فایل ورد کامل گزارش کارآموزی مجموعه گزارشات آراء محاکم دادگستری حقوقی، کیفری، خانواده، اطفال، تجدیدنظر ۲۸۵ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل گزارش کارآموزی مجموعه گزارشات آراء محاکم دادگستری حقوقی، کیفری، خانواده، اطفال، تجدیدنظر ۲۸۵ صفحه در word دارای ۲۸۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل گزارش کارآموزی مجموعه گزارشات آراء محاکم دادگستری حقوقی، کیفری، خانواده، اطفال، تجدیدنظر ۲۸۵ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل گزارش کارآموزی مجموعه گزارشات آراء محاکم دادگستری حقوقی، کیفری، خانواده، اطفال، تجدیدنظر ۲۸۵ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن فایل ورد کامل گزارش کارآموزی مجموعه گزارشات آراء محاکم دادگستری حقوقی، کیفری، خانواده، اطفال، تجدیدنظر ۲۸۵ صفحه در word :

گزارش کارآموزی مجموعه گزارشات آراء محاکم دادگستری(حقوقی، کیفری، خانواده، اطفال، تجدیدنظر)در ۲۷۵ صفحه ورد قابل ویرایش

فایل ورد کامل گزارش کارآموزی مجموعه گزارشات آراء محاکم دادگستری حقوقی، کیفری، خانواده، اطفال، تجدیدنظر ۲۸۵ صفحه در word
فهرست مطالب

عنوان………………………………………………………………………………………………………… صفحه

پیشگفتار……………………………………………………………………………………………………………. ۱

بخش اول : امور حقوقی…………………………………………………………………………………….. ۲

غبن فاحش ……………………………………………………………………………………………………….. ۳

الزام به ایفای تعهد……………………………………………………………………………………………. ۱۲

مطالبه وجه و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی…………………………………………………… ۱۶

