاسخگویی، بهبود عملکرد هیأت مدیره، حسابرسان و سیستم‌های حسابداری و کنترل داخلی، بصورت ویژه توجه می‌شود و همواره بدنبال روش‌هایی هستند که شرکت‌ها با این روش‌ها بهتر کنترل و اداره شوند. افزون بر آن، سرمایه‌گذاران جزء، سرمایه‌گذاران نهادی، حسابداران و حسابرسان و سایر بازیگران صحنه بازار پول و سرمایه از فلسفه وجودی و ضرورت اصلاح و بهبود دائمی حاکمیت شرکتی، آگاهند. اگرچه این موضوع با بحران مالی اخیر در امریکا و اورپا تا حدودی چالش برای این مفهوم و فرآیند اجرای آن دربر داشته است اما امید است با بازنگری نسبت به مفاهیم و ابعاد این مفهوم تا حدود زیادی این اشکالات را کاهش داد. هدف از این تحقیق معرفی مبانی نظری حاکمیت شرکتی و بررسی برخی از مهمترین تحقیقات انجام شده در این حوزه می¬باشد که در دو فصل ارائه شده است.

واژگان کلیدی : حاکمیت شرکتی، عدم تقارن اطلاعاتی، کیفیت سود، محتوای اطلاعاتی سود،

مقدمه:
اولین مفهوم عبارت حاکمیت شرکتی، از واژه لاتین Gvbernar به معنای هدایت کردن گرفته شده که معمولاً برای هدایت یک کشتی بکار می‌رود و دلالت بر این دارد که حاکمیت شرکتی مستلزم هدایت است تا کنترل.
در اهمیت حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکت ‌ها و رفاه اجتماعی شکی نیست. این موضوع با توجه به رخدادهای اخیر اهمیت بیشتری یافته است. فروپاشی شرکت‌های بزرگ از قبیل انرون، ووردکام، آدفی، سیکو، لیوسنت، گلوبال کروسینگ، سان‌بیم، تیکو، اکسروکس و … که موجب ایجاد ضرور و زیان بسیاری بر سرمایه‌گذاران ذینفعان شد و ناشی از سیستم‌های ضعیف حاکمیت شرکتی در سطح بین‌المللی بوده است.
به دنبال فروپاشی انرون و موارد مشابه دیگر، کشورهای سراسر دنیا سریعاً با حوادث مشابه، واکنش بازدارانه نشان دادند. در امریکا به عنوان یک واکنش سریع به این فروپاشی‌ها، لایحه ساربینز آکسلی در جولای ۲۰۰۲ تصویب گردید که (از سال ۲۰۰۴ لازم‌الاجرا است) و در ژانویه ۲۰۰۳ گزارش‌های هیگس و اسمیت در بریتانیا در پاسخ به شکست‌های حاکمیت شرکتی، انتشار یافتند و در حال حاضر نیز اگرچه در بازار بورس و اوراق بهادار کشور این موضوعات با گذشت بیش از ۲دهه مطرح می‌باشند اما اساساً شرکت‌ها و جامعه بدان آگاهی کامل دارند و نه نسبت به وجود و عدم وجود آن حساسیت دارند که شاید علت این موضوع را باید در جای دیگری در سطح فرهنگ جامعه و بازار سرمایه دنبال نمود.

-۱- مشکلات سیستماتیک حاکمیت شرکتی :
• تقاضا برای کسب اطلاعات: به منظور نفوذ بر مدیران شرکت، سهامداران باید با دیگر گروه‌های ذینفع به شکل یک تشکیل ترکیبی یک گروه رأی‌گیری تشکیل دهند که این گروه قادر باشد یک تهدید واقعی جهت اجرای توافقات و انتصاب مدیران در مجمع عمومی شرکت مؤثر باشند.
• نظارت بر هزینه‌ها: یک مانع بزرگ برای سهامداران در اجرای حاکمیت شرکتی در تحصیل و استفاده از اطلاعات خوب مربوط به هزینه پردازش این اطلاعات است و این موضوع خصوصاً در سود سهامداران جزء صادق می‌باشد از طرفی دیگر پاسخ سنتی به این مشکل طرح موضوع فرضیه بازار کارا (در امور مالی، فرضیه بازار کارا ادعا می‌کند که با انتشار کوچکترین اطلاعات در این بازارها تغییرات تصمیم‌گیری ذینفعان صورت خواهد پذیرفت)، که این امر نشان می‌دهد که سهامداران کوچک آزاد سوار بر قضاوت سرمایه‌گذاران بزرگ و حرفه‌ای هستند.
• تأمین اطلاعات حسابداری: حسابد‌اری مالی به صورت یک لینک بسیار مهم در اختیار ارائه‌دهندگان خدمات مالی بمنظور نظارت بر عملکرد مدیران می‌باشد و بر همین اساس وجود عیوب در فرآیند گزارشگری مالی عملاً عیوب در اثربخشی حاکمیت شرکتی تلقی می‌شود که این امر در صورت اجرای طرح پاداش جبران خدمت مدیران را با چالش مواجه خواهد کرد.
اگرچه نتایج تحصیلی از تحقیقات انجام شده در مورد ارتباط بین عملکرد شرکت اجرای طرح جبران خدمت عملاً منجر به ایجاد روابط سازگار و قابل توجهی بین پاداش مدیران و عملکرد شرکت مشخص نشده بود. همه شرکت‌ها تجربه همان سطح از درگیری‌های سازمان و دستگاه نظارت داخلی و خارجی را داشته‌اند اگرچه نتایج آن برای دیگران مؤثرتربوده است.

