فایل ورد کامل تحقیق دیوان عدالت اداری ۷۱ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل تحقیق دیوان عدالت اداری ۷۱ صفحه در word دارای ۷۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل تحقیق دیوان عدالت اداری ۷۱ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل تحقیق دیوان عدالت اداری ۷۱ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل تحقیق دیوان عدالت اداری ۷۱ صفحه در word :

پیشگفتار:
فلسفه وجودی اصل نظارت و استقرار نظام عدل و تشکیل دیوان عدالت اداری: پس از تحولات سیاسی قهر آمیز و یا ملایم و موزون در برخی از کشورهای جهان که تقریبا از اواخر قرن ۱۸ میلادی اغاز شد و همچنان ادامه داشت و دارد، قانون اساسی به تصویب رسید و اراده مردم در اداره امور کشور جایگزین فرامین خودکامان تاریخ شد.
در قوانین اساسی که حاوی اصول مختلف و متنوعی است، سه اصل بنیادی مهم که حکومت مردم سالار بر پایه آن قرار دارد که عبارتند از: نخست اصل اختصاص حق حاکمیت مردم، دوم اصل تفکیک و انفصال قوای حاکم از یکدیگر به منظور برخورداری از مزایای تقسیم کار از یک سو و جلوگیری از عدم تمرکز غیراصولی قدرت در گروه حقوقی مشخص یا معین که نهایتا منجر به تولد و رشد و نمو هیولای استبداد خواهد شد و سوم اصل نظارت بر اعمال قوای حاکم بر کشور . در این اصل اخیر یعنی مساله نظارت بر اعمال قوه حاکم است که بحث ما ادامه خواهد داشت . واقعیت قضیه این است که قوه قضائیه از بدو تولد همواره با نظارت و کنترل بر کیفیت اجرای قوانین در محاکم حقوقی توسط دیوان عالی کشور کنترل میشد . اما موضوع نظارت بر اعمال قوه مقننه و مجریه تاریخچه دیگری دارد. در قوه مقننه که مرکب از نمایندگان مردم با استعدادها ، معلومات و تجارب مختلف و گرایشات گوناگون است امکان وضع قوانین و مقررات عادی در جهت مغایر و معارض با قوانین اساسی وجود دارد . بنابراین قوه مقننه در وضع قوانین باید به کیفیتی کنترل شود و در قوه مجریه هم که وظایف بیشماری را عهده دارد، این کنترل به منظور جلوگیری از انحراف از قانون و تصمیم عدالت اجتماعی می بایست وجود داشته باشد . بررسی تاریخ نشان میدهد که نخستین مرجع نظارت بر اعمال قوه مجریه تقریبا مقارن با انقلاب کبیر فرانسه از سال ۱۸۰۰ میلادی شروع به کار کرد و اکنون قریب دویست سال است از تاریخ فعالیت این مرجع اداری وابسته به قوه مجریه میگذرد و نتایج درخشان و اثار ارزنده ان به زودی از مرزهای کشور فرانسه گذشت و کنسردتا یا شواری دولتی الگو و نمونهای شد برای سایر کشورها بویژه در اروپای غربی که با تقلیدی از کنسردتا و مقررات مربوط به ان به تاسیس شوراهای دولتی همت گماشتند . کارنامه درخشان شورای دولتی در کشور فرانسه بسیار حائز اهمیت است.

فایل ورد کامل تحقیق دیوان عدالت اداری ۷۱ صفحه در word
فهرست مطالب:
پیشگفتار
فصل اول
تشکیلات دیوان عدالت اداری
بخش اول : حدود صلاحیت شعب دیوان
بخش دوم : هیات عمومی دیوان
بخش سوم : ارکان دیوان
بخش چهارم : اختیارات رییس دیوان
آیین درخواست دادن یا طرح دعوی
دادخواست
وکالت
رسیدگی به دادخواست و انشای رای
موارد امتناع
اجرای حکم
تجدید نظر
اجرای حکم تجدید نظر
فصل دوم
قانون دیوان عدالت اداری
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
مواد الحاقی به آیین دادرسی مصوب سال۸۴
فصل سوم
لایحه جدید دیوان عدالت اداری
ایرادات شورای نگهبان به لایحه دیوان عدالت اداری
برخی از تفاوت های قانون دیوان عدالت اداری با لایحه اخیر
محاسن لایحه دیوان عدالت اداری از نگاه موافقان
معایب لایحه دیوان عدالت اداری از نگاه مخالفان
بر لایحه دیوان عدالت اداری چه گذشت؟ ( گزارشاتی درباره لایحه اخیر )
شورای نگهبان چه میگوید؟ (گزارش)
نظر دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس درباره لایحه
فصل چهارم
نتیجه
منابع و مآخذ