فایل ورد کامل تحقیق درمورد حقوقی ملک

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل تحقیق درمورد حقوقی ملک دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل تحقیق درمورد حقوقی ملک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل تحقیق درمورد حقوقی ملک،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل تحقیق درمورد حقوقی ملک :

با دانلود تحقیق در مورد حقوقی (ملک) در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق حقوقی (ملک) را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق حقوقی (ملک) ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد حقوقی (ملک)

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:۱۱ صفحه

قسمتی از فایل:

نکات:

۱- این ماده از سه جزء تشکیل شده است.

الف) رابطه امانی طبق م ۱۰۷

ب ) فعل ثبت خیانت یا قبانطی شخص امین: شخص این با این عملی که از مصادیق معاونت محسوب می شود در اینجا در ردیف تحریک شخص ثالث قرار می گیرد و مال آینده با نظر می رسد در این ماده شخص ثالث عملیات اجرای را انجام می دهد و ملک را با نام خود ثبت می کند و امین در این میان متقاضای می کند و فعل وی را تحمیل می کند. در هر حال شخص امین دراینجا مثل شخص ثالث به مجازات کلاهبرداری رسیده و محکوم خواهند شد.

ج) ملک با نام گیری باید ثبت شود (طبق ۲۱ ق.ث.ا) بین اگر صرف تقاضای ثبت ملک مورد امانت شود به توجه به توضیح خواهد ماند که با توجه به توضیح در بخش قبلی و نیز طبق ۲ قانون ن. ام.م محسوب ۷۷ و وآئین نامه آن مسیر رعایت مشتر نهایت ان در حبس شده است.

۳- عفو ذکر شده در ذیل م طبق م ۲۴ ق. م . ا نسخ شده است.

۴- عفو مذکور در این ماده نیز مقید به فرمان است بنظر اینکه ظرف ۵ سال اگر شخص نتواند خسارت مدعی خصوصی را بپردازد درخواست عفو و طبق م ۲۱ ق.م.ا دار نمی شود.

عنصر روانی:

این جرم نیزباید عمدی و دارای سنویت عام و خاص باشد.

گفتار پنجم: متصرف قلمداد کردن خود نیست به ملکی و تقاضای مثبت آل

م ۱.۹ ق.ث. ا مقرر می دارد که (هر کس نسبت به ملکی که در تصرف دیگری بوده خود را متصرف قلمداد کرد. و تقاضای ثبت کند کلاهبردار محسوب می شود. اختلاف است راجع به تصرف در حدود مشمول این ماده نیست.دراین محور بحث بر روی کلاه تعریف اساسی بدین مفرد که شخص ابتدا خود را متصرف ملکی همراه کرده دیگری می باشد.

حقوقدانان تعاریف مختلفی از تصرف کردن که چند مورد از آنها را ذکر می کنیم.

الف) تصرف عبارت است از اینکه مالی تحت اختیار کسی باشد و او بتواند نسبت به آن مال در حدود قانون یا به عنوان تصمیم بگیرد.[۱]

ب) تصرف عبارت است از تسلط و اقتدای عرضی که انسان در مقام اعمال خود بر مال دارد.[۲]

ج) تصرف عبارت است از استیلای مادی و عرضی انسان بر مال به قصد استفاده از آن به نفع شود.

مسئولین حقوقی تصرف را شامل تصرف غاصب نیز داشته اند به صورتی که معتقدند که اصطلاح تعرف نباید تنها درباره تصرف صحیح و قانونی تجاوز کردکه عبارت است از استیلای بر مال بوسیله زیحق ما که حقیقی یا کسی با حسن نیست خود را ذیحق تصور می کند. بنابراین بر اساس تعاریف ارائه شده کلیه کسانی که تصرف آنان به منظور اعمال حق مالکیت نیست و به عبارت دیگر تصرف آنها به عنوان مالکیت نمی باشند ولی مال را به نحوی از انحا به نفع مورد استفاده قرار می دهند از قبیل مستاجر وزارع مستقلا متصرف شناخته می شوند و تنها اشخاص را متصرف از غیر می دانیم که تصرف آنان صرفا برای استفاده دیگری و حفاظت از مال است مانسویل ولی سرایدار

عناصر تشکیل دهنده تصرف عبارتند از:

الف) استیلا غیرحالت و ارتباطی مادی بین اساس و مالی که به موجب آن شخص می تواند بدون هیچ مانی اراده خود را در مورد مال به اجرا بگذارد.

[۱] جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق مثل ۱۲۴۱ ص ۱۵۴

[۲] نامرکاتریان در مقدماتی مدنی اموال ش ۲.۱