فسخ قرارداد اجاره…………………………………………………………………………………………… ۱۹

صدور حکم به جهت وصول مهریه از ماترک و احتساب هزینه دادرسی………………… ۲۳

فسخ قرارداد بیع………………………………………………………………………………………………. ۲۷

رفع مزاحمت و ممانعت از حق…………………………………………………………………………… ۳۰

احضار از پرداخت محکوم به ……………………………………………………………………………. ۳۲

تخلیه مورد اجاره ……………………………………………………………………………………………. ۳۴

الزام به تنظیم سند رسمی ………………………………………………………………………………… ۳۸

ابطال رأی داور مرضی الطرفین ……………………………………………………………………….. ۴۴

تجویز انتقالمنافع ……………………………………………………………………………………………… ۵۰

تجویز تعدیل اجاره بها …………………………………………………………………………………….. ۵۲

تقسیم باقیمانده ماترک با تجویز انتقال منافع ………………………………………………………. ۵۵

موت فرضی ……………………………………………………………………………………………………. ۵۸

تحریر مهر و موم ترکه ……………………………………………………………………………………. ۶۱

تغییر نام شناسنامه ………………………………………………………………………………………….. ۶۳

تنفیذ وصیت نامه …………………………………………………………………………………………….. ۶۵

تقاضای صدور گواهی افراز …………………………………………………………………………….. ۶۸

خلع ید ……………………………………………………………………………………………………………. ۷۰

فروش مال غیر ……………………………………………………………………………………………….. ۷۲

فسخ قرارداد تخلیه منزل مطالبه اجور معوقه ……………………………………………………… ۷۵

تخلیه ……………………………………………………………………………………………………………… ۷۹

تخلیه مورد اجاره ……………………………………………………………………………………………. ۸۱

فصل دوم: امور کیفری

خیانت در امانت تصرف مال غیر ………………………………………………………………………. ۸۶

جعل ………………………………………………………………………………………………………………. ۸۸

اعمال ماده ۶۹۶……………………………………………………………………………………………….. ۹۰

قتل غیر عمد ……………………………………………………………………………………………………. ۹۲

فریب در ازدواج ………………………………………………………………………………………………. ۹۴

آزادی مشروط و تخفیف مجازات ……………………………………………………………………… ۹۶

ترک انفاق ………………………………………………………………………………………………………. ۹۸

جعل سوء استفاده از امتیازات ………………………………………………………………………… ۱۰۰

صدور چک بلامحل خیانت در امانت ………………………………………………………………… ۱۰۵

تصرف عدوانی و فروش مال غیر …………………………………………………………………… ۱۰۹

ربا خواری …………………………………………………………………………………………………… ۱۱۲

فصل سوم: امور خانوادگی

فسخ نکاح ……………………………………………………………………………………………………… ۱۱۵

مطالبه نفقه و تعیین نفقه …………………………………………………………………………………. ۱۱۷

ازدواج مجدد ………………………………………………………………………………………………… ۱۱۹

الزام به تنظیم سند رسمی ثبت نکاح …………………………………………………………………. ۱۲۱

اجازه ازدواج مجدد ……………………………………………………………………………………….. ۱۲۳

تقاضای صدور گواهی عدم سازش ………………………………………………………………… ۱۲۵

صدور گواهی عدم سازش و طلاق باستناد ماده ۱۳۰ ق.م………………………………….. ۱۳۳

طلاق توافقی …………………………………………………………………………………………………. ۱۴۰

تقلیل نفقه ……………………………………………………………………………………………………… ۱۴۲

اثبات زوجیت ………………………………………………………………………………………………… ۱۴۴

قرار تأمین خواسته مطالبه نصف دارایی باستناد بند الف عقدنامه ……………………….. ۱۴۷

افزایش نفقه فرزندان ……………………………………………………………………………………… ۱۵۱

فصل چهارم: تجدید نظرخواهی

ایفای تعهد ……………………………………………………………………………………………………. ۱۵۳

رفع رطوبت ………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۵

الزام به فروش دستگاه مورد مشارکت و تقسیم سهم حق الطرفین ……………………… ۱۷۱

استرداد شیربها …………………………………………………………………………………………….. ۱۷۶

مطالبه وجه …………………………………………………………………………………………………… ۱۸۰

استرداد سند مالکیت ……………………………………………………………………………………… ۱۸۴

ابطال اجرائیه ………………………………………………………………………………………………… ۱۹۰

الزام به ساختن مقبره ……………………………………………………………………………………. ۱۹۶

فصل پنجم: اطفال

رانندگی بدون گواهینامه منجر به قتل غیر عمد …………………………………………………. ۲۰۸

توهین و اهانت به مأمورین …………………………………………………………………………….. ۲۱۲

شرکت در نزاع دسته جمعی و اخاذی ……………………………………………………………… ۲۱۵

ایراد ضرب و جرح عمدی ………………………………………………………………………………. ۲۱۷

فصل ششم: اجرای احکام کیفری

مزاحمت تلفنی ……………………………………………………………………………………………….. ۲۲۲

تخریب اتومبیل و قدرت نمایی و جریحه دار کردن عفت عمومی ………………………….. ۲۲۵

کیف ربایی ……………………………………………………………………………………………………. ۲۳۲

سرقت مسلحانه …………………………………………………………………………………………….. ۲۳۶

سرقت مقرون به آزار ……………………………………………………………………………………. ۲۳۹

تفخیذ، رابطه نامشروع، شرب خمر، نگهداری آلات ماهواره ………………………………… ۲۴۳

تجاوز و فریب(زنای غیر محسنه) ……………………………………………………………………. ۲۵۱

برگزاری پارتی و شرب خمر ………………………………………………………………………….. ۲۵۹

لواط ……………………………………………………………………………………………………………. ۲۶۴

فصل هفتم:اجرای احکام مدنی

توقیف عملیات اجرایی در یک قطعه زمین …………………………………………………………. ۲۶۸

قلع و قمع مستحدثاث ایجادی و نیم عشر دولتی

پیشگفتار

حقوق ، عدالت، قانونمندی و قانونگرایی از شعارهای است که حکومتهای بسته به شدت و ضعف علاقمندیشان به آنها سر می دهند، حکومتها خود را وفادار به این مسایل و اجرای قانون ورعایت عدالت و انصاف نشان نمی دهند و اگر غیر از این باشد سقوط حتمی است. از ابتدای تشکیل جوامع این زمینه ها وجود داشته و در ایران نیز بسیار از حکمروایان خود را داعیه دار اجرای عدالت می دانسته اند.

ادیان الهی و غیر الهی نیز بر این امر صحه گذارده و مردم را تشویق به اجرای قانون می نمودند، چه اگر رعایت قانون و عدل و انصاف نباشد، سنگ روی سنگ بند نمی گردد. خداوند در قرآن کریم در سوره بقره آیات ۲۸۲ و ۲۸۳ مردم را به نوشتن سند، درزمانی که معامله ای انجام می دهند، دعوت می نماید و در سوره دیگر مانند سوره نور ، حدود الهی را در مورد فاسقین و جنایتکاران ، مشخص می نماید.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به رهبری حکیم قانونمند حضرت امام (ره) ، ایران نیز، به یکی از داعیه دارترین حکومتهای پایبند به قانون وانصاف و عدالت تبدیل گشت و دولتهایی که پس از هم ، به منصب قدرت می رسیدند، تحقق عدالت اجتماعی و قانون و قانون گرایی و قانونمندی را وعده می‌دادند در همین راستا، قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تصویب و به مرحله اجرا گذارده شد و سیستم قضایی سابق فسخ گردید.

سپاس خدای عز و جل که نعمت نوشتن و اندیشیدن را به اینجانب عطا نمود تا بتوانم با فکر و اندیشه، قلم فرسایی نمایم و شکر خدا که چنین فرصتی جهت مطالعه و تحقیق در پرونده های محاکم دادگستری ایجاد نمود و این امر میسر نمی شد جزء با تأسیس کانون مشاوران و وکلای دادگستری (ماد ۱۸۷).

کلاسه پرونده : ۷۷/۱۵۰/۱۸۵۷

خواهان: بهزاد فداکار

خوانده: حسین اسلامی

خواسته: فسخ قولنامه مورخ ۲۷/۴/۷۷ و ۸/۶/۷۷ (معاوضه) به لحاظ غبن فاحش مقوم به ۱۲.۵۸۰.۰۰۰

شرح نتایج حاصله پرونده و اقدامات جاری:

شرح دادخواست: احتراماً خواهان ملک پلاک ثبتی ۷۳۲۵/۴۲ را به مبلغ ۲۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان تقدیم گردیده با یک قطعه باغ خوانده که به صورت قولنامه‌ای مالک می باشد به مبلغ ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان معاوضه نموده است و معاوضه در ملک درهامش قولنامه ها توضیح داده شده است. خواهان اطلاع یافته که مورد معاوضه (باغ خوانده) در زمان معامله بیش از ۶ میلیون تومان ارزش گذاشته و خواهان مغبون شده است مطابق ماده ۴۱۶ ق.م مغبون اختیار فسخ دارد لذا موکل وفق ماده ۴۲۰ مبادرت به ارسال اظهار نامه نموده است از محضر دادگاه صدور حکم اعلام فسخ قولنامه های فوق (معاوضه) به لحاظ غبن مورد استدعا است.

به تاریخ ۲/۳/۷۸ پرونده تحت نظر است خواهان اظهار می دارد: زمین مورد معاوضه به موجب قولنامه مورخ ۱۸/۹/۷۶ از خانم بیگم معظمی به مبلغ ۸.۵۰۰.۰۰۰ تومان خریداری و در معاوضه با موکل به مبلغ ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان ارزیابی گردیده حال آنکه ملک مزبور ۶.۰۰۰.۰۰۰ ارزش داشته تقاضای فسخ قولنامه های معاوضه را دارم.

خوانده اظهار می دارد پس از ارزیابی با بنگاه زمین را با منزل معاوضه کردم که بعد از موعد مقرر منزل را تخلیه و سند را به نام علی جعفری برنج که منزل تخلیه و تحویل علی جعفری گردید که بعد از ۴ ماه به من مراجعه کرد (و گفت پشیمان شده ام) و من منزل را به آقای جعفری فروختم.

قرار دادگاه: در خصوص دعوی خواهان مبنی بر اثبات غبن فاحش در معامله انجام شده که یک دستگاه ساختمان را در قبال یک قطعه باغ معاوضه کرده اند که ساختمان حسب ادعای خواهان ۲۰ میلیون وباغ آن در هنگام ۶ میلیون ارزش داشته برای ثبوت ادعای خواهان و معاینه محلی و ارزیابی از طریق کارشناس ضروری است لذا قرار ارجاع امر به کارشناس صادر می گردد.

نظریه کارشناس ۱- پلاک ۷۳۲۵/۴۳ به مساحت ۲۴۲ متر یک دستگاه ساختمانی مسکونی با یک باب مغازه ارزش کل شش دانگ عرضه و اعیان و ارزش واحد تجاری به مبلغ ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان.

۲- یک باب زمین با بنای قدیمی ارزش کل عرصه و اعیان و امکانات موجود در محل با بنای قدیمی احداثی ۹.۳۵۰.۰۰۰ تومان

