فایل ورد کامل تحقیق درمورد اقسام ضرر و خسارت در حقوق ایران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل تحقیق درمورد اقسام ضرر و خسارت در حقوق ایران دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل تحقیق درمورد اقسام ضرر و خسارت در حقوق ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل تحقیق درمورد اقسام ضرر و خسارت در حقوق ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل تحقیق درمورد اقسام ضرر و خسارت در حقوق ایران :

با دانلود تحقیق در مورد اقسام ضرر و خسارت در حقوق ایران در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق اقسام ضرر و خسارت در حقوق ایران را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق اقسام ضرر و خسارت در حقوق ایران ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد اقسام ضرر و خسارت در حقوق ایران

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:۸ صفحه

قسمتی از فایل:

اقسام ضرر و خسارت در حقوق ایران

مسئوولیت قراردادی عبارتست از التزام متعهد به جبران خسارتی که در نتیجه عدم اجرای قرارداد به طرف او وارد می شود. این خسارت بوسیله دادن مبلغی پول جبران می گردد. الزام او ناشی از مسئوولیتی است که در اثر نقض عهد او با طرف خود ایجاد می شود

نویسندگان حقوقی ایران خسارات به اقسام گوناگونی تقسیم نموده اند که این تنوع و گوناگونی با توجه به قوانین موضوعه و پیشینه های تاریخی و فقهی آن و با عنایت به حالات و جنبه های گوناگون آن از حیث منشاء موضوع و زمان آن شکل گرفته است.

الف- تقسیم خسارات به اعتبار سبب پیدایش آن:

۱- حقوق ایران

اصولاّ مسئولیت هر فرد در خصوص ضرر و زیانهای وارده از دو فرض کلی خارج نمی باشد یا عهد شکنی نموده است یا مرتکب یک فعل مسئولیت مدنی شده است که مورد اول را به اختصار مسئوولیت قراردادی و مورد دوم را مسئوولیت یا ضمان قهری یا الزامات خارج از قرارداد می‌نامند.

ریشه این تقسیم بندی را در فصل بندی قانون مدنی می توان یافت. قانونگذار، به تبعیت از قانونگذار فرانسوی در جلد اول از قانون مدنی، فصل سوم از باب اول را به قواعد عمومی اثر معاملات میان اشخاص و مبحث دوم از ماده ۲۲۶ تا ۲۳۰ را به خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات اختصاص داده است( ضمن آنکه مواد۲۲۱ و ۲۲۲ نیز در همین ارتباط می باشد.) و منشاء آنرا وجود یک قرارداد و عدم اجرای تعهدات مربوط به آن ذکر نموده است و باب دوم را به عنوان الزامات خارج از قرارداد ذکر نموده و از مواد ۳۰۷ به بعد موجبات ضمان قهری را مطرح نموده است.