فایل ورد کامل تحقیق درمورد اصل لزوم در معاملات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل تحقیق درمورد اصل لزوم در معاملات دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل تحقیق درمورد اصل لزوم در معاملات  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل تحقیق درمورد اصل لزوم در معاملات،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل تحقیق درمورد اصل لزوم در معاملات :

با دانلود تحقیق در مورد اصل لزوم در معاملات در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق اصل لزوم در معاملات را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق اصل لزوم در معاملات ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد اصل لزوم در معاملات

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:۲۲ صفحه

قسمتی از فایل:

پیشگفتار در شماره قبل یادآور شدیم شایسته است‏سلسله مباحثى پیرامون قواعد فقهى نگاشته شود. در این نوشته بحث از اصل لزوم در عقود را، که در میان فقها به اصاله اللزوم در عقود شهرت دارد، پى مى‏گیریم. پیش از شروع در اصل مطلب تذکر چند نکته ضرورى به نظر مى‏رسد:

۱- در مقاله پیش قواعد فقهى به اقسام گوناگونى تقسیم شد، از میان آن اقسام قواعد فقهى مربوط به معاملات به معناى عام و از میان قواعد فقهى این بخش اصاله اللزوم انتخاب شد; زیرا اولا بررسى قواعد معاملات بیشتر مورد نیاز است و ثانیا قاعده لزوم از قواعد دیگر فراگیرتر است. هر چند ترتیب منطقى اقتضا مى‏کند که اول اصاله الصحه مورد بحث قرار گیرد، ولى چون اثبات قاعده لزوم مستلزم قاعده صحت هست بحث را با اصاله اللزوم آغاز مى‏کنیم.

۲- فقها درباره این قاعده مطالبِ بسیار گفته‏اند. تلاش شد مطالب اساسى و مفیدتر گزینش شود.

۳- افزون بر مباحث فنى و مدرسه‏اى برخى از مباحث مقدماتى مانند تعریف عقد، اقسام عقد، معناى لزوم، اقسام لزوم و نیز قاعده لزوم از نگاه قانون مدنى مطرح شد، زیرا نادیده گرفتن این مباحث موجب نقص اساسى مقاله مى‏شود.

۴- مناسب بود دیدگاه اهل سنت نیز مورد رسیدگى قرار گیرد، ولى به جهت رعایت اختصار ترک شد.

ضرورت بحث گرچه فقها در جاى جاى فقه قاعده لزوم در عقود را مورد بحث و تحقیق تفصیلى قرار داده‏اند، ولى همچنان پرسشهاى فراوانى درباره این قاعده مطرح است; از جمله:

۱- لزوم در عقود به چه معنا است؟ ۲- اصل لزوم شامل لزوم حقى و حکمى مى‏شود یا اختصاص به لزوم حقى دارد؟ ۳- آیا اصل لزوم تمامى عقود(اذنى، عهدى، تملیکى) را فرا مى‏گیرد یا اختصاص به برخى از عقود دارد؟ ۴- آیا اصل لزوم شامل ایقاعات نیز مى‏شود؟ ۵- اصل لزوم شرایط را در بر مى‏گیرد یا خیر؟ چنانچه پاسخ مثبت است هر نوع شرطى، حتى شرط ابتدایى، را شامل مى‏شود یا اختصاص به شرط ضمن عقد لازم دارد؟ ۶- آیا معاطات داخل در اصل لزوم است‏یانه؟ اگر خارج است‏خروج تخصیصى دارد یا تخصصى؟ ۷- عقد اسم سبب: (انشاى ایجاب و قبول) است‏یا اسم مسبب: (منشا ایجاب و قبول)؟ اگر اسم مسبب است مسبب شخصى است‏یا شرعى و یا عقلایى؟ آیا این اختلاف در میزان فراگیر بودن اصل لزوم تاثیر دارد یا نه؟ ۸- عقود جایز همیشه جایز هستند یا آنها نیز با شرایطى لازم مى‏شوند؟ ۹- میان اصل صحت در عقود با اصل لزوم در عقود چه رابطه‏اى وجود دارد؟ ۱۰- آیا اصل لزوم در قانون مدنى نیز پذیرفته شده یا خیر؟ ۱۱- چنانچه اصل لزوم با استصحاب عدم لزوم تعارض کند چه باید کرد؟ ۱۲- ریشه و مصدر التزام قانونى، از جمله لزوم عقد، چیست، آیا دیدگاه، فقها با حقوقدانان در این باره تفاوت دارد یا نه؟ پاسخ به این پرسشها و بسیارى از پرسشهاى دیگر، ضرورت طرح قاعده اصل لزوم در عقود را مى‏طلبد.

مفهوم عقد از نظر لغت، اصطلاح و قانون براى روشن شدن اینکه مقتضاى اصل اولى در عقود لزوم است‏یا نه، بررسى مفهوم عقد ضرورى است. صاحب‏نظران در لغت عقد را به معناى عهد محکم، موثق و مشدد دانسته‏اند و از آن جهت که دو طرف داد و ستد نسبت به مورد معامله تعهد دارند آن را عقد نامیده‏اند.