پرونده ۱۶۵۰ دادنامه ۱۴۳ ۳۰/۵/۷۹ شعبه به دادگاه شهریار

خواهان بهزاد فداکار خوانده: حسین اسلامی

خواسته : فسخ مبایعه نامه عادی مورخ ۲۷/۴/۷۷ و ۸/۶/۷۷

در خصوص دعوی خواهان بهزاد فداکار به طرفیت خوانده حسین اسلامی بخواسته فسخ مبایعه نامه عادی ۲۷/۴/۷۷ و ۸/۶/۷۷ به لحاظ غبن فاحش و در معامله معاوضی و مطالبه هزینه دادرسی و خسارات وارده به شرح دادخواست تقدیمی به این نحو که خواهان طبق مبایعه نامه مورخ ۲۷/۴/۷۷ یک دستگاه ساختمان حدود ۲۴۲ متر مربع به پلاک ثبتی ۷۳۲۵/۴۲ ۲۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان محاسبه و طبق قرارداد عادی مورخ ۸/۶/۷۷ یک قطعه باغ به قرار ۱۸۰۰ متر مربع که فاقد سند رسمی مالکیت می باشد به قیمت ۲۰ میلیون تومان محاسبه و با خوانده معاوضه می نماید پس از انجام معامله بلافاصله خوانده ملک را به افراد دیگری واگذار و خود نیز با توجه به پرونده‌های متعدد و مطروحه در دستگاه که به جرم فروش مال غیر و کلاهبرداری تحت تعقیب می‌باشد متواری می گردد که نهایتاً دادنامه شماره ۲۹۸و۲۹۷ به تاریخ ۲۱/۴/۷۹مبنی بر محکومیت کیفری او صادر پیوست پرونده می باشد علیهذا باعنایت به نظر کارشناس رسمی که قیمت ملک خواهان ۱۶ میلیون تومان می باشد و قیمت باغ واگذاری خوانده ۹.۳۵۰.۰۰۰ تومان برآورد شده و نظریه کارشناس به لحاظ متواری بودن خوانده با اعلامیه ابلاغ مصون از اعتراض بوده دعوی خواهان ثابت تشخیص مستنداً به مواد ۱۸۵ و ۴۱۶ و ۴۱۷ و ۴۱۹ ق.م با مغبون تشخیص دادن خواهان در معامله معاوضی انجام شده حکم بر فسخ هردو قرارداد عادی مورخه های ۲۷/۴/۷۷ و ۸/۶/۷۷ و استرداد هر یک از مبیع و ثمن هر د قرار دارد به طرف اصلی و اولی صادر و اعلام می گردد حکم صادره حضوری محسوب و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در تاریخ تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادنامه ۲۹۸ و ۲۹۷ ش پرونده ۷۷/۳ ۱۷۴۳

شکات ۱) الهیار جمهور ۲) کاووس گیچ ۳) بهزاد فداکار ۴) صمد و قاسمی

۵) جمشید نیک پناه متهمین ۱) حسین اسلامی ۲) غلامرضا اسلامی ۳) مهرعلی احمدی

اتهام: کلاهبرداری (فروش مال غیر) و مشارکت در کلاهبرداری

در خصوص اتهام حسین اسلامی غلامرضا اسلامی و مهرعلی احمدی دایر بر یک فقره کلاهبرداری فروش مال غیر و دومی و سومی دائر بر شرکت در یک فقره کلاهبرداری بدین توضیح که متمم ردیف اول یک باب خانه مورد معامله را از شخصی به نام بهزاد فداکار موجب قباله عالی خریداری نموده و در مورخ ۲۷/۴/۷۷ به صمد و قاسمی واگذار می نماید سپس بدون توجه به حقوق شخص اخیر در مورخ ۱۸/۵/۷۷ همان مورد معامله را به شخصی به نام محمد بدری با تفویض وکالت رسمی شماره ۳۴۶۳۶ به تاریخ ۲/۴/۷۲خریداری نموده بود با تفویض وکالت رسمی به جمشید نیک پناه واگذار اما موخر این تاریخ یعنی ۲۲/۳/۷۷ در بنگاه معاملات املاک احمدی حدود ۱۸۰ متر آنرا طی قولنامه عادی به شخصی به نام الهیار جمهور می فروشد که هم الهیار جمهور وهم جمشید نیک پناه در این خصوص شکایت دارند و چون در این رابطه وکالت رسمی را متهم ردیف دوم غلامرضا اسدی در تاریخ ۳۰/۴/۷۷ دردفترخانه به نام الهیار جمهور تنظیم کرده و در قولنامه عادی مهرعلی احمدی وکالت داشته از این دو نفر هم در این رابطه به عنوان شرکت در کلاهبرداری شکایت شده و مورد سوم غلامرضا اسدی به موجب قولنامه عادی مورخه ۲۱/۱/۷۵ زمینی به مساحت ۵۶ متر مربع را به شخصی به نام طاوس گلیچ واگذار و سپس در مورخه ۱۵/۸/۷۵ مورد معامله را به مجید الیاسی انتقال داده دادگاه با توجه به شکایت شاکی و اخذ مدافعات و خصوصاً قبول تقصیر از جانب متهم ردیف اول و جلسات دادگاه اتهام انتسابی را نسبت به متهم ردیف اول ثابت تشخیص داده و به استناد ماده ۱ ق. تشدید مجازات اختلاس و ارتشا … و با رعایت تبصره یک آن ماده و ماده ۴۷ ق.م.ا. و ملحوظ نظر داشتن قانونی راجع به انتقال مال غیر مصوب سال ۱۳۱۵ متهم حسین اسلامی را به یک سال حبس تعزیری و با توجه به بررسی انجام شده در جلسه دادگاه به پرداخت ۱.۲۵۰.۰۰۰ تومان مانده وجهی که بابت ثمن معامله به مال غیرهنوز به الهیار جمهور پرداخت شد به الهیار جمهور و نیز عودت چک ۴۵۰.۰۰۰ تومان موضوع قولنامه به الهیار جمهور به عنوان رد مال محکوم و این زمین ۱۸۰ متر را که من غیر حق به الهیار جمهور فروخته بوده بایستی تحویل شاکی جمشید نیک پناه احد و در مورد شکایت صمد و قاسمی رد خانه مورد معامله به مساحت ۲۴۲ متر مربع که من غیر حق به علی جعفری فروخته در حق صمد و قاسمی محکوم و طبیعی است در مورد متصرف علی جعفری به رد ثمن معامله در حق علی جعفری نیز محکوم می گردد که علی جعفری می‌تواند متعاقباً به علت باطل بودن معامله با حسین اسلامی بعد از آنکه در اجرا زمین از نامبرده گرفته و تحویل صمد و قاسمی شود جهت خسارات وارده دادخواست لازم را به دادگاه صالح ارائه نماید و از نظر جزای نقدی حسین اسلامی جمعاً به پرداخت ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می گردد و اما در مورد غلامرضا اسلامی چون حسین اسلامی قبول کرده وکالت رسمی که غلامرضا بنام الهیار جمهور تنظیم نموده به دستور او بوده و طرف مستقیم معامله عادی حسین اسلامی بوده و غلامرضا تقصیری نداشته و اطلاعی نداشته و چون وکالت کلی به نام غلامرضا بوده اقدام به این امر نموده با توجه به مدافعات نامبرده جرمی از ناحیه وی احراز نمی‌شود در خصوص شکایت کاووس کلیج صرف نظر از اعلام رضایت این شخص اصولاً درمورد شکایت این شخص از غلامرضا اسلامی هم دلیل کافی و وافی وجود ندارد نتیجتاً به استناد اصل ۳۷ ق. اساسی حکم برائت متهم ردیف دوم صدور و اعلام میگردد و اما در مورد متهم ردیف سوم توجهاً به اینکه ایشان دلال معامله بوده ودر اخذ وجوه هیچ نقشی نداشته توجهاً به مدافعات نامبرده ایشان نیز با توجه به اصل برائت از بزه انتسابی مبری می شود حکم صادره در اجرای احکام به نحوی اجرا شود که حسین اسلامی چون درخصوص پرونده چک مربوطه به محاکم عمومی کرج زندانی است. زندانی مندرج در این حکم جداگانه احتساب می شود و آن مقداری که دقیقاً مربوط به این پرونده بوده و به لحاظ دیگری در زندان نبوده مشمول احتساب سابقه بازداشت قبلی قرارداده شود رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر است .

