فایل ورد کامل تحقیق درمورد کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در خصوص حقوق معاهدات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل تحقیق درمورد کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در خصوص حقوق معاهدات دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل تحقیق درمورد کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در خصوص حقوق معاهدات  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل تحقیق درمورد کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در خصوص حقوق معاهدات،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل تحقیق درمورد کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در خصوص حقوق معاهدات :

با دانلود تحقیق در مورد کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در خصوص حقوق معاهدات در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در خصوص حقوق معاهدات را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در خصوص حقوق معاهدات ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در خصوص حقوق معاهدات

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:۲۸ صفحه

قسمتی از فایل:

اشاره

تدوین مقرّرات حقوقی معاهدات بین المللی، اولین بار در چهارچوب کوششهای مؤسسات خصوصی توسط دانشگاه هاروارد مورد توجه قرار گرفت که در سال ۱۹۳۵ طرف معروف و شایان توجّهی را در این خصوص تنظیم کرد. اما تدوین رسمی بین المللی آن از سال ۱۹۴۹ در دستور کار کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد قرار گرفت. پس از تلاشهای فراوان در سال ۱۹۶۶، کمیسیون متن نهایی پروژه کنوانسیون را تصویب کرد که در این کار حقوقدانان بزرگی چون «بریرلی» -۱- ، «لوترپاخت» -۲- ، «فیتزموریس» -۳- و «والدوک» -۴- نقش مخبر داشتند. مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه (XXI) 2166 مورخ ۵ دسامبر ۱۹۶۶ خود تصمیم گرفته کنفرانس بین المللی مرکب از نمایندگان تام الاختیار دولتها برای این منظور تشکیل شود. پس از انجام دو دوره جلسات در ماه مه سالهای ۱۹۶۸ و ۱۹۶۹ و سر انجام در ۲۲ مه ۱۹۶۹ و با حضور نمایندگان صد و ده کشور و ناظران چندین سازمان تخصصی بین المللی و چند سازمان بین الدولی، کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات تصویب شد و از تاریخ ۲۳ مه ۱۹۶۹ برای امضاء و الحاق کشورها مکتوب میباشد. دولت ایران در همان تاریخ آن را امضا کرده اما تا کنون کنوانسیون به تصویب قوه مقننه نرسیده است. طبق آمار دسامبر ۱۹۸۵ مجمع عمومی سازمان ملل متّحد مندرج در مدرک شماره ST/ LEG/ SEL. E/4 تعداد هفتاد و دو کشور عضو این کنوانسیون میباشند که از این تعدا فقط بیست و یک دولت آن را تصویب نمودهاند. البته به موجب ماده ۸۴ آن، از تاریخ ۲۷ ژانویه ۱۹۸۰، که یک ماه پس از تسلیم سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق است، کنوانسیون قوت قانونی دارد.

کنوانسیون ۱۹۶۹ وین که میان حقوقدانان غربی به «معاهده معاهدات» -۵- معروف شده و در حقوق بین الملل از اهمیّت فوقالعادهای برخوردار است، مشتمل بر ۸۵ ماده و یک ضمیمه و چندین اعلامیّه و قطعنامه تکمیلی میباشد. در چهارچوب ترتیبات کنوانسیون، اساسی ترین موضوعات حقوق بین الملل مطرح شده اند و مقدّمه آن یادآور چند اصل کلّی حقوق بین الملل مانند اصل رضایت آزادانه دولتها، اصل حسن نیّت، قاعده الزام آور بودن تعهّدات و اصل تساوی حقوق ملّتها است و در عین حال، احترام به قواعد عرفیِ حقوق بین الملل را در موارد سکوت کنوانسیون مورد تأیید قرار داده است.

کنوانسیون پس از تعریف اصلاحات بکار رفته در بخش دوّم خود به چگونگی انعقاد و اجرای معاهدات میپردازد. مهمترین مسئله در این «حقّ شرط» -۶- میباشد که بموجب آن دولته میتوانند هنگام امضاء، تصویب، قبول، تأیید یا عضویت در یک معاهده، تعهّد خود را نسبت به ترتیبات آن مقیّد و مشروط و مانند سازند (ماده ۱۹). از این لحاظ میتوان گفت که کنوانسیون اصل حاکمیّت دولتها به عنوان اساس درنظر گرفته و آن را در قالب استقلال ارداه دولتها تبلور بخشیده است (مانند موادّ ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵).

اصل تفکیک حقوق بین الملل از حقوق داخلی (ماده ۴۶)، قواعد تفسیر معاهدات (ماده ۳۱)، و توجه داشتن به « موضوع و هدف معاهده » که بصورت عبارتی کلیدی در چندین ماده بکار رفته است (مواد ۱۹ و ۳۱) از جمله موارد دیگری هستند که همچون حقّ شرط، آزادی ارده دول متعاهد را تأیید میکنند. در بخشهای بعدی به بیان چگونگی اجرا و تفسیر معاهدات پرداخته و مسائل تصحیح و تغییر، ابطال، الغاء و تعلیق اجرائی معاهدات و روش حلّ و فصل اختلافات (موادّ ۴۲ تا ۷۲) و بالاخره اموری چون اخطار، ابلاغ، تصحیح و ثبت معاهدت را مطمح نظر قرار داده است. لیکن آنچه به لحاظ حقوقی بیش از همه اهمیّت دارد و مسئله رعایت قواعد آمره حقوق بین الملل –۷- (موادّ ۵۳ و ۶۴) و روش حلّ و فصل اختلافات بین المللی (ماده ۷۲) هستند که در معاهده مذکور پیشبینی شدهاند.

موضوع قواعد آمره حقوق بین الملل از مسائل مهمّ حقوق بین الملل است که پس از امضای کنوانسیون ۱۹۶۹ وین مورد توجه و بحث و جدلهای فراوان حقوقدانان واقع گردیده است. ماده ۵۳ میگوید: «هر معاهده ای که در زمان انعقاد ب تعارض با یک قاعده آمره حقوق عامّ بین الملل باشد، کان لم یکن فرض خواهد شد. بموجب ترتیبات عهدنامه حاضر، قاعده آمره حقوق عامّ بین الملل قاعدهای است که مورد قبول جامعه بین الملل دولتها مجموعاً واقع گردیده و به عنوان قاعدهای که مطلقاً استثناء پذیر نبوده و تنها بوسیله قاعده دیگر حقوق عامّ بین الملل که دارای همان ویژگی باشد قابل تغییر است، به رسمیّت شناخته شده است.»

گرچه ماده ۴ کنوانسیون ترتیبات آن را تنها قابل تسرّی به معاهداتی میداند که پس از قابلیّت اجرای این کنوانسیون منعقد شده باشند، اما در عین حال نظر به مضمون مائه ۶۴ باید گفت تضمین کافی برای ثبات معاهدات داده نشده است.