فایل ورد کامل تحقیق درمورد قبض

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل تحقیق درمورد قبض دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل تحقیق درمورد قبض  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل تحقیق درمورد قبض،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل تحقیق درمورد قبض :

با دانلود تحقیق در مورد قبض در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق قبض را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق قبض ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد قبض

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:۵۵ صفحه

قسمتی از فایل:

مقدمه :

امروزه ابعاد تجارت بین المللی بسیار گسترش یافته است امکان دادر که طرفین قرار داد اتباع کشورهای مختلف باشند و یا مبیع در کشوری غیر از کشور محل اقامت مشتری تحویل گردد بناباین تحویل ثمن و زمان مالکیت و قبض کالا دارای پیچیدگی های زیادی و آثار عدیده ای است .

حقوق بین المللی اصول و مقرراتی را در این زمینه پیش بینی نموده است که در کشورهای مختلف و در خصوص روابط حقوقی که متضمن بین المللی است به موقع اجرا گذاشته می شود . کنوانسیون بیع بین المللی کالا مورخ ۱۹۸۰ یک موافقتنامه برای وضع قانون متحد الشکل بین المللی است .

یکی از موارد مهم درمواد کنوانسیون بیع بین المللی در خصوص قبض کالا است در ذیل این بحث می توان بحثی تحت عنوان تلف مبیع را نیز عنوان نمود . بحث تسلیم کالا
(قبض کالا) که در ماده ۳۶۷ قانون مدنی حکایت از قاعده فقهی مهمی تحت عنوان تلف مبیع قبل از قبض دارد که در جای خود به آن اشاره خواهد شد . این مسئله که زمان انتقال مالکیت در خصوص عقد بیع به چه زمانی بر می گردد رویه های متفاوتی را در اندیشه حقوقدانان کشورها و نیز بین فقها ایجاد نموده است . در این تحقیق سعی شده است که به بررسی تطبیقی قبض مبیع و نیز تلف مبیع قبل از قبض در قانون موضوعه ایران و در اندیشه فقها و نیز در کنوانسیون بیع بین المللی پرداخته شود .

قبل از ورود به بحث شایسته است که اذعان نمائیم که به دلیل عدم موفقیت کنوانسیون لاهه ۱۹۶۴ کمیسیون ، حقوق تجارت بین المللی سازمان ملل مأمور تهیه طرحی نوگردید .

«پس از سالها کار مستمر بر روی این طرح و به تاریخ ۱۰ مارس ۱۹۸۰ کنفراس سازمان ملل در وین پایتخت اتریش بر گزار شود .

در این کنفراس نمایندگان ۶۲ کشور با نظامهای اقتصادی ، سیاسی ، و حقوقی مختلف و همچنین ناظران برخی سازمانهای خاص و نمایندگان سازمانهای دولتی و غیر دولتی شرکت جستند .

این کنفرانس در چهار چوب کنفراس حقوق تجارت بین المللی سازمان ملل از مقرارت مختلف از جمله مقرارت کنوانسیون های لاهه ۱۹۶۴ و برخی مقررات نوین راجع به بیع بین الملل بهره گرفت . کنوانسیون بیع بین المللی کالا در ۱۱ آرویل ۱۹۸۰ به تصویب رسید . کنوانسیون بیع بین المللی کالا مشتمل بر چهار فصل بر چهار فصل و ۱۱۰ ماده است که ماده۵۹ آن به بحث قبض کالاوماده ۶۶ آن به بحث انتقال ضمان پرداخته است ؟[۱]

در این تحقیق بیشتر از شیوه کتابخانه ای استفاده شده است و سعی شده است مطالعه تطبیقی در خصوص قبض مبیع و تلف آن در حقوق ایران با نگرشی بر فقه و همچنین کنوانسیون بیع بین المللی مصوب بیع بین المللی مصوب ۱۹۸۰ انجام پذیرد .

[۱] – اکبری ، بهمن ، حقوق بازرگانی در اسلام ، چاپ اول ، نشر موسسه مطالعات بازرگانی ، ۱۳۷۵ ، ص ۱۲۳ و نیز مراجعه شود به شیروی ، عبدالحسین ، حقوق تطبیقی ، چاپ اول ، انتشارات سمت ، ۱۳۸۴ ، ص ۷۳