ورود ثالث

خواهان ورود ثالث علی جعفری

خواندگان ورود ثالث : بهزاد فداکار – حسین اسلامی

خواسته: ورود ثالث مبنی بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال و تنفیذ قولنامه های عادی مورخ ۲۷/۴/۷۷ و ۱۸/۵/۷۷

شرح دادخواست:

اینجانب وارد ثالث به استناد ماده ۱۳۰ ق.آ.د.م وارد رسیدگی شده ام.نظر به اینکه قبض و اقباض سند واگذاری به اینجانب با رضایت کامل خواندگان صورت گرفته و باغ نیز در همان تاریخ به تصرف خوانده ردیف اول درآمده شخصاً استیفاء منفعت می نماید و از طرفی مدارک موجود و تعهدات خواندگان در حق اینجانب مورد رسیدگی قرار نگرفته لذا از دادگاه تجدیدنظر تقاضا دارم ضمن رسیدگی به موضوع حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به عنوان مالک و دارنده سند مالکیت و خوانده ردیف دوم به عنوان فروشنده را به حضور دردفترخانه و امضاء سند انتقال رسمی پلاک ۷۳۲۵/۴۲ و تخلیه و تحویل مغازه مورد معامله به استناد تعهدات مأخوذه در حق خواهان وارد ثالث صادر فرمائید.

جلسه رسیدگی ۱۲/۳/۸۰ دادگاه تجدیدنظر شعبه دوم تشکیل است نظر به اینکه تجدیدنظر خواه به نظر کارشناس اعتراض دارد و دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر می نماید که نفر را به عنوان هیئت کارشناس تعیین می نماید تا با معاینه محل اعلام نمایند قیمت خانه و باغ مورد معاوضه چه مقدار بوده و آیا در معاوضه عینی واقع گردیده است یا خیر طبق ماده ۲۵۹ ق.آ.د.م تجدیدنظر خواه حسین اسلامی هزینه کارشناس را تودیع نماید.

نظریه کارشناس ۱) ملک ۷۳۲۵/۴۳ در تاریخ ۲۷/۳/۷۷ مبلغ ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان ارزیابی و برآورد می گردد. ۲) باغ به مبلغ ۸.۵۰۰.۰۰۰ تومان در تاریخ ۲۷/۳/۷۷ ارزیابی و برآورد می گردد ۷/۶/۸۱ کلاسه دادنامه ۱۵۵۴ و ۱۵۵۵ ۱۷/۶/۸۱

پرونده کلاسه: ۸۰/۱۵۰/۸۶۸

خواهان: محمد فتحی

خوانده: غلامعلی عبدالمغمدی

خواسته: صدور حکم به فسخ قرارداد مقوم به ۲ میلیون ریال و تخلیه مورد اجاره به لحاظ فسخ قرارداد الزام به پرداخت اجور معوقه به مدت ۷۰ روز تا تاریخ تقویم دادخواست و آبونمان برق آب و گاز پرداخت اجرت المثل از تاریخ تقدیم دادخواست تا اجرای حکم جمع کل خواسته

شرح و نتایج حاصله پرونده و اقدامات جاری:

اینجانب مالک عین مستأجره میباشم و طبق قرارداد پیوست آنرا به خوانده اجاره دادم در همان اوایل سکونت خوانده مزاحمت های خوانده شروع و اسباب اذیب و آزار شده و ضمناً معلوم شد که فردی سابقه دار است و شخصاً خوانده در ضمن اقاله نامه پیوست اقرار به اذیت و آزار نموده است مشارالیه اجاره پرداخت نکرده و کلاً مورد اجاره تحت تصرف خود داشته ولیکن متورای است و حضور ندارد باتوجه به اینکه بنده به ملک خود نیاز مبرم دارم تاضای حکم شایسته را دارم.

به تاریخ ۱۱/۷/۸۰ دادگاه تشکیل خواهان حاضر است خوانده حضور ندارد خواهان اعلام نمود خواسته ام به شرح دادخواست و ضمائم می باشد . دعوی اجاره بهای رامسترد نمودم.

دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رأی نموده است تاریخ ۱۱/۷/۸۰ شماره دادنامه ۱۶۳۸

خواهان: محمد فتحی خوانده: غلامعلی عبدالمحمدی خواسته

در خصوص دعوی آقای محمد فتحی به طرفیت آقای غلامعلی عبدالمحمدی بخواسته اعلام فسخ قرارداد اجاره مورخ۲۸/۱/۸۰ و تخلیه و مطالبه امور معوقه و اجرت المثل و هزینه دادرسی نظر به اینکه خواهان دعوی خود را راجع به اجور معوقه و اجرت المثل مسترد نموده است دادگاه مستنداً به ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م قرار دعوی صادر و اعلام می گردد ودر خصوص دعوی خواهان راجع به فسخ قرارداد اجاره وتخلیه نظر به اینکه حسب متن و مندرجات قرارداد اشعاری پرداخت اجاره بها شرط ضمن عقد قرارداد بوده و ضمانت اجرایی آن در صورت عدم امکان اجبار به انجام شرط فسخ قرارداد می باشد و خوانده در جلسه دادرسی حاضر نشده و انکار و تکذیبی به عمل نیامده است مستنداٌ به ماده ۲۳۹ ق.م و ماده ۱۹۸ ق.آ.د.م دعوی خواهان ثابت تشخیص حکم به اعلام فسخ قرارداد و تخلیه مورد اجاره به انضمام مبلغ ۶.۰۰۰ ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید رأی صادره غیابی و ظرف ۲۰ روز قابل واخواهی در همین دادگاه می باشد.

به تاریخ ۲۹/۸/۸۰ مهر ظهر برگ دادنامه : به تاریخ بیست و نهم آبانماه هشتاد به شان معینه مراجعه آقای غلامعلی عبدالمحمدی در محل حضور نداشت و بستگان و خادمان طبق ماده ۷۰ قانون آئین دادرسی مدنی نسخه دوم دادنامه در محل الصاق شد.

در تاریخ ۲۰/۹/۸۰ خواهان درخواست اجرای حکم و صدور اجرائیه رانموده است احتراماً عطف به دادنامه شماره ۱۶۳۸ درخصوص اقامه دعوی اینجانب محمدفتحی به طرفیت غلامعلی عبدالمحمدی مبنی بر فسخ قرارداد و مطالبه وجه که منجر به صدور حکم محکومیت مشارالیه گردیده با عنایت به اینکه حکم صادره قطعی و لازم الاجرا میباشد مستدعی است جهت اجرای حکم و صدور اجرائیه دستورات لازم را صادر فرمائید.

