قسمتی از متن یا فایل ورد کامل بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و حق الزحمه های‌حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق ۲۶ صفحه در word
فهرست کلی:

چکیده
تحقیق حاضر تأثیر تمرکز مالکیت را بر حق‌الزحمه حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می‌دهد. حق‌الزحمه حسابرسی تقاضا شده توسط حسابرسان، با سه عامل توصیفی؛ حجم عملیات، پیچیدگی‌عملیات و ریسک حسابرسی مرتبط است. تحقیقات نشان دادند که ترکیب مالکیت شرکت به عنوان یکی از عوامل کلیدی حاکمیت شرکتی، می‌تواند از طریق تأثیر بر این سه عامل، حق‌الزحمه حسابرسی را تحت تأثیر قرار دهد. از آنجایی که انواع طبقات سهامداران، اهداف و انگیزه‌های متفاوتی برای سرمایه‌گذاری خود در شرکت‌ها دارند، در این تحقیق تمرکزمالکیت عاملی از ساختار مالکیت شرکت‌ها، از دو جنبه نهادی و مدیریتی بررسی شد و۱۱۴ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای ۸۶-۹۱ (۶۵۴ سال- شرکت) به عنوان نمونه انتخاب‌گردید. این تحقیق از نوع مطالعه توصیفی- همبستگی است. یافته‌ها نشان داد که رابطه منفی معنادار میان ضریب تمرکز مالکیت سهامداران نهادی با حق‌الزحمه حسابرسی و رابطه منفی معنادار میان‌ضریب تمرکز هیأت مدیره و حق‌الزحمه حسابرسی‌در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.

طبقه بندی موضوعی: G32، M42
۱- مقدمه
امروزه سرمایه‌گذاری به شیوه‌های متعدد به خصوص سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های مختلف در جامعه به صورت وسیعی مورد توجه افراد حقیقی و حقوقی قرار گرفته است. همچنین افراد برای سرمایه‌گذاری به طرق مختلف به دنبال کسب اطلاعات از منابع گوناگون می‌باشند. معمولاً هدف اغلب سرمایه‌گذاران و سهام‌داران عادی و حقیقی از سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها افزایش ثروت و کسب سود هر چه بیشتر می‌باشد. در پی شکل‌گیری شرکت‌های سهامی و جدایی مالکیت از مدیریت و انتخاب مدیران به نمایندگی از مالکان، اقتصاددانان متوجه شدند که تمامی گروه‌های مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت نمی‌کنند. بلکه میان گروه‌های مختلف حاضر در شرکت، تضاد منافع وجود دارد. شرکت ها علاوه بر وظیفه انجام فعالیت های اقتصادی، وظیفه پاسخ گویی به تمام ذی نفعان را نیز دارند. بر اساس مطالعات صورت گرفته مهم ترین شکل پاسخگویی، گزارشگری مالی است (ستایش و کاظم نژاد،۱۳۸۹). “در واقع نیاز به نظام حاکمیت شرکتی از تضاد منافع بالقوه میان افراد در ساختار شرکت ناشی می‌شود” (ابراهیمی کردلر، ۱۳۸۶).
