فایل ورد کامل کار تحقیقی ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی ۴۹ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل کار تحقیقی ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی ۴۹ صفحه در word دارای ۴۹ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل کار تحقیقی ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی ۴۹ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل کار تحقیقی ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی ۴۹ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل کار تحقیقی ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی ۴۹ صفحه در word :

فایل ورد کامل کار تحقیقی ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی ۴۹ صفحه در word

نوع فایل: word

قابل ویرایش ۴۵ صفحه

چکیده:
یکی از اقسام شرط فعل، شرط ترک فعل حقوق است، مقصود از آن، انجام ندادن اعمال حقوقی همچون اجاره یا بیع و یا عمل فسخ می باشد که در ضمن عقدی شرط ترک آنها شده است. موضوع اصلی این مقاله بحث از ضمانت اجرای تخلف از این شروط می باشد، در واقع پرسش اصلی این است که اثر حقوقی مخالفت با مفاد چنینی شروطی از نظر فقهی و حقوقی چیست؟ آیا در این موارد باید احکام عمومی ضمانت اجرایی امتناع از شرط فعل را اعمال نمود؟ یا اینکه برای این نوع شروط باید ضمانت اجرایی خاصی در نظر گرفت؟ مدعی این نوشتار این است که در این نوع از شروط، ضمانت اجرایی خاصی وجود دارد که امری متفاوت با احکام عمومی مخالفت با شرط فعل می باشد و این ضمانت اجرا عبارت است از بطلان یا عدم نفوذ عمل حقوقی که شرط ترک آن شده و این ادعا توسط ادله چهارگانه در این مقاله، به اثبات رسیده است. در بررسی حقوقی مسئله مذکور با الغای خصوصیت از مواد قانون مدنی، وجود ضمانت اجرای خاص، به غیر از مواد حاکم بر تخلف از شرط ترک فعل، ثابت گشته است.
واژه های کلیدی : ضمانت اجرا، تخلف، شرط فعل، شرط ترک فعل حقوقی، بطلان، عدم نفوذ، سلب حق

مقدمه:
از مباحث مهمی که در قانون مدنی فصل چهارمِ (شروط در ضمن عقد) بابِ عقود و تعهدات مطرح شده، بحث اقسام شروط واحکام آنهاست. از آنجا که شرط،جزئی از قرار داد است لزوم وفای به کل عقد،شامل آن نیز می شود از این رو این پرسش مطرح می شود که چه ضمانت اجرایی برای امتناع از انجام مفاد شروط وجود دارد بنابراین جهت تبیین سوال اصلی این مقاله، نمای کلی از اقسام واحکام شروط مطرح می گردد[۲] و سپس به تشریح پرسش اصلی این نوشتار می پردازیم.
شروط در ضمن عقد بر سه قسم می باشند: شرط صفت، شرط نتیجه، شرط فعل. در شرط صفت وجود وصف خاصی در دو عوض یا یکی از آن دو در ضمن عقد شرط می شود لذا شرط صفت همواره به وجود صفتی در موضوع معامله مربوط است نه ایجاد آن ،بنابراین شرط صفت الزام پذیر نیست،در نتیجه اثر تخلف از آن تنها خیار فسخ است نه الزام مشروط علیه به ایجاد آن صفت خاص. (ماده ۲۳۵ ق.م)
در شرط نتیجه، تحقق اثر یک عمل حقوقی اعم از آنکه آن عمل عقد باشد یا ایقاع،شرط می گردد در این شرط هم نمی توان مشروط علیه را به انجام آن الزام نمود زیرادر صورت وجود شرایط لازم، شرط نتیجه با تحقق عقد حاصل می شود ودر صورت عدم اجتماع شرایط مزبور، شرط مذکور محقق نمی شود. پس مشروط له نمی تواند به جا آوردن مفاد شرط را از مشروط علیه مطالبه نماید زیرا انجام دادن عملی به عهده مشروط علیه نبوده است در نتیجه اثر تخلف شرط برای مشروط له فقط حق فسخ معامله اصلی است.
در شرط فعل، انجام دادن ویا ترک یک فعل مادی یا حقوقی بر یکی از متعاملین ویا بر شخص خارجی شرط می شود.شرط فعل خود اقسام گوناگونی دارد که آثار حقوقی هر یک از دیگری متفاوت است.( شرط فعل مادی،شرط ترک فعل مادی،شرط فعل حقوقی،شرط ترک فعل حقوقی) در شرط فعل مادی انجام دادن یک فعل مادی در ضمن عقد شرط می گرددکه در صورت تخلف از آن مشروط علیه ابتدا مجبور به انجام آن شرط می شود ودر صورت عدم امکان اجبار وقابلیت استنابه در انجام مفاد شرط،به هزینه مشروط علیه،شرط توسط دیگری انجام می گردد ودر صورت عدم امکان انجام آن توسط فرد دیگر، مشروط له حق فسخ معامله اصلی را پیدا می کند(مواد۲۳۷، ۲۳۹،۲۳۸ق.م)
در شرط ترک فعل مادی انجام ندادن یک عمل مادی در ضمن عقد بر مشروط علیه شرط می شود و در صورت تخلف از مفاد شرط،اگر آنچه متعلق اراده قرار گرفته فقط عدم حدوث عمل مادی باشد و مشروط له نشانه های تخلف را ببیند می تواند از دادگاه بخواهد که مشروط علیه را به ترک تخلف اجبار کند ولی اگر عمل انجام شود در این صورت مشروط له خیار تخلف شرط خواهد داشت. اما اگر خواسته مشروط له ترک آن عمل مادی، حدوثاً وبقاءً باشد ومشروط علیه تخلف نماید، مشروط له می تواند اعاده وضعیت سابق را ازدادگاه بخواهد زیرا طبق ادله شروط، مشروط علیه ملزم به انجام مفاد تعهد است ودر فرض عدم امکان الزام،برای مشروط له خیار تخلف شرط ثابت می شود.
در شرط فعل حقوقی،انجام یک عمل حقوقی مثل هبه کردن مال معین به فردی خاص در ضمن عقد برمشروط علیه شرط می گردد در صورت تخلف، مشروط له مانند مورد تخلف از شرط فعل مادی می تواند به حاکم مراجعه کند وهمان ضمانت اجرای تخلف ازشرط فعل مادی را در خواست نماید.
درشرط ترک فعل حقوقی، انجام ندادن یک عمل حقوقی بر مشروط علیه شرط می گردد یکی از مباحث مهمی که در اینجا مطرح می شود مسئله اثرحقوقی تخلف از شرط ترک فعل حقوقی است برای مثالب مستاجری در هنگام اجاره مغازه ای در قرارداد خود شرط می کند که موجر نباید تا مدتی مغازه دیگر خود را به هم صنف او اجاره دهد ولی موجر از این شرط تخلف می نماید، و یا شخصی که عامل فروش محصولات یک کارخانه است درهنگام عقد قرارداد شرط می کند که مالک کارخانه، محصولات خود را تا مدت معین به فرد دیگری نفروشد و او نماینده عرضه انحصاری تولیدات آن کارخانه باشد اما صاحب کارخانه بر خلاف تعهد خود عمل می کند. سوال اصلی این نوشتار با توجه به مطالب بیان شده این است که ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی چیست؟ ومشروط له در قبال تخلف مشروط علیه از چه حقوقی برخوردار است؟ این مقاله در صدد است به این سوال پاسخ داده و آن را از جهت مبانی فقهی وحقوقی به دقت مورد بررسی قرار دهد.