اظهارات مدیر دفتر شعبه ۸۵ ذیل برگ درخواست صدور اجرائیه: ۱) دفتر اندیکاتور پیوست پرونده گردد به نظر برسد ۲) دادنامه غیابی است اولاً نیاز به تنظیم فرم کفالت است ثانیاً تاریخ قطعیت ۹/۱۰/۸۰ است ۳) دفتر با مراجعه بعدی خواهان و تفهیم موارد فوق پرونده به نظر برسد مدیر دفتر دادگاه ریحانی ۲۰/۹/۸۰ متعاقباً آقای عبدالحسین پازوکی دارنده جواز کسب شماره ۱۶۲۸۸ بدینوسیله ضمانت آقای محدفتحی در شماره پرونده ۸۶۸ می نماید.

قرار قبولی کفالت: به تاریخ ۱۸/۱۰/۸۰ عبدالحسین پازوکی در شعبه ۸۱۵ تهران حاضر و با تسلیم برگ کفالت نامه وجواز کسب شماره ۱۶۲۸۸ به نام خود که عبارت از اتحادیه فروشندگان پرونده و مادی به نشانی به ارزش کافی خواسته میباشد اظهار داشت حاضرم از تن محمد فتحی به وجه الکفاله مبلغ کافی خواسته تا خاتمه رسیدگی و اجرای دادنامه کفالت نمایم که هروقت متهم را از طرف مراجع قضائی احضار کردند در موعد مقرر قانونی مشارالیه را معرفی و در غیر این صورت وجه الکفاله را به صندوق دولت پرداخت نمایم.

دادگاه: چون ملائت کفیل محرز است لذا قرار قبولی کفالت نامبرده از تن خواهان محمد فتحی تا خاتمه رسیدگی و اجرای دادنامه را صادر می نماید. مفاد قرا رحضور به کفیل ابلاغ گردید اظهار داشت رونوشت نمی خواهم.

محتویات برگ اجرائیه: به موجب دادنامه شماره ۱۶۳۸ مورخ ۱۱/۷/۸۰ مجتمع شهیدمحلاتی محکوم علیه محکوم است به ۱- فسخ قرارداد و تخلیه مورد اجاره موضوع قرارداد اجاره مورخ ۲۸/۱/۸۰ در حق خواهان ۲- پرداخت مبلغ ۶.۰۰۰ ریال خسارات دادرسی در حق خواهان ۳- ضمناً پرداخت نیم عشردولتی به عهده محکوم علیه است.

دادرس شعبه ۱۵۰ دادگاه حقوقی تهران

کلاسه پرونده ۸۱/۱۵۰/۱۲۹۱

خواهان: فریبا فرهادی فر

خواندگان: ۱) لینا زارع ۲) حسن زارع ۳) مروارید زینلی

۴- محمود رضا زارع وراث مرحوم شوهرم

خواسته: صدور حکم به جهت وصول مهریه از ما ترک مرحوم زوج به نرخ روز یکصد و ده عدد سکه بهار آزادی کامل سال ۱۳۷۴ بدواً صدور قرار تأمین و احتساب هزینه های دادرسی

شرح و نتایج حاصله و اقدامات جاری

احتراماً اینجانبه خواهان فوق مستحضر میدارم در مورخ ۲۸/۱/۷۴ با زوج آقای محمودرضا زارع ازدواج نمودم و ایشان در مورخه ۲۳/۱۱/۸۰ فوت نموده اند مهریه مافی القباله به میزان یکصد و ده عدد سکه تمام بهار آزادی می باشد که حال بر اساس فوت ایشان تقاضای تعیین مهریه‌ام به نرخ روز و الزام وراث به پرداخت آن از ما ترک همسرم رامستدعی ام.

دستور قاضی دادگاه در ظهر دادخواست: دفتر ثبت وقت رسیدگی تعیین به اصحاب دعوی ابلاغ نسبت به قرار تأمین خواسته به لحاظ رسمی بودن سند خسارت احتمالی لازم نیست و در اجرای ماده ۱۰۸ ق.آ. دادرسی مدنی اقدام گردد.

منضمات ۱- عقدنامه : یک جلد کلام اله مجید رسانی به انضمام یک جام آیینه و یک زوج شمعدان و یک شاخه تبعت متبرک خراسان که به زوجه رسیده اند به انضمام تعداد یکصد و ده عدد سکه طلای یک بهار آزادی که تماماً بر ذمه زوج دین است که عندالمطالبه به زوجه تسلیم نماید . توضیحاً به انضمام یک بار مفرج تمتع که هزینه آن ده میلیون ریال تقویم شد دین بر ذمه زوج عندالمطالبه تسلیم شود.

۲- خلاصه رونوشت وفات: در تاریخ ۲۳/۱۱/۸۰ آقای محمود رضا زارع رزند حسن و مروارید اداره ثبت احوال شهرستان به مرض متلاشی شدن بدین مرده و مرگش در دفتر مردگانی سال ۱۳۸۰ ثبت شده است.

۳- مفاد گواهی حصر وراثت: خانم فریبا فرهادی فر به استناد شهادت نامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه و ورثه درخواستی تقدیم این دادگاه نموده که شادروان محمودرضا زارع در تاریخ ۲۳/۱۱/۸۰ در اقامتگاه دائمی خود در گذشته و ورثه حسین الفوت وی عبارتند از: ۱) لینا زارع دختر متوفی ۲) فریبا فرهادی فر (همسر متوفی) ۳) مروارید زینلی (مادر متوفی) ۴) حسن زارع (پدر متوفی) دارائی آن پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که برتر و تعلق می گیرد. یک هشتم از اموال منقول و از قیمت انبیه و اشجار سهم زوجه یک ششم سهم مادر یک ششم سهم پدر و بقیه سهم دختر متوفی می باشد.

قرار تأمین خواسته: به تاریخ ۲۴/۴/۸۱ شماره قرار ۱۰۹۲ کلاسه: ۸۱/۱۲۹۱ مرجع رسیدگی شعبه ۱۷۱۰ خانواده

خواهان : فریبا فرهادی فرخواندگان: ۱)لینا زارع ۲) حسن زارع۳) مروارید زینلی

قرار دادگاه: نظر به اینکه خواهان ضمن دادخواست تقاضای صدور قرارتأمین خواسته نموده است چون ارکان و شرایط درخواست فراهم می باشد لذا دادگاه به استناد ماده ۱۰۸ ق.آئین د. مدنی مادتین ۲۰۲ و ۳۰۱ ق تجارت قرار تأمین خواسته معادل مبلغ شصت و شش میلیون ۶۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال از اموال بلامعارض خواندگان تا پایان رسیدگی صادر و اعلام می دارد هزینه اجرای قرار به عهده خواهان است و پس از از ابلاغ قرار اجرا و ظرف ده روز قابل اعتراض در همین دادگاه می‌باشد در اجرای ماده ۱۱۷ ق.آ.د.م قرار تأمین به دفتر اجرا سپس ابلاغ گردد.

