فایل ورد کامل بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران ۳۴ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران ۳۴ صفحه در word دارای ۳۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران ۳۴ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران ۳۴ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران ۳۴ صفحه در word :

فایل ورد کامل بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران ۳۴ صفحه در word

نوع فایل: word

قابل ویرایش ۳۰ صفحه

چکیده:
اضطرار از عناوین ثانویه و قواعد مشهور فقهی است که در ابواب مختلف مورد استناد واقع شده و از جنبه های عبادی ،حقوقی و کیفری کار بر داشت و نقش مهمی در رفع حرج و حل مشکلات فردی و اجتماعی دارد . البته فقها عمده ی بحث را در کتاب اطعمه و اشربه آورده اند. ریشه های اضطرار اکراه ، فقیه ،ضرر و ضرورت است . قران در برخی موارد صراحت تکلیف را از مضطر برداشته است . سیره ی عقلا هم اصل قاعده ی اضطرار را مورد تایید و اذعان قرار داده اند . شرایط این قاعده هم به این صورت است که خطر باید مسلم الوقوع باشد یا بوسیله ی خود مضطر ایجاد نشده و مضطر بموجب شرع و قانون مکلف به تحمل ضرر نباشد . اضطرار شخصی است و رفع تکلیف میکند و در تشریع نقش خاصی ندارد. در غیر موارد پیش بینی شده توسط شارع اجازه داده شده تا از احکام عناوین اولی عدول شود و احکام عناوین ثانوی جایگزین آن گردد .

کلید واژه ها
اضطرار ، ضرورت، ضرر، حکم قانونی ، مصلحت ، مسئولیت کیفری

مقدمه:
در فقه اسلامی در میان قواعد مهم فقهی به قاعده ی اضطرار برخورد میکنیم که در فقه کاربرد زیادی هم دارد . مفاد این قاعده این است که : به هنگام وجود یک اضطرار درست حرام و وجوب واجب برداشته میشود و صورت جواز را به خود میگیرد . بنابر این اموری که مورد نهی وضع شارع یا عقل قرار گرفته اند ، مانند حرمت تصرف در سال غیر بدون اجازه ی او ، در صورتی که ضرورت یا اضطراری وجود داشته باشد (مانند عبور از آن مکان جهت نجات یک انسان ) از ممنوعیت خارج می شود . بر اساس این قاعده ضرورت ها و اضطرار ها موارد ممنوعی را مباح می سازند . در قانون مجازات اسلامی واژه ی اضطرار بکار نرفته اما ماده ی ۵۵ آن قانون عامل ضرورت را پیش بینی کرده است . در حقیقت همان عامل اضطرار را پیش بینی کرده است . هر چند در تغییر این ماده و مدرک آن و محدوده جریان آن گفتگو هایی وجود دارد ولی به طور اجمالی یکی از قواعد مسلمی است که شارع مقدس ان را در شریعت خویش مجاز میداند . در عین حال موضوع و مجرای این قاعده در مواردی است که :
نخست منع و نهی وجود داشته باشد دوم شخص مکلف مضطر به انجام آن باشد .
فقها در کتابهای فقه و اصول به طور پراکنده از این قاعده نام برده اند و متاسفانه این قاعده که در سراسر فقه کاربرد دارد و دارای آثار عملی است مورد بررسی مستقل قرار نگرفته است و حتی فقهای بزرگ متاخر نظیر میرزا حسن بجنوردی صاحب القواعد الفقهیه با اینکه کتابهای تحقیقی و اجتهادی پر حجمی در قواعد نوشته از این قاعده به طور مستقل در کتاب خود یاد نکرده اند . با توجه به نقشی که این قاعده در حل معضلات و مشکلات زندگی فردی و اجتماعی دارد و با توجه به اینکه مورد استناد در وضع قوانین است و اجرای آن نیز به این قاعده نیازمند است تحقیق در مورد این قاعده را ضروری دانسته ام .
در این مقاله در فصل اول به ماهیت اضطرار و تعریف لغوی و اصلاحی آن در حقوق مدنی و قانون مجازات اسلامی و فقه پرداخته شده است . در فصل دوم به ذکر ادله و میزان اعتبار هر کدام از این ادله ها و به نقد و بر رسی آنها پرداخته شده است و اما در فصل سوم شرایط این قاعده و رفع شبهات وسائلی که در این باب مطرح است و همچنین مواردی از کاربرد قاعده بیان شده است .

فایل ورد کامل بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران ۳۴ صفحه در word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول : ماهیت اضطرار
اضطرار در لغت
اضطرار در حقوق و قانون مدنی
اضطرار در فقه
اضطرار و ضرورت
ریشه های اضطرار
فصل دوم
بررسی ادله ی فقه اضطرار
الف : کتاب
روایات
۳. اجماع
۴.بنای عقلا
فصل سوم
شرایط واقعه ی اضطراری
فرق بین مصلحت و ضرورت
اضطرار شخصی یا نوعی
فرق اضطرار با اکراه
مقایسه ی اضطرار با اجبار
کاربرد قاعده ی اضطرار
اضطرار به تصرف در مال غیر
مراجعه به پزشک نامحرم ( نگاه لمس و معاینه )
نتیجه
منابع

منابع و مأخذ:
قرآن کریم
۱. قانون مدنی
۲. قانون مجازات اسلامی
۳. محقق داماد ، سید مصطفی، قواعد فقه بخش جزائی ،تهران ، مرکز نشر علوم اسلامی ،۱۳۸۳ چاپ ششم ، تابستان ۸۵
۴. قبله ای خوئی ، خلیل،قواعد فقه بخش جزا،تهران ، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) ۱۳۸۰ ،چاپ اول، زمستان ۱۳۸۰
۵. عبدی پور ، ابراهیم ،بررسی تطبیق مفهوم و آثار اضطرار در حقوق مدنی ، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول ،زمستان ۱۳۷۶
۶. زراعت ، عباسی ،حقوق جزای عمومی، جلد اول، تهران ، ققنوس، ۱۳۸۵
۷. اردبیلی ، محمد ،حقوق جزای عمومی،جلد اول،تهران ، نشر میزان ،چاپ پانزدهم ،زمستان ۸۵
۸. گلدوزیان ، ایرج،حقوق جزای عمومی،تهران ، دانشگاه تهران،چاپ اول۱۳۸۴
۹. الحکیم ،محمد تقی،اصول العامه للفقه المقارن مدخل الی دراسه الفقه المقارن، موسسه ال بیت (ع) للطباعه و النشر، چاپ دوم، ۱۳۶۰
۱۰. زراعت ، عباس، قاعده ی اضطراردر حقوق کیفری،ماهنامه ی شماره ی ۳۲ ، سال ششم ،خرداد و نیز ۱۳۸۱ سایت مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی
۱۱. جعفر پور جمشد و لیلی حسین زاده، بررسی اضطرار در حقوق کیفری ایران با توجه به دیدگاه امام خمینی،۱۳۸۵ سایت مرکز تحقیقات کامپیواری علوم اسلامی
۱۲. علی بیک ،حمیده عبد اللهی قاعد اضطرار (الضرورات تبیح المحذورات) ، دانشگاه قم ، ۸۲، سایت مرکز تحقیقات کامپیوتر اسلامی
۱۳. وطنی ، امیر،بررسی فقهی اضطرار و ضرورت، مقالات و بررسی ها ،دفتر ۷۱، تابستان ۸۱ سایت مرکز تحقیقات کامپیوتر اسلامی .