فایل ورد کامل بررسی فقهی و حقوقی قاعده اقرار ۷۲ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل بررسی فقهی و حقوقی قاعده اقرار ۷۲ صفحه در word دارای ۷۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل بررسی فقهی و حقوقی قاعده اقرار ۷۲ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل بررسی فقهی و حقوقی قاعده اقرار ۷۲ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل بررسی فقهی و حقوقی قاعده اقرار ۷۲ صفحه در word :

فایل ورد کامل بررسی فقهی و حقوقی قاعده اقرار ۷۲ صفحه در word

تعداد صفحات : ۶۶ با فرمت ورد و قابل ویرایش

فایل ورد کامل بررسی فقهی و حقوقی قاعده اقرار ۷۲ صفحه در word
فهرست

مقدمه:
الف- هدف و ضرورت

با توجه به نیاز دستگاه قضاوت و دادگستری به راه کارهای به روز و مطمئن در امر کشف حقیقت و ستاندن داد، تحقیق و تفحص در راه کارهای اصلی امر قضاوت که همان ادله اثبات دعوی می باشد، امری مهم و ضروری می نمایاند. این تحقیق به دنبال جمع آوری آرای گوناگون و استدلال های موثر فقهی و حقوقی است که موجب روشن تر شدن قاعده اقرار به عنوان یکی از ادله موثر در اثبات دعوی و نیز سرعت بخشیدن به خاتمه دعوی خواهد گردید.

ب- پیشینه تحقیق

کتاب ها
کتاب القواعد و الفواعد نوشته مرحوم شهید ثانی (ره)
قواعد فقهیه نوشته آیهالله فاضل لنکرانی.
قواعد فقهیه نوشته آیه الله مکارم شیرازی.
قواعد فقهیه نوشته آیه الله بجنوردی.
قواعد فقهیه نوشته ابوالحسن محمدی.
مأه قاعده نوشته ایه الله مصطفوی.
کاتوزیان،ناصر؛ نشر میزان،۱۳۸۵.

ج- کاربردی بودن موضوع

در قانون مدنی کشور عزیزمان، بخش مهمی با عنوان جلد سوم:در ادله اثبات دعوی آمده است که اولیل دلیل دخیل و موثر در اثبات ادله دعوی در محاکم مطابق نص قانون، اقرار می باشد که مواد ۱۲۵۹الی۱۲۸۳ را به خود اختصاص داده و سهم کار کشای قابل توجهی در تسریع دادرسی ودقت بیشتر آرای محاکم دارد؛ضمن آنکه در تمام نظامهاى حقوقى، اقرار از حیث توان اثباتى در میان ادله، نقش تعیین کننده‏اى دارد و از آن با تعابیر خاصى نظیر ملکه دلائل، سید البینات و دلیل دلیلها، یاد مى‏کنند. از این روست که کاربردی بودن موضوع مورد بررسی قرار گرفته شده واضح و مبرهن می گردد که امید است مفید نیز واقع گردد.

د- سولات اصلی تحقیق

۱. چه اقراری مورد قبول محاکم است؟

۲. حکم انکار بعد از اقرار چیست؟

۳. در صورت ادعای شخص مقر به مکره بودنش در دادگاه(بخصوص در موردی که شخص ادعای شکنجه یا تهدید می کند)چه راهی برای بی اثر یا کم اثر کردن انکار او بعد از اقرارش وجود دارد؟

۴. آیـا حـجیت اقرار مطلق است یا نسبى؟به این معنا که آیا اعتبار اقرارمحدود به آن مقدارى است که به زیان شخص مقر باشد و تعدى به شخص ثالث مى کند یا نمى کند؟