نامه مدیردفتر شعبه ۱۷۱۰ به دفتر اجرای احکام خانواده : احتراماً به پیوست سه برگ قرار تأمین مهریه به نام فریبا فرهادی با شماره رایانه ۱۷/۴/۸۱/۲۹۴۴۱۱جهت هر گونه اقدام مقتضی ارسال گردد.

نامه دفتر اجرای احکام عطف به نامه شماره در خصوص پرونده قرار تأمین کلاسه به سود خانم فریبا فرهادی و به زیان وراث لینا زارع، مروراید زینلی، حسن زارع به خواسته مبلغ شش میلیون و ششصد تومان لذا حسب درخواست خواهان پلاک ثبتی ۷۸۸۲/۴۶ در قبال مبلغ خواسته توصیف گردید مراتب جهت هر گونه دستور مقتضی اعلام می گردد.

پرونده در وقت مقرر تحت نظر است خواهان حضور دارد ولی خواندگان علیرغم ابلاغ قانونی حضور ندارند خواهان اظهار داشت ۲۸/۱/۷۴ به عقد مرحوم محمودرضا زارع درآمد از او یک دختر سه ساله به نام لینا داریم که حسن زارع و خانم مروراید زینلی پدر و مادر ایشان هستند که درخواست مطالبه مهریه خود را از ورثه به نسبت سهم دارد.

دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رأی می نماید.

زوج مبلغ ۱۰ میلیون ریال بابت مهریه به زوجه پرداخت کرد و زوجه هم اقرار به دریافت نموده است و بقیه مهریه و سایر حقوق مالی را زوجه به زوج بذل و زوج قبول بذل می نماید زوجه جهیزیه را تحویل گرفته است زوجین نسبت به هم ادعایی ندارند.

علیهذا به استناد مواد ۱۱۳۳ و ۱۱۴۷ و ۱۱۵۵ ق.مدنی و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام آئین نامه مربوطه گواهی عدم امکان سازش بین زوجین صدرالذکر صادر و اعلام می گردد که با توجه به محتویات پرونده طلاق از نوع خلع خواهد بود و اعتبار گواهی صادره از تاریخ ابلاغ سه ماه و به استناد ماده ۳۳۰ و مفهوم ماده ۳۳۱ ق.آ.د.مدنی به لحاظ اینکه موضوع توافقی بوده و دعوی مطرح نبوده قطعی و لازم الاجراست.

دادرسی شعبه ۱۵۰ دادگاه حقوقی تهران

کلاسه پرونده : ۸۰/۱۵۰/۶۹۳

خواهان: علی

خونده: محمد

خواسته : فسخ قرار بیع

شرح و نتایج حاصله پرونده و اقدامات جاری:

در مورخ ۱۲/۶/۷۲ قرارداد خرید و فروش بین علی و محمد صورت گرفت و مبلغ آن طی ۲ فقره چک دریافت شده که در مورخ ۳/۶/۸۱ علی اظهار نامه‌ای در خصوص الزام به استرداد سند عادی و ابطال و فسخ معامله رفع مزاحمت برای محمد فرستاد که چکها بلامحل بوده و گواهی عدم پرداخت ضمیمه می باشد و چکها را تحویل محمد داده ا م اما او مصالح در زمین خای نموده و محمد جواب داد که معامله بر طبق سند عادی بوده و مبلغ را نقداً دریافت کرده و در مورخ ۱۵/۱۱/۸۰ رای شماره ۹۴۵ بدین شرح صادر شد با توجه به آشکار شدن این مطلب که چکها از حساب دیگری می باشد و با توجه به فقد دلایل و عدم اثبات خواسته فسخ معامله مستند به ماده ۱۹۷ ق.آ.د.م و اصل ۳۷ قانون اساسی و اینکه از خواهان تقاضای شاهد نمودند ولی او نتوانست شاهد ارائه دهد رأی بر رد عوای خواهان صادر شد که علی اعتراض نمود و درخواستی به انضمام فتوکپی از حکم و گواهی عدم پرداخت چک و بیان داشت اولاً این قطعه زمین را با عمل شیادی و کلاهبرداری خریداری که در قبال پرداخت یک فقره چک بلامحل از اکبر بصورت بلامحل مسترد داشته ثانیاٌ گواهی عدم پرداخت بانک موجود است که با مراجعه در مورد فسخ معامله و با مسترد نمودن لاشه چک معامله فسخ گردید و محمد در جواب تقاضای سند گفت: آنرا خودم پاره می کنم و عملیاتی را از زمان فسخ انجام داده ام که استشهادیه تنظیم و به پیوست می باشد و با استناد به مواد ۴۷ و ۴۸ قانون دادگاههای عمومی و انقلاب سند خصوصی فاقد وصف می باشد تقاضای نقض حکم را دارم که محمد لایحه ای ارائه داد که بنده باقیمانده پول را نقداً پرداخته ام و آن چکها به عنوان ضمانت پرداخته وجه بوده و علی آنها را پس داده و ربطی به بهای زمین نداشته و شواهدی دارم که زمین را از همان اول تصرف نموده ام و اکبر به عنوان شاهد حاضر شد و گفت چکها از من بوده که قرار بود محمد پول را به حساب من بریزد و بدلیل عدم پرداخت از طرف من گواهی عدم پرداخت گرفته و سپس پول را نقداً پرداخت نموده و وکیل علی در جلسه ۱۶/۶/۸۲ دعوت شد و بیان کرد موکل بنده چند مرحله مراجعه کرده که سند عادی را دریافت کند ولی او بیان داشت پاره کرده در هیچ یک از جلسات بجز یک جلسه حاضر نبود و تقاضای نقض حکم را نمود که رأی تجدیدنظر از دادنامه شماره ۵۳۷/۸۱ از شعبه ۵ محاکمه عمومی بم در خصوص فسخ معامله اعتراض موثر و کامل امعان نظری که موجبات نقض آن را فراهم نماید در این مرحله و بدین محکمه اقامه و ارائه نگردیده و بر دادنامه تجدیدنظر خواسته هم از حیث مراعات موازین خدشه ای به نظر نمی رسد لذا با رد تجدیدنظر خواهی تأیید میشود و رأی قطعی است.

نظریه کارآموز:

علی در خصوص قراردادهای عادی مواد ۴۷ و ۴۸ قانون دادگاههای عمومی و انقلاب استناد نموده که سندهای خصوصی فاقد وصف می باشد در حالیکه ماده ۱۰ قانون مدنی در مقابل آن می باشد که بیان کرده قراردادهای خصوصی در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است و علی در خصوص اثبات ادعای خود نه رسیدی که مؤید پول باشد و نه شاهدی را توانسته معرفی بنماید و به هیچ یک از ادله اثبات دعوا استناد ننموده پس چگونه می توان صحت و سقم گفته‌های خود را اثبات بنماید.

