فایل ورد کامل تحقیق درمورد تبیین رابطه سرمایه اجتماعی مدیران با موانع و تنگناهای اجرای خط مشی ها

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل تحقیق درمورد تبیین رابطه سرمایه اجتماعی مدیران با موانع و تنگناهای اجرای خط مشی ها دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل تحقیق درمورد تبیین رابطه سرمایه اجتماعی مدیران با موانع و تنگناهای اجرای خط مشی ها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل تحقیق درمورد تبیین رابطه سرمایه اجتماعی مدیران با موانع و تنگناهای اجرای خط مشی ها،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل تحقیق درمورد تبیین رابطه سرمایه اجتماعی مدیران با موانع و تنگناهای اجرای خط مشی ها :

با دانلود تحقیق در مورد تبیین رابطه سرمایه اجتماعی مدیران با موانع و تنگناهای اجرای خط مشی ها و ارائه الگو در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق تبیین رابطه سرمایه اجتماعی مدیران با موانع و تنگناهای اجرای خط مشی ها و ارائه الگو را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق تبیین رابطه سرمایه اجتماعی مدیران با موانع و تنگناهای اجرای خط مشی ها و ارائه الگو ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد تبیین رابطه سرمایه اجتماعی مدیران با موانع و تنگناهای اجرای خط مشی ها و ارائه الگو

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:۷۹ صفحه

قسمتی از فایل:

بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق) :

اهمیت تغییر و تحول مثبت بر کسی پوشیده نیست چرا که نیاز آینده است . سازمانهای موفق در جهان امروز سازمانهایی هستند که تغییر و تحول را در چهارچوب تشکیلاتی خود بگنجانند . بدون تردید بنیان هر سازمان بر پایه برآورده سازی نیازها است و از آنجائیکه نیاز انسانها دائم در حال تغییر و یا میل به سمت نیاز جدید است بنابراین لزوم تحول در سازمانها همواره دیده میشود و احساس نیاز به مدیریت بر روی این تحولات بیش از پیش خود را نشان میدهد . (رکنی نژاد، ۱۳۸۶ص۱۳) [۱]

در دهه های اخیر شاهد تحقیقات گسترده و بحث و گفتگوی مستمر میان اندیشمندان مدیریت دولتی درباره بهترین شیوه و راهبرد برای تجدید حیات و نوآفرینی فرآیند های مدیریتی در سازمانهای دولتی بوده ایم .انتخاب چارچوب­های جدید مدیریتی به تناسب فرهنگ و قانون اساسی کشورها- به گونه­ای که تسهیل کننده سیاست­ها و اقدامات توسعه­ای باشد – برای همه کشور های و به ویژه کشورهای در حال توسعه نه فقط یک هدف، بلکه یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. (حائری اصفهانی، ۱۳۸۸ص۱۴-۱۵)

تحلیل مؤلفه ها و نقش و کارکرد دولت در سند چشم­انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران بیانگر این واقعیت است که دولت با ساختاری قاعده­مند و منعطف و با بهره­گیری از نیروی انسانی متعهد و توانمند ، باید نقش تأمین کننده کالای عمومی ، شریک در عرضه کالای ممتاز ، ضابطه گذار ، ثبات بخش ، عدالت­گستر ، ناظر هدایتگر را در عرصه تحولات کشور ایفا نماید. سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و تجارب نوین بشری ، استدلال دولت شایسته را در چارچوب مدیریت گرایی و حداقل سازی نقش تصدی گری ، به عنوان یکی از راهبردهای اصلی تحول در بخش دولتی کشور ، هدف گرفته است. (میرسپاسی ، ۱۶۴:۱۳۸۸)

بررسی وضعیت موجود در نظام اداری کشور بیانگر اشکالاتی است که از آن جمله می­توان به عدم تفکیک حوزه های حاکمیتی از تصدی گری ؛ فقدان روحیه نوآوری ؛ عدم تعیین مناسب نقش سیاست گذاری و برنامه ریزی و نظارت دولت ؛ فقدان یک نظام ارزیابی عملکرد جامع، مستمر و نتیجه گرا؛ بی­عدالتی در نظام پرداخت شاغلان و بازنشستگان ؛ عدم استفاده جامع و فراگیر از فناوری اطلاعات ؛ عدم توجه به حقوق مردم در مواجهه با نهادهای دولتی ؛ ابهام در نظام ارتقای مدیریت ؛ فراگیر نبودن قوانین و عدم تناسب نظام پاداش با عملکرد اشاره کرد .( فتحی ، ۱۳۸۹ص۷۶)