در سال‌های اخیر تمرکز مالکیت و تأثیر آن بر ابعاد مختلف شرکت‌ها در میان اقتصادهای در حال رشد و بازارهای نوپای اروپا و آسیا به عنوان یکی از مسائل مهم در مالکیت شرکتی مطرح شده است. تمرکز مالکیت ممکن است با افزایش نظارت و حذف مشکل گزارشگری مالی جعلی، باعث ایجاد تغییرات مثبت در سازمان باشد. ولی سایر مکانیزم‌ها ممکن است درجهت عکس عمل نماید یکی از مسائلی که بیشتر به آن پرداخته شده، این است که سهامداران بزرگ و مالکان مدیر ممکن است از حقوق کنترلی خود برای کسب منافع شخصی استفاده نمایند و موجب استثمار سایر سهامداران شوند. مالکیت متمرکز به صورت قابل توجهی در سهامداران عمده ایجاد انگیزه می‌کند و به موازات افزایش سهم آن‌ها در شرکت، انگیزه‌های آن‌ها نیز برای بهبود عملیات شرکت و کنترل مدیریت، بیشتر می‌شود. اساساً مطالعات مربوط به حاکمیت شرکتی، به موضوع تضاد منافع میان مدیران و سهامداران (مشکلات نمایندگی نوع اول) توجه دارند. در حالی که طبق مطالعات صورت گرفته، مالکیت سهامداران متمرکزتر شده است. زیرا حمایت ضعیف از سهامداران، انگیزه‌ای برای جمع‌آوری سهام بیشتر جهت کنترل بهتر بر مدیران شرکت را فراهم آورده است. در نتیجه در کشورهایی که حمایت ضعیفی از سهامداران وجود دارد، مشکلات نمایندگی نوع اول کاهش می‌یابد اما مشکلات نمایندگی میان سهامداران اقلیت و اکثریت (مشکلات نمایندگی نوع دوم) افزایش خواهد یافت. ریسک سلب مالکیت یا انتقال ثروت از سهامداران اقلیت، ممکن است باعث افزایش تقاضا برای حسابرسی شود که معمولاً معیار اندازه‌گیری آن حق‌الزحمه حسابرسی است. از این دیدگاه حسابرسی یک هزینه نظارتی تلقی می‌شود که بستگی به میزان مشکلات نمایندگی شرکت دارد (میترا وهمکاران، ۲۰۰۷). رسالت حسابرسی، اعتبار‌بخشی به گزارشگری مالی و اعتماد‌سازی برای استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی است و در مقابل منافع اقتصادی حسابرس نیز از طریق حق‌الزحمه تأمین می‌شود (مهرانی و جمشیدی اوانکی، ۱۳۹۰). سهامداران نهادی از دیگر گروه‌هایی هستند که نقش مهمی در ساختار مالکیت ایفا می‌کنند و به واسطه قابلیت بسیار زیاد در انجام حرفه‌ای تجزیه و تحلیل‌های مالی از سایر مالکین متمایز می‌باشند. این دسته از مالکین به کیفیت اطلاعات اهمیت داده و با توجه به ویژگی‌های ذاتی و نفوذ خاص بر مدیریت، آن‌ها را به استفاده از خدمات حسابرسی با کیفیت ترغیب نموده و نهایتاً منجر به افزایش حق‌الزحمه حسابرسی می‌گردند (درگاهی و پاشانژاد، ۱۳۹۱).
هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر ویژگی‌های هیأت مدیره بر حق‌الزحمه حسابرسی درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است، تا به گونه تجربی به مدیران، سرمایه گذارن و سایر تصمیم گیرندگان نشان دهد که تمرکز مالکیت (نهادی و مدیریتی) بر حق‌الزحمه حسابرسی شرکتهای بورسی تاثیر می‌گذارد، به عبارت دیگر تمرکز کم یا زیاد مالکیت موجب متفاوت شدن حق‌الزحمه حسابرسی شرکت‌ها می‌شود.
در این تحقیق ما بررسی می‌کنیم که آیا رابطه ای بین تمرکز مالکیت و میزان حق الزحمه‌های حسابرسی وجود دارد؟ و در نهایت تجزیه وتحلیل می کنیم که آیا ارتباط بین ترکیب هیأت مدیره و حق‌الزحمه حسابرسی به وسیله تمرکز مالکیت (سهامداران عمده) تحت تاثیر قرار می‌گیرد یا خیر ؟

۲- پیشینه پژوهش
تحقیقات زیادی بر روی معیارهای تعیین حق‌الزحمه‌ی حسابرسی در کشورهای مختلف انجام شده است. “با مروری بر مطالعات صورت گرفته در زمینه قیمت‌گذاری خدمات حسابرسی می‌توان قدمت این پژوهش‌ها را در حدود سه دهه تخمین زد”(رجبی و محمدی خشوئی، ۱۳۸۷).
“ریشه تمامی این تحقیقات، مطالعه سیمونیک است که در قالب رساله دکتری خود در آمریکا (دانشگاه شیکاگو،۱۹۷۹) انجام داده است”(مهرانی و جمشیدی اووانکی، ۱۳۹۰).