فصل اول: تعریف قاعده اقرار

بررسی تعریف لغوی اقرار

اقرار در کتب‌ لغت‌ به‌ اذعان‌ یا اعتراف‌ به‌حق‌ معنا شده‌ است . خلیل‌ بن‌ احمد آن‌ را اعتراف‌ به‌ شى‌ء (ج۵/۲۲ص)، و راغب‌ اصفهانى‌ (ص‌ ۶۰۰)آن را اثبات‌ شى‌ء دانسته‌ است‌؛ اقرار از ماده «ق ـ ر ـ ر» و در لغت و عرف به معناى قرار دادن، ثابت کردن و اعتراف کردن است . به نظر برخى دیگر اقرار عبارت است از اِخبار قطعى به وجود حقى لازم به زیان خود یا نفى حق لازمى از خود یا به امرى دیگر که این اخبار، حق یا حکمى را به ضرر خبر دهنده در پى دارد . اعتراف نیز به معناى اقرار است، با این تفاوت که در مفهوم اعتراف، معرفت و آگاهى نسبت به آنچه بدان اقرار مى‌کند نهفته است که در اقرار نیست. برخى دیگر گفته‌اند: اعتراف همواره با زبان است؛ اما اقرار گاهى با زبان است و گاهى با غیر زبان. مفهوم اقرار در قرآن با واژه‌ها و تعبیرات گوناگونى ذکر شده؛ از جمله: ۱. «اقرار» و مشتقات آن؛ مانند: «ءَاَقرَرتُم… قالوا اَقرَرنا» (آل‌عمران /۳، ۸۱؛ بقره/۲،۸۴.) ۲. «اعتراف» و مشتقات آن؛ مانند: «اعتَرَفوا بِذُنوبِهِم» (توبه/۹،۱۰۲ و نیز غافر/۴۰،۱۱؛ ملک/۶۷،۱۱). ۳. شهادت دادن به زیان خود؛ مانند:«شُهَداء عَلى اَنفُسِهم» (نساء/۴،۱۳۵؛ انعام/۶،۱۳۰). ۴. کلمه «بَلى» در پاسخ استفهام تقریرى؛ مانند: «اَلَستُ بِرَبِّکُم قالوا بَلى» (اعراف/۷،۱۷۲؛ ملک/۶۷، ۸ ـ ۹) ۵. کلمه «عَلَىَّ» در برخى آیات؛ مانند: «و لَهُم عَلَىَّ ذَنبٌ» (شعراء/۲۶،۱۴) در این آیات و مانند آن قرآن به برخى از مواردى که خداوند از بندگان خویش اقرار گرفته اشاره کرده است؛ مانند: اقرار گرفتن از آنها درباره ربوبیت خویش (اعراف/۷،۱۷۲) و نیز اقرار گرفتن انسانها از یکدیگر؛ مانند: اقرار گرفتن از ابراهیم(علیه السلام)در مورد شکستن بتها (انبیاء/۲۱،۶۲) و اعتراف آنان به حقوق غیر؛ مانند اقرار زلیخا به بى‌گناهى یوسف (یوسف/۱۲،۵۱)؛ همچنین در آیات بسیاری از اعتراف و اقرار گناهکاران به خطاى خویش درآخرت سخن به میان آمده (توبه/۹،۱۰۲) و در آیاتى دیگر برخى مباحث فقهى اقرار و احکام و آثار آن یادآورى شده است.

بررسی تعریف فقهی وحقوقی اقرار

اِقْرار، اصطلاحى‌ فقهى‌ و حقوقى است‌ و آن‌ عبارت‌ است‌ از اِخبار به‌ حقى‌ برای‌ دیگری‌ به‌ زیان‌ خود. در واقع معنای‌ اصطلاحى‌ اقرار نیز به‌ معنای‌ لغوی‌ اش بسیار نزدیک‌ است‌ . در اصطلاح فقه بخصوص به معناىِ اخبار قطعى به وجود حقى به زیان خود یا ثبوت حقى براى دیگران آمده است.

بعضى با استفاده از حدیث مشهور «اقرار العقلاء على انفسهم جایز» چنین اظهار عقیده نموده‏اند که اقرار در معناى اعم اصطلاحى عبارت است از اخبار از یک واقعه، خواه به سود یا زیان اقرار کننده در برابر دیگرى باشد یا به سود یا زیان شخصى در برابر شخص دیگر؛ چنانکه اقرار در حدیث پیش گفته شد (و یا در اقرار مرکب که اظهار متضمن سود و زیان مقر است)، در همین معناى اعم بکار رفته است و در معناى اخص اقرار منحصرا اخبار به زیان اقرار کننده است.

حقیقت آن است که یا باید این عقیده را بپذیریم و براى اقرار دو معناى اعم و اخص قائل شویم یا این که بر اخبار متضمن سود و زیان مقر، یعنى اقرار مرکب بگوییم اقرار نیست؛ بلکه از روى مسامحه و مجاز به آن اقرار گفته‏اند و بهتر است‏براى فرار از ایراد مزبور عنوان منافیات اقرار را انتخاب کنیم . پذیرش عقیده نخست مطلوب تر است، زیرا دلیل قانع کننده‏اى بر انحصار اقرار به مفهوم اخص دیده نشده است. با این بیان تعریفى که قانون از اقرار نموده و آن را اخبار به حقى براى غیر بر ضرر خود دانسته (ماده ۱۲۵۹) به منظور تفکیک آن از شهادت است و حکایت از نفى معناى اعم اقرار ندارد. به همین جهت‏، حق تجزیه اقرار را به خواهان نداده که در غیر این صورت مى‏بایست اظهارى را که بسود مقر مى‏باشد، از حیث مفادش از مدلول اقرار خارج مى‏دانست و تنها آن قسمت که به زیان مقر است، دلیل اثبات قرار مى‏گرفت. در تعریف‌ و ماهیت‌ حقوقى‌ اقرار،بیان چند نکته‌ ضروری است:

۱.اقرار نوعى‌ اخبار است‌ و اقرار کننده‌ خبر مى‌دهد که‌ حقى‌ برای‌ دیگری‌ برعهده وی‌ ثابت‌ است‌. از آن‌رو که‌ وی‌ قصد اخبار دارد، نه‌ انشاء، اقرار نه‌ یک‌ عمل‌ حقوقى‌ (عقد یا ایقاع‌)، بلکه‌ یک‌ واقعه حقوقى‌ است‌ .

۲.حقى‌ که‌ در این‌ تعریف‌ موضوع‌ اقرار است‌، در معنای‌ اعم‌ به‌ کار رفته‌، و شامل‌ عین‌، منفعت‌ و حق‌ به‌ معنای‌ اخص‌ مانند حق‌ شفعه‌، حق‌ انتفاع‌، حق‌ ارتفاق‌ و حق‌ قصاص‌ مى‌شود. موضوع‌ اقرار، هم‌ مى‌تواند از امور مدنى‌ باشد و هم‌ از امور کیفری‌ .

۳.اقرار با دعوی‌ و شهادت‌ (بینه‌) تفاوت‌ دارد، زیرا دعوی‌ عبارت‌ است‌ از «اخبار به‌ حقى‌ به‌ سود خبر دهنده‌ و به‌ ضرر دیگری‌» و شهادت‌ «اخبار به‌ حقى‌ به‌ نفع‌ دیگری‌ و بر ضرر شخص‌ ثالث‌»، در حالى‌ که‌ اقرار – چنانکه‌ گفته‌ شد – اخبار به‌ حقى‌ است‌ به‌ سود دیگری‌ و بر ضرر خبر دهنده‌ .

۴.اقرار همیشه‌ جنبه ایجایى‌ و اثباتى‌ ندارد، بلکه‌ گاهى‌ سلبى‌ است‌، چنانکه‌ کسى‌ اقرار کند که‌ هیچ‌ حقى‌ بر ذمه دیگری‌ ندارد. به‌ همین‌ سبب‌، برخى‌ اقرار را اینگونه‌ تعریف‌ کرده‌اند: «اخبار به‌ حقى‌ لازم‌ بر خبر دهنده‌، یا به‌ نفى‌ حقى‌ از او» .

۵.خبر دهنده‌ باید به‌ صورت‌ جازم‌ و بدون‌ تردید و تعلیق‌ خبر دهد وگرنه‌ اقرار باطل‌ است‌. به‌ همین‌ سبب‌، برخى‌ در تعریف‌ اقرار «اخبار جازم‌» را ذکر کرده‌اند .

۶.در برخى‌ از موارد اخبارِ قائم‌مقام‌ شخص‌ به‌ ضرر او معتبر است‌ و اقرار تلقى‌ مى‌شود؛ مانند اقرار وکیل‌ به‌ آنچه‌ در انجام‌ دادن‌ آن‌ وکالت‌ داشته‌ است‌، چنانکه‌ وکیل‌ِ در بیع‌ اقرار به‌ فروش‌ مال‌ موکل‌ نماید. از این‌رو، برخى‌ از فقیهان‌ در تعریف‌ اقرار گفته‌اند: «اخبار مکلف‌ از خود یا موکل‌ خود به‌ حقى‌ لازم‌» .

۷.در اقرار خبردهنده‌ از حقى‌ سابق‌ سخن‌ مى‌گوید. بنابراین‌، اعتراف‌ به‌ حقى‌ درآینده‌ (حق‌ مستقبل‌) به‌ نفع‌ دیگری‌، «وعده‌» تلقى‌ مى‌شود، نه‌ اقرار. برخى‌ از فقیهان‌ برای‌ اخراج‌ وعده‌ از تعریف‌ اقرار موضوع‌ آن‌ را «حق‌ سابق‌» ذکر کرده‌اند .