فایل ورد کامل تحقیق اقاله ۵۵ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل تحقیق اقاله ۵۵ صفحه در word دارای ۵۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل تحقیق اقاله ۵۵ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل تحقیق اقاله ۵۵ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل تحقیق اقاله ۵۵ صفحه در word :

چکیده. ۱

مقدمه. ۲

بخش اول:کلیات. ۳

مبحث اول : اقاله در لغت. ۳

گفتار اول : اصطلاح و کاربرد اقاله. ۴

بند اول : مقایسه اقاله و حقّ فسخ. ۴

بند دوم :بررسى ماهیت اقاله. ۵

گفتار دوم : یادکرد دلیل هاى مالکیان. ۵

گفتار سوم :فایده و آثار حقوقى بحث. ۸

گفتار چهارم :اقاله; عقد یا فسخ عقد. ۱۱

گفتار پنجم :قلمرو اقاله. ۱۳

گفتار ششم : عقود و موارد اقاله ناپذیر. ۱۵

بند الف:تفاوت اقاله و حق فسخ. ۱۹

بند ب:انواع اقاله. ۱۹

بند ج:شرایط صحت اقاله. ۲۱

بند د:شرایط صحت اقاله. ۲۲

مبحث دوم :اقاله ـ یکی از اسباب سقوط تعهد. ۲۹

گفتار اول : ماهیت حقوقی اقاله. ۳۱

گفتار دوم : آیا شرایط اساسی صحت معاملات در اقاله لازم‌الرعایه است؟. ۳۳

گفتار سوم : تلف یکی از عوضین یا هر دو آنها و تأثیر آن در اقاله:. ۳۶

گفتار چهارم: تأثیر اقاله در عقود تملیکی و عهدی. ۳۸

بند الف: اقاله عقد عهدی پیش از اجرای تعهد:. ۳۹

بند ب : اقاله عقد عهدی پس از اجرای تعهد:. ۳۹

گفتار پنجم : نحوه انجام اقاله در دفاتر اسناد رسمی. ۴۰

بخش دوم:بررسی اقاله در قرارداد. ۴۳

مبحث اول :آثار اقاله. ۴۳

گفتار اول :احکام اقاله و برهم زدن معامله. ۴۹

گفتار دوم : ماهیت ومبنا ا قاله. ۵۲

گفتار سوم :ماهیت اقاله. ۵۲

گفتار دوم : مبنای اقاله. ۵۳

مبحث دوم :شـرایط صحت ا قاله: ۵۴

گفتار اول:لزوم تراضی در انعقاد اقاله. ۵۴

گفتار دوم :اهلیت و جواز تصرف. ۵۵

گفتار چهارم: تلف عوضین در اقاله. ۵۶

بند اول : تغییر عوضین. ۵۶

بند دوم :آیا افزودن یا کاستن از عوضین اقاله را بی اثر می کند : ۵۷

نتیجه گیری. ۵۸

چکیده

نگارنده ابتدا عقود معیّن و نامعیّن را تعریف کرده و به ماده ۱۰ قانون مدنی که معرف این قسم از عقود می باشد، استناد نموده است. سپس در این باره که آیا اقاله فسخ است یا یک معامله جدید و یا اینکه ماهیت حقوقی اقاله عقد محسوب می شود و یا ایقاع بحث و بررسی کرده است. دراین باره به موجب ماده ۲۸۳ قانون مدنی، اقاله را عقد شمرده و آن را معامله ندانسته است. برخلاف فقه اسلامی، اقاله را وسیله انحلال عقد شناخته، در حالی که قانون مدنی آن را وسیله سقوط تعهد معرفی کرده است. همچنین شرایط صحت اقاله بین فقهای عظام و حقوقدانان در مورد دو شرط قصد و رضا و اهلیت طرفین که مورد اتفاق همگان است، بحث شده و مشروعیت جهت را، در اقاله، همانند معاملات دیگر لازم دانسته است و دراین باره به آیه شریفه «و لاتعاونوا علی الاثم و العدوان» که عام و شمول می باشد، یعنی اعم از معامله و غیر آن، استناد نموده و مقتضیات اقاله را بررسی کرده است.