دادرس شعبه ۱۵۰ دادگاه حقوقی تهران

کلاسه پرونده: ۷۹/۱۵۰/۲۷۶

خواهان: حسن

خوانده: ۱- محمد ۲-علی…

خواسته: رفع مزاحمت و ممانعت از حق

شرح و نتایج حاصله پرونده و اقدامات جاری:

حسن دادخواستی با خواسته تقاضای صدور حکم رفع مزاحمت و واگذاری منزل و تقاضای پرداخت هزینه دادرسی به انضمام اعزام کارشناس به شرح ذیل تنظیم نمود که این جانب دارای منزل مسکونی (موروثی) بوده و خواندگان که همسایه بنده بوده اند اقدام به تصرف راه منزل مزبور نموده‌اند خواندگان محمد حاضر است و بیان می دارد که این راه دو و سه پشت به او رسیده است و دلیل خود را استماع شهادت شهود بیان می کند و ادعا می‌کند که خواهان راه مستقل برای منزل خود دارد دادگاه قرار تحقیقات محلی را صادر نمود که قاضی تحقیق بیان کرد که راه منزل خواهان از مسیر دیگری است و راه مورد ادعا پشت منزل اوست رأی دادگاه بدین شرح صادر گردید: با توجه به گواهان و مطلعین محلی درنزد قاضی مجری قرار تماماً بلااتفاق منکر وجود راه ادعای خواهان شد و دعوا وی را واهی دانسته‌اند لهذا دعوا را غیر وارد تشخیص مستنداً به ماده ۱۹۷ ق.آ.د.م حکم بر بی حقی خواهان صادر می نماید خواهان در وجه قانونی تجدیدنظر ننمودند و ادعا کرد دادنامه را رؤیت ننموده و دادگاه با پذیرش عذر وی مبادرت به اتخاذ تصمیم نمود که عذر خواهان محمول بر صحت تلقی می شود دادگاه تجدید نظر بیان داشت که چون اعتراض مؤثر و قابل امعان نظری که موجبات نقص حکم را فراهم ننماید در این مرجع و محکمه اقامه و ارائه نگردیده و بر رأی تجدیدنظر خواسته هم از حیث و مراعات موازین خدشه ای به نظر نمی رسد لذا رد تجدیدنظر خواهی تأئید میگردد.

نظریه کارآموز:

در خصوص دعوای رفع مزاحمت شخص هم میتواند شکایت کیفری مطرح کند و هم دادخواست حقوقی به رفع مزاحمت و تصرف نماید و وسائل مربوط به حق تصرف مربوط به دادسراها و مهلت زمانی اکنون وجود ندارد و فقط چون از جرائم مربوط به گذشته شاکی مخصوص می باشد بستگی به نوع طرح دعوا در خصوص شکایت دارد.

دادرس شعبه ۱۵۰ دادگاه حقوقی تهران

کلاسه پرونده: ۸۱/۱۵۰/۶۷۸

خواهان: احمد

خوانده: آذردخت

خواسته: اعسار از پرداخت محکوم به

شرح و نتایج حاصله پرونده و اقدامات جاری:

احمد بانضمام شهادت کتبی چهار نفر از کسانیکه از وضعیت مالی وی اطلاع دارند و مصدق دادنامه که وی زندانی می باشد و محکوم به پرداخت مبالغی در حق آذردخت محکوم گردیده و بعلت نوسانات بازار و ورشکستگی دارایی خود را از دست داده و تقاضای صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم به نمود دادگاه بیان کرد که ادعای وی بی دلیل است و پس از انجام تحقیقات کافی و جامع با رعایت ماده ۶ اگر ادعای وی ثابت گردیده ماده ۵۱۱ قانون ا.د.م لازم الرعایه می باشد در جلسه دادگاه احمد اظهار کرد که یکسال و دو ماه زندان است و قادربه پراخت بدهی نمی باشد و شهودی نیز دارد ولی خواندگان ادعای وی را رد کردند احمد در همان جلسه خواسته خود را از اعسار به تقسیط بدهی اصلاح نمود و از گواهان نیز دعوت بعمل آمد خواندگان به این مسأله که گواهان از افراد نزدیک خواهان می باشند اعتراض نمودند و دادگاه نیز پذیرفت و همچنین تقاضای فروش اموال شرکت خواهان را نمودند دادگاه بدین شرح اقدام به صدور رأی نمود که : با توجه به اینکه خواندگان بیان داشته‌اند که خواهان دارای وضعیت مالی مناسب من جمله سهام شرکت می باشد و همچنین خواهان هیچ دلیل یا بینه محکمه پسندی که مثبت ادعای وی باشد ارائه ننموده رأی بر رد دعوی مطروحه صادر می شود . احمد به شرح ذیل از حکم صادره تجدیدنظر خواهی نمود که قاضی در صدور رأی توجه کافی به دلایل ننموده و استشهادیه مطابق را ضمیمه دادخواست خود نمود دادگاه تجدیدنظر به شرح زیر مبادرت به صدور رأی نمود چونکه اعتراض مؤثر و قابل امعان نظری که موجبات نقص آن فراهم نماید اقامه و ارائه نگردیده و بر دادنامه مذکور هم از حیث و مراعات موازین خدشه ای بنظر نمی‌رسد لذا با رد تجدیدنظر خواهی تأیید می گردد و این رأی قطعی است.

نظریه کارآموز:

از ضمائم دادخواست اعسار استشهادیه می باشد که دادگاه در وقت رسیدگی از شهود دعوت می نماید که طبق تشریفات قانونی شهادت خود را بیان دارند پرداخت محکوم به جز دیون می باشد و محکوم له در زمانیکه محکوم علیه درخواست اعسار نماید جرح شاهد را برای رد ادعا وی باثبات رساند یا از طرفی دیگر که قابل اثبات می باشد و در دعاوی مالی معمولاً محکوم علیه برای فرار از پرداخت محکوم به ممکن است دست به کارهای صوری از جمله بیع صوری زند در صورت احراز چنین مورد و اثبات خواهان دعوی اولیه، دادگاه دادخواست اعسار را رد می نماید.

دادرس شعبه ۱۵۰ دادگاه حقوقی تهران

کلاسه پرونده : ۸۲/۱۵۰/۱۷۳۴

خواهان : یعقوب …. فرزند حسن

خوانده : ۱- ابراهیم …….. فرزند علی اصغر ۲) بهروز ….. فرزند امام وردی

۳) امین الله ……..

خواسته : تخلیه مورد اجاره – غیر مالی

شرح و نتایج حاصله پرونده و اقدامت جاری :

خواهان طی داد خواستی ، مقرر می دارد :

« به موجب سند استنادی ، مالک تمامی شش دانگ عرصه و اعیان پلاک ثبت شماره ۲۴۳۰۸/۴۴۷۶ بخش ۷ تهران هستم و برابر اجاره نامه رسمی ۴۰۱۲۰ مورخه ۱/۱۲/۶۱ تنظییمی در دفتر خانه ۳۲۸ حوزه ثبت تهران فقط یک دانگ از ۶ دانگ مورد اجاره را به خوانده ردیف ( ۲ ) اجاره داده و بقیه مورد اجاره را به سایر خواندگان اجاره داده ام ( طبق سند وکالت نامه شماره ۸۹۳/۶ مورخه ۲۶/۹/۷۰ دفتر خانه ۲۳۲ تهران ) و پس از آن به جهت تسویه حساب مالیات مستغلات به اداره کل مالیاتهای شرق تهران مراجعه نمودم که متوجه شدم خواندگان ردیف اول و دوم آن را به خوانده ردیف ( ۳ ) واگذار کرده اند. به لحاظ اینکه با این انتقال مخالف هستم . تقاضای رسیدگی دارم » وقت رسیدگی تعیین و اصحاب دعوی. دعوت به حضور می شوند . اما به دلیل مجهل المکان بودن برخی خواندگان از طریق ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی ، اقدام می شود.