۱۹-۱- نتیجه‌گیری :
اعتماد پایه و اساس توسعه پایدار در هر اقتصاد و جامعه‌ای می‌باشد همانگونه که جهان ما هر روز به جهت پایداری به سمت کوچک‌سازی می‌رود تا امکان کاهش وابستگی آن بیشتر گرددو همه ما باید قارد به بسیج منابع از یک طرف و ایجاد حسن نیت و اعتمادسازی به همدیگر برای رسیدن به موفقیت باشیم که این هدف را تنها می‌توان از طریق اعتمادسازی بدست آورد. بنابراین توانایی در بدست آوردن اعتماد در بازارهای مالی جهانی از یک طرف و از طرفی دیگر اعتمادسازی برای کلیه طرف‌های ذینفع به عنوان زنجیره‌ ارزش امروزه به عنوان کلید موفقیت سازمان‌ها و دولت‌ها تبدیل شده است. که اساس آن را در مدیریت و اداره خوب شرکت‌های بزرگ جستجو کرده حصول اطمینان از روابط قابل اعتماد بین شرکت و سهامداران تحصیل می‌شود بنابراین یک مدیریت و حکومت داری خوب یک سازمان تعداد بسیار زیادی از انطباق‌ها می‌باشد بطور اداره و قدرت خوب یک شرکت بزرگ به عواملی همچون فرهنگ، شرایط آب و هوایی، مسئولیت‌پذیری، پاسخگویی، آزاداندیشی، تطبیق‌سازی و اثربخشی به عنوان عوامل توسعه در سراسر یک سازمان تلقی می‌گردد.
انجمن‌های دارای مسئولیت در دنیای امروز در قبال جامعه به هدف اطمینان‌بخشی و بهبود پایداری با ارزیابی مستمر شرکت و ارائه رهنمودهای نظارتی و راهبردی درخصوص تصمیم‌گیری‌های مدیریت و همچنین در فرآیند انتخاب و تغییر مدیریت در صورت لزوم بسیار مؤثر هستند و موفقیت پایدار تنها زمانی بدست می‌آید که سازمان از یک الگوی پیاده‌سازی شده برای تحصیل این پایداری که منطبق با معیارهای تعریف شده می‌باشد پیروی نماید.
هیأت مدیره به عنوان مهمترین رکن سازمان‌ها در اداره آن‌ها و مهمترین عنصر در ساختار شرکت‌ها تلقی می‌گردد. بر همین اساس امری واضح و روشن است که ما در ساختار حاکمیت شرکتی و به هدف دستیابی به پایداری قادر باشیم تفکیک مناسبی از حقوق مدیریت (شامل بدست گرفتن ابتکار در پیاده‌سازی اهداف سازمان) و حقوق حاکمیت (شامل ارشاد، تصویب و نظارت) را انجام دهیم و این فرآیند زمینه‌ای برای کاهش و به حداقل رسانیدن خطرات بالقوه در سطح مدیریت شامل:
۱. تقلب
۲. ساختار سازی و ایجاد یک بستر در سازمان برای رسیدن به اهداف شخصی و فردی با استفاده از منابع سازمان
۳. علاقه‌مندی به کنرل به بهانه ایجاد تمرکز و مخالفت با بررسی نتایج
۴. بیش ازحد مخالف خطرپذیری بودن(ریسک گریزی) که منجر به انباشت سرمایه‌در شرکت گردد
۵. بیش از حد در معرض خطر بودن
بنابراین موفقیت هیأت مدیره در سازمان متکی به قضاوت کردن از فعالیت او در سازمان با ایجاد توازن در میان منابع مختلف بشرح زیر می‌باشد:
الف) خطر در مقابل پاداش
ب) نگرش کوتاه‌مدت داشتن در مقابل بلندمدت
ج) نظارت مؤثر در مقابل انگیزه‌های مدیریت
د) ملاحظات اخلاقی در قبال شیوه‌های بازار
هـ) منافع رقابت سهامداران مختلف
بدین‌ترتیب بطور خلاصه حکمرانی و مدیریت خوب در یک شرکت بسیار عامل مهمی در فرآیند توسعه پایداری سازمان‌ها و به تبع آن جامعه است و این امر نه تنها درخصوص شرکت‌های خصوصی بلکه برای کل اقتصاد جامعه مؤثر است. بنابراین اگرچه انتظار می‌رفت که دستگاه‌های نظارتی در سطح سازمان‌ها و تصمیم‌گیران فعال اقتصادی فارغ از فرآیندهای جهت‌گیرانه اقتصادی بمنظور حمایت از فعالین اقتصادی چه در سطح خرد و چه در سطح کلان با استفاده از مدل‌های اقتصادی دنیا و تطبیق‌سازی این فرآیندها با اقتصاد اسلامی کشورمان همانند تجارب سایر کشورهای جهان جامعه اقتصادی و سرمایه‌داری کشور را مورد حمایت قرار دهند نه اینکه تنها و به صرف ترجمه مفاهیم و فرآیندهای تدوین ضوابط حاکمیت شرکتی در مراجع حرفه‌ای و بین‌المللی و بدون آموزش و تبیین ماهیت‌های اجرایی این موضوعات صرفاً بنا به ایجاد تکلیف برای بنگاه‌های اقتصادی جامعه اقتصادی و بازار سرمایه‌ را به اجرای ضوابط این مفاهیم تکلیف نماید چرا که بدون اخذ خواستگاه واقعی ذینفعان جامعه که در هر کشوری با سایر کشورها متفاوت است اجرای این فرآیندها نتیجه‌ای اثربخش را در بر نخواهد داشت.