فایل ورد کامل کار تحقیقی ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی ۴۹ صفحه در word
فهرست مطالب:
ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی
چکیده
مقدمه
الف. نظریه بطلان عمل حقوقی مخالف باشرط ترک فعل حقوقی
شرط عدم اعمال خیار مجلس
نقد وبررسی
شرط عدم اجاره عین مستاجره
نقد وبررسی
شرط عدم نکاح
نقد و بررسی
نقد وبررسی
نقد و بررسی
ب. تحلیل حقوقی
دوم. وضعیت قوانین حقوقی
نتیجه گیری
یادداشت ها
منابع

منابع و مأخذ:
۱- آل بحرالعلوم ، محمد ، بلقه الفقهیه، ج۱، مکتبه الصادق، ۱۴۲۰ه ق.
۲- امامی ، سید حسن، حقوق مدنی ، ج۱، کتاب فروشی اسلامی ،۱۳۷۷.
۳- امیری قائم مقامی ، عبدالمجید، حقوق تعهدات، ج۲، نشر میزان ،۱۳۷۸.
۴- انصاری ، شیخ مرتضی ، حقوق مدنی ، ج۵، الهادی ،۱۴۲۰ هـ ق.
۵- بجنوردی ، سید حسن ، القواعد الفقهیه ، ج۳ ، اسماعیلیان ،۱۳۷۱.
۶- حکیم، محسن، مستمسک عروه الوثقی، ج ۴، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۲۱هـ ق.
۷- خویی، ابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج ۲، مدینه العلم، ۱۴۱۰ هـ ق.
۸- روحانی، سید محمد صادق، فقه الصادق، ج ۱۹، بی تا.
۹- روحانی، محمد، المرتقی الی الفقه الارقی، ج۱، دارالجلی، ۱۴۲۰ هـ ق.
۱۰- شریعت اصفهانی، فتح الله بن محمد جواد، نخبه الازهار، العلمیه، ۱۳۹۸ هـ ق.
۱۱- کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج ۴، انتشار، ۱۳۷۶.
۱۲- کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج ۳، انتشار، ۱۳۷۶.
۱۳- محقق اصفهانی، محمد جواد، رساله فی تحقیق الحق و الحکم ، حاشیه مکاسب، ج۱، بی جا، بی تا.
۱۴- محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، سمت، ۱۳۷۶.
۱۵- محقق نائینی، محمدحسین،منیه الطالب، ج۳، انتشارات جامعه المدرسین،۱۴۲۱ هـ ق.
۱۶- محقق یزدی طباطبایی، محمد کاظم بن عبدالعظیم، حاشیه مکاسب،بی جا، بی تا.
۱۷- نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج ۲۷، دار الکتب الاسلامیه، ۱۳۶۷.