در جلسه دادرسی مورخه ۵/۴/۸۲ ، دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین قرار ارجاع امر به کارشناس را جهت کارشناسی ارزش حق کسب و پیشه و تجارت صادر می کند.

اظهارات وکیل خوانده :

وکیل خوانده ضمن لایحه دفاعیه ، در خصوص اجاره ملک نسبت به انتقال ملک به خوانده ردیف ( ۳ ) اظهار می دارد :

« در خصوص اذن مالک ، شهودی وجود دارند ، علاوه بر این ، مالک به عنوان خواهان ، بعد از انتقال سرقفلی به موکل ، دادخواست تعدیل اجاره بها می نماید که این امر نیز دلالت بر رضایت مالک بر این موضوع دارد . همچنین خوانده ردیف اول ، برابر وکالتنامه شماره ۶۰۸۹۳ مورخه ۲۶/۹/۷۰ تنظیمی در دفتر خانه اسناد رسمی شماره ۲۲۳ تهران ، حق انتقال به غیر را از موجر اخذ و نسبت به انتقال آن اقدام نموده است و سایز خواندگان نیز نقل مکان نموده اند و در طول مدت ۵ سال اخیر تمام مذاکرات شفاهی با موکل من بوده است اما خواهان در مراجعه به محاکم عمومی اقدام به دعوی علیه خواندگان ردیف ( ۱ ) و ( ۲ ) جهت سود جویی و اطاله دادرسی نموده است و در نهایت تقاضای احضار شهود قبل از اجرای قرار کارشناسی را دارم …….. »

نظریه کارشناسی :

در مورخه ۱۴/۶/۸۲ جلسه دادرسی تشکیل و نظریه کارشناسی و اصل می گردد.

کارشناس رسمی دادگستری پس از بازدید از محل و تعیین پلاک ثبتی و ابعاد داخلی و مساحت مفید و ارتفاع مغازه و ویترین و کف و دیوارها و آب و برق و تلفن مقرر می دارد :

« با توجه به موقعیت مکانی ملک و وضعیت کمی و کیفی آن و با در نظر گرفتن جمیع جهات مقرر در تعیین میزان حق کسب پیشه و تجارت ، مغازه موصوف به نرخ عادله روز ، ارزش نصف آن برابر یکصد و سی میلیون ریال محاسبه تعیین می شود »

نظریه کارشناس به دلیل مجهول المکان بودن سایر خواندگان به تجویز ماده ۷۳ ق.آ.د.م در روزنامه کثیرالنتشار ، منتشر می شود . به رای کارشناسی اعتراض می گردد هیات سه نفره تعیین می شود به رای آنها هم اعتراض و در نهایت هیات ۵ نفر تعیین و ارزش نصف ملک را یکصد و شصت میلیون ریال معین می کند.

رای دادگاه : – داد نامه شماره ۵۰ مورخ ۲۳/۱/۸۲ :

« …… دادگاه با استناد به احراز مالکیت خواهان ، به دلالت سند مالکیت و اجاره نامه رسمی شماره ۴۰۱۲۰ مورخه ۱/۱۲/۶۶ و سلب حق انتقال به غیر جزاً و به مستاجر کلا و نیز با توجه به صورت مجلس تامین دلیل و اقرار صریح خواندگان به انتقال مورد اجاره به غیر ، و با توجه به تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر که برای موجر حق درخواست تخلیه را در صورت عدم رعایت مقررات از سوی مستاجر قایل است ، حکم به تخلیه ملک را با استحقاق دریافت نصف حق کسب و پیشه و تجارت برای مستاجر و متصرف قایل شده است که این میزان ، پس از سیر جریان کارشناسی ، توسط هیات ۵ نفره ، ۱۶ میلیون ریال تعیین شده است.

علی هذا ، دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستند به تبصره یک ماده ۱۹ و تبصره یک ماده ۳۳ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ ، حکم به تخلیه مورد اجاره ظرف دو ماه از تاریخ قطعیت حکم در قبال پرداخت مبلغ موصوف می دهد ….. »

وکیل خواهان به رای صادره اعتراض می کند. پس از ارجاع امر به دادگاه تجدید نظر ، شعبه هفتم ، دادگاه مزبور ، به موجب دادنامه شماره ۸۲/۱۴۱۶ « در خواست تجدید نظر خواهی را به هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ ق.آ.د.م منطبق ندانسته و در نهایت ، به تایید دادنامه تجدید نظر خواسته در اجرای قسمت دوم ماده ۳۵۸ ق.آ.د.م حکم می دهد « در مورخ ۱۶/۱۷/۸۲ ، خواهان تقاضای صدور اجراییه می کند و در تاریخ ۱۰/۸/۱۳۸۲ اجراییه صادر و به موجب آن محکوم علیهم به تخلیه مورد اجاره در قبال پرداخت مبلغ شانزده میلیون تومان از سوی محکوم له و پرداخت نیم عشر اجرایی ، ملزم می گردند که اجراییه از طریق روزنامه آگهی می شود و با توجه به غیابی بودن رای نسبت به خواندگان ، در اجرای تبصره ( ۲ ) ماده ۳۰۶ ق.آ.د.م ) از خواهان جهت اجرای مفاد اجراییه ، تامین اخذ می گردد.

نظریه کارآموز :

سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت ، دو مفهوم مجزا از همدیگرند که باید از هم تمیز داده شوند در قانون موجر و مستاجر ۱۳۷۶ مفهوم حق کسب و پیشه و تجارت و در قانون ۱۳۵۶ مفهوم سرقفلی وضع قانونی نیافته است به عبارت دیگر طبق قانون ۱۳۵۶ ، مستاجر ملک تجاری چه سرقفلی بپردازد یا نه ، مستحق دریافت حق کسب و پیشه و تجارت است و این حق توسط کارشناسان رسمی دادگستری و با ملاحظه وضعیت تجاری ، موقعیت جغرافیایی و متراژ و سایر عوامل تعیین می گردد. متاسفانه افراط و تفریظ در وضع قوانین همواره گریبانگیر سیستم قضایی بوده تا جاییکه طرفداری بی شایبه قانونگذار از مستاجر در قانون ۱۳۵۶ به یکباره تبدیل به جانبداری بی حد و مرز از موجران در قانون ۱۳۷۶ شده و این به دلیل عدم شناخت از وضع موجود جامعه است جالب آنکه افراد نیز در برابر قانون ، راه گریزهای مختص به خود را یافته و آنرا اعمال می کند.

---