چنین وضعیتی ، مسئولان کشور را در سال­های اخیر بر آن داشت تا تدوین قانونی جامع برای حل مشکلات نظام اداری را در دستور کار خود قرار دهند ؛ قانونی که بتواند به صورت یکپارچه تمام عوامل مؤثر را شناسایی کرده و برآن اساس راه حل های مناسبی را با در نظر گرفتن مفاهیم فرهنگی و دینی و ملاحظات ملی و با بهره­گیری از نظریه های نوین مدیریتی وتجارب مفید سایر کشور­ها ارائه کند.(رسولی ، ۴۵:۱۳۸۹)

در شرایطی که ضرورت تغییر در نظام اداری ایران بر کسی پوشده نیست ، خط مشی های عمومی فرصت مغتنمی را فراهم کرده تا ارائه خدمات عمومی به دست دولت در مسیری جدید قرار گیرد. این خط مشی ها به خاطر نواندیشی ها و جامعیتی که دارد ، بیانگر رویکردی بنیادین است که برای نخستین بار درساختار بوروکراسی ایران به کار گرفته می شود تا روابط و هنجار های نظام اداری کشور را دگرگون سازد و چارچوب راهبردهای تحول در مدیریت بخش دولتی را تعیین کند . [۲]البته باید توجه داشت که تحقق راهکارهای این قانون به برنامه ریزی یکپارچه و فراگیر در سطح کشور نیاز دارد و عزم ملی در تمام سطوح را می طلبد. همچنین دقت نظر و سرعت عمل در تنظیم ابلاغ آیین­نامه­های اجرایی و کنترل و آزمون مستمر نتایج ، اجرای مؤثر و موفقیت­آمیز قانون مدیریت خدمات کشوری را تضمین خواهد کرد. .[۳]

اگر چه در تعریف خط مشی عمومی تلاشهای زیادی صورت گرفته است اما مفهوم آن هنوز مبهم است. به عقیده هاولت و رامش(۱۳۸۰:۷) خط مشی های عمومی از تصمیمات گرفته شده از سوی حکومت ها ناشی می شود. همچنین تصمیمات دولت ها در مورد اینکه هیچ کاری انجام ندهند نیز به اندازه تصمیم برای انجام کاری مشخص، خط مشی هستند. خط مشی عمومی عبارت است از تصمیم ها و سیاست هایی که به وسیله مراجع مختلف بخش عمومی از قبیل مجلس، دولت و قوه قضاییه که نماینده حفظ منافع عمومی جامعه می باشند، آغاز می گردد.دولت در مفهوم کلی، یک نهاد قانونی خط مشی گذاری عمومی است و به صورت های مختلف مانند قوانین، ضابطه ها ومقررا ت به تبیین خط مشی عمومی می پردازد (الوانی، ۱۳۸۴: ۲۰). به عبارتی خط مشی عمومی وسیله ای برای تعیین اولویت ها در انجام دادن امور و فعالیت ها در جامعه است. به بیان دیگر همان گونه که هدف ها نتایج مورد نظر را مشخص می کنند و برنامه ها راه رسیدن به آنها را روشن می سازند، خط مشی ها راهنمای عمل بوده، الویت ها و بایدها و نبایدها رامعین می کنند، خط مشی عمومی نیز نشان دهنده خطوط کلی در فعالیت ها و اقدامات بخش عمومی است (الوانی، ۱۳۸۴: ۲۱).

ماژرزاک (۱۳۷۹ : ۹) در رابطه با مطالعه خط مشی های عمومی در خصوص مسایل اجتماعی به چهار نوع شیوه اشاره می کند. این شیوه ها عبارتند از تحقیق بنیادی، تحقیق تکنیکی، تحلیل سیاست [ آنچه در این جا تجزیه و تحلیل خط مشی خوانده می شود] و سیاست پژوهی. در این میان سومین شیو ه تحقیق، تحلیل سیاست، مطالعه فرایند سیاستگذاری است. بنا به گفته دانش فر (۱۳۸۹) به منظور تعریف نقش تجزیه و تحلیل خط مشی، ناگزیریم بین دو مرحله از فرایند اصلی خط مشی گذاری تمیز قایل شویم. یکی شکل گیری خط مشی و دیگری اجرای خط مشی. از دیدی دیگر، بطور کلی فرایند خط مشی گذاری شامل مراحل زیر است (الوانی و شریف زاده، ۱۳۸۶ : ۱۱):

۱. مرحله شناخت، درک و بیان مساله یا مشکل

۲. ارجاع و طرح مساله در سازمان های عمومی

۳. شکل گیری، تهیه و تدوین خط مشی

۴. قانونی کردن و مشروعیت بخشیدن به خط مشی

۵. ابلاغ و اجرای خط مشی عمومی

۶. ارزیابی خط مشی اجرا شده و کسب اطلاعات از بازتاب عملیات اجرا شده.

…