فایل ورد کامل پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی رابطه حقوق و دستمزد و جابجایی کارکنان با عملکرد ۹ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی رابطه حقوق و دستمزد و جابجایی کارکنان با عملکرد ۹ صفحه در word دارای ۹ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی رابطه حقوق و دستمزد و جابجایی کارکنان با عملکرد ۹ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی رابطه حقوق و دستمزد و جابجایی کارکنان با عملکرد ۹ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی رابطه حقوق و دستمزد و جابجایی کارکنان با عملکرد ۹ صفحه در word :

دانلود ورد با موضوع فایل ورد کامل پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی رابطه حقوق و دستمزد و جابجایی کارکنان با عملکرد ۹ صفحه در word دارای ۷ صفحه و با فرمت .doc و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد صفحه : ۷ صفحه
فرمت فایل: ورد .doc و قابل ویرایش
آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی از متن نمونه:

تحقیقات داخلی ازوجی و امینی (۱۳۸۷) تحلیل و بررسی رابطه دستمزد و بهره وری نیروی کار در صنایع ایران را مورد مطالعه قرار دادند. تغییر دستمزد متناسب با تغییر متغیرهای کلیدی بازار کار از جمله بهره وری نیروی کار در جهت گیری بنگاه ها نقش مهمی دارد. هدف از این پژوهش، شناسایی رابطه بین دستمزد و بهره وری نیروی کار در بخش صنعتی ایران بود. برای این منظور از الگوی اقتصادسنجی به روش خودهمبسته با وقفه های توزیعی (ARDL) و الگوی تصحیح خطا (ECM) استفاده شد. نتایج برآورد مدل نشان داد که بهره وری نیروی کار، متوسط سال های تحصیل شاغلان صنعتی و حداقل دستمزد واقعی نقش موثری بر عملکرد واقعی بخش صنعتی داشته و این رابطه در کوتاه مدت و بلندمدت تایید می شود. در حالی که متغیرهای دستمزد بخش عمومی و نرخ بیکاری در بلندمدت بر دستمزد بخش صنعت اثر ندارد، هر چند که در کوتاه مدت دستمزدهای بخش صنعت از دستمزد بخش عمومی متاثر می شود. بدین روی، برای افزایش دستمزد واقعی و رفاه نیروی کار در کنار افزایش سودآوری بنگاه ها پیشنهاد شد که شرایط مناسب برای ارتقای بهره وری نیروی کار فراهم شده و نظام تعیین دستمزد با توجه به عامل بهره وری مورد بازنگری قرار گیرد. کازرونی و محمدی (۱۳۸۶) از مطالعات گسترده خود نتیجه گرفتند که در ایران بیشتر بخش های اقتصادی بزرگ در کنترل و یا مالکیت دولت می باشد که بخش اصلی شاغلان را در این بخش ها به خود اختصاص می دهند. در بخش های دولتی عمدتا تعیین سطح اشتغال و دستمزد پولی هیچگونه ارتباطی با عملکرد و بهره وری نیروی کار نداشته و تنها جنبه بوروکراتیک و اداری دارد. در نتیجه نیروی کار انگیزه ای برای بهبود عملکرد در خود احساس نمی کنند. سوری (۱۳۸۴) در مطالعه ای نقش دستمزدها را به عنوان ابزاری برای افزایش کارایی و بهره وری صنایع ایران مورد بررسی قرار داده و نشان می دهد که اولا دستمزدها با شاخص کارایی و بهره وری نیروی کار رابطه مثبت و معنی داری دارد. ثانیا، حساسیت پایین کارایی نسبت به دستمزدها باعث می شود که افزایش کم سطح دستمزدها نتواند اثر محسوسی بر کارایی داشته باشد. ثالثا، تأثیر اندازه سازمان بر سطح دستمزدها و کارایی معنی دار است و سازمان های بزرگتر دستمزد بیشتری را پرداخت می کنند و بهره وری آنها نیز افزایش می یابد. …