بسیلی و سالتریو (۲۰۰۱) ویژگی های مالکیت یک شرکت برای اندازه گیری سطح میزان حسابرسی را بررسی کردند، که در نهایت بر حق الزحمه‌های حسابرسی تأثیر می‌گذارد. میترا و همکاران (۲۰۰۷) در مطالعه‌ای تحت عنوان” تأثیر ساختار مالکیت بر حق‌الزحمه حسابرسی” با استفاده از نمونه‌ای شامل ۳۳۵ شرکت عضو بورس نیویورک که توسط ۵ مؤسسه بزرگ حسابرسی شده بودند، رابطه ساختار مالکیت و حق‌الزحمه حسابرسی را بررسی کردند. آن‌ها نتیجه گرفتند که رابطه معکوس معنادار بین مالکیت سهامدار نهادی (بیشتر از ۵ درصد) و حق‌الزحمه حسابرسی وجود دارد. زیرا از طریق نظارت فعال و تمرکز مالکیت، هزینه‌های نمایندگی و ریسک گزارشگری مالی کاهش می‌یابد که منجر به کاهش حق‌الزحمه حسابرسی می‌شود. در نهایت آن‌ها نشان دادند که بین سهام مالکیت مدیریتی و حق‌الزحمه حسابرسی رابطه معکوس وجود دارد. به طور کلی یافته‌های آن‌ها نشان داد که ترکیب مالکیت شرکت از طریق تأثیر بر فرآیند حسابرسی و درک حسابرس از ریسک مشتری، یکی از عوامل تعیین‌کننده مهم حق‌الزحمه حسابرسی می‌باشد.
هان کانگ و همکاران (۲۰۰۸) در مطالعه‌ای تحت عنوان” رابطه بین مالکیت نهادی و ویژگی‌های حسابرسی”، بررسی کردند که چگونه مالکیت نهادی، کیفیت و ریسک حسابرسی صورت‌های مالی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بر اساس نتایج، سرمایه‌گذاران نهادی بلندمدت، جهت بهبود نظارت بر شرکت، تقاضا برای حسابرسی با کیفیت بالاتری را دارند و حسابرسان وجود سرمایه‌گذاران نهادی کوتاه‌مدت را به عنوان محرکی برای مدیریت در جهت گزارشگری نادرست می‌دانند و در نتیجه ریسک حسابرسی را بالاتر در نظر می‌گیرند. ازیبی و همکاران (۲۰۱۰) در خصوص شرکت‌‌های فرانسوی، بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۷ نشان‌دادند، که بین سرمایه گذاران نهادی خارجی و کیفیت حسابرسی رابطه مستقیم وجود دارد و هنگامی که هزینه‌های نمایندگی به‌دلیل عدم تمرکز مالکیت و عدم وجود نظارت موثر توسط مالکان افزایش می‌یابد، تقاضا برای حسابرسیهای با کیفیت بالاتر افزایش می‌یابد.
رحمان خان و همکاران (۲۰۱۱) در مطالعه‌ی خود تمرکز مالکیت شرکت را روی حق‌الزحمه حسابرسی در اقتصاد‌های نوظهور بررسی کردند. بر اساس نتایج تحقیق، حق‌الزحمه حسابرسی با حامی مالی ۱ و تمرکز مالکیت سهامداران نهادی، رابطه معکوس معنی‌دار دارد. این نشان می‌دهد که در بنگلادش، شرکت‌ها زمانی‌که بوسیله حامی مالی۲ (معمولاً خانواده مؤسسین) و سهامداران نهادی کنترل می‌شوند، حق‌الزحمه حسابرسی کم‌تری پرداخت می‌کنند.

فایل ورد کامل بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و حق الزحمه های‌حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق ۲۶ صفحه در word
فهرست منابع
ابراهیمی کردلر، علی. (۱۳۸۶). نظام راهبری شرکتی و نقش سهامداران نهادی در آن، دانش و پژوهش حسابداری، سال سوم، شماره۸.
امانی، علی و دوانی، غلامحسین. (۱۳۸۸). خدمات حسابرسی، حق‌الزحمه حسابرسی و رتبه بندی حسابرسان. حسابدار رسمی، شماره ۴۲.
جمشیدی اوانکی، کورش. (۱۳۸۹). بررسی عوامل مؤثر بر تعیین حق‌الزحمه حسابرسی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.