توضیحات:

چکیده :
در عنصر جهانی شدن اقتصاد و پایان جنگ سرد و تغییر علایق نظامی به علایق اقتصادی با تحول در مفهوم امنیت و مطرح شدن قدرت اقتصادی بعنوان قدرت رایج در عرصه بین‌المللی، مهمترین وظیفه دولتها تأمین امنّیت اقتصادی بوده است تا با حفظ سرمایه‌های داخلی و جذب هر چه بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی مسیر رشد و توسعه اقتصادی را بسرعت طی کنند. دیر زمانیست که دول غربی با درک اهمیت وافر امنیت اقتصادی با تمام توان در راستای ارتقای آن گام بر می‌دارند. ولی بر عکس در سیاستگذاری اقتصادی کشور ما، این مقوله حساس مورد کم‌توجهی و کم‌مهری واقع شده است و می‌توان از آن بعنوان «حلقه‌ای مفقوده در اقتصاد ایران»، یاد کرد. فرار سرمایه‌های داخلی و عدم توفیق در جذب سرمایه‌گذاری خارجی از جمله پیامد‌های پایین بودن امنیت اقتصادی است.

مقدمه
امنیت یکی از نیازهای فطری بشر و ایجاد آن همواره مهمترین فلسفه وجودی دولتها بوده است. معروف است که بعد از نان و قبل از آزادی، مهمترین نیاز بشر امنیّت است. امنیت ملی چند بُعد دارد که عبارتند از : امنیّت سیاسی، امنیّت اقتصادی، امنیّت فرهنگی و امنیّت اجتماعی. در عصر جهانی شدن اقتصاد و انفجار اطلاعات و کمرنگ شدن مرزهای سیاسی، امنیّت اقتصادی به یکی از اصلی‌ترین وجوه اعتبار امنیت ملی تبدیل شده است.
با پایان جنگ جهانی دوم از سال ۱۹۴۵ میلادی بر امنیّت اقتصادی (economical security) و امنیّت سرمایه‌گذاری (investment security) در کنار تعارضات سیاسی توجه شد. باری بوزان می‌نویسد که در این مقطع در غرب از حکومت‌ها خواسته شد که برای مردم خود امنیّت اقتصادی ایجاد کنند و دولت‌ها هم از آن زمان تاکنون ایجاد امنیّت اقتصادی را به مثابه یک پیش شرط مهم رشد و توسعه اقتصادی در سرلوحه اهداف خود قرار داده‌اند.
امنیّت اقتصادی در تعامل با امنیت سیاسی و رفع شرایط خشونت آمیز معنا می‌یابد. (pinheeiro,1977,p.60) امنیّت اقتصادی را می‌توان مجموعه‌ای بهم پیوسته از متغییرها و عوامل اقتصادی به‌شمار آورد که ماهیتی اقتصادی دارند اما تأثیرگذاری و تأثیرپذیری آنها به حوزه اقتصاد محدود نمی‌شود و حوزه‌های سیاسی، اجتماعی فرهنگی و… را در بر می‌گیرند.
امنیّت اقتصادی بحثی ظریف و حساس است و نباید ایجاد امنیّت اقتصادی با امنیتی کردن فضای اقتصادی و سرمایه‌گذاری اشتباه گرفته شود؛ چرا که امنیتی کردن اقتصاد نه تنها امنیّت اقتصادی به بار نمی‌آورد بلکه تخریب‌کننده آن است. امنیّت اقتصادی با حرف و شعار بدست نمی‌آید، بلکه برای ایجاد و ارتقای آن باید هزینه کرد و آن هم نه تنها در حوزه اقتصاد بلکه در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، در غیر این صورت نباید از حجم عظیم فرار سرمایه (capital flight) تعجب کرد و از اینکه کشورمان با این همه ظرفیت سرمایه‌گذاری (دربین کشور‌های منطقه) شاگرد آخر جذب سرمایه‌گذاری خارجی (Foreign investment) است در حیرت فرو رفت.
برای مطالعه بیشتر رجوع شود به : کتاب اقتصاد سیاسی ایران : همایون کاتوزیان (تهران : انتشارات پاپیروس، ۱۳۶۲) و همچنین کتاب دولت و توسعه اقتصادی در ایران : دکتر عباس مصلی نژاد (تهران : قومس، ۱۳۸۴)

۱- امنیّت اقتصادی چیست ؟
امنیّت اقتصادی استقرار شرایط مورد لزومی که بهبود نسبی و بلندمدت بهره‌وری سرمایه و نیروی کار و در نتیجه استاندارد بالای زندگی یعنی رسیدن به محیط مساعد تجاری پویا و مناسب برای نوآوری که سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی را تشویق می‌نماید.
امنیّت اقتصادی وضعیتی است که در آن واحد‌های تولیدی بتوانند بدون نگرانی از خطرهای محیطی، برنامه‌ریزی بلندمدت کنند. در نگاهی دیگر امنیّت اقتصادی این گونه تعریف می‌شود : «فراهم کردن یک فضای حقوقی، اجتماعی، سیاسی که در چارچوب آن طرحهای سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی بتوانند از آغاز تا اجرا و بهره‌برداری و نهایتاً پایان کار، بدون اخلال و آشفتگی بیرونی عمل نمایند» (Shoven, 2008)
با توجه به تعاریف و مفاهیم ذکر شده از امنیّت اقتصادی می‌توانیم امنیت را اینگونه تعریف کنیم : چارچوبی نهادین (منظور ایجاد سازمان‌ها، وضع قوانین، اصلاح سنت‌ها و روشها در یک سیستم مشخص و توانمند) که اعتماد پس‌اندازکنندگان و سرمایه‌گذاران را جلب کرده و امنیت جانی و امنیت حقوقی معاملات و مالکیتها را تضمین نماید.

۲- اهمیت امنیّت اقتصادی
بدون وجود امنیت هیچ میزان توسعه و پیشرفت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و… ممکن نیست.
اهمیت امنیّت اقتصادی در آن است که وظیفه‌اش ایجاد بستری امن برای سرمایه‌گذاری است. چرا که در این بستر قرار است موجودی بشدت ترسو، زودرنج و گریزپا به نام سرمایه، به فعالیت بپردازد. امنیّت اقتصادی بعنوان چارچوبی متشکل از نهادهای کارآمد (مالی، اقتصادی، اداری، اجتماعی)، قوانین و مقررات شفاف و باثبات و سیاستگذاریهای مناسب دولت، بستر لازم را برای رشد اقتصادی، توسعه سرمایه‌گذاری و کاهش عدم اطمینان و نگرانی از آینده تا سطح قابل تحمل برای فعالان اقتصادی فراهم می‌آورد. (عزتی،۱۳۸۷،ص۷)
یکی از موضوعات عمده در امنیّت اقتصادی بُعد سرمایه‌گذاری آن است؛ به گونه‌ای که فاکتورهای مؤثر بر امنیّت اقتصادی بسرعت و قاطعیت تأثیر خود را بر سرمایه‌گذاری نشان می‌دهند. دولتها غالباً موفقیت خود درجذب سرمایه‌گذاری را بعنوان نشانه‌ای از موفقیت در ایجاد امنیّت اقتصادی تلقی می‌کنند. علت این امر این است که ایجاد امنیّت اقتصادی در بُعد سرمایه‌گذاری مستلزم ایجاد امنیّت اجتماعی،سیاسی،قضایی ‌و اقتصادی می‌باشد و چنانچه‌ عاملی آنرا تهدیدکند،جلوه خود را بشدت در بُعد سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد و نمایانگر آن هم فرارسرمایه‌های داخلی و عدم توفیق درجذب سرمایه ‌خارجی است. (پورسید،۱۳۸۶)

در اینجا بد نیست نگاهی هر چند گذرا به مفهوم امنیت سرمایه‌گذاری و ارتباط آن با امنیّت اقتصادی داشته باشیم :
۳- امنیّت سرمایه‌گذاری
امنیّت سرمایه‌گذاری شاخه‌ای از امنیت اقتصادی است. امنیت اقتصادی در سطح کلان به امنیّت سرمایه‌گذاری و در سطح خرد به امنیت اشتغال و درآمد، منتهی می‌شود. لذا امنیّت سرمایه‌گذاری را نمی‌توان از امنیت اقتصادی تفکیک و بطور جداگانه‌ای تعریف کرد.
ایجاد اطمینان خاطر برای صاحبان سرمایه مبنی بر تضمین اصل و سود سرمایه‌گذاری وی، احترام به حق مالکیت و انتقال سرمایه به محل دلخواه و عدم ایجاد محدودیت و قوانین که متضمن زیان سرمایه‌گذار شود و بطور کلی تمام شرایطی که بتواند سرمایه‌گذاران بالقوه و بالفعل را متقاعد کند که کشور مورد نظر برای سرمایه‌گذاری محل امن و کم خطری است را باید امنیّت سرمایه‌گذاری بدانیم. (pinheeiro,1997,p.121)
شاخص ریسک در مباحث مربوط به امنیت اقتصادی (و امنیّت سرمایه‌گذاری)، یکی از مباحث اساسی می‌باشد که در اینجا بنا به ضرورت مختصری بدان می‌پردازیم :

۴- ریسک
ریسک (یا خطر) را می‌توان عینی‌ترین شاخص تعیین امنیت اقتصادی دانست. ریسک را می‌توان متوسط هزینه اتفاق هر واقعه پیش‌بینی نشده در طول دوران سرمایه‌گذاری برای هر واحد سرمایه تعریف کرد. رابطه سرمایه‌گذاری و ریسک رابطه‌ای معکوس است یعنی‌هرچه میزان ریسک بیشتر شود سرمایه‌گذاری کمتر انجام می‌شود و سرمایه‌گذاری انجام شده هم بسوی سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت با سوددهی بالا سوق داده می‌شود، تا از این طریق میزان‌ ریسک‌اضافی جبران‌شود.(Iensink,R.2006)