فایل ورد کامل تحقیق قبض در قرض ۷۷ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل تحقیق قبض در قرض ۷۷ صفحه در word دارای ۷۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل تحقیق قبض در قرض ۷۷ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل تحقیق قبض در قرض ۷۷ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل تحقیق قبض در قرض ۷۷ صفحه در word :

مقدمه:
این کار تحقیقی به چند بخش تقسیم می شود : بخش اول را مقداری در رابطه با خود عقد عرض، انواع قرض، اهمیت قرض در زندگی روزمره به خصوص امروزه و نهایتاً اهمیت قرض در شرع بحث می شود.
بخش دوم یک مطالعه تطبیقی کوتاهی در مورد عقد قرض بین سیستمهای حقوقی بعضی کشورهای اروپایی و مقایسه آن با سیستم حقوقی ایران و بعضی کشورهای عربی داریم بخش سوم آیات از قرآن کریم که در مورد قرض نازل شده به همراه تفسیر کوتاهی از هر آیه.
بخش چهارم مقایسه مختصری بین قرض در قانون ایران و فقه شیعه داریم و نهایتاً بخش پنجم وارد بحث اصلی و موضوع اساسی کار تحقیقی می شویم، که از چه زمانی عین مستقرضه به مقترض منتقل می شود، بحثها و نظرات گوناگونی که در این رابطه، بین فقهاء و حقوقدانان مطرح است و در آخر نظر خودمان را بیان می کنیم.

فایل ورد کامل تحقیق قبض در قرض ۷۷ صفحه در word
فهرست مطالب:
پیش گفتار
مقدمه
بخش اول: قرض و انواع و اهمیت آن
الف: معانی لغوی قرض
ب: انواع قرض
ج: اهمیت قرض در زندگی روزمره
د: اهمیت قرض در شرع
بخش دوم مطالعه تطبیقی در مورد عقد قرض
الف : عقد قرض در حقوق رم
ب: عقد قرض در حقوق فرانسه
ج: عقد قرض در حقوق سوئیس
د: مقایسه عقد قرض در حقوق ایران ـ فرانسه و سوئیس
بخش سوم: آیات قرآن کریم در مورد قرض
۱ـ آیه ۲۴۵ سوره بقره
۲ـ آیه ۱۲ سوره مائد
۳ـ آیه ۱۷ سوره کهف
۴ـ آیه ۱۱ سوره حدید
۵ـ آیه ۱۸ سوره حدید
۶ـ آیه ۱۷ سوره تغابن
۷ـ آیه ۲۰ سوره مزمل
بخش چهارم: عقد قرض
معانی اصطلاحاتی که در این مبحث استفاده می شود
۱ـ تسلیم (اقباض)
۲ـ قبض (تسلم)
۳ـ تصرف
بخش پنجم: حصول مالکیت در عقد قرض
نظریه اول
نظریه دوم
نظریه سوم
نظریه چهارم
نظریه پنجم
نظریه ششم
نظریه هفتم
نظریه هشتم
نقد نظرات چهارم و ششم
نقد نظریه چهارم
نقد نظریه ششم
نظرات مخالف قول «توقف ملکیت بر قرض» در فقه شیعه
دلائل قائلین به قول «توقف ملکیت بر قبض»
نقد و بررسی دلائل قائلین به قول «توقف ملکیت بر قبض»
نقد اولین دلیل
نقد دومین دلیل
نقد چهارمین دلیل
الف: تصرف فرع بر ملکیت
ب: نقد دلایل صاحب جواهر
ج: نقد دلایل شهید ثانی
خلاصه و نظر محقق
کتابشناسی