فایل ورد کامل تحقیق درمورد هدف قانونگذار

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل تحقیق درمورد هدف قانونگذار دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل تحقیق درمورد هدف قانونگذار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل تحقیق درمورد هدف قانونگذار،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن فایل ورد کامل تحقیق درمورد هدف قانونگذار :

با دانلود تحقیق در مورد هدف قانونگذار در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق هدف قانونگذار را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق هدف قانونگذار ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد هدف قانونگذار

فرمت فایل: word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:۱۳۰ صفحه

قسمتی از فایل:

مقدمه

پیشگفتار

بخش اول

۱-هدف قانونگذار سال ۱۳۵۶ از وضع آن

۲-هدف قانونگذار سال ۱۳۷۶ از وضع آن

۳-نظرات و دیدگاههای حقوقی راجع به هر دو قانون

بخش دوم

معنی و مفهوم اصطلاحات حقوقی

۱-تعریف و شرایط احکام عقد اجاره

۲-رایط مختصه عقد اجاره

۱-انتفاع از عین مستاجره با بقاء اصل آن ممکن باشد

۲-مورد اجاره ممکن است مفروز یا مشاع باشد

۳-مورد اجاره ممکن است خارجی یا کلی باشد

۴-موجر باید مالک منافع عین مستاجره باشد

۵-مورد اجاره باید معلوم باشد

۳-مفهوم سرقفلی

۱-دیدگاههای حقوقی

۲-دیدگاههای فقهی

۴-مفهوم حق کسب و پیشه و تجارت

بخش سوم

۱-روابط در چه شرایطی مشمول قانون سال ۱۳۷۶ است

۲-موارد غیرمشمول به اعتبار زمان انعقاد عقد و اجاره

بخش چهارم

۱-ویژگی های کلی قانون سال ۱۳۵۶

۱-ویژگی های کلی قانون سال۱۳۷۶

۱-لزوم کتبی بودن مستند رابطه استیجاری

۲-لزوم رعایت ضوابط شکلی قانون جدید

بخش پنجم

ضوابط شکلی اجاره نامه در هر دو قانون

۱-شرایط سند رسمی اجاره در قانون سال ۱۳۵۶

۲-شرایط سند رسمی اجاره در قانون سال ۱۳۷۶

۳-شرایط سند عادی اجاره در قانن سال۱۳۵۶

۴-شرایط سند عادی اجاره در قانون سال۱۳۷۶

۱-قید مدت در اجاره نامه

۲-تنظیم اجاره نامه در دو نسخه

۳-امضای موجر و مستاجر

۴-گواهی دو نفر شاهد

۵-تعیین تکلیف سرقفلی

۵-بحث تحلیلی در تشریفات تنظیم سند

۶-تعارض قراداد اجاره با قانون مدنی و مقررات قانون سال ۱۳۷۶

۷-تداخل قانون شکلی ماهوی در ماده ۲ قانون سال ۱۳۷۶

بخش ششم

آئین داوری

۱-تخلیه در صورت وجود سند رسمی

۲- تخلیه در صورت وجود سند عادی

بخش هفتم

موانع تخلیه

۱-پرداخت سرقفلی

۲-مفهوم سرقفلی از دیدگاه قانون سال ۱۳۷۶

۳-مقایسه تطبیقی مفهوم و تعریف و ماهیت حقوقی سرقفلی در قانون سال ۱۳۷۶ و ۱۳۵۶

۴-آیا مفهوم سرقفلی و حق کسب و پیشه تجارت قائل جمع است .

بخش هشتم

انتقال منافع عین مستاجره به غیر

بخش نهم

۱-اعمال قاعده عسروحرج در حکومت قانون سال ۱۳۷۶ و ۱۳۵۶

۲-عوض استیفای منافع توسط مستاجر

مقدمه :

قوانین در حکومت اسلامی ملهم از دستورات متعالی و سعادت بخش قرآن کریم و سنت رسوال الله (ص) و ائمه اطهار سلام الله علیهم است و از آنجا که این قوانین الهی بوده و منشاء بشری ندارد و از سویی مقید به مکان و زمانی خاصی نیز نمی باشد قطعاً کاملترین و جامع ترین قوانین بوده و اجرای دقیق و درست آن سعادت تمامی انسانهای را با دنبال خواهد داشت و با دگرگونی که در نظام سیاسی ایران صورت گرفت ، قوانین و مقررات آن نیز به طبع تحت الشعاع نظام حاکم بر جامعه که نوید حکومت اسلامی را می داد قرار گرفت . لذا دگرگونیهایی در راستای اسلامی و شرعی کردن قوانین برداشته شد .

این تغییر و تحول دراصول کلی و بنیادین جامعه در بدو امر چنان سریع انجام شد که بحث های حقوقی فراوانی را برانگیخت و این وضع (تغییرات مکرر قوانین ) همچنان راه خود را ادامه میدهد و اکثریت قضات ، وکلا و حقوقدانان از خود می پرسند به راستی تا به کی باید شاهد تغییرات متعدد قوانین باشیم؟

---