این فایل در قالب Word قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد

قالب: Word

تعداد صفحات: ۱۵۶

توضیحات:

چکیده

توسعه رو به افزایش روابط کشورها، در عرصه ی جهانی بشر را به هدف آرمانی خود، یعنی تحقق دهکده­ی جهانی نزدیک ساخته است. توسعه فن آوری های جدید در عرصه های مختلف، از قبیل حمل و نقل، شبکه های رایانه ای و غیره که در جهت تسهیل این روابط ایجاد گردیده است، علاوه بر محاسن زیادی که دارد، واجد جنبه های مخربی نیز می باشد. از جمله جنبه های مخرب این روابط می توان تسهیل ارتکاب جرم و فرار مجرمان فراری از چنگال عدالت را نام برد، که این وضعیت لزوم همکاری کشورها در مقابله با این پدیده های مخرب را می طلبد. البته بین المللی شدن پدیده مجرمانه و بروز جرایم سازمان یافته در عصر جدید، لزوم انجام این همکاری ها را تشدید می نماید. این پدیده های مخرب، کشورها را بر آن می دارد تا برای مقابله با این جرایم و کیفر مجرمان و تسهیل در تعقیب و محاکمه آنان به همکاری های قضایی، در این زمینه روی آورند. حاصل این نوع نگرش که ناشی از ضرورت های بین المللی است، انعقاد معاهدات همکاری قضایی کیفری، استرداد مجرمین، انتقال محکومین و … می باشد. این معاهدات بر اساس اصولی از حقوق بین الملل کیفری و حقوق بین الملل عمومی با توافق کشورها منعقد می شود. جمهوری اسلامی ایران با توجه به همین ضروریات انعقاد موافقت نامه های معاضدت قضایی کیفری با دیگر کشورها، از جمله همسایگان را در دستور کار خود قرار داده، و تا کنون با تعداد قابل توجهی از کشورها این معاهدات را منعقد نموده است. در نتیجه این معاهدات قواعد آیین دادرسی کیفری تعدیل، و به قوه قضاییه کشورمان این امکان را می دهد که در صورت لزوم در روند دادرسی های کیفری خود نسبت به انجام معاضدت قضایی با کشورهای طرف قرارداد مبادرت ورزد. معاهدات مزبور به رغم آثار مثبت، از قبیل حمایت کیفری از اتباع، بی کیفرمانی و تسهیل روند دادرسی در مواردی که یک یا چند عامل خارجی در ارتکاب بزه دخالت داشته، واجد برخی محدودیت ها، مثل رعایت شرط مجرمیت مضاعف نیز می باشند، که واقعیات جهان امروز تعدیل در چنین شروطی را الزامی نموده است. البته روند نهایی شدن این موافقت نامه ها، به دلیل نظام حقوقی کشورمان و تفسیر خاص شورای نگهبان از شرع، با مشکلات چندی مواجه می شود، اما مقتضیات جامعه بین الملل که ضرورت همکاری های قضایی میان ایران و سایر کشورها را الزامی نموده، مراجع مربوط را بر آن می دارد تا با تمکین از اصول و قواعد بین الملل و با استفاده از احکام ثانویه و از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به تأیید این موافقت نامه ها اقدام نمایند.

واژگان کلیدی: معاضدت قضایی، استرداد مجرمین، انتقال محکومان، موافقت نامه همکاری، کشورهای همسایه.