فایل ورد کامل تحقیق درمورد جنون و مصادیق آن

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل تحقیق درمورد جنون و مصادیق آن دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل تحقیق درمورد جنون و مصادیق آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل تحقیق درمورد جنون و مصادیق آن،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل تحقیق درمورد جنون و مصادیق آن :

با دانلود تحقیق در مورد جنون و مصادیق آن در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق جنون و مصادیق آن را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق جنون و مصادیق آن ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد جنون و مصادیق آن

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:۲۳ صفحه

قسمتی از فایل:

جنون و مصادیق آن

شاهپور اسماعیلیان – وکیل پایه یک دادگستری
سخنگوی قوه قضائیه خبر از تهیه لایحه ای داده است، که در صورت تصویب آن از طرف مجلس شورای اسلامی، مجازات شلاق و اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال ممنوع می شود.گفته می شود در این لایحه که در ارتباط با آئین دادرسی و تشکیل دادگاه اطفال است بین دختر و پسر تفاوتی قائل نشده و در واقع این مقررات طوری تنظیم شده که با کنوانسیون حقوق کودک هماهنگ است.
سخنگوی قوه قضائیه افزوده است: در این لایحه مجازاتها در سه گروه سنی ۹ تا ۱۲ سال، ۱۲ تا ۱۵ سال و ۱۵ تا ۱۸ سال تعیین شده است.
کریمی راد گفته است: در لایحه برای گروه زیر ۱۸ سال شلاق پیش بینی نشده و مجازاتهای دیگری لحاظ شده که همسان با لایحه مجازاتهای جایگزین حبس است.
وی توضیح داده است: نحوه دادرسی برای افراد کمتر از ۱۸ سال باید خیلی دقیق باشد و رشد عقلی مرتکب جرم باید از سوی کارشناسان محرز شود که در نتیجه نگارش قانون به صورتی است که این موضوع احراز نشود و مرتکب مشمول حد نشود به طور خلاصه به صورتی خواهد بود که شبهه در آ ن ایجاد خواهد شد. و شبهه موضوع حد را رفع می کند. سخنگوی قوه قضائیه در ادامه گفتگو درباره نحوه دادرسی اطفال اعلام داشته در صورت تصویب این لایحه رسیدگی به جرائم اطفال با حضور یک قاضی و ۴ مشاور برگزار خواهد شد و قاضی دادگاه از بین قضات حائز شرایط و مشاوران از بین شخصیتهای علمی، فرهنگی، دانشگاهی، اداری و معتمدهای محلی انتخاب می شوند.
۲- بی تردید تصویب و اجرای لایحه آیین دادرسی دادگاه اطفال با توجه به موارد پیش بینی شده در آن موجب تحول شگرف در امر رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان خواهد بود. این رویکرد می تواند دامنه واکنشهای منفی کنونی را نسبت به تعیین مجازاتهای شدید در مورد افراد زیر ۱۸ سال کاهش داده و سبب شود مقررات و سیاستهای کیفری نسبت به جرائم اطفال و نوجوانان با آنچه در کنوانسیون حقوق کودک مطرح شده هماهنگ باشد.به ویژه اینکه جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۲ به این کنوانسیون ملحق شده است.
اما آنچه محور اصلی در تهیه این لایحه بوده توجه به رشد عقلی مرتکب جرم در زمان ارتکاب عمل مجرمانه می باشد. براین اساس مبنای تشخیص مسئولیت کیفری و تعیین مجازات برای مرتکب در مورد افراد زیر ۱۸ سال احراز رشد عقلی وی از سوی کارشناسان خواهد بود. و به نحوی که در قوانین فعلی ما پیش بینی شده صرف احراز شرط سنی (۹ سال و ۱۵ سال تمام قمری حسب مورد برای دختر و پسر) در زمان ارتکاب جرم ملاک داشتن مسئولیت کیفری کامل از حیث سن برای مرتکب نمی شود. و اگر هم مرتکب مسئولیت داشته باشد مجازات مقرر برای وی همان مجازاتهای تعیین شده در مقررات جزایی برای بزرگسالان